اللجنة القانونية في نقابة مالكي العقارات المؤجرة: توقيع العقود وفق. | اوضحت اللجنة القانونية في نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اليوم، "تعليقا على ما تحاول جهات معينة تعميمه حول القانون الجديد للايجارات وما يضمنه من أضاليل وأفكار لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ان المجموعة التي تطلق على نفسها تسمية "لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات" هي هيئة استشارية تابعة لتجمعات من المستأجرين"، وطلبت "من وسائل الإعلام كافة استخدام عبارة "لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات في تجمعات المستأجرين" ليكون الرأي العام على بينة من الجهة التي تقف وراء هذه المجموعة وخصوصا أنها غير تابعة لنقابة المحامين وليست فريقا حقوقيا مستقلا مكلفا من جهة رسمية أو نقابية بالطعن في القانون الجديد النافذ للايجارات". واستغربت "محاولات تعميم بعض الأضاليل القانونية المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات، ولا سيما محاولة اعتبار القانون غير نافذ، وذلك بهدف إقناع بعض المستأجرين بالتمرد على تطبيقه"، مؤكدة "من جديد بأن المجلس النيابي أقر القانون في جلسة 1 نيسان التشريعية، ونشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 27 بتاريخ 26 حزيران 2014، ورد المجلس الدستوري الطعن بشكل قاطع ونهائي ولا لبس فيه، وللأمانة نورد الفقرة الحكمية في هذا القرار: "رد الطعن والأسباب المدلى بها لجهة إصدار القانون ونشره واقراره بمادة وحيدة، ولجهة العدالة الاجتماعية والمساواة والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد"، وضمن حيثيات القرار ما يؤكد أن الدولة معنية بتحمل مسؤولية تأمين السكن إلى المستأجرين لا المالك القديم، وأنه آن الأوان لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين". وقالت: "في ما خص إبطال المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 فإن النظام الداخلي للمجلس الدستوري ينص على اعتبار المواد المبطلة وكأنها لم تكن لا أي نص آخر ولا سيما المواد التي قام المجلس نفسه بتثبيت دستوريتها في نص قراره برد الطعن. وبناء عليه نطلب من جميع الجهات التي تبدي آراء مخالفة لرأينا في هذه الناحية إبراز المستندات القانونية التي تستند إليها في حجتها منعا للتضليل أو التشويش". وأكدت أن "القانون دخل حيز التنفيذ والتطبيق في 28 كانون الأول 2014 بعد نشره في ملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران 2014، ونؤكد أنه وفقا للأصول التشريعية فإن المصطلحات الخاطئة والمغلوطة التي تستخدمها التجمعات التي تتجار بقضية المستأجرين وملحقاتها تجافي المفاهيم القانونية باعتبار أن القانون "لا يسترد ولا يتوقف العمل به" إلا بصدور نص تشريعي معاكس عملا بقاعدة الموازاة في الشكل parallélisme des formes، وإن ما يتم التداول به في اللجنة النيابية هو مشاريع اقتراحات مقدمة من نواب لترميم المواد الملغاة في القانون ومحاولة تعديل مواد أخرى". وأضافت ان "ما يؤكد المؤكد هو الاقتراح المعجل المكرر المقدم من النائبين وليد سكرية وقاسم هاشم لوقف نفاذ القانون وتعليق العمل بمواده، فهل طلب النائبان الكريمان وقف تنفيذ قانون غير نافذ؟ حتى أن الاقتراحات الأخرى تحمل عنوان: اقتراح قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014، وهذا دليل إضافي على صدور القانون ودخوله حيز التطبيق بموجب المهل القانونية"، طالبة "وقف التضليل في هذه الناحية منعا لإلحاق الضرر بالمستأجرين، وإدخالهم في نزاعات قضائية مع المالكين في حالات التمرد على قانون نافذ ورفض تطبيقه". وأكدت للمالكين والمستأجرين "بأن توقيع عقود جديدة وفق القانون الجديد للايجارات هو التزام بالأصول القانونية والدستورية، وإن الالتزام بالقانون الجديد النافذ هو أمر واجب وحتمي لا مفر منه، وإلا ترتبت على الفريق المخالف للتطبيق نتائج قانونية واجتماعية سلبية قد تعرض استقراره وأمنه السكني للخطر، وتضعه في حالة التمرد على قانون أقره المجلس النيابي ورد المجلس الدستوري الطعن به كما هو واضح في فقرته الحكمية. وإن أي تمرد على تطبيق القانون يتحمل صاحبه كامل المسؤولية في مسار الأمور من الناحيتين القانونية والاجتماعية، وتعرضه لخطر الدخول في نزاعات شخصية مع المالك الذي التزم بالقوانين الاستثنائية السابقة للايجارات الظالمة في حقه"، مذكرة بأن "القانون الجديد منصف وعادل للمستأجر إذ يمدد إقامته 9 سنوات إضافية في المأجور مع ارتفاع تدريجي بطيء في بدلات الإيجار، كما يقر له تعويضات الإخلاء برغم تحفظنا الثابت عليها". وطالبت اللجنة المجلس النيابي "بالمضي في تصحيح الخلل بالعلاقة بين المالكين والمستأجرين، استنادا إلى حيثيات قرار المجلس الدستوري، والتي إلى جانب تثبيت دستورية القانون الجديد للايجارات لجهة العدالة والمساواة بين الطرفين، نصت على نحو واضح وصريح بضرورة احترام حق الملكية المقدس والمكرس في الدستور، وضرورة رفع الغبن عن المالك القديم وتحميل مسؤولية السكن إلى الدولة اللبنانية حصرا"، معربة عن رفضها "رفضا قاطعا محاولة إحياء القانون القديم الذي يعتبر وصمة عار على جبين العدالة والحق والمساواة"، طالبة "بحصر النقاشات داخل لجنة الإدارة والعدل بترميم المواد الملغاة بموجب قرار المجلس الدستوري فقط لا غير، وعدم التوسع في المناقشات طمعا بتحقيق مكاسب غير عادلة لفئة دون أخرى"، مذكرة النواب "بوجوب توخي العدالة والحق في عملهم التشريعي".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع