حرب اطلق والنقيب جريج خدمة تحصيل اتعاب المحامين: من قال إن رئيس. | اطلق وزير الاتصالات بطرس حرب ونقيب المحامين في بيروت جورج جريج خدمة تحصيل اتعاب المحامين عبر الخليوي في احتفال اقيم الواحدة من بعد ظهر اليوم في قاعة الاحتفالات الكبرى في بيت المحامي، في حضور رئيس مجلس ادارة شركة "كاش ان" ايمن جمعة وعدد من نقباء المحامين السابقين واعضاء مجلس النقابة ولجنة التقاعد وحشد من المحامين. كسبار بدايةالنشيد الوطني، ثم كلمة عضو مجلس النقابة المحامي ناضر كسبار قال فيها: "مرة جديدة نجتمع محامين ومحامين متدرجين، بمشاركة لافتة من معالي وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب لنطلق مشروعا جديدا سأتحفظ على تحديد رقمه التسلسلي لكثرة الانجازات ووفرتها، والمهم فيها أنها كلها تحاكي المحامي بحياته ومهنته ويومياته، والاهم فيها أنها انجازات نقابية، ولا يقبل نقيب المحامين أن يضعها باسمه أو يحتكر صناعتها، أو يدعي أبوتها". اضاف: "المحامي مستشار دائم، يقصد ليل نهار، هو طبيب الامراض القانونية المستعصية، فمن أولى حقوقه الحفاظ على جودة نتاجه، وبدل أتعابه، وقيمة فكره وعلمه. هذه الخدمة ليست بيعا على القطعة، ولا تسولا لمال ضائع، ولا طمعا بنقود اضافية، هي خدمة اختيارية تضع المهنة على طريق المأسسة الكاملة، بدءا من خدمة الهاتف وصولا الى استقبال الموكلين في المكتب". وختم: "انه من دون شك قفزة جريئة باتجاه الحداثة والعولمة. ان المحاماة قيمة كبرى، البعض يسترخصها وهذه خيانة، والبعض يقلل من قيمتها وهذه جريمة، والبعض يهملها وهذا خطر على الذات وعلى الغير". جريج والقى جريج كلمة قال فيها: "غالبا ما تنتهي المكالمة أو المقابلة بشكرا يقولها المتصل أو الزائر للمحامي، اليوم ننتقل إلى الوجهة المعاكسة، سيقول المحامي شكرا بحصوله على أتعاب الإستشارة ولو على الهاتف. وسأبدأ بشكرا لمعالي وزير الإتصالات الأستاذ بطرس حرب، وأرجو ألا تسجل علي ضمن خدمة " الكاش إن" وإلا لارتفعت الفاتورة التي انخفضت عمليا في الخليوي للمحامين بموجب التعرفة المخفضة، وللبنانيين في الخط الثابت، بفعل سياسة معاليه التي لا تبغي الربح الفاحش على حساب المكلف، فكان خفض التعرفة. معالي الوزير شكرا دون كاش ان، شكرا دون ضرائب ورسوم وفوائد". اضاف: "ان هذه الخدمة ليست موجهة ضد صاحب الطلب والحاجة، فأبوابنا مشرعة، ومكاتبنا مفتوحة، وقلوبنا أيضا، لكن يحق للمحامي أن يرسم نظامه الخاص، أن يعلن للغير أنه لا يشتغل مجانا، لا يغرفُ من علمه وخبرته صباحا وظهرا ومساء وليلا، دون تكليف الخاطر والسؤال عن الواجب والمتوجب. هذه الخدمة، خدمة تحصيل أتعاب المحامي عبر الخلوي ليست مكننة لعملنا الذي يبقى عملا ذهنيا ونوعيا بامتياز، وليست مصادرة لشخصية المحامي الذي سينوب عنه المعرف الآلي، وليست قناعا يستخدمه المحامي كغطاء لكسب المال الرخيص، وليست هروبا من الخدمة المجانية، وليست اعتزالا للعمل العام، بل هي حق للمحامي، وصاحب الحق سلطان، هي حماية للمحامي من الجمهور الرخيص الذي لا يعرف حدودا، ولا يتقن لياقة، هي ثقافة جديدة في مجتمعنا، لكنها ثقافة راقية خالية من الفساد ومخصبة بحق مكتسب، ثقافة طموحة مجردة من الكسب غير المستحق، ومطعمة بأصول التعامل الشفاف في مجتمعاتنا الحديثة. ثقافة لا شك أنها تضع حدا لحقبة الخوشبوش، والإستشارة المجانية، بل الإستشارة الممنوعة على قارعة الطريق، وفي كل مكان وزمان، وكأن المحامي لا سمح الله حامل كشة يندر على بضاعته". وتابع: "ان آداب المهنة تفرض على المحامي واجبا مسلكيا، فهو مثلا يستقبل زبائنه في مكتبه ولا يقصدهم الى أماكنهم إلا في حالات الضرورة القصوى كمرض الموكل وما شابه. وقد قضى مجلس نقابة المحامين في بروكسيل أنه يعتبر إخلالا فادحا في كرامة المهنة إستقبال المحامي زبائنه في مقهى، أو تدوين ملاحظاته على ورقة تحمل اسم هذا النوع من المقاهي والحانات. ان خدمة " الكاش- إن " رغم اعتراضي الشخصي على التسمية، هي ثقافة تؤسس لزمن مسؤول، فاستشارة المحامي مسؤولية عليه، كلامه يحمله نتائج قانونية، ولا أعتقد أن أحدا يرغب بتحمل النتائج دون مقابل. لا هذا ليس جشعا، هذا تنظيم اختياري لمهنة حاول البعض القفز فوقها وما نجحوا، وتثبيتا لرسالة حاول البعض تقليدها فرسبوا، وتكريسا لخدمة حاول البعض تزويرها فضبطوا". وختم: "ان المحاماة مهنة عليا، مهنة كبرى، لا أحد قادرا على تقزيمها ولا تفريعها ولا تفريغها، انها تنمو بذاتها، بقدراتها، تحمل في طياتها مكنونات العلم والمعرفة، انها مهنتنا الوحيدة فلنحافظ عليها". حرب ثم ألقى الوزير حرب كلمة قال فيها: "نلتقي مجددا اليوم في هذا الصرح العريق الذي منه انطلقت والذي اتشرف بالانتماء اليه دائما وفي أي موقع كنت، الصرح الذي كان وما زال السباق في الدفاع عن القيم والسيادة والحريات وعن حقوق الانسان، وفي ترسيخ دعائم نظامنا الديموقراطي البرلماني، وفي الالتزام بأحكام الدستور اللبناني والسهر على تطبيقه، وفي الدفاع عن مفهوم الدولة وعن استقلالية القضاء وإحقاق العدالة، وعن حقوق المواطنين. نلتقي بمبادرة من النقابة، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات التي اتولى مسؤولية ادارتها، لإطلاق خدمة تحديد وتحصيل أتعاب المحامي عن الاستشارات القانونية المخصصة للاتصالات المهنية عبر رقم الهاتف الخليوي للمحامي المسجل لدى نقابة المحامين. وهو ما يساعد المحامين اللبنانيين عل حفظ حقوقهم وتنظيم علاقاتهم المهنية بموكليهم، بل اكثر من ذلك، ما يساعد على ادخال ثقافة جديدة على علاقة المحامي بموكليه بحيث تتحول من حالة عشوائية لا قواعد أو ضوابط لها إلى علاقة مهنية واضحة تحول دون حصول الخلافات بين المحامي والموكل على الاتعاب". أضاف: "إن ما يدعوني إلى رعاية هذا الحدث ليس الجانب المهني من الخدمة الجديدة فقط بل يتجاوزها إلى اثبات قدرة اللبنانيين وحكومتهم على الإنجاز في أصعب الظروف ما يشكل رسالة ايمان بالمستقبل رغم التحديات والمصاعب التي تجتازها البلاد. ومن موقعي كقانوني، وكبرلماني متمسك بالدستور، وانطلاقا من تجربتي المديدة في هذا المجال، لا يسعني إلا أن أغتنم هذه الفرصة، أمام هذه الصفوة من رجالات القانون والمحامين المتمرسين لطرح ظروف الازمة السياسية التي نتخبط فيها اليوم. فالحكومة، في غياب رئيس للجمهورية عرضة للتعطيل عند أي تعارض في الآراء، كما هو حاصل اليوم في كثير من الملفات، ومساهمتها كسلطة تنفيذية، وجهود أعضائها، قد تصاب بالفشل مع استمرار الفراغ في الرئاسة، لأننا كما تعلمون نعمل في ظل نظام هجين، ارتضيناه مرغمين، وتحت تهديد اسقاط الحكومة، للمحافظة على السلطة التنفيذية في ظل موقع الرئاسة الأولى الشاغر في البلاد". وتابع: "لا يسعني، تفاديا للجلد الذاتي الذي يحلو للبعض ممارسته، إلا أن أثني على الإنجازات العديدة التي حققتها هذه الحكومة بشق النفس، وخلافا لكل التوقعات، وآخرها حسم موضوع النفايات المعلق منذ عشرات السنوات وإنهاء حالة التمرد والخروج على القانون، التي كانت قائمة في سجن رومية، والتي تشكل أكبر دليل على انه عندما يتوفر القرار الصحيح والنوايا الطيبة، وعندما تسقط اعتبارات النكاية والحزبية الضيقة يمكن للحكومة أن تنجز، وللدولة أن تفرض هيبتها واحترام القانون". وقال: "نلتقي في ظروف خطيرة بفعل العواصف التي تهب علينا من الداخل والخارج، وبفعل قرار البعض التورط فيها، ما ورطنا بالمزيد من المخاطر ويضطرنا لدفع الاثمان الغالية. نلتقي، ولبنان في خطر، نتيجة ما نفعله نحن ببلدنا وبأنفسنا، ومن خلال تنكرنا للمبادىء والثوابت الوطنية والديموقراطية، ومن خلال سعي البعض المستمر لتغليب مصالحه الخاصة، الفئوية والشخصية، على مصالح لبنان الوطن والدولة، ضاربا بعرض الحائط كل الأسس التي قام عليها نظامنا الديموقراطي البرلماني ومبدأ تداول السلطة الذي هو في أساس وجود لبنان". واردف: "فنحن، ومنذ ما يقارب الثمانية أشهر، بلا رئيس للجمهورية، لأن هنا من قرر أن يربط هذا الاستحقاق بإرادة الخارج، وان يوقِته على وقع حساباته ورغباته الفئوية. هناك من يعتبر أن رئيس الجمهورية والرئاسة في لبنان تفصيل يمكن أن يوظف في أجندة حساباته الفئوية والاقليمية، وأن بإمكان هذا البعض بالتالي استعمال هذا المرشح أو ذاك متراسا يتلطى وراءه لتحقيق غايات ومآرب أخرى لا علاقة لها بالرئاسة، وبأحكام نظامنا الديموقراطي، وبالمؤسسات، بطبيعة الحال، بالاقتراع الحر الذي ينص عليه الدستور. فإذا كان هذا البعض يعتبر أن من حقه أن يوصل من يريد الى سدة الرئاسة، المقام الاول في الجمهورية، فلماذا لا يذهب إلى المجلس النيابي، ويحتكم إلى اللعبة الديموقراطية، ويحاول إنجاح الرئيس الذي يريد. ويخضع بالتالي لقواعد الاقتراع التي حددها دستورنا؟". وسأل: "منذ متى كانت بدعة تعطيل المجلس ومقاطعة الجلسات وممارسة لعبة الابتزاز وفرض الشروط المسبقة على النواب واللبنانيين تتحكم في نظامنا الديموقراطي البرلماني؟ ومن قال إن رئيس الجمهورية يجب أن يتم التوافق عليه من قبل جميع اللبنانيين؟ كيف تستقيم عندها اللعبة الديموقراطية، وأين يصبح الحق في الترشح والانتخاب؟ واسمحوا لي استطرادا أن اسأل هل أن المقصود أيضا من هذه اللعبة حشر المسيحيين في الزاوية ودفعهم مجددا إلى اليأس والاحباط، وجعلهم، بالتالي، رهينة للمحاور الاقليمية ولمشاريع لا علاقة لها بتاريخهم ودورهم الأساسي في جوهر ومعنى قيام لبنان الموحد إلى جانب أبنائه من الطوائف الأخرى، وفي الحفاظ على صيغته الميثاقية وعلى العيش المشترك بين جميع مكوناته؟". وقال: "ليس هذا لبنان الذي يريده اللبنانيون، وليس هذا هو لبنان الذي ناضل من أجله آباؤنا ورجالات الاستقلال وليس لبنان الذي بذل شهداؤنا دماءهم من أجله. ليس هذا هو اللبنان الذي نعده لأبنائنا، والواجب أن يكون لبنان الحر القائم على التنافس الديموقراطي، وعلى التعددية السياسية والثقافية وليس العددية، وعلى احترام حقوق جميع مكوناته، وعلى التفاعل والتعاون فيما بينها من دون أن يفرض أحد إرادته على غيره من إخوته اللبنانيين". واعتبر ان "ما يجري هو عملية مسخ لنظامنا الديموقراطي، إنه حصار لموقع الرئاسة من أجل إضعافه وتسخيفه وجعله لزوم ما لا يلزم. وقد يكون أخطر ما يتم تداوله في مواجهة التشبث بالتعطيل لفرض مرشح ما للخروج من المأزق أن يقال لنا أن الظروف لا تسمح بأن يختلف اللبنانيون على موقع الرئاسة في ظل العواصف التي تهب علينا من الخارج، وأنه، بهدف عدم تعميق الشرخ ورص الصفوف، يجب القبول بمن يمكن أن "يتوافق عليه" الجميع. والسؤال ما نوع المرشح الذي يمكن أن يرضي كل الافرقاء السياسين بطروحاتهم المتناقضة غير الذي لا موقف له من قضايا البلاد أو غير الذي يقبل باستمرار الازمة وعدم التصدي لها مكتفيا برئاسة فارغة من مسؤولياتها وصلاحياتها؟" ورأى أن "ما يطرح علينا حتى الآن هو، إما رئيس كما يريدون وإما لا رئاسة! لا، هذه لعبة خطرة لا يجوز القبول بها كما لا يجوز أن تنطلي علينا نظرية الرئيس القوي الذي سيتحول من رئيس لكل اللبنانيين إلى زعيم سياسي يواجه السياسيين الآخرين. فالرئيس القوي هو الذي يستطيع أن يكون رئيسا على كل الزعماء السياسيين وأن يفرض إحترامه على الجميع، لا يساوم ولا يعقد الصفقات السياسية، أي الرئيس الذي يحافظ على ثوابته وقناعاته، والقادر على ممارسة دوره بتجرد، وهو الذي يتسع عقله وقلبه ليضم ويحتضن جميع اللبنانيين ويعاملهم سواسية. وهو بالتأكيد ليس من يمارس العداء والكراهية لكل من يشاركه الرأي فيتهمه بالخيانة والفساد والجهل، وليس من يطيح باحكام الدستور إذا تضاربت مع مصالحه. انه الرئيس صاحب الشخصية القادرة على تحمل المسؤولية، والذي بحكمته وترفعه يحظى باحترام جميع اللبنانيين حتى لو اختلف مع بعضهم في الرأي". واشار الى "أننا أمام سلطة مشلعة الركائز والاطراف، سلطة بلا رأس يحمي الدستور ويسهر على انتظام عمل المؤسسات ويقوم بدور الحكم بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، ويجسد وحدة اللبنانيين. وهو ما يضع لبنان في مهب الريح وما يعرض النظام بكامله للخطر، ويضع أجيالنا المقبلة في قلق.لقد آن أوان الخروج من هذه اللعبة القاتلة، لقد حان وقت الانتقال من مرحلة الترقب وانتظار ردود الفعل وحسابات المصالح الظرفية والشخصية، إلى مرحلة كسر الجمود والتقدم خطوة إلى الامام". وقال: "من هذا المنظار أطمح لرؤية نقابة المحامين تعمل معنا لكسب تأييد مختلف القوى والشخصيات المعبرة عن الرأي العام اللبناني الواسع في حرصه على مشروع الدولة واستقلالية قرارها وانتظام عمل المؤسسات، وعلى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة من أجل تأمين أكثرية موصوفة تتيح انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وعلى دعم الجهود لإطلاق الحوارات الجدية بين المتنازعين بإعتبارهم الركيزة الأولى في الحياة السياسية والديموقراطية، والطريقة الأمثل للمساهمة في التقارب بين مختلف الأطراف السياسية لإخراج البلد من أزمته الدستورية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يساهم في تحصين أمن وحياة اللبنانيين ضد كل أنواع وأشكال الارهاب، ومن هنا ترحيبنا وتأيدنا لمبدأ الحوار. لكننا نأمل أن لا تكون نتائج الحوارات صفقات وتقاسما للسلطة وتوزيعا لإقطاعات وتنازلا عن مفهوم الدولة ومساومات على المبادئ الوطنية والديمقراطية التي تشكل ركائز نظامنا وحياتنا المشتركة، بل أن تكون مناسبة للتوافق على القيم والمبادئ التي تقوم عليها الدول الديمقراطية". وختم: "إنه من دواعي سروري اليوم، أن أعلم أنني في ما قلته وعبرت عنه وحاولت التشديد عليه من مبادئ وثوابت يشكل صميم ما أنتم مؤتمنون عليه، وهو ما مارسه هذا الصرح على الدوام، كحصن للدفاع عن الحريات والحق في التعبير وإبداء الراي وحق الاختلاف، وفي الدفاع عن الاصول في ممارسة الديموقراطية في السلطة وفي الشأن العام".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع