“هيئة التنسيق” دعت للاضراب والاعتصام غدا وبعد غد | عقدت هيئة التنسيق النقابية اليوم مؤتمرا صحافيا للاعلان عن آليات تنفيذ الاضراب العام يومي 27 و 28 الحالي في مقر نقابة المعلمين في لبنان–بدارو وتلا رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة الدكتور محمود حيدر بيانا اكدت فيه الهيئة“التزامها بدورها النقابي المستقل، وبتحملها مسؤولية الاستمرار بالدفاع عن حقوق ومصالح جميع الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والأجراء، والتزامنا الدفاع الدائم عن هذه الحقوق وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب التي لم تحل من قبل الحكومة حتى تاريخه إلى المجلس النيابي لإقرارها، بالرغم من كل الاتفاقات والتعهدات التي قطعتها لنا الحكومة واللجان الوزارية الصغيرة منها والكبيرة”. واشار البيان:الى انه“رغم كل الإيجابيات التي أبديناها في المواقف والنقاشات والاتفاقات التي توصلنا إليها مع الحكومة واللجان الوزارية، إلا أن الحكومة ما زالت تعتمد سياسة المماطلة والتسويف والتأجيل في إقرار السلسلة وإحالتها إلى المجلس النيابي، وذلك تحت حجج واهية، تارة بحجة استمرارها بالبحث عن موارد لتغطية نفقات السلسلة، وتارة أخرى ببحث مدى تأثير السلسلة على الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في البلد، فهي لذلك لم تبق لا هيئة دولية ولا محلية إلا وأشركتها في بحث موضوع السلسلة وانعكاساتها، وكل ذلك تقوم به الحكومة من أجل المزيد من كسب الوقت وللهروب من إقرار السلسلة وإحالتها”. واكد البيان ان“التزام الحكومة بالسلسلة التزام قائم تجاه كل العاملين في القطاع العام، ويجب أن لا يقل مرتبة عن التزاماتها تجاه كل الدائنين، فلماذا تحترم الدولة الدائنين من أصحاب الريوع، وتدفع لهم ديونهم سنويا ودون تقسيط، ولا تقيم وزنا ولا حسابا للعاملين لديها، فلا تدفع لهم ديونهم المترتبة عن تآكل أجورهم خلال ال16سنة الماضية؟” ورأى ان“ليس هناك أي شيء اسمه تمويل السلسلة، بل هناك تمويل للانفاق ومنه العجز، أي لمجمل النفقات وللفارق بينها وبين مجمل الإيرادات خلال سنة مالية والقول إن السلسلة بحاجة لتمويل لوحدها قول مردود وتراجع عن الاتفاقات والتعهدات، فلماذا لا تكون هناك مشكلة في تمويل خدمة الدين العام مثلا، كون خزينة الدولة هي واحدة؟”. ولفت الى ان“عدم إدراج أجور الموظفين كاملة، مع مفاعيل السلسلة التي تكون قد أقرت بقانون خاص بها بصفة المعجل، في متن الموازنة العامة، فيه مخالفة دستورية”. وذكر بأن“كتلة الأجور في القطاعين العام والخاص، لا تمثل أكثر من 25% من الناتج، وهي من أدنى النسب في العالم، والقول حول فرض الضريبة على الأرباح الناجمة عن ارتفاع أسعار الأراضي يسيء إلى النشاط الاقتصادي، هو مردود كليا، وحتى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أوصيا تكرارا بفرضها. والقول حول فرض الضريبة على الفوائد المصرفية بمعدل لا يقل عن الضريبة على أرباح الشركات كفيل بخراب البصرة، فهو مردود أيضا، لأن التمييز لصالح التوظيفات المالية يتم على حساب توظيف الرساميل في النشاطات الإنتاجية. اضاف:“إن القول بأن الحركة الاقتصادية، ولا سيما التجارة، مشلولة فهو مضحك إذ كيف يستقيم أن يكون الاستهلاك في تراجع في حين أن الاستيراد يزيد بشكل مطرد. وأما القول إن ميزان المدفوعات يشهد عجزا فهو لا ينفي أن الودائع المصرفية تتجه إلى زيادة بقيمة 9 مليارات دولار(على أساس زيادة 6,6 مليارات حتى أيلول)خلال سنة 2012. كل ما في الأمر أن الاستيراد زاد بنسبة كبيرة، زادتها عمليات شراء مشتقات نفطية بشكل ظرفي سجلت في الأشهر الأولى من السنة”. وتابع:“إن الكلام عن العواقب الاقتصادية، من تضخم وارتفاع معدلات الفوائد على الدين وزيادة المديونية، التي تترتب على السلسلة، وفق ما نسب إلى حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، فهي قابلة للنقاش في حال لم يكن من نية لزيادة الضرائب على الريوع، وفي حال عدم مكافحة الفساد والهدر والتهريب والاستمرار بعقد الصفقات والمحاصصة وسرقة المال العام وضعف الجباية واغتصاب أملاك الدولة البحرية والنهرية. فليس المطلوب طبع عملة وتوزيعها على الموظفين، بل المطلوب هو الإصلاح على كل هذه المستويات، وإذا ما زيدت الضرائب على الأغنياء، فكل ما يحصل هو نقل لجزء من الثروة من جيوب البعض إلى جيوب الفقراء”. وتوجهت الهيئة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن“لا ترضخ للضغوطات وتضع نفسك في مواجهة ثلث الشعب اللبناني، وأن تبقى أمينا لدورك في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلد الذي يهم كل اللبنانيين. وللهيئات الاقتصادية وأرباب المال وكبار التجار نقول:كفوا عن سياسة التهويل والتعمية المتبعة من قبلكم حيال السلسلة فنحن نعرف جيدا من أوصل البلد إلى ما وصل إليه من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة”. واعلنت رفضها“المطلق لفرض أية ضرائب جديدة غير مباشرة تطال ذوي الدخل المحدود والفقراء”، وطالبت مجددا“بفرض ضرائب على أصحاب الريوع العقارية والمصرفية وعلى كبار المتمولين والتجار وعلى مغتصبي الأملاك العامة البحرية والنهرية”، كما طالبت“بوقف مزاريب الهدر في سائر المرافق الحيوية للدولة”. ورفضت“مشروع القانون المحال من وزارة المالية إلى الحكومة والمتعلق بزيادة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8%، وفرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية، وخفض نسبة المعاش التقاعدي الذي تستفيد منه عائلة المتقاعد المتوفي إلى 50%، ورأت ان“الأمر يتطلب الإسراع في إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي وفق الصيغة المتفق عليها ودون تقسيط. حيث أن إقرار السلسلة يشكل المدخل الضروري والملح لتأمين رواتب للموظفين تتلاءم وبالحد الأدنى مع الأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة التي تضغط على كاهلهم. كما أن إقرار السلسلة يشكل مدخلا أساسيا لتفعيل الإدارة ورفع إنتاجيتها وزيادة خدماتها للمواطنين وعنصرا رئيسيا على طريق بناء إدارة نظيفة ومتطورة خالية من الفساد والفاسدين. كما أن إقرار السلسلة يشكل مدخلا لإصلاح تربوي شامل يعيد للمدرسة الرسمية مكانتها ودورها ويؤدي إلى رفع مستوى التعليم في القطاعين الرسمي والخاص”. ودعت الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والأجراء، غدا وبعد غد“للتعبير بشكل صارخ عن غضبكم وسخطكم من السياسة التي تعتمدها الحكومة حيال السلسلة وإقرارها وذلك من خلال تنفيذكم للاضراب العام الشامل والاعتصام أمام إداراتكم ووزاراتكم ومراكز محافظاتكم وقائممقامياتكم وبلدياتكم ومؤسساتكم العامة”. كما دعت الى التوجه“اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا إلى مراكز الاعتصام أمام السرايا الحكومية في الأقضية والمحافظات، وكل حسب موقع سكنه، وأمام الوزارات في العاصمة، وأن تناقشوا خلال يومي الإضراب والاعتصام كل الخطوات التصعيدية المطلوبة بما فيها الإضراب العام الشامل، وذلك حتى إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي”.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع