ياسين جابر وزع نسخة عن قوانين أقرها مجلس النواب ولم تصدر مراسيمها. | عقدت اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة النظر بالقوانين التي اصدرها المجلس النيابي ولم تصدر مراسيمها التطبيقية، مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي، حضره رئيس اللجنة النائب ياسين جابر والنواب: مروان حمادة، فريد الخازن، محمد قباني وعلي فياض. ووزع النائب جابر نسخة عن القوانين التي أقرها المجلس ولم تصدر نصوصها التطبيقية بحسب الوزارات المعنية. وقال: "ان موضوع لقائنا اليوم مهم جدا، اننا نعمل منذ فترة، كلجنة مكلفة من الرئيس نبيه بري، على متابعة تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس النيابي". اضاف جابر: "في الحقيقة، لاحظنا ان هناك تلكؤا وتمنعا كبيرا من قبل العديد من الوزراء، ولا نتحدث عن الحكومة الحالية، انما هذا الامر حصل عبر الحكومات المتعاقبة وعبر سنوات. تلاحظون ذلك من الجدول الذي وزعناه لكم، هناك قوانين اصدرها مجلس النواب منذ 12 سنة واخرى منذ خمس او سبع او تسع سنوات او سنتين او ثلاثة وهي تتعلق بالكثير من الامور الحياتية المهمة للبنان وللبنانيين، وللاسف الشديد هذه القوانين لم يتم اصدار المراسيم التطبيقية لها ولم يتم البدء بتنفيذها. السؤال هنا يطرح نفسه ما هو دور المجلس النيابي، هذه السلطة التشريعية التي تصدر القوانين ويتعمد الوزراء عدم تنفيذها او يتأخرون بتنفيذها، وفي هذا الوضع ما هو دور السلطة التشريعية". وقال: "بعض الصحف نشرت مقالا عن هذا الموضوع تحت عنوان وزراء اقوى من مجلس النواب، علما ان المجلس النيابي حرص على الفصل بين السلطات. نحن اليوم كلجنة تمثل كل الكتل النيابية، ونتحدث هنا كسلطة تشريعية، نحاول ان نطبق فعليا موضوع الفصل بين السلطات. وقد يتساءل البعض ان هذه الكتل النيابية الممثلة في هذه اللجنة هي ممثلة ايضا في الحكومة. هذا صحيح ولكن اليوم نحن نرتدي قبعة السلطة التشريعية وبدأنا كلجنة في لقاءات مع الوزراء المختصين، ولكن وبصفتي منسق هذه اللجنة، لا اقول رئيسها لان كل الزملاء خير وبركة ويتقدمون علينا، بدأت كخطوة اولى بدعوة وزارة الاشغال للاستيضاح عن قانونين مهمين جدا ألا وهي قانون سلامة الطيران، وقانون انشاء الهيئة العامة للطيران". اضاف: "منذ اسبوعين، سمعنا جميعا الوزراء المعنيين في مطار بيروت الذين تحدثوا عن مركز استقبال البضائع في المطار ولاحظنا الفضيحة الكبيرة التي أثيرت حينها، فلو طبق قانون انشاء الهيئة العامة للطيران الذي صدر منذ (12) سنة الذي يقضي بان تعنى الهيئة بشؤون مطار بيروت ويكون لديها موارد خاصة بها، لاستطاعت الهيئة ان تقوم بأعمال ضرورية لتوسعة هذا المطار وصيانته ليكون نموذجيا وعلى المستوى المطلوب دوليا". وسأل جابر:" لماذا لم نشكل هذه الهيئة منذ 12 سنة، علما ان هناك قانونا صدر عن المجلس النيابي بهذا الصدد؟ ولم يشكل اعضاء مجلس الادارة ولم يعط اي دور، والطيران المدني تقريبا زال من الوجود لانه ممنوع عليه التوظيف، والمطار يتراجع الى الوراء للاسف ولم يتحرك المسؤولين ساكنا وهذا غير مقبول ، خصوصا ان سلامة الطيران امر مهم جدا". وتابع: "لنأخذ مثلا آخر موضوع، الكهرباء. فهل يعقل ان يصدر قانون للكهرباء منذ 12 سنة ولا يطبق. وضع الكهرباء في تراجع مضطرد علما ان هناك عشرات المليارات خسائر في هذا المرفق والدولة تدفع اكثر من مليارين في السنة خسارة ولا وجود للكهرباء. ومع ذلك لا تسعى لتطبيق القانون الذي حاز على تنويه دولي عندما اصدره مجلس النواب. وللمصادفة انني والزميل محمد قباني كنا في العام 2002 اعضاء في اللجنة الفرعية التي قامت بدراسة مجموعة من القوانين، ومن بينها قانون الكهرباء ووايضا قانون الاتصالات الذي لم يطبق بحذافيره". اضاف: "اصدر مجلس النواب منذ عدة اشهر قانونا بتعديل قانون الكهرباء سمح بموجبه للقطاع الخاص ان يتولى عملية انتاج الطاقة الكهربائية، وحتى اليوم وبعد مضي عدة اشهر، لم يوضع دفتر شروط يمكن القطاع الخاص من القيام بهذه المهمة. وفي الجدول المرفق تفاصيل عن القوانين التي لم تطبق في كل وزارة". واشار الى انه "في موضوع الحملة على سلامة الغذاء والاوضاع الصحية، هناك قانون على تماس بهذا الموضوع وهو قانون تعبئة مياه الشفة ويتحدث عن كيفية التعامل مع المياه، وهو صادر منذ اكثر من سنتين ولم يطبق، وكذلك قانون حماية المستهلك الذي عملنا اسابيع واشهرا على انجازه وصدر في العام 2005، وحتى اليوم لم يتم اصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذه وقد استدعينا وزير الاقتصاد الى اللجنة ووعدنا بأن يصدر اليوم المراسيم التطبيقية. وسأحاول استيضاحه عن هذا الموضوع، واذا عمل على تحضير المراسيم وارسلها الى مجلس الوزراء؟". وقال: "كل هذه السلسلة من القوانين التي تعالج الكثير من الامور الحياتية والتي يشكو منها المواطن والبلد بحاجة لتطبيقها، اذا لم تطبق لا اعرف ما هي الاجراءات المطلوبة في حينه". اضاف: "عقدنا صباح اليوم اجتماعا للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس موضوع سلامة الغذاء، وانا كنائب اشارك في تلك اللجنة، ولا اعرف اذا ما اصدرنا هذا القانون هل سينفذ ام يكون مصيره كمصير القوانين التي اصدرها المجلس. هناك عقدة كبيرة جدا في هذا الموضوع يجب ان نسعى الى علاجها. ومن هنا احببنا اليوم ان نرفع الصوت عاليا ونؤكد ان هذه اللجنة ستتابع مهمتها وستقوم بالاجتماع مع كل الوزارات المعنية التي لها علاقة بعدم تطبيق هذه القوانين وسنحثهم على ذلك. ونحن اجتمعنا اليوم مع وزيري الاشغال والاقتصاد وسنكمل مع باقي الوزراء ان شاء الله". حمادة بعد ذلك، قال النائب حمادة: "ان المقالة التي اعتمدتها احدى الصحف بأن الوزراء اقوى من مجلس النواب، يمكن ان نعكس هذا المقال لنقول بان الوزراء أضعف بسبب نزاعاتهم وبسبب المحاصصة الجارية في الحكومات المتعاقبة، وفي هذه الحكومة اضعف من المجلس النيابي. فالمجلس يصدر القوانين والوزراء يتقاعسون عن اصدار المراسيم التطبيقية او يعطل بعضهم اصدارها"، مشيرا الى الهيئات التي شكلت، سواء في المطار او في وزارات الاتصالات، علما اننا كنا شكلنا هيئة عليا للاتصالات وهي الهيئة الناظمة ومرت فترة التعيين ولم تعين هذه الهيئة لان الكل يتدخل بالكل للاسباب الطائفية والحزبيةـ ولذلك فلا هيئة ناظمة للمطار، ولا هيئة ناظمة للاتصالات ولا هيئة تلاحق سلامة الغذاء، وموضوع هيئة النفط التي نعرف اعضاءها الاكفاء والطيبين ولكن صلاحيتهم محدودة جدا، لان وزير الوصاية ينتزع كل هذه الصلاحيات". واضاف: "ملاحظة اخيرة أود ان اقولها، وهي حكومة لا ترسل موازنتها العامة سنويا الى المجلس النيابي بنأي عن كل هذا الخلل، هذا هو التقاعس الكبير. وقبل الكلام عن كل هذه القوانين، البرلمانات تشكلت لاصدار القوانين المالية، والقانون المالي الاساسي الذي هو قانون الموازنة العامة لم يصدر منذ عشر سنوات". وختم حمادة: "برأيي الحكم الكبير على الحكومات، وأعني كل الحكومات المتعاقبة، يبدأ من قانون "الموازنة العامة". قباني بدوره، قال النائب قباني: "اود ان اضيف على ما تفضل به الزميلان، اولا، ان قرار دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بتشكيل هذه اللجنة المكونة من كل الكتل الاساسية في المجلس النيابي، الهدف منها المزيد من الجدية في متابعة تنفيذ القوانين وعدم القبول باستمرار الوضع الحالي. والموضوع الثاني الذي اود ان اتحدث عنه والذي يهم لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والذي سنعطيه الاهمية في الاشهر المقبلة هو قانون السير الذي صدر عام 2012 ثم عدل في العام 2014، فهو يرتدي اهمية خاصة لانه يتعلق بثماني وزارات ويحتاج الى مواكبة يومية، وهذا ما سنقوم به كلجنة اشغال بدعم واشراف من اللجنة النيابية المكلفة تنفيذ القوانين. ونحن وجهنا كتبا بهذا المعنى لثماني وزارات معنية وهي الداخلية العدل التربية، الاشغال العامة والنقل، والمالية والاقتصاد، والصناعة والزراعة، كل هذه الوزارات معنية بتطبيق القانون وسنكون لهم بالمرصاد حتى تطبيق هذا القانون بكل جوانبه". النائب الخازن اماالنائب فريد الخازن فقال: "ان مهمة المجلس النيابي هو متابعة تنفيذ القوانين من خلال دوره الرقابي الذي يوازي اهمية دوره التشريعي والرقابي اي متابعة العمل لتنفيذ القوانين بعد صدورها من المجلس النيابي وهذه مهمة هذه اللجنة الاساسية، واستغل وجودي هنا لاتحدث عن موضوع آخر، وفي اطار تطبيق القوانين وتنفيذها، فالحادثة التي سمعتم عنها والتي حصلت في جرود كسروان وادت الى مقتل شاب واصابة آخر بالطبع هذه جريمة مدانة، لكن اريد ان ألفت الى ان هذا الوضع الشاذ نتيجة الفلتان على هذا المستوى في اعالي كسروان، وهذه الجريمة ليست الاولى التي تحصل والاشخاص المتوارون عن الانظار سبق وتورطوا بحوادث اطلاق نار اخرى وهناك ميليشيا مسلحة "فلتانة" منذ فترة في المنطقة وقد سبق وادت الى حوادث اطلاق نار ومقتل بعض الناس وانا اتحدث عن هذا الموضوع لانه ايضا يتعلق بتطبيق القوانين ونناشد الحكومة ووزير الداخلية وكل المعنيين في قيادة الدرك وغيرهم من المسؤولين باتخاذ الاجراءات المطلوبة لوضع حد لهذا الفلتان الامني في كسروان". جابر وختم المؤتمر الصحافي بكلام لرئيس اللجنة النائب ياسين جابر لافتا الى ان "مجموعة القوانين التي وزعت وارفقت في المؤتمر هي القوانين التي لم تصدر مراسيمها التطبيقية ولا تزال معطلة بالكامل وهناك قوانين اخرى صدرت عن المجلس النيابي ايضا ولم تطبق بعد منها مثلا ديوان المحاسبة. جميعنا تحدث عن ضرورة تعزيز دور ديوان المحاسبة وبذلنا الجهد الكبير حتى انجزنا منذ ثلاث سنوات قانون زيادة العديد ودعم هذا الديوان وحتى اليوم لم يطبق هذا القانون ولم يصر الى زيادة العديد ولم يؤهل هذا الديوان وهناك اليوم ادارة المجلس النيابي تعد لنا جدولا جديدا بسلسلة من القوانين التي لم تطبق ولم تؤخذ الجدية بتنفيذها واعطي بعض الامثلة وهناك تباك مثلا على موضوع طرابلس والحرمان الذي تشهده عاصمة الشمال الخ. علما انه عام 2008 اصدر مجلس النواب قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس. ولم يطبق ونسأل ماذا انجز من هذا القانون الذي صدر منذ ست سنوات لا شيء. حتى المراسيم التطبيقية لم تنجز ولم ترسل الى مجلس الوزراء. علما انه بمثل هذه الحالة ولكي نكون صريحين ليس الوزير المعني مسؤول وحده عن هذا الموضوع، لان من يرسل المراسيم التطبيقية الى مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة". اما في شأن موضوع الاتصالات فالهدف من اصدار القانون المتعلق بهذا القطاع ليس فقط انشاء الهيئة الناظمة انما ايضا تحرير قطاع الاتصالات لكي نشجع شبابنا الذي يهاجر بالعمل في هذا القطاع، وللاسف اليوم هناك احتكار كبير في قطاع الاتصالات ولم يتم الوصول الى الغاية الحقيقية من خلف انشاء اصدار قانون الاتصالات ولم يباشر بانشاء شركة " ليبانون تلكوم" ولم يباشر بانشاء الشركة الخلوية الثالثة وهذه القوانين التي صدرت عن مجلس النواب مهمة جدا، ولها طابع تنموي وطابع اقتصادي ويجعل من لبنان بلدا متحضرا وعلى مثال كل دول العالم المتحضرة". وختم جابر قائلا: "اكرر لاقول ان الاهم من كل هذه القوانين هو موضوع الكهرباء لاننا نلاحظ وللاسف الشديد، كما نلاحظ بأن الامور تتجه نحو ازمة كبيرة جدا جدا في موضوع الكهرباء، وآمل ان ينجز اصدار دفتر شروط سريع تلبية للقانون الذي صدر منذ ثمانية اشهر والمتعلق باشراك القطاع الخاص بالانتاج لاننا عمليا واصلون الى مشكلة، فالبعض يقول بأن هذه الطريقة تمهد للخصخصة. الكهرباء في لبنان خصخصت بأبشع طريقة من خلال المولدات الموجودة في كل احياء لبنان وشوارعه. الا تسمى هذه خصخصة ام لا؟ هذه خصخخة وبأبشع طريقة مضرة للصحة والوضع الاقتصادي المتردي، ولذلك نحن بحاجة عمليا لايجاد حلول، وقد نستطيع من خلال تطبيق هذه القوانين ان نصل الى حلول".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع