اللجان المشتركة أقرت اقتراح فليحان لسلامة الغذاء معدلا |  ابو فاعور ومجدلاني: سيكون قانونا عصريا ونطالب بتطبيق منع التدخين   عقدت لجان المال والموازنة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والبيئة، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وحضور وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور والنواب: مروان حماده، نعمة الله ابي نصر، عاطف مجدلاني، ايوب حميد، ميشال موسى، غسان مخيبر، هنري حلو، علي بزي، فريد الخازن، جمال الجراح، جيلبرت زوين، وليد خوري، باسم الشاب، عاصم عراجي، ناجي غاريوس، روبير فاضل، بلال فرحات، كامل الرفاعي، رياض رحال، كاظم الخير، معين المرعبي، خالد زهرمان، فادي كرم، طوني ابو خاطر، عماد الحوت، ، حكمت ديب، سيمون ابي رميا، خضر حبيب، شانت جنجنيان، وفادي الهبر. وحضر ايضا المديرة العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس، مدير وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة علي برو، مدير حماية المستهلك بالنيابة عن وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس والمستشارة القانونية في وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر. مجدلاني اثر الجلسة، قال رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاطف مجدلاني: "عقدت اللجان النيابية للمال والموازنة، الاقتصاد والصناعة، التخطيط والزراعة والبيئة جلسة برئاسة دولة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري لدرس اقتراح قانون سلامة الغذاء كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان التي كان لي الشرف ترؤسها والتي عرضت اقتراح قانون باسل فليحان، واقرت اللجان هذا الاقتراح على اساسه انها اخذت بالشكل بعض التعديلات التي طرحت.اقرت اليوم اللجان المشتركة اقتراح قانون "باسل فليحان" لسلامة الغذاء كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة منها". اضاف:"الخطوة التالية هي وضعه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية للتصويت عليه ليصبح قانونا نافذا طبعا بعد نشره في الجريدة الرسمية. في هذه المناسبة، أوجه تحية إكبار وإجلال الى روح الشهيد باسل فليحان الذي كان اول من اطلق فكرة "قانون سلامة الغذاء". وقد تابعناه من بعده للوصول به الى شاطئ الامان. كذلك أريد ان اوجه الشكر والتقدير الى رئيس مجلس النواب دولة الرئيس نبيه بري علي مواكبته ورعايته المداولات وحرصه على الاسراع في آلية اقرار القانون. وما جلسة اللجان المشتركة اليوم سوى ثمرة هذه الرعاية. واوجه الشكر الى جميع الوزراء وأخص بالشكر الوزير وائل ابو فاعور". وتابع: "اغتنم هذه الفرصة للتأكيد اننا بدأنا التحضير لضمان تنفيذ هذا القانون، لانه كما تعلمون العبرة دائما في التنفيذ. ولان الشيء بالشيء يذكر فانني اريد الاشارة الى قانون الحد من التدخين. هذا القانون الذي استغرق منا اعواما من الجهد والتعب ومواجهة العديد من الجبهات من اجل انجازه ايمانا منا بانه ضرورة للصحة العامة. واذ بنا اليوم نرى تقصيرا فاضحا وحصوصا في المطاعم والمقاهي والاماكن السياحية الاخرى من الوزارات المعنية بتنفيذ هذا القانون وفي مقدمها وزارات الاقتصاد والصحة والسياحة. فإلى متى هذا الاستهتار بصحة الناس؟ والى متى هذا الاهمال لصحة الناس؟ الى متى هذه اللامبالاة؟". واشار الى ان "هذا الامر مرفوض منا. فالمجلس النيابي لا يشرع لكي تضع الوزارات القوانين في الادراج، خصوصا عندما يتعلق الامر بقانون حيوي يحمي صحة الناس، وعدم تنفيذه يلحق الضرر الاكيد بفئة واسعة من المواطنين. فعندما يتسبب التدخين بأكثر من 3500 وفاة في السنة، ويكلف الخزينة اكثر من 400 مليون دولار سنويا لمعالجة مرضىاه، يصبح من واجب الوزارات المعنية ان تتعامل معه بالجدية والرصانة والمسؤولية التي يستحقها. والسؤال الذي يطرح: هل الحرص على الصحة العامة يرتبط بالغذاء فقط؟ وتنتفي الحاجة الى السلامة الصحية عندما نريد حماية الناس من اخطار التدخين؟". وختم: "اريد ان اهنئ واطمئن المواطن الى ان قانون سلامة الغذاء اصبح واقعا وقريبا جدا سيكون لدينا قانون عصري لحماية غذائنا من المنشأ الى المائدة، وسنحرص على تنفيذه كما حرصنا على متابعته لاقراره". ابو فاعور وقال الوزير ابو فاعور: "اشكر لكم للمتابعة الاعلامية وأكرر توجيه التحية الى الشهيد باسل فليحان الذي كان من القامات الاصلاحية التي خسرها لبنان. واوجه الشكر الى الرئيس نبيه بري الذي واكب باهتمام الموضوع ووصلنا الى ما وصلنا اليه، والشكر طبعا لرئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني واعضاء اللجنة التي تابعت الامر باهتمام اضافة الى مندوبي الوزارة. واوجه الشكر الى كل القوى السياسية والكتل البرلمانية التي واكبتنا ايضا في حملة مكافحة الفساد، ولولا هذه المؤازرة لما وصلت الحملة الى ما وصلت اليه، انما كان لهذه الحملة ان تبدأ بتتويج بعض الامور الاصلاحية كاقتراح القانون الذي نحن فيه اليوم. كل يوم نفاجأ بأمور جديدة وبحقائق مذهلة. ندعو الى سلامة الغذاء وندعو الى التساؤل كيف ان اللبناني منذ اعوام يتناول الاطعمة وهذا الغذاء وكيف ان الفساد استشرى بهذه الطريقة حتى يبدو للناظر وكأن لا قوانين في لبنان، والامور فلتانة على عاتقها، الكل يتصرف كما يرى مصلحته المالية من دون اعتبار لسلامة اللبناني او للقوانين التي يجب التقيد بها. ان ضمان استمرار هذه الحملة يكون بالتشريعات وبالاجراءت، وهذه خطوة اساسية على طريق استكمال مسار سلامة الغذاء". اضاف: "ان الصيغة المتوازنة التي اقرت اليوم، وكنت اتمنى لو تكون افضل، فهي حافظت على صلاحيات الوزارات، من جهة، ومن جهة اخرى، حافظت على دور الهيئة المشرقة وصلاحياتها، وبالتالي ازالت من الطريق مسألة القانون وسلامة الغذاء الغذاء ، عثرة اساسية كانت هي العائق الاساسي اما اقرار هذا القانون منذ اعوا، ولذلك امل ان تكون الخطوة التي تحققت اليوم تعطي املا اكبر للبنانيين وتؤكد بالتالي ان الدولة جادة في هذه الحملة". وتابع: "هذه الحملة كما قلنا سابقا لن تكون ثورة عابرة ومسألة عابرة او غمامة صيف وتنتهي انما هي حملة ستستكمل باجراءات تنظيمية وان واحدة من هذا الاجراءات التي تم اقرارها اليوم ونأمل قريبا استكمال المراسيم التنظيمية لانشاء الهيئة المشرفة، ولكن بالتأكيد مع اقرارها ودخولها حيز التنفيذ سيصبح الغذاء اللبناني اكثر سلامة واكثر أمنا". وقال: "ان الرئيس بري، كما وعدنا، سيدعو قريبا الى عقد جلسة تشريعية لاقرار هذا القانون، بالاضافة الى تشريعات اخرى سيتم التقدم بها من الوزارات المعنية: العدل، الاقتصاد والتجارة المالية لتنظيم هذا الامر اكثر فأكثر ونحن في انتظار هذا الامر، ونعرف أن الرئيس بري سيفي بهذا الوعد الذي ابلغنا اياه سواء الى الدكتور مجدلاني او إلي". وختم: "وصف الدكتور مجدلاني بكلامه عن التقصير بمسألة مكافحة التدخين، وما يطول وزارة الصحة يطول الوزارات الاخرى. مع الاسف، ليس لدينا عدد كاف من المفتشين للعمل، لاننا نقوم نحن كوزارة بكل هذه الاعباء ومن ضمن الحملة، وبالرغم من هذا الامر فقد تم منذ يومين فرز عدد من المفتشين الصحيين المتخصصين بمسألة التدخين في المطاعم، لان يعض المطاعم او بعض المؤسسات يفكر انه اذا كانت وجهة الدولة متوجهة الى سلامة الغذاء فيعني التدخين مسموح فيه، لا اقول لهم واننا سنعود الى حملات المداهمة في المطاعم من اجل ضمان تطبيق قانون منع التدخين". اسئلة واجوبة قيل لابو فاعور: ان وزير الداخلية الذي يفترض ان يكون قدوة للاخرين شوهد في مجلس الوزراء يدخن علنا؟ قال مازحا: "سنرسل اليه ضبط مخالفة. بالطبع يجب على الوزراء والنواب ان يعطوا القدوة السياسية". وعن صلاحية الهيئة المشرفة على سلامة الغذاء، قال مجدلاني:" ان هذه الهيئة هي مؤسسة عامة مستقلة وولديها استقلال اداري ومالي تام، ولكن كأي مؤسسة عامة يفترض ان تتبع لمرجعية اعلى ولسلطة وصاية ولأن هذه الهيئة مهماتها وصلاحياتها تطول وزارات ومجالات وعدة فكان الافضل ان تكون مرتبطة برئيس مجلس الوزراء". وسئل ابوفاعور: الم تلاحظ انه لم يتم توقيف اي مسؤول في ملف الغذاء؟ اجاب: "هذا ليس صحيحا وهناك توقيفات بدأت، وقد تم في الاسبوع الماضي ثلاثة او اربعة من كبار رجال الاعمال في البلد، ولكن صراحة ربما القضاء لم يكن رشيقا كما يجب ان يكون منذ البداية ولكن بالامس كان لنا اجتماع مع وزير العدل ومع المدعي العام التمييزي، وقد بدا القضاء يأخذ حيزا في هذا الامر ، وقد تكون الامور تسير ببطء الى حد ما، ولكن قلت منذ البداية ان هذا الاصلاح لا معنى له اذا لم يقترن باجراءات قضائية ولذلك القضاء يتحرك وهناك عدد من الموقوفين سواء في مستشفى رفيق الحريري او المخالفات الطبية التي اثيرت في وزارة الصحة من خمسة اطباء تم توقيفهم منذ مدة واربعة منهم اطباء مراقبون تابعون للوزراة، وآخر كان يدير المستشفيات والحبل على الجرار، وكذلك في مسألة فضيحة السكر في طرابلس منذ تم توقيف اربعة اشخاص، ويمكن انه تم اخلاء شخص بسبب مرضه وتقدمه بالسن، ولكن هناك تأكيد من القضاء أن هذا الامر سيأخذ مجراه الى الحد الاقصى وانا اتعهد أنني سأبقى اثير هذا الامر، وبأن نصرخ بأعلى الصوت الى ان يقوم القضاء بدوره". وعن ملف المشروبات الروحية وما تم كشفه حتى الآن، قال: "هناك الكثير من المشروبات الروحية المزورة في البلد، والتي لم تضع محليا نتابع وضعها وان سبق وقلت ان الحملة ستتوسع لتشمل مناطق ظل واصناف من السلع لا زالت في الظل ، منها الكحول المصنعة محليا غير المستوفية للشروط الصحية". وعن القرار السياسي في التنفيذ، قال: "الامر يرتبط بعاملين: الاول وجود البنية التشريعية وانجاز القوانين، والاخر مرتبط بوجود القرار السياسي لدى القوى السياسية والطبقة السياسية، فاذا لم يكن هناك قرار سياسي فيمكن اطاحة بكل القوانين والرمي بها في سلة المهملات، وهذا ما اعتدنا عليه في هذا البلد. من هنا المطلوب ان يكون هناك قرار سياسي اضافة الى التشريعات والقوانين. لذلك آمل ان يبقى صوت المواطن اللبناني فوق اصوات الجميع لكي يحرج كل السياسيين ونحن منهم للاستمرار في الحملة". وهنا تدخل النائب مجدلاني ليؤكد "دعمه لهذه الهيئة التي ستتألف من سبعة اعضاء وهي مرفقة بقانون سلامة الغذاء، وآمل ان يكون لاعضاء هذه الهيئة المستوى العلمي والاكاديمي المحدد من حملة الدكتوراه في العلوم الغذائية والزراعية وحد ادنى من حملة الماجستير حتى يكون هناك مستوى علمي مهم وغالبيتهم سيكونون من الاكاديميين وذوي الخبرة، حتى ولو كان لهم رأي سياسي، لاننا في لبنان ليس هناك من شخص ليس له رأي سياسي انما رجال العلم عندما يواجهون مشكلة يفترض ان يغلبوا منطق العلم على اي انتماء سياسي، وهذا يجعلنا نأمل خيرا، واعتقد ان هناك الكثير من اللبنانيين لهم اراؤهم السياسية ولكن العلم ومصلحة المواطن لديهم هما الاساس". وعن امكان عقد جلسة تشريعية في ظل استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، قال ابو فاعور: "أملنا كبير بوعد الرئيس نبيه بري، وأملي ايضا اكبر بالتعاطف السياسي والتضامن الذي ظهر من كل القوى السياسية حيال الحملة التي نتصدى لها لسلامة الطعام والغذاء لأن هذه المسألة لا تعني مواطنا من دون الاخر، ولا طرفا سياسيا من دون الآخر. وفي كل الحالات هذا الامر لم يكن ليقر لولا وجود وحدة الموقف السياسي من كل القوى السياسية واقتناعي ان تجليات هذا الامر ستنعكس على الجلسة التشريعية لاقرار هذه المسألة الضرورية التي تتعلق بحياة كل مواطن، ولا يعني اقرارها او عقد جلسة تشريعية هو التغاضي لامور حياتية ملحة عن فداحة عدم انتخاب رئيس للجمهورية". وهنا تدخل النائب مجدلاني: "اذا كنا نريد الكلام في السياسة نحن كقوى 14 آذار موافقون على عقد جلسة تشريعية لتشريع امور استثنائية وضرورية للمواطن في اطار تشريع الضرورة".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع