الخوري: تصريح رئيس الجمهورية ليس ردا على نصرالله ولا على بري وتخصيص. | عقد وزير البيئة ناظم الخوري مؤتمرا صحافيا غداة استقباله السفير الاميركي ديفيد هيل، حيث عرض معه التطورات الراهنة والمحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع الرئيس الاميركي باراك أوباما. واستهل وزير البيئة مؤتمره الصحافي بالقول:“شهد المجلس النيابي أمس حدثا يستحق التوقف عنده، هو إقرار اللجان النيابية المشتركة، وبالإجماع، مشروع قانون“تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة”. وفي هذه المناسبة، ارتأيت دعوتكم اليوم للتحدث في أمور ثلاثة: 1-لمحة تاريخية عن المشروع. 2-أهميته. 3-أبرز البنود التي يتضمنها. في اللمحة التاريخية للمشروع، لا بد من عرض المراحل التي مر فيها لإيفاء كل من ساهم فيه حقه: -أعدت وزارة البيئة مشروع قانون“إنشاء النيابة العامة البيئية”عام 2010، واستندت في هذا المشروع الى مسودة سابقة كان أعدها القاضي نبيل صاري ومجموعة من المهنيين. -عام 2011، وانطلاقا من الاستراتيجية التي وضعتها لتمكينها من القيام بمهماتها بفاعلية، تقدمت وزارة البيئة من مجلس الوزراء بمجموعة مشاريع قوانين منها:المحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، حماية نوعية الهواء، وإنشاء النيابة العامة البيئية. -قرر مجلس الوزراء في 23/11/2011 تشكيل لجنة وزارية لدرس هذه المشاريع. -في 10/1/2012، وافق مجلس الوزراء على المشاريع الأربعة، وفق تعديلات اللجنة الوزارية. -في 23/3/2012، صدر المرسوم رقم 7841 بإحالة مشروع القانون الرامي إلى“إنشاء النيابة العامة البيئية”على المجلس النيابي. -في 21/4/2012، أدرج المشروع على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة للمرة الأولى، إنما لم يناقش في هذه اللجان إلا عام 2013 حيث تقرر في 22/7/2013 إنشاء لجنة فرعية لدرسه. -عقدت اللجنة الفرعية عددا من الاجتماعات، آخرها في 4/9/2013، بمشاركة السادة النواب أعضاء اللجنة ووزارتي البيئة والعدل، وتم تعديل المشروع بما يتناسب مع الواقع القانوني والإداري والبيئي، فأصبح عنوانه“تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة”. -في 24/9/2013، وافقت اللجان المشتركة على مشروع القانون كما عدلته اللجنة الفرعية وتم توسيع تعريف الجريمة البيئية ليضم الجرائم التي تطال الآثار والإرث الثقافي والطبيعي بناء على طلب وزارة الثقافة”. وأضاف:“تكمن أهمية هذا المشروع في تأمين الإطار القضائي الفعال لحسن تطبيق القوانين والأنظمة البيئية، أي ضبط الجرائم البيئية ومعاقبة مرتكبيها، من خلال تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة في كل المحافظات. أما الجرائم البيئية فتشمل أي تعد مباشر أو غير مباشر على الموارد الطبيعية(المياه، الهواء، الأرض والتنوع البيولوجي)، علما أن هذا التعدي يمكن أن ينشأ من جراء أي نشاط(محافر الرمل والمقالع والكسارات وقطاع البناء بشكل عام، النقل، الطاقة، المؤسسات المصنفة، النفايات الخطرة وغير الخطرة، الخ.)”. وتابع:“البارز في هذا المشروع هو شموليته للموضوع من النواحي القانونية والعلمية والتعليمية، أي أنه لم يقتصر على تخصيص محامين عامين متفرغين فحسب، بل أيضا: -قضاة تحقيق لشؤون البيئة. -ضابطة بيئية يكون لها صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية وهي تخضع في ممارسة مهامها لإشراف المحامي العام البيئي بحسب الصلاحية المكانية(على أن يحدد عدد أعضائها وتنظيم عملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة). -خبراء بيئيين محلفين يستعين بهم المحامي العام البيئي للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها، أو اختصاصيين في الشؤون البيئية بعد تحليفهم اليمين القانونية. -مادة القوانين البيئية كمادة مضافة إلى مواد التدريس في معهد الدروس القضائية. وإننا إذ نهنئ اللبنانيين بهذا الإنجاز البيئي، ننتهز الفرصة للتقدم بالشكر إلى كل من ساهم فيه، بدءا بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء والزملاء الوزراء، دولة رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب والسادة النواب، الاستشاريين البيئيين والقانونيين الذين ساهموا في صياغة مختلف مسودات هذا المشروع، المجتمع المدني لدعمه المستمر للمشروع، والإعلاميين البيئيين لمواكبتهم له منذ عام 2011″. وأمل“دوام التعاون لإنجاز النصوص التنظيمية التابعة لهذا المشروع والتطبيق الفعال لها، لما فيه خير البيئة في لبنان وسلامة اللبنانيين”. وردا على أسئلة الصحافيين، ميز وزير البيئة بين الضابطة البيئية والدرك، قائلا“إن الضابطة البيئية المنصوص عليها في مشروع القانون يفترض أن يكون لديها نوع من التوجه البيئي بحيث تساعد المواطنين على الوعي البيئي، ومن لا يمتثل للقانون والتوجيه، عندها تطبق الضابطة البيئية القوانين، فهي شرطة خضراء وليست شرطة بمفهوم السلطة والتسلط على الناس. ولم نوافق على أن يفصلوا من القوى الامنية”. وعن الدعم الذي يمكن أن يعود به مؤتمر نيويورك على لبنان، قال:“إن مؤتمر نيويورك لا ينظر اليه كما ينظر الى مؤتمر الكويت، وأهميته تكمن في مكانه لجهة أنه يعقد لمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للامم المتحدة، وبمشاركة أعضاء مجلس الامن والدول الاوروبية وأصدقاء لبنان الذي يعاني مشاكل واستحقاقات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، مضافا اليها مسألة النازحين السوريين التي تشكل عبئا على كل لبناني، وقد بات عدد النازحين اليوم يشكل 30 في المئة من سكان لبنان، والأعباء الناتجة من هذه القضية ليست صغيرة، فهناك التعليم والمسكن والمأكل، وهناك أشخاص فقدوا منازلهم ولم يأتوا لشهر أو لشهرين الى لبنان، من هنا يجب أن يعي اللبنانيون هذه المسؤولية، وسيكون عليهم في ظل الالتهاء بالانقسامات الداخلية أن يتحملوا أعباء لا قدرة لهم عليها”. ورأى“أن سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الدولة اللبنانية، بدءا بفخامة الرئيس الى الحكومة الحالية، ولو كانت مستقيلة، لقيت دعما كبيرا على المستوى الدولي، فهذه الدول المعنية سواء كانت الولايات المتحدة أو روسيا أو فرنسا وبريطانيا والصين هي ضنينة بأن يبقى لبنان بمنأى عما يجري في سوريا”. وسئل عن لقائه هيل وتناوله نتائج لقاء اوباما–سليمان، فقال:“زيارته كانت بروتوكولية، وتحدثنا عن الوضع اللبناني والدعم الاميركي، وقد أظهر الرئيس اوباما خلال لقائه الرئيس سليمان كل استعداد لمساعدة لبنان، ولكن إذا لم نساعد أنفسنا وواكبنا الامر بتشكيل حكومة وبوحدة وطنية، فلا يمكن أن نطلب من غيرنا مساعدتنا، وبذلك نفوت فرصة لا تعاد بسهولة. ونحن نعرف ان الدول المانحة والداعمة للبنان لديها مشاكلها اقتصاديا واجتماعيا، ولم يعد زمن البحبوحة موجودا، وهناك من يقول نحن نريد أن نعطي المساعدات سواء العينية أو المادية مباشرة للمستفيدين، وهذا الامر إن دل على شيء، فعلى عدم ثقة بالمؤسسات اللبنانية. ومن هنا، المطلوب من لبنان أخذ المبادرة وإعادة إحياء المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة، لأننا يا للأسف، نعرف أن كل مؤسساتنا أو تسعين في المئة منها هي إما بالتمديد وإما بالتكليف أو بالوكالة، وهذا شيء لا يعقل، ويجب أن يكون دافعا للبنانيين ليشكلوا حكومة بأسرع وقت، وليتنازل كل طرف عن أنانياته، لأن هناك مصير وطن وشعب، وآمل تشكيل حكومة، إذ ما هو البديل؟ الفراغ”. وعن التفسيرات التي رافقت تصريح الرئيس سليمان لصحيفة“لوفيغارو”عن تشكيل حكومة قبل الاول من تشرين الاول وتحذير البعض من مغامرة رئاسية، قال وزير البيئة:“أنا قرأت ملخصا عن موقف فخامة الرئيس، وتصريح الرئيس سليمان أدلى به في نيويورك وليس ردا على السيد حسن نصرالله ولا على دولة الرئيس نبيه بري، لكنه يقول يجب الاسراع في تشكيل الحكومة في لبنان، وهذا مطلب يقوله فخامة الرئيس ويردده منذ شهور، لأن هناك حاجة له وهو يستشرف الفراغ، إن كان على صعيد أعباء الدولة والتزاماتها التي لا يمكن معالجتها بحكومة تصريف اعمال، أو على صعيد استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية التي لا يمكن للبنان تأجيلها، وانطلاقا من هنا، لا يحتاج هذا التصريح الى تفسيرات”.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع