الامين اوضح ملابسات مثوله امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: ما حصل. | عقد رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير صحيفة“الاخبار”ابراهيم الامين مؤتمرا صحافيا مساء اليوم في مكاتب الصحيفة، اوضح فيه بعض الجوانب المتعلقة بجلسة المثول الاولى امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقال“ان المؤتمر اليوم الهدف منه ايضاح بعض المسائل التي لها علاقة بما حصل اليوم، وهنا اتحدث نيابة عن نفسي وعن شركة“الاخبار”ومعي الاستاذ نزار صاغية الذي هو المستشار القانوني ل“شركة اخبار بيروت”. ونحن منذ اليوم الاول لصدور القرار الاتهامي كان لدينا مجموعة ملاحظات بالشكل حول موعد الصدور وتاريخ التبليغ، ومن ثم الدعوة وطريقة صدور اوامر بإبقائه سريا وبعدم الحديث عنه واستهلك مجموعة من الوقت الذي كانت تمنع ان احدا يكون جاهزا لمناقشته او للوصول الى خلاصة قبل ان يمثل امام المحكمة، ولذلك سارعنا الى طلب تأجيل الجلسة الاولى التي كانت مقررة في 13 ايار، واجاب القاضي نيكولا ليتيري واجل الجلسة الى 29 منه عدا عن ان مهلة ال 15 يوم التي اجلها لم تكن كافية لانجاز ما نعتقده مطلوبا منا. استفدنا من هذه الفرصة لنعيد التدقيق في مسائل كثيرة وردت في القرار الاتهامي كانت تحتاج الى توضيحات واستفسارات، بالاضافة الى مجموعة اجراءات تخص عمل وآلية المحكمة من جهة، والوصول الى جلسة المثول نفسها. مع الاسف القاضي رد بقرار رفض فيه التعامل مع مضمون الرسالة واصر على ان الجلسة تعقد في 29 وعلى الحضور وعلى الاستجابة لبرنامج الاجراءات الخاصة بالمحكمة. بعد ذلك استأنفنا التواصل والمراسلات مع القاضي ومع مكتب الدفاع السيد فرنسوا رو ومساعديه في مكتب الدفاع بالمحكمة، بما يتعلق بالاجراءات الخاصة واظهارا منا لحسن النية ازاء اننا لا نهرب من عدالة حقيقية واننا فعلا نسعى الى تحصين بلدنا وعملنا وحقوقنا وقضائنا وما الى ذلك، وعمدنا الى التنازل عن مجموعة كبيرة من الاجراءات واكتفينا بتوضيح مسبق بمراسلة مع القاضي ومع مكتب الدفاع. انه في هذه الجلسة استنادا الى نفس قواعد الاجراءات الخاصة بالمحكمة. اني لا احتاج الى مساهمة الى ان يكون الى جانبي محام او وكيل قانوني، واشرت فقط الى حقي او حاجتي الى الادلاء بتصريح اثناء الجلسة ولمزيد من التدقيق. قلنا للقاضي بأنني احتاج الى نحو عشر دقائق وهذا ورد في رسائل للادلاء بتصريح واستجبنا الى تمنيات صدرت عن القاضي وعن مكتب الدفاع وعن اصدقاء في المحكمة بأن هذه الرسالة لا تتضمن اي اشارة يمكن منها الفهم اننا نتناول القاضي شخصيا او نسيء له او نسيء للغرفة او الحاضرين”.  وتابع:”منعا لأي التباس حول اعمال الترجمة وهذا امر نعرفه بنفس المحكمة وفي الغرف التابعة لها عمدنا الى ترجمة المداخلة الى اللغة الانكليزية وارسلناها الى الجلسة عبر مكتب الدفاع لكي تكون موجودة مع فريق الترجمة الفورية، وطلبنا ايضا اذا كانت هناك امكانية نسخ منها للقاضي ولبقية الحضور اثناء تلاوتها باللغة العربية. وذهبنا اليوم الى مقر المحكمة وتفاهمنا على الاجراءات وباشرنا وفوجئنا بأمرين:الاول ان القاضي كان يريد ان يحصل مني على اجابة ايجابية يفترض بأنني فهمت قرار الاتهام الذي تمت تلاوته وانا اكدت له انني فهمت ما اقصد انه تلاه بلغة مفهومة. انا اصلا قرأته باللغة العربية التي افهمها جيدا لكن لم افهم مجموعة من الالتباسات التي تضمنها ومع ذلك تجاهل هذا الامر وقال انه ليس معنيا بالتفسير او ليس هو من يتولى التفسير، واصر على سؤالي ما اذا كنت مذنبا او غير مذنب وهو سؤال يتناقض مع اجابتي بأن لم افهم نقاطا اساسية في هذا القرار. الامر الثاني:لجوؤه الى مقاطعتي اثناء القاء المداخلة خلافا ايضا لما كان يفترض ان يحصل وحصلت المقاطعة في اللحظة التي كنت اتحدث فيها عن ظروف قيام هذه المحكمة، وهو ربما فهم انني اشكك في اشياء اخرى علما بأنني صارحته انني لااعترف بشرعية هذه المحكمة ولا احترم المؤسسةالصادرة عنها قرارات انشاء هذه المحكمة، ازاء ذلك كل المراسلات التي عززت مخاوفي من انه لن يكون هناك عدالة في هذه المحكمة عدم احترام ابسط الاجراءات الشكلية. المقاطعة التي حصلت دفعت الى انني لجأت الى حقي في التزام الصمت وطلبت مغادرة القاعة وهذا ما حصل. بعدها لجأ القاضي الى اجراءات اترك للاستاذ نزار توضيح هذه المسائل لأنها ذات اهمية”. صاغية  بدوره تحدث صاغية فقال:”لا بد من توضيح الموقف وهناك ثلاثة اسئلة تطرح انطلاقا مما قاله الامين وما حصل في الجلسة السؤال الاول:لماذا كان من المنطقي ان لا يفهم القرار الاتهامي وما هي الامور الموجودة في هذا القرار الاتهامي المكتوب باللغة العربية والتي يفهمها جيدا ابراهيم الامين والتي هي غير قابلة للفهم وهي ببساطة تظهر احد عيوب هذه الاجراءات التي تحصل والتي هي ان العقوبة غير معروفة، وبالتالي هناك شخص متهم بأمر ولكن عقوبته غير معروفة، وهذا يردنا الى ازمنة كنا نسميها ازمنة الاعتباطية والعشوائية بكل معنى الكلمة، والذي هناك سند قانوني نلح عليه انما غير معروف ما اذا نحكمه بعقوبة عالية او متدنية، والسبب في ذلك بسيط هو ان المادة 60 مكرر تتعارض مع مواد كثيرة موجودة في نظام المحكمة نفسها التي ترد على القوانين اللبنانية، بما يتعلق بالعقوبات والجرائم، وبالتالي حصل تناقض كبير في هذه المواد وجعلت الخلل كبيرا وعدم الوضوح الكامل وهذه احد جوانب عدم الوضوح التي هي في رأيي تمس بشكل كبير بحقوق المتهم ويشعر بطبيعة الحال انه غير مرتاح، وما يعزز هذه المشاعر وعدم الوضوح ان هذه كانت اول مرة في محكمة دولية يتم الادعاء على شركة وما هي العقوبة على الشركة هنا في القرار الاتهامي. وردت عبارة ملتبسة كثيرا ولم تحدد العقوبة بشكل واضح اشارت الى بعض المواد وقالت لربما هناك عقوبات اخرى ممكنة وهذا يحمل على التساؤل لماذا هذه المرة السابقة وما هي العقوبة التي ترتبت على الشركة. اسئلة كبيرة ومن المؤكد انه يرد انها امور تطرح خلال الاجراءات ولكن للأسسف المحكمة لا يفترض ان تكون حقل تجارب، يفترض على المحكمة ان يكون معروفا لدى من يدعى اليها ما هي العقوبات التي تنتظره حتى يعرف كيف يدافع عن نفسه. هذا هو السؤال الاول الذي كان مبررا لأن يقول ابراهيم انني لم افهم هذا النص وطبعا هناك اشياء اخرى لم تكن مفهومة”. وتابع:“الامر الثاني الذي هو اساسي في جلسة اليوم ما هو موضوع المحكمة، ولماذا اعتبر القاضي ما قاله الاستاذ ابراهيم خلال مداخلته والتي تمت الموافقة من القاضي، لماذا اعتبرها خارج الموضوع وهل هي يا ترى خارج الموضوع وعلى ماذا يدلنا هذا الامر وبماذا يفسر هذا الامر. فعندما نعرف انه كان يحكى عن تفجيرات مشابهة لما ارتكب ضد الرئيس الحريري وعندما كان يحكي عن تفجيرات ربما ذات طبيعة اخطر على صعيد القانون الدولي، لأنه كان يحكى عن تفجيرات حصلت ضد مدنيين بسبب انتمائهم الطائفي. هذه امور لا يمكن ان يقال لمحكمة دولية انها خارج الموضوع، هذه في صلب موضوع اي محكمة دولية”.  حوار  سئل ابراهيم الامين اكان لدى القاضي نسخة ويفترض انه عندما قاطعك كان يعلم ماذا ستقول، هل كان هناك شيئا ملفتا حتى قاطعك في نصف الخطاب؟ اجاب:الجزء الثاني من المداخلة كانت تركز على ان مثولي او وجودي امام المحكمة لم يكن لأجل مصالحي كفرد، انما كان لأنني اعلم ان هذه المحكمة هي بصدد اجراءات تعسفية بحق افراد من عائلتي وبحق زملائي في العمل وبحق الشركة وفي قضية لا علاقة لهم بها. وكنت اود التأكيد ايضا قبل هذه النقطة سياق عمل هذه المحكمة الدولية الذي نعرفه ولدينا ما يكفي من الاخبار والمعطيات والمعلومات عن المشاكل والثغرات. اليوم في هذه القضية في نفس التحقيق بدأت المخالفات من الجلسة الاولى في جلسة 13 امر القاضي ليتيري المدعي العام الذي هو صديق المحكمة بأن يسلم ملف التحقيق الى وكلاء زملائنا في الجريدة وتعهد يومها صديق المحكمة ان يفعل ذلك خلال 24 ساعة، وهو لم يفعل ذلك. تأخر اياما عدة وسلمهم اوراق هي عبارة عن قصاصات من صحف ومنشورات، وقال انه يحتاج الى وقت اضافي حتى نهاية ايار. ثم قبل يومين عاد واجل الى 11 حزيران على ان“الاخبار”التي تتعرض للملاحقة هي اصلا عرضة لحملة منظمة محلية وعربية ودولية مع الاسف، وكنت اشرح للقاضي نفسه تفاصيل عن هذه الملاحقات التي تتدخل فيها حكومات ودول وجهات سياسية يصادف انها جميعا من القوى الداعمة لهذه المحكمة والممولة لها. واخيرا كنت اريد ان اؤكد على انها في ظل عدم توفر شروط مناسبة للدفاع انني سوف التزم الصمت واترك له ان يتخذ القرار الذي يناسبه. وانا آمل منه في حال رغب ان يتخذ القرار فليفعل ذلك بأسرع وقت ممكن هذا امر يعود له. وسئل عما اذا كان سوف يحضر جلسات ام لا اجاب:”اريد ان اقول امرا آخر لسنا هنا في معرض تحد لكنني اعي تماما واعرف ان ملفه فارغ، ليس فيه اي شيء، هو يريد ان يأتي الى لبنان ولديه خطة من عدة امور هو سوف يسعى الى اعادة ما قام به صديق المحكمة السابق من مقابلة كل من يفترض انهم شهود او مشتبه فيهم لاعادة التحقيقات. هو يسعى بالتعاون مع جهات في لبنان لاجل اقناع شهود نشرت صورهم او اسماءهم في“الجديد”او في“الاخبار”بأن يدلوا بافادات انهم تعرضوا لضغوط وانهم تعرضوا لعملية تخوين وسوف يحصل بالتأكيد على ما حصل عليه الادعاء في مكان آخر على مساعدة مادية لاجل ترتيب اوضاع هؤلاء الشهود. واريد ان اضيف امرا واتمنى ان لا يحصل وهو انه يسعى الى اقناع اعلاميين وصحافيين بينهم زملاء سابقون في“الاخبار”بقصد الحصول على افادات وشهادات تقول أن هناك علاقة بين ابراهيم الامين وبين الجهاز الامني في حزب الله وبين المتهمين في جريمة قتل الرئيس رفيق الحريري. كل ذلك هو يريد ان يكون ملفا لتعزيز اتهام سبق ان اطلقه وهناك كثير من الاشياء التي تجعل المرء في حالة تحفظ وتخوف من ان هذه المحكمة لن تؤدي الى تحقيق نتيجة. وبما خص الدعوى المقبلة الامر متروك الان للقاضي ولمكتب الدفاع وللاجراءات، هم بيدهم ما سوف يفعلون هناك اصول واجراءات وهناك حقوق تتعلق بالدفاع هناك، حقوق اليوم. انضم الى حقوق الدفاع حقوق المحامين بأنه سوف يفرض على محام ان يمثل بخلاف رغبة المتهم. هناك اشياء كثيرة تحتاج الى مراجعة وتنظيم والى ان يفعل ذلك ويقرر الخطوة التالية سوف يكون بمقدرونا الرد، علما ان نتيجة ما حصل اليوم هو تعزيز كبير لمخاوفنا من ان هذه المحكمة لا تريد تحقيق العدالة. وسئل:في مستهل مداخلتك قلت لم يكن حضوري الى هنا بارادة حرة بل هو اقرب الى ان يكون مذكرة جلب، هذا الموضوع اثار حفيظة القاضي، لماذا استخدمت هذه العبارة  اجاب:هو نوع من الاستعارة اصلا، احيانا موظف في مؤسسة يحضر الى العمل كأنها مذكرة جلب. ما كنت اريد ان اقوله انه كان يفترض به انه عندما ادعى الى محاكمة ان يشرح لي بالضبط انا متهم على اي اساس. هذه المحكمة ما الذي سوف توفره ومن ثم يسمح لي بتوفير شروط المثول الاول هو تصرف بطريقة نفذ ثم اعترض، وانا احتراما لاصول ما وهذا شيء كتبته في المداخلة ان لدي خشية مشروعة وان لدي الاسباب الكافية لهذه الخشية من انهم سوف يلجأون الى اجراءات تعسفية بحق زملاء وبحق مؤسسة وافترضت ان الحضور وقول ما اريد ان اقوله سوف يحول دون هذه الاجراءات، لكن في المتن الاضافي للنص كنت اشرت بوضوح الى انني هنا لست آتيا للاقرار بما تقومون به، بل على العكس انا موجود هنا وانا غير آبه لما تقومون به او ما سوف تقومون به. وانا لااعترف بشرعية هذه المحكمة ولا بدستوريتها، وبالتالي كنت سوف الجأ الى ما دفعني سريعا الى اللجوء اليه وهو التزام الصمت كخيار في عدم التعامل والتفاعل مع كافة الاجراءات في هذه المحكمة. 

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع