جورج عدوان: لإرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي | عقد النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا، في مجلس النواب قبل ظهر اليوم، حض فيها الحكومة على "ارسال مشروع الموازنة العامة لسنة 2005 الى مجلس النواب لاقراره، وقال: "إن موضوعنا اليوم يتناول الموازنة العامة لسنة 2015 والحسابات المالية النهائية حتى تاريخه وبالرغم من انقضاء المهل القانونية لم ترسل الحكومة مشروع موازنة سنة 2015 إلى المجلس النيابي لإقرارها، بل أكثر من ذلك، فالحكومة لم تدرس الموازنة التي رفعها وزير المالية لإقرارها وإرسالها إلى المجلس النيابي. حتى تاريخه لم نعرف اين وصل التدقيق في الحسابات المالية وفجأة لم نعد نسمع أي شيء عنها. فاليوم ومرة جديدة نطرح الأسئلة الآتية: إلى متى يستمر مخالفة الدستور بعدم إقرار الموازنة العامة. إلى متى يستمر مجلس النواب عاجزا عن اداء دوره الرقابي الأول على الحكومة الذي يتم خصوصا عبر درس الموازنة ومراقبة التزامها. إلى متى نبقى شبه دولة؟ بل أكثر من ذلك إلى أي مدى "اعتدنا" أن نبقى شبه دولة وغياب الموازنة العامة السنوية منذ 2006 هو انعكاس لممارستنا في قضايا الدولة والمال والاقتصاد ومحاربة الفساد والرقابة انعكاس لإمعاننا في مخالفة الدستور والقوانين المرعية الإجراء. إلى متى تستمر الحكومات في ممارستها خارج الدستور من دون أن يؤدي الأمر إلى محاسبتها وإسقاطها التي بلغت حد أن الحكومات لم تعد تدرس حتى مشاريع الموازنات وهذا ما حصل في السنوات الأخيرة ومررت الأمور كأن شيئا لم يكن. عندما تصدينا للفراغ بالتمديد لمجلس النواب كنا نهدف إلى ابقاء المؤسسات لتمارس دورها ولتقوم بواجباتها وإقرار الموازنة والعمل بها هي اولوية الاولويات إلى جانب إقرار قانون جديد للانتخابات. في أوائل شهر نيسان سنة 2014، وفي محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني، عقد اجتماع حضره الرئيس السنيورة ووزير المال الأستاذ علي حسن خليل والوزير وائل ابو فاعور والنائب الدكتور احمد فتفت وأنا للبحث في قضايا مالية متعددة منها قضية توفير الرواتب في ظل غياب الموازنة. وتم الاتفاق في حينه أن يصار إلى الاستعجال في إرسال موازنة إلى مجلس الوزراء فأرسلت، لكن لم تدرس ولم يرسل مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي، واتفق على ضرورة الانتهاء من تدقيق الحسابات وعلى أن يتم قبل نهاية شهر أيلول لتسلك الأمور مسارها القانوني في إقرار الموازنة ونشرها من المجلس النيابي. وحتى تاريخه لم يتم شيء مما اتفق عليه". اضاف: "أعقد اليوم هذا المؤتمر الصحافي متوجها إلى الرأي العام الذي هو قوى رقابة أو يجب أن يكون كذلك ليعلم ويدرك الاخطار والمسؤوليات التي تترتب على استمرار هذا الوضع غير الدستوري وغير القانوني وغير السليم اقتصاديا وماليا ورقابيا. أتوجه إلى الرأي العام ليدرك أن الدور الأساسي للمجلس النيابي، والذي هو دور رقابي على السلطة التنفيذية، المجلس معطل بسبب عدم قيام الحكومة بواجباتها وبسبب عدم إمكان محاسبتها نظرا الى الظروف. أتوجه إلى الرأي العام ليدرك أن الوضع الاقتصادي والمالي لا يمكن معرفتهما بدقة ومراقبتهما بدقة والتعاطي معهما بمسؤولية دون وجود موازنة عامة وشاملة وهذا أمر غير موجود حالياً. إن الرقابة على الهدر والفساد وترشيد الانفاق جميعها أمور مستحيلة في ظل غياب الموازنة العامة. والاهم من كل ذلك أن يدرك الجميع إننا نكرس كل يوم مخالفة الدستور والقوانين المرعية الإجراء. وإننا نرفع الصوت لتأكيد ضرورة توقف أو توقيف هذا الانحدار وهذه المخالفات الدستورية والقانونية. أولا: في مخالفة الدستور: 1 - في عدم إرسال الموازنة وفق للمواعيد الدستورية: أوجبت المادة 83 من الدستور على الحكومة أن تقدم الى لمجلس النيابي موازنة شاملة لنفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة لإعطاء الحكومة إجازة بالإنفاق وبجباية الضرائب والرسوم لمدة سنة تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الثاني، فالسلطة التنفيذية بحادة إلى هذه الإجازة من السلطة التشريعية لتقوم بتنفيذها. وعلى مجلس الوزراء أن يقرّ مشروع الموازنة في صيغته النهائية بعد أن يرفعه وزير المال قبل الأول من أيلول، ويودعه المجلس النيابي في بدء عقد تشرين الأول من كل سنة. 2 - في التزامات المجلس النيابي: وقد الزم الدستور المجلس النيابي: ان يخصص جلساته في عقد اجتماعه الثاني الذي يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول ويدوم حتى آخر السنة للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر. وان يمتنع مناقشة الموازنة أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة (المادة 84) وان يمتنع عن التأخر في درس الموازنة واقرارها بهدف عرقلة أعمال الحكومة (وقد أجاز الدستور للسلطة التنفيذية إصدار الموازنة بمرسوم شرط أن يكون مشروع الموازنة قد طرح على المجلس النيابي قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل (المادة 86) 3 - في الوضع الحالي: في الدستور وفي حال تأخر أقرار موازنة السنة إلى ما بعد انتهاء العقد العادي يفتح عقد استثنائي لأجل متابعة درس الموازنة ويجوز في تلك أن تطبق القاعدة الاثني عشرية على شهر كانون الثاني، أي الشهر الذي نحن فيه الآن. ولكن في حالتنا الحاضرة فان مشروع الموازنة لم يقدم حتى بعد إلى المجلس النيابي. وإذا تأخر إقرار الموازنة (والموازنة لم ترسل بعد)، فيقتضي أن تتقدم الحكومة من المجلس النيابي بمشروع قانون يجيز لها الجباية والإنفاق على أساس الموازنة الاثني عشرية عن الشهر أو الأشهر المرتقبة. وهذا ما حدث حين صدر عن السلطة التشريعية القانون 717 في تاريخ 3/2/2006 الذي أجاز جباية الواردات وصرف النفقات وبناء على طلب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة على أساس القاعدة الاثني عشرية من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006. وبالتالي يتوجب على الحكومة اليوم قبل الغد ان ترسل مشروع قانون إلى المجلس النيابي في هذا الخصوص، اقله أن تفعل ذلك في انتظار إقرار موازنة 2015. ثانيا: مشكلة قطع الحساب وحساب المهمة: هناك مشكلة ثانية إلى جانب عدم إقرار مشاريع موازنات للسنوات المنصرمة وعدم إقرار مشروع موازنة للسنة الحالية وإرساله إلى المجلس النيابي وعدم إرسال الحكومة إلى المجلس النيابي مشروع قانون يجيز لها الجباية والإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، في انتظار إرسال الموازنة وإقرارها وتتمثل هذه المشكلة بقطع الحساب وحساب المهمة. فمن الناحية الدستورية إن إقرار الموازنة ونشرها مشروطان بان تعرض حسابات الإدارية المالية النهائية لكل سنة أي قطع حساب الموازنة وحساب المهمة على مجلس النواب ليوافق عليها قبل التصديق على مشروع الموازنة وفقا للمادة 87 من الدستور". وسأل: "أين أصبحت هذه الحسابات التي يجري الكلام عليها منذ 2010 ويقال إنها موضوع درس وتدقيق؟ أين أصبحت وقد وعد المجلس بانجازها قبل نهاية شهر أيلول المنصرم؟ أين أصبحت الحملة التي أثيرت حول هذه الحسابات وضرورة التدقيق بها؟ فأولا، يجب ألا نتذرع بعدم انجاز الحسابات لعدم إرسال مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي. وثانيا ضرورة الاستعجال في حل هذه المشكلة إما بالانتهاء من تدقيق الحسابات وإما اعتماد حلول قانونية وهي موجودة لتجاوز هذا الأمر موقتا من دون المس بمبدأ المحاسبة والمساءلة لنتمكن من إقرار الموازنة ونشرها وعدم استمرار الوضع على ما هو عليه. فالحملة التي شنت في هذا الخصوص لم تؤد إلا الى التذرع بعدم إقرار الموازنات وحتى إلى عدم درسها". اضاف:"إن هدف مؤتمرنا اليوم هو وضع الرأي العام أمام ما وصلت إليه الأمور في مخالفة الدستور والقوانين المرعية. ووضع الحكومة إما مسؤوليتها في درس مشروع الموازنة بالأولوية وبأقصى السرعة وبإحالته على المجلس النيابي ليباشر العمل الجدي لإقراره. ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها لايجاز الحسابات المالية النهائية وإلا اتخاذ الحلول القانونية لنتمكن من إقرار الموازنة ونشرها. ووضع المجلس النيابي أمام مسؤوليته لعدم الاجازة للحكومة بصرف أي مبلغ مالي خارج إقرار الموازنة". وتابع: "إن تكتل "القوات اللبنانية" في صدد تقديم سؤال إلى الحكومة في هذا الخصوص يحضره النائب الزميل ايلي كيروز، وعلى ورغم علمنا المسبق بان هذا السؤال لن يؤدي إلى طرح الثقة بالحكومة إنما تأكيد منا لحرصنا على ممارسة دورنا الرقابي كنواب، وفي مطلق الأحوال إننا سنسعى جاهدين الى التصدي عبر عملنا النيابي الدؤوب لأي عمل خارج إقرار الموازنة العامة وقطع الحساب حتى لا تستمر المخالفات الدستورية ونكون شهود زور عليها. ونعلن مرة جديدة وتكرارا رفضنا المطلق للاستمرار في تغطية هذه المخالفات الدستورية". وختم: "كفى، لا يمكن ان تستمر ممارسة المخالفات الدستورية والمحاسبة لا تكون الا عبر وجود قانون موازنة فاذا كانوا فعلا يريدون رقابة ومحاسبة فيفترض ان تكون هناك موازنة ومن هنا دعوتنا الحكومة ان تضع وفي اسرع وقت مشروع الموازنة اول بند على جدول الاعمال، وندعو وزارة المال الى ان تضعنا بأجواء ما تنوى القيام به في موضوع تدقيق الحسابات ونضع النواب والرأي العام امام مسؤولياته لدعم موقفنا الرافض بشدة لمخالفة الدستور وانتهاك القوانين. ونأمل ان يؤثر هذا الصوت بحيث لم بعد هناك أي صوت يؤثر. فنحن مددنا للمجلس النيابي لكي نتصدى للفراغ، فأين هذا التصدي لقانون انتخابات جديد؟ واين اصبح في موضوع الموازنة الذي هو الاساس وانا سأتصدى تباعا بحمل لواء الدفاع عن الدستور في كل القضايا، وأتمنى على وسائل الاعلام والرأي العام ان يكونوا وسيلة ضغط لأنه كان يفترض ان يمارس مجلس النواب دوره الطبيعي تجاه الحكومة، الا ان الظروف السياسية والحلول على طريقة ابو ملحم ووجود مشاكل تمنع قيام الدولة من سلاح وغيره لن ادخل فيها هي التي عطلت كل شيء، فهل هذا التعطيل يجعلنا نعتاد على مخالفة الدستور؟ اسئلة واجوبة وردا على سؤال قال: "ما من شك ان الحوار مفيد ونحن بحوارنا مع "التيار الوطني الحر" نمضي قدما للبحث في كل ما يعزز قيام الدولة وهذه نقطة مركزية في هذا الحوار وهي الحفاظ على الجمهورية. علينا الحفاظ على الجهوز. وما دام فتح هذا الموضوع اقول إن الفريقين مصممان وذاهبان بكل ثقة حتى يسلك هذا الحوار طريقه ليشمل كل شيء، لكن الاهم ان ينقل العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" التي مرت في خصومة مدى 30 عاما ان تنقلنا الى حياة طبيعية بين حزبين، علما ان التنافس هو امر طبيعي ومسموح به وكذلك ابقاء التعددية. ان هذه من صلب وجود مجتمعنا ونحن نرفض الاحادية في كل المكونات اللبنانية، وبالتالي الانتقال الى علاقات طبيعية ونحن بذلك خطونا خطوات متقدمة وجدية في هذا المسار وسنمضي قدما من دون ان نفسح المجال ان تكون هذه الخطوات بالعودة الى الوراء. اما بالنسبة الى الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" فيفترض ان يبحث ايضا في كل هذه المواضيع، ولكن الاهم انها كلها في حاجة الى حوار وطني او الى تفاهم وطني. فعندما نتفاهم اليوم على امور مع "التيار الوطني" هو مقدمة للتفاهم الوطني الذي هو وحده يسمح لنا بالنهوض بالدولة وكل حوار لا يكون موضوعه الاساسي كيف ستعود الدولة وتستعيد قدراتها وتطبق دستورها يكون هامشيا. ولا شك ان الحوار يخفف التشنج لكن اذا لم يكن فيه خطوات جدية لكي تستعيد الدولة كل مقوماتها وليس نصف نصف. فلا سلاح في الدولة وخارجها، ولا يجوز ان تكون هناك حدود مضبوطة واخرى غير مضبوطة، ولا يجوز ان يكون هناك تدخل خارجي، من جهة، وعدم تدخل، من جهة اخرى". اضاف: "فمفهوم الدولة واضح جدا. فإما يكون هناك دولة او لا يكون، وبالتالي أي حوار لا يتطرق هذه النقاط ولا يخدمها فلا يمكن ان يوصلنا الى نتيجة. وكلنا يشعر بالاجواء الاقليمية المحيطة بنا وبان انقاذ بلدنا هو بيدنا، فلا ننتظر بعد اليوم الخارج ولا المبادرات الخارجية ولا المندوبين ولا الحلول الخارجية لكي نكون، ولو مرة واحدة، في حجم المسؤولية، وبالتالي نمضي قدما لايجاد الحلول، وانا مع طلب فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي وبالتالي الاسراع في ارسال مشروع الموازنة العامة للدولة، وعندما نفتح الدورة الاستثنائية ووتجتمع هيئة مكتب المجلس لوضع جدول الاعمال فنحن نتمسك بأمرين: ان تشريع الضرورة والثاني الاولويات وعندها سنحدد اولوياتنا التي لا نقبل بتجاوزها". وقال ردا على سؤال آخر: "نحن نقول بالمبدأ لا يمكننا ان نطالب بأن يكون هناك قانون موازنة وان ننتظر هذا القانون حتى الوصول الى الدورة العادية. وانطلاقا من ذلك، فاقرار الموازنة هو من القضايا الاساسية لقيام الدولة ونحن قبلنا بالتمديد وتصدينا للفراغ لكي تبقى هناك مؤسسات، ومن صلب دور مجلس النواب الرقابة واساسها الموازنة. وانا من هنا لا اقول بفتح التشريع على مصراعيه، ولا اقول بتجاوز رئاسة الجمهورية وانما وبكل دعوة نصر وفي كل الحوارات التي تحصل ندفع قدما نحو هذا الاتجاه وهو اولوية لدى الجميع. ولكن، في الوقت نفسه، نحاول ان نبقي هذا العمود الفقري للدولة الا وهي الموازنة العامة، وبهذه النقطة هناك اختلاف في الرأي نحن وحزب الكتائب وهذا ما عرضته بشرحي عن العلاقة التي يفترض ان تكون بين كل الاحزاب، ونحن والكتائب لسنا في خصومة وفي تحالف معهم وجميعا في فريق 14 اذار ولكن قد يكون هناك مواضيع نختلف حولها في وجهات النظر لكنها لا تؤدي الى حد الخصومة او التشنج. ونحن نسعى مع "التيار الوطني الحر" الى ان ترتقي العلاقات بين الاحزاب، وتعلمون ان خلافات كبيرة كانت بين المكونات اللبنانية تتعلق ب"حزب الله" وتدخله في سوريا، ولكن هذا لا يمنعنا ان ننتقل الى علاقات طبيعية، وبالتالي نفتش معا لايجاد مساحات مشتركة لبناء الدولة، وسنمضي قدما في هذا الاتجاه، ولكن، في الوقت نفسه، يفترض بكل اللبنانيين ان يعرفوا أن هذا المسار لا يكون بين ليلة وضحاها لكن على الرأي العام ان يكون مطمئنا الى اننا نتحدث بكل جدية بما يضمن المستقبل قيام الدولة، وما نتحدث فيه في حواراتنا صادقون به. ونحرص على انجاحه حتى ولو اخذ الوقت الاطول انما في النهاية ان يكون هذا المسار هو الاصح". وردا على سؤال عن التوافق لضمان النصاب القانوني، قال: "نحن يفترض ان نميز بين موضوعين. فنحن اذا اختلفنا مع فريق ما سياسيا على موضوع معين، فنحن كلنا لبنانيون ونعمل في النهاية لمصلحة لبنان ومستقبله ونحن على استعداد للبحث مع كل الناس حتى يكون هناك تفاهم مع الجميع على المواضيع الدستورية، فاذا كان هناك خصومة على نقاط معينة، فيجب ان نحصر الخصومة في هذه النقاط، لكن في مجلس النواب وكل النواب الذين يمثلون الشعب هم مسؤولون عن تطبيق الدستور اللبناني والتزامه، ومن هذا المنطلق نحن دائما على استعداد للانفتاح والبحث مع اي فريق في مجلس النواب، وهذا ما نحرص عليه ونمارسه دائما، وان الحوار الذي يحصل اليوم هو في هذا الاتجاه بين الجميع، وبقدر ما نستطيع ان ننقله ونكرسه حتى يتطور الى حوار وطني جامع وليس بين مكونات محددة ، وان يكون ضمن الدستور ولتطبيق الدستور لان الانفاق، في النهاية، لا يكون ضمن المكونات انما الاضرار بالدستور وبالعيش المشترك الذي يبنى هذا البلد؟ وعن نقاط الخلاف بين "القوات" و"التيار الوطني"، قال: "لا ينتظر احد ان نصحو على القول ان هناك اتفاقا على كل شيء من دون ادراك المراحل التي قطعنا فيها. فالحوار الحقيقي يرتكز على ثلاثة محاور: الاول والاساسي هو عودة العلاقات الى طبيعتها، فالعلاقات اليوم غير طبيعية بين كل المكونات اللبنانية، بعد ثلاثين عاما من الخصومة واستهداف بعضنا للبعض في وسائل الاعلام، والمرحلة المهمة الان اننا انتقلنا وننتقل من الخصومة الى العلاقات الطبيعية والتي نكرسها كل يوم. والمحور الثاني هو قيام الجمهورية والثالث رئاسة الجمهورية. ونحن في كل محور من هذه المحاور وضعنا "خارطة طريق" نتقدم بها وليس المهم ما تحتاج اليه من وقت انما المهم ان هذه خطوات مدروسة لانه في النهاية قد تكون هناك نقاط كثيرة نتفق عليها ونقاط نختلف عليها. ولكن حتى النقاط الخلافية يفترض ألا تؤثر على طبيعة العلاقات ولا على ارادتنا بان تكون العلاقات طبيعية".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع