المالكون يحملون المتاجرين بقضية المستأجرين مسؤولية التخلف عن تطبيق. | عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا لها، في فندق كومفورت الحازمية، في حضور محامين خبراء في الاقتصاد. وبعد الاجتماع أصدرت بيانا قالت فيه: "أعطت النقابة توجيهاتها إلى المالكين عن الوسائل القانونية الآيلة إلى تطبيق القانون الجديد للايجارات بعد دخوله حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014. وأكدت أن الدعاوى التي يتم ردها وفق قانون الموجبات والعقود في جميع المحافظات تتضمن كما كان متوقعا إقرارا صريحا وعلنيا من قبل قضاة العجلة بدخول القانون الجديد حيز التطبيق وفق المهل المحددة في بنوده". أضافت: "بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المتتالية مع رئيسة لجنة المستأجرين القدامى وجيه الدامرجي، زار وفد مشترك ضم عن النقابة رئيسها جوزف زغيب ورئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله والمستشار القانوني للنقابة والتجمع المحامي شربل شرفان وعن اللجنة رئيسها وجيه الدامرجي والمهندس حسن فخر الدين، رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الحكومية لمطالبته حصرا بإصدار المراسيم المتعلقة بتأسيس صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. وخلال اللقاء كان هناك توافق من الفريقين على ضرورة رفع الظلم المتمادي في حق المالكين القدامى وحماية المستأجرين الفقراء، وذلك عبر تأسيس الصندوق المنصوص عليه في القانون الجديد (المادة 4) النافذ للايجارات والذي دخل حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014. كما قدم كل من الفريقين مذكرة إلى الرئيس سلام تضمنت موقفه من قضيتي السكن والإيجارات، فطالبت النقابة في المذكرة المقدمة باسم المالكين إلى الرئيس سلام بضرورة تعميم تنفيذ القانون الجديد للايجارات على الوزارات والإدارات الرسمية، ورفع مسؤولية ترميم المباني عن كاهل المالكين طيلة فترة تمديد العقود القديمة وفق القانون الجديد، وإجراء الإحصاءات الرسمية الدورية لأعداد المستأجرين ولمؤشر التضخم عبر إدارة الإحصاء المركزي". وتابعت: "من جهتها تمنت لجنة المستأجرين على الرئيس سلام الطلب إلى الأوقاف الإسلامية والمسيحية بناء مساكن شعبية لذوي الدخل المحدود في بيروت والضواحي، بالإضافة إلى الدفع نحو إنجاز وإقرار مشروع قانون الإيجار التملكي في المجلس النيابي. وتؤكد النقابة أنه لم يتم التطرق إلى قضية نفاذ القانون الجديد للإيجارات الذي يعتبر نافذا منذ 28 كانون الأول 214 بحكم المسار التشريعي الذي رافق إقراره في 1 نيسان 2014 ونشره في الجريدة الرسمية في 26 حزيران 2014 ورد الطعن المقدم بمواده في قرار معلل صادر عن المجلس الدستوري". وقالت: "تحمل نقابة المالكين التجمعات الأخرى التي تتاجر بقضية المستأجرين كامل المسؤولية عن الضرر الكبير الذي سيلحق بالمستأجرين المتخلفين عن تطبيق القانون الجديد للايجارات بتحريض منها، وتعلن تقديم دفعة من الدعاوى قريبا في حق هؤلاء، ستطالبهم فيها بإخلاء المأجور، لكونهم يتمردون ولا يلتزمون بقانون أقره مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية ورد المجلس الدستوري الطعن ببنوده. كما تحملهم كامل المسؤولية عن التحركات التي قد تحصل للتمرد على القانون النافذ للايجارات، وتؤكد أن المالكين في أعلى درجات الغضب والاستنفار وهم على استعداد للدفاع عن أملاكهم بجميع الوسائل ولو اقتضى الأمر تنفيذ اعتصامات وتحركات في الأماكن نفسها التي تدعو إليها التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين". وختمت: "إن ردنا هذا سيكون في إطار مواجهة الدعوات إلى رفض القانون النافذ وبالتالي دعوة المستأجرين إلى احتلال البيوت ومصادرتها بالقوة".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع