الحجار ويوسف وصفا باسيل بـ”وزير العتمة” | عقد النائبان محمد الحجار وغازي يوسف مؤتمرا صحافيا مشتركا، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، انتقدا فيه بشدة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، واصفين اياهب“وزير العتمة”.. وتولى النائب الحجار موضوع المناقصات والبواخر الضائعة وعملية الصيانة التي وصفها ب”المشبوهة والتنصل من المسؤوليات وغياب الرؤية وسوء الإدارة التي تكبد الإدارة اكثر من سبعة مليارات دولار سنويا”. أما النائب يوسف فتولى الكلام على مناقصة دير عمار فتوقع استمرار انقطاع الكهرباء مدى سنتين وأطلق على كهرباء لبنان“Off Libanon”. وذكر بالقانون رقم 181 الذي“أعطى الوزير جبران باسيل 1200 مليون دولار لإنشاء 700 ميغاواط طاقة جديدة. ورأى ان“عملية المناقصة ودفتر الشروط التي أجراها الوزير مشبوهة وكلفتها عالية جدا بالنسبة الى الأسعار العالمية بهدر 350 مليون ولزمها لشخص مدعوم من الوزير باسيل”. ولفت الى أن“إعادة المناقصة اليوم وفق حسابات الجنرال عون والوزير باسيل تضيع ثلاثة مليارات دولار وان عملية التلزيم الجديدة سترسو على شركتين تعودان الى الوزير باسيل”. وسأل النائب الحجار:“الى متى هذه المسخرة؟ الى متى هذا الإستلشاق بالناس والمواطنين؟ الى متى هذه اللامسؤولية عند وزير استحق بجدارة لقب وزير العتمة والظلام؟ كذب وتدجيل على الناس، مواعيد لا تحترم، الكل يذكر عندما أتى الوزير جبران باسيل الى وزارة الطاقة في ال2009، الملايين التي صرفها على حملة Lebanon كهرباء 24/24. وطبعا كله كلام بكلام من دون أفعال ولا كهرباء. الخسائر التي تطول الإقتصاد الوطني في الناتج المحلي الضائع وفي الهدر بالموارد تقدر بأكثر من 7,5 مليارات دولار سنويا من دون احتساب ملياري دولار هي مساهمة الخزينة السنوية في كهرباء لبنان. كم طبل وزمر الوزير للبواخر. أين هي البواخر؟ كان من المفترض أن تكون الآن قد وصلت أو بطريقها الى الوصول. أول باخرة الى الزوق بقدرة 200 ميغاواط، لم يصل شيء، السبب هو اللارؤية وسوء الإدارة واللامسؤولية عند هذا الوزير وهذه الحكومة”. واضاف:“الدفعة الأولى وقيمتها 86 مليون دولار كان يجب أن تدفع في أواخر آب الماضي وحتى اليوم لم يدفع أي شيء. تسأل الوزير كعادته يتهرب ويلقي المسؤولية على غيره. يقول القصة ما عندي، عند وزير المال، وزير المال يقول انا حولت المال لكن لم يفتح الحساب.“حارة كل مين إيدو إلو”. هذه حال حكومة لبنان اليوم”. وتابع:“الإنتاج الحالي من الكهرباء بحدود 1200 ميغاواط، الحاجة 2500 ميغاواط، القدرات الإنتاجية للمعامل إذا كان هناك صيانة صحيحة 2200. وهذا الأمر لم يحصل لأن الصيانة عاطلة”. الدليل على ما أقول ما يحصل في معملي دير عمار والزهراني. الوزير لزم شركة لا تملك الخبرات والمؤهلات، صيانة المعملين لأسباب وصفقات لا احد يعرفها. النتيجة، الشركة لا تنفذ العقد بحسب الشروط الموضوعة، قطع غيار غير أصلية. خربطة في أعمال الكشف العام الثمن خسائر سنوية للاقتصاد بنحو 7,5 مليارات دولار والناس ليس عندها كهرباء”. لماذا؟ لأنه مثل معمل دير عمار الذي يفترض أن ينتج 450 ميغاوات، ينتح نحو 200 ميغاواط وبكلفة عالية جدا،“و لا احد يعرف متى سيتوقف؟”. مناقصات وتلزيمات بدفاتر شروط يقول الوزير انها تحظى بموافقة البنك الدولي ولا يعرض أي مستند، يلزم لمن يشاء من المحظوظين والمقربين، هذا ما رأيناه في صفقة المحركات العكسية ذات الكلفة العالية. والآن يريد اعادة مناقصة دير عمار-2 لأن المال لا يكفي، لكن الحقيقة غير ذلك”. بدوره، قال النائب يوسف:“أحب أن أكمل من حيث انتهى زميلي الدكتور محمد. أولا يجب أن نعتمد اسما جديدا لهذا البلد، نسميه“ليبانون اوف”لأنه لا يوجد كهرباء، ويبدو انه لتكون هناك كهرباء في المدى المنظور، أحب أن أذكر الجميع بأنه على منبر مجلس النواب منذ قربة 14 الى 15 شهرا طلع علينا الجنرال عون، والجنرال الصغير باسيل ليذكراننا بأنه كل يوم يمر من دون كهرباء يكلف الإقتصاد، وفق تقديرهم للرقم المدروس، كان 17 مليون و200 الف دولار شهريا، نسينا 14 و15 شهرا ووصلنا الى اليوم، أجريت مناقصة بحسب القانون الذي صدر عن مجلس النواب والذي أتاح للوزير وأعطاه مبلغا من المال قيمته الف و200 مليون دولار، بقانون لإنشاء 700 ميغاواط كهرباء، طاقة جديدة، أخذوا 14 شهرا قسموا القانون الى شقين:شق يتعلق بمحركات عكسية بدفاتر شروط أقول عنها مشبوهة، لأن كلفتها كانت عالية جدا بالنسبة الى الأسعار العالمية. لذلك انفق على هذه المحركات العكسية 348 مليون دولار، بينما السعر العالمي ل460 ميغاواط للمحركات العكسية هو نحو 240 الى 250 مليون دولار. وقع عقد ولزم لأن وكيل هذه المحركات مدعوم من جهة سياسية حليفة للوزير. واضاف:“الأولويات في هذه المناقصة كان يجب أن تكون لمعمل دير عمار، وأقول تمت المناقصة بطريقة شفافة، ورست على شركة إسبانية، الشركة الإسبانية تقول، وربحت، بحسب القانون، في دائرة المناقصات ب660 مليون دولار، فماذا يفعل الوزير؟ يقول معي 502، لأنه قد طارت 350 مليون دولار بطريقة مشبوهة على المحركات، ويذهب الى مجلس الوزراء ويطلب زيادة أموال:أطلب منكم(في مجلس الوزراء)أن أعود وأفاوض الرابح وإلا فسأجري مناقصة جديدة”. وتابع:“هذاالقانون واضح وهو يتعلق بإنشاء 700 ميغاواط لم يتحدث إذا كانت مولدات أو غير ذلك. قال له عندك 850 مليون دولار، يجب صرفها على 700 ميغاواط، الأولوية يجب أن تكون للمعمل، والمعمل يبقى 50 عاما وصيانته وكلفة تشغيله أقل بكثير من المولدات التي لا داعي لها بعد عشرة اعوام، بينما التركيز يجب أن يكون على المعمل، والمعمل يدوم ب18 شهرا مثله مثل المحركات، لا بل أكثر من ذلك، كلفة الكيلواط في المعمل على الفيول 13 سنتا والمولدات 15، لكن المعمل مهم ولماذا دير عمار؟ دير عمار هو المعمل الوحيد المؤهل لاستقبال الغاز، وعندما نشغله على الغاز، كلفته تتغير، يعني ما نهدره اليوم إذا اردنا أن نعيد المناقصة الى ما بعد ستة أشهر لإجراء مناقصة جديدة، فوفق حسابات الجنرال عون والوزير نضيع 3 مليارات دولار. إذا أخذنا فرق كلفة المعمل الجديد دير عمار-2 مع المعامل الموجودة اليوم، كل يوم لدينا توفير 4 ملايين دولار، يعني في سنة نستطيع ان نوفر سعر معملين وليس معملا واحد. وهذاالإستخفاف لأننا نريد إلغاء المناقصة للمعامل. هناك سبب وراء ذلك:هدر المال بتلزيم المولدات المحركات العكسية، والصفقة التي تمت ب348 مليون دولار، هناك هدر بنحو مئة مليون دولار، صفقة مشبوهة نعم. والصفقة الثانية هي تفشيل هذه المناقصة، حاول جبران باسيل أن يمرر شركات محسوبة عليه، رفضت دائرةالمناقصات ان تؤهلها. عندما رأى ان الشركات وهي تابعة له لم تؤهل، أراد تفشيل هذه المناقصة، خلافا للقانون، اليوم نفشل المناقصة ويدعو بحسب قرار مجلس الوزراء الذي هو قرار خاطئ مخالف للقانون، مجلس الوزراء اليوم يخالف القانون، عندما يقول للوزير تفضل وضع دفتر شروط جديدا وادع الشركات المؤهلة، من هي هذه الشركات؟ الشركة التي ربحت ستذهب الى التحكيم ولن تدخل في مناقصة جديدة وستكلف الدولة بالتحكيم مئة مليون دولار. الشركة التركية وهي غالية لنتشارك، تبقى شركتان تم تأهيلهما زائد شركتين لجبران باسيل، لأنه عندما رفع الى مجلس الوزراء تقريره وطلب ان يعطيه صلاحية لإعادة المناقصة عبر المستندات التي قدمها الى مجلس الوزراء من دون حياء. قدم رسالتين موجودتين في الملف الذي عرض على مجلس الوزراء، يقول الملف الذي عرض على مجلس الوزراء ان 660 مليون دولار التي رست على شركة اسبانية، هناك شركتان مستعدان لبناء هذا المعمل ب500 أو 400 ميغاواط بكلفة تقارب 500 مليون دولار، ومن هي؟أول شركة اسمها“زيروك”ومن هو وكيلها؟ هو شربل حبيب، شريك جبران باسيل الذي تعرض معه لحادث سير في نيجيريا، والشركة الثانية اسمها“PTC Services”ووكيلها انطوان حداد المنسق العام ل”التيار الوطني الحر”في اميركا الشمالية، هاتان الشركتان اللتان أتى بهما جبران باسيل وادرج اسميهما في المستندات المرفوعة الى مجلس الوزراء من دون حياء، وإذا هو لم يستح فأنا ألوم مجلس الوزراء الذي لم يطرح سؤالا، من هي هذه الشركات التي يرغب باسيل في إجراء دفتر شروط خاص حتى يدخلها ويرسي عليها لأن هناك صفقات لشركات لا أحد في مجلس الوزراء استطاع أن يسأله سؤالا، لماذا أسأله أنا؟ لماذا مجلس الوزراء وهو المسؤول أن يرفعها الى جبران باسيل دائما، لم يعطه علما أو خبر، لماذا هي التعمية؟ يعني مجلس الوزراء مغمض العينين، وزير يريد أن يسرق وينهب ومجلس الوزراء لا يسأل، ولبنان من دون كهرباء”. وقال:“أريد أن أقول ان هذا البلد في ظل هذه الحكومة التي لا تسأل عن عمل وزير ينفق مئات ملايين الدولارات في صفقات مشبوهة ويرضى بها، يصدر قرارات مخالفة للقانون يتيح للوزير المزيد من الشركات، هذا سبب أساسي ورئيسي بغض النظر عن موقفنا السياسي أن نطالب باستقالة هذه الحكومة، على هذه الحكومة أن ترحل لأنها لا تستحي، فهي تهدر مالكم، مالنا، وأوقاتنا وأوقاتكم، ويجب الا تبقى يوما واحدا”. وعن سؤاله عن مقاطعة أعمال مجلس النواب، فتأتون الى المجلس ولا تحضرون الجلسات؟ أجاب:“أولا، اليوم أتيت الى المجلس من أجل هذا المؤتمر، لأن هناك أسباب أمنية وغيرها، ثانيا المقاطعة تفرض علينا ألا نشارك بأي أمر يتعلق بعمل الحكومة، يعني اللجان يحضرها وزير ويدافع عن مشروع قانون، هو عمل حكومي، نحن واضحون، وضوحنا تماما، سيكون هناك مقاطعة للحكومة الى أن ترحل وتسقط، وتشكل حكومة حياد ترعى شؤون اللبنانيين وتوقف السرقات”. وقال الحجار:“نحن قلنا، بسبب هذه الممارسات لهذه الحكومة وما يحصل في البلد إن على المستوى الإقتصادي أو السياسي أو الإجتماعي،كل هذه الأسباب أعلنا موقفنا بشكل واضح ومباشر، نحن رفعنا الشرعية السياسية عن هذه الحكومة، وبالتالي نحن أعلنا موقفنا أننا لا نغطي في المستقبل هذه الحكومة، معنى ذلك اننا لن نكون في أي مكان تكون فيه”. وعن مصالح الناس داخل أعمال اللجان، قال يوسف:“أين الكهرباء؟ أنا تقدمت بنحو تسعة أسئلة وأربعة استجوابات ولو لم يكن الرئيس بري، وليسمح لي، في المنظومة السياسية نفسها، لكان دعا الى جلسة استجوابات وطرح ثقة، لم يدع الى جلسة طرح طرح ثقة بأي وزير خصوصا الوزراء“العونيين”الذين هم برأينا الأكثر فسادا في هذا البلد”. وقال الحجار:“حولنا الكثير من الأسئلة الى استجوابات، ولم تعقد أي هيئة عامةفي هذا الصدد لكي تسير عجلة البلد، فلترحل هذه الحكومة”.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع