ورشة عن الجوانب المالية والضريبية للأنشطة البترولية وكلمات دعت الى. | نظم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق وهيئة ادارة قطاع البترول في لبنان ورشة عمل تم خلالها مناقشة“الجوانب المالية والضريبية المرتبطة بالأنشطة البترولية في لبنان”. فضل الله بداية، ألقى رئيس المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله كلمة قال فيها:“إن موضوع ورشة النقاش هذه تعد جزءا رئيسيا من الرزمة التشريعية والتنظيمية لقطاع البترول، ومن دونها لا يمكن وضع قواعد صحيحة للعمل، ولا خلق ظروف مناسبة لجذب المستثمرين والمشغلين وبدء الانتاج”. وحذر من“سيف الوقت لأن المهلة ليست مفتوحة أمام السلطات المعنية لإقرار ما يجب إقراره”. ورأى أن“قانونا ضريبيا حديثا وعصريا في مجال النفط لا بد ان يحفظ مصالح الدولة بالدرجة الاولى وحقوقها إزاء الشركات، لكن مع الحرص أن لا يكون ذلك على حساب الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ولا على موقع البلد التنافسي في بيئة إقليمية ودولية تتسم بالمزاحمة الشديدة”. وقال:“إن شرط النجاح الأول في مهمة إقرار قانون ضريبي عصري وملائم لأنشطة النفط هو في إعتماد مقاربة إصلاحية غير تقليدية، تتخطى نواقص مقاربتنا الراهنة وعيوبها وثغراتها، فلا هي حسنت مناخات الإستثمار، ولا حفزت النمو، ولا جلبت أموالا كافية ولا حققت الإنصاف بل تسببت بإضطراب وعدم إستقرار تشريعي ترافق مع إنقسام عميق في النظرة الى المسألة الضريبية”. وأكد“الحاجة الى قانون ضريبي مستقل للموارد النفطية”. حطيط ثم تحدث رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان الدكتور ناصر حطيط فقال:“ان الهيئة تشكلت في 4/12/2012، وقد عملنا على تأهيل 46 شركة عالمية، ولكن ما زالوا ينتظروننا لإجراء المناقصة، وفي حال التأخير سيكون لذلك إنعكاس سلبي أوسع”. وتمنى على اللجنة الوزارية“ان توافق على المراسيم التي تربط الدولة بالشركات كي تستطيع هذه الشركات إكمال العمل، وان يصدر المجلس النيابي القانون المرتبط بهذه المسألة”. وقال:“خسرنا الاسواق المصرية والاردنية والفلسطينية رغم انها أسواق طبيعية للبنان وذلك بسبب عدم التوقيع على قانون الضرائب النفطية”. الذهبي ثم تحدث رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية في هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام الذهبي، فعرض للجانب الاقتصادي في اتفاقية الاستكشاف والانتاج. وقال:“لا علاوة لدى التوقيع ولا علاوة لدى الانتاج، كما يمكن للدولة ان تأخذ الإتاوة نقدا أو عينا، وعن بترول الربح فيمكن تقاسم الانتاج بين الدولة وأصحاب الحقوق المحدد وفقا للحاصل والمستند الى تراكم الانتاج”. وأشار الى الاجراءات المحاسبية والمالية في الاتفاقية، والى القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل والضمانات. وتطرق الى تعديل القوانين سواء لجهة اصحاب الحقوق، او لجهة مجلس الوزراء. العزي وعقب حسين العزي من المركز الاستشاري على ثلاثة محاور في النقاش تتعلق بمكونات النظام الضريبي، الصندوق السيادي والبنى المؤسساتية الحاكمة، مطالبا“بإيجاد نظام ضريبي خاص بالقطاع النفطي نظرا لأهميته”، مشددا على أن“نسبة الضريبة على دخل الشركات المعتمدة في مشروع القانون الضريبي هي منخفضة قياسا الى الضرائب المعتمدة في دول اعتمدت عقود نفطية مشابهة لحالة لبنان”. وأشار الى أن“الاعفاءات الكثيرة التي تضمنها المشروع يجب أن تكون مجانية بل مشروطة بتحقيق ميزة ما للدولة”. أما في ما يتعلق بالبنى المؤسساتية الحاكمة فأشار الى أن“أداء لبنان يحتل مرتبة متدنية في سلم التقويمات المستندة الى مؤشرات الشفافية والحكم الرشيد العالمية، وهذا ما يثير الكثير من المخاوف في ادارة قطاع البترول”. حمدان وأبدى الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان في مداخلته عدة ملاحظات منها“ضرورة النقاش حول بناء منظومة عائدات الدولة ككل”، مشيرا الى“ثلاثة مصادر أساسية للدولة هي الإتاوات، تقاسم الارباح مع المستثمر، ومختلف انواع الضرائب التي ستحصلها”، مفضلا“التفاوض على الإتاوة لأن الحوكمة ضعيفة ولا دولة وهناك مصالح مرتبطة بالخارج”. وتخوف من“عدم وجود رقابة دقيقة وشفافة”، مؤكدا تشاؤمه“في الاستفادة من هذا القطاع في ظل هكذا نظام طائفي”، مطالبا“ان تكون الضريبة على الربح في استثمار النفط تصاعدية ولكن غير منفرة للمستثمر، وفي تعزيز الضرائب والمقاسمة والإتاوات في هذا القطاع”. صالح وطالب النقيب السابق لخبراء المحاسبة أمين صالح“بتهذيب النظام الضريبي”. وقال:“نحن لسنا بحاجة الى نص ضرائبي جديد لأن قانون ضريبة الدخل يطبق في لبنان، وشركات النفط ملزمة بالتقيد بمعايير ضريبة الدخل والتقارير المالية والمحاسبية”، لافتا الى“عدم وجود رؤية ضريبية حاليا ومستقبلا في لبنان”. كسبار وأبدى الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق كسبار مخاوفه من“المصالح وفتح الشهيات أمام مليارات الدولارات، ومن المخاطر المتأتية من المديونية التي هي الأعلى في العالم في لبنان”، محذرا من“طغيان الشأن المالي على الشأن السياسي في المستقبل القريب”. ودعا الى“الاستفادة من خبرات دولية مجانية تقدمت لمساعدتنا”، منتقدا“خطاب الطاقم السياسي الذي يربط الإنفاق بقدوم النفط”، مشددا على“وضع ميزانية للارباح والخسائر من المالية التي ستنجم عن قطاع النفط وأن يكون شرطه الشفافية”. وزني ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني“النظام الضرائبي العالمي بأنه معقد ومركب”، مطالبا“بوجود تشريع مستقر للنظام الضرائبي النفطي في لبنان”، ناصحا“بالاحكام الضرائبية النفطية وهي الإتاوة وتوزيع بترول الربح والضريبة على الارباح”. وركز على“الإتاوة لأن هناك شركات عملاقة أقوى من الدول ولا يمكن بالتالي الدخول الى جدول محاسباتها”، معتبرا أن“الإتاوة عندنا منخفضة وهي 4%”، لافتا الى“عدم وضوح البند المتعلق بكيفية توزيع الارباح بين الدولة والشركات كما ان الضريبة على الارباح متدنية”. والمح الى“وجود تجاوب مع مصالح الشركات اكثر مما هي مع المواطن في موضوع الشركات النفطية”. الموسوي ورأى النائب السيد نواف الموسوي في تعقيبه ان“أي تأخير يضع إسرائيل في موقع المستفيد”، وأضاف:“في العام 2007 عندما وقعت اتفاقية تحديد المنطقة الخالصة لم يكن لبنان قد أنجز دراسته بعد وقد جرى التوقيع بالاستناد الى خريطة البحرية البريطانية”. وطالب“بالاستعانة بالخبرات المحلية والخارجية ممن أبدوا الاستعداد لتقديم الخدمات”، مشددا على“مراعاة الجوانب الوطنية في دفتر الشروط وتحديد الحقول النفطية”. برو وسأل علي برو هيئة ادارة قطاع البترول“ما اذا كان النفط في لبنان نعمة ام نقمة”، لافتا الى“غياب سياسة وطنية واضحة في السياسية التشريعية”، نافيا“وجود سياسة ضرائبية تأخذ في الاعتبار الاقتصاد اللبناني اضافة الى عدم صدور مرسومي الاستكشاف والحقول وتأثيرهما السلبي”. المهاجر وسأل الدكتور كاظم المهاجر عما اذا كان“هذا النمط من الاتفاقيات هو الأجدى للبنان؟”، ناصحا“بدراسة خصوصية البلد لأن المسألة ليست ذات بعد اقتصادي فقط”، مشيرا الى“ضرورة الأخذ في الاعتبار وجود اسرائيل الى جانب لبنان وأطماعها والى ضعف بعض المكونات داخل لبنان”. زعيتر وأشار الدكتور علي زعيتر الى“عدم وضوح منهجية المصالح الوطنية مع قضية النفط”، وتساءل:“هل بمقدورنا تعداد ما تستخرجه شركات النفط؟ وهل نستطيع معرفة طبيعة المخازن الموجودة لدينا؟ وهبه وتساءل الدكتور محمد وهبه عن“الجهة التي عليها إعطاء أرقام عن الكمية الفعلية المنتجة”، مشيرا الى“الصندوق السيادي وكيفية صرف أمواله”، وايضا الى“اهمية حماية هذه الثروة الوطنية وضرورة تحديد سبل هذه الحماية على الصعيد الوطني”. الساحلي وشدد الوزير السابق الدكتور طلال الساحلي على ان“موضوع النفط ليس أمرا عاديا، وان دراسته تتطلب المزيد من الدقة وتحصين الرؤية لكيفية وضع مسودة رؤية حول النفط”. رمضان وطالب الدكتور عباس رمضان“بربط الحوافز الضريبية للشركات النفطية بمسألة تنمية مشاريع إنتاجية كي لا تبقى هذه الشركات جزرا معزولة”.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع