لجنتا المتابعة للمستأجرين والدفاع عن حقوقهم: لاجتماع لتقرير خطوات. | عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، اجتماعا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، ناقشا خلاله أبرز المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات. واشار بيان صادر عن المجتمعين انهم سجلوا "ارتياحهم إلى رفض الغالبية الساحقة من المستأجرين محاولات جعل القانون المعطل نافذا بقوة الأمر الواقع، وقد شكل رفض المستأجرين فشلا ذريعا لكل حملات الترهيب والتهديد والتضليل التي مارسها بعض المالكين والناطقين باسمهم، وأبطل محاولات الاستقواء بتصريحات النواب الذين أعدوا القانون وأصروا على اعتباره نافذا، خلافا لقرار المجلس الدستوري الذي أبطل المواد التي تشكل آلية تطبيقه، الأمر الذي جزم به رئيس المجلس النيابي عندما أعلن أن القانون غير قابل للتطبيق، وكان قد أبلغنا بشكل واضح لا لبس فيه: ان قانونا أبطلت إحدى مواده، لا يمكن نفاذه قبل إعادة ترميمه وإقراره من قبل المجلس النيابي وإصداره مجددا. اضاف البيان:"سجل المجتمعون ترحيبهم بمباشرة لجنة الإدارة والعدل النيابية العمل على تعديل القانون المعطل، ودعوا اللجنة إلى التعامل مع قضية حق السكن وحقوق المستأجرين على إنها قضية إنسانية اجتماعية وطنية وقضية عدالة اجتماعية، قبل أن تكون مسألة نصوص قانونية، وعليه جددوا طلبهم إلى اللجنة الاجتماع بهم لسماع رأيهم ومطالبهم واقتراحاتهم لقانون عادل ومتوازن في إطار خطة سكنية تضمن حق السكن وحقوق المستأجرين وفق توصيات المجلس الدستوري. كما أكدت اللجنتان على استغرابهما كيف يمكن للجنة برلمانية أن تناقش قانونا يقرر مصير 180 ألف عائلة يقارب تعدادها مليون مواطن بمعزل عنهم، وحذرت من نتائج تكرار إقفال أبوابها بوجه من يمثلهم لسماع رأيهم في ما يقرر لهم، كما حصل خلال مناقشات القانون المعطل قبل إقراره والطعن به". وتابع: "أكدت اللجنتان على رفض أي اقتراحات تعديل للقانون، لا تضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون خاصة ما يسمى لجان قضائية أبطلها المجلس الدستوري لأنها تخالف الدستور ولا تتمتع بالمواصفات القضائية التي تخولها إصدار الأحكام العادلة والنزيهة عدا أنها لا تؤمن حق التقاضي الطبيعي للمواطنين، وتشكل اعتداء على دور القضاء وتصادر بعض صلاحياته دون أن تخضع لسلطته أو أجهزته الرقابية. كما شددت اللجنتان على رفض أية اقتراحات تعديل لا تضمن حق السكن وحقوق المستأجرين كاملة، استنادا إلى توصيات المجلس الدستوري التي أكدت أن حق السكن له قوة دستورية وأن الدولة مسؤولة عن تأمينه وتوفير ضمانات الحصول عليه. وفي هذا المجال تذكر اللجنتان بالموقف الذي أكد عليه رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، والمتعلق بضرورة توافق المستأجرين والمالكين على القانون معدلا ليضمن حقوق الجميع كشرط لا بد منه لإقراره، ودعوته الطرفين للحوار والتوافق. غير أن الناطقين باسم تجمعات المالكين تهربوا بعد الموافقة، متوهمين أن بمقدورهم جعل القانون المعطل نافذا بقوة الأمر الواقع وقطع الطريق على أمر تعديله". ولفت الى ان المجتمعين استغربوا "إقدام بعض كتاب العدل دون مبرر قانوني، رفض ايداع بدلات الإيجار من بعض المستأجرين، وإذ تحذر اللجنتان من هذا الأمر، فإنهما وفي حالة إصرار هؤلاء على موقفهم سيتم العمل على رفع أسمائهم إلى وزارة العدل المطالبة بوضع حد لهذا السلوك المثير للريبة والإستهجان". وختم البيان: "أكدت اللجنتان على دعوة المستأجرين إلى البقاء في حالة الحذر الشديد من أية محاولات أو أساليب يلجأ اليها بعض المالكين وتستهدف جعلهم يدفعون زيادات غير مبررة أو التوقيع على عقود تلغي حقوقهم مجانا. كما تؤكدان أن المستأجرين وحدهم هم من يحمي حقوق عائلاتهم في السكن ويفرض ضمانات الحصول عليه بما فيها تعويضات الإخلاء والخطة السكنية، وعلى ذلك فإنها تدعو كافة لجان المستأجرين في الأحياء والمناطق إلى الاجتماع من أجل تقرير خطوات التحرك القادمة في سبيل تأمين حقوقهم والدفاع عنها وذلك الساعة الخامسة بعد ظهر الاثنين القادم الواقع فيه 19 الحالي، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع