وزير الصحة اجتمع مع هيئات اقتصادية وأعلن لائحة المواصفات المشترط. | عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في الوزارة، إجتماعا ضم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، نقيب أصحاب الفنادق بيار أشقر، نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي، نقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط ورئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، تم خلاله وضع اللمسات الأخيرة على لائحة المواصفات النهائية للمطاعم والفنادق والصناعات الغذائية. وعلى الاثر، عقد أبو فاعور مؤتمرا صحافيا وصف فيه الاجتماع بأنه كان "مثمرا"، معلنا "التوصل إلى نموذجين: الأول هو استمارة جمع العينات الغذائية والتي تجعل الأمور واضحة خلال التفتيش والتدقيق لكل من مراقبي وزارة الصحة وأصحاب المؤسسات الغذائية. والنموذج الثاني الذي تبناه المجتمعون هو لائحة بالمعايير والمواصفات المطلوب تطبيقها في المؤسسات الغذائية حرصا على سلامة الغذاء. وعلى أساس هذه المعايير والموصفات، يجري التفتيش الذي يقوم به مراقبو وزارة الصحة، وتقوم المؤسسات بتجهيز منشآتها وتحضير المواد الغذائية وصيانتها". وأوضح أن "هذه المعايير باتت ملزمة لوزارة الصحة والمؤسسات، علما أنه تم الاتفاق على مرحلة تجريبية قصيرة". (تفاصيل اللائحتين موجودة على كل من الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للاعلام ووزارة الصحة العامة). وقال أبو فاعور: "من شأن هذه اللوائح تحويل حملة سلامة الغذاء إلى عمل مؤسساتي من خلال وضع الأطر التنظيمية المؤسساتية لها، كما أنها تعكس حرصنا على عدم انتهاء حملة سلامة الغذاء على غرار انتهاء غيرها من المحاولات الإصلاحية في البلد، أو في حال تم تغيير الوزير أو الظرف السياسي، خصوصا أنه منذ انطلاق الحملة، كان السؤال مطروحا حول ضمانة ديمومتها فلا تكون الحملة مجرد غمامة صيف يتم استغلالها سياسيا أو دعائيا لفترة ما ثم تنقضي مع الأيام". أضاف: "لا شك أن الفساد مستشر في سلامة الغذاء في لبنان، وقد بات أسلوب حياة وأسلوب ربح، والدليل ما يتم كشفه من مزارع أبقار نافقة، ومعلبات منتهية الصلاحية، وطعام فاسد في مختلف المناطق اللبنانية، وما يمكن وصفه بمناطق ظل كانت بعيدة عن عيون التفتيش، وحيث تبين أن الفساد على أنواعه في الزيت والأجبان واللحوم ومختلف المواد الغذائية إلى درجة أن هذا الفساد تشيب له النواصي". ولفت إلى أنه "إضافة إلى الفساد المستشري، هناك جانب أساسي يسهم في انتشار المواد الغذائية غير المطابقة، وهو جانب عدم المعرفة لدى أصحاب المؤسسات. وانطلاقا من هنا، تأتي المواصفات المحددة في الإستمارتين الصادرتين عن وزارة الصحة لتغطي جانب عدم المعرفة فلا يعود لأصحاب المؤسسات أي عذر في إدارة منشآتهم ومؤسساتهم الغذائية من مطعم وسناك وسوبرماركت ومخبز ومصنع حلويات". وقال: "ان المواصفات الواجب توافرها في المنشآت المذكورة، محددة بوضوح في نموذج التفتيش حول سلامة الغذاء، فيعرف عندئذ صاحب المؤسسة الشروط المطلوب توفيرها والإهتمام بها، بدءا من الجدران والأسقف إلى أماكن إعداد الطعام والمعدات والأواني التي يتم استخدامها، إضافة إلى غرفة طعام الموظفين، والأبواب والنوافذ والتهوئة والإضاءة. كما تشدد المواصفات المطلوبة على النظافة الشخصية للموظفين ومجهزي الطعام، إضافة إلى مراقبتهم الطبية وخضوعهم لدورات تدريبية بشكل دائم. وتحدد المواصفات كيفية استلام وتخزين المواد الأولية والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات النهائية، والحالة التي يجب أن تكون عليها مرافق التجميد والتبريد، وسبل الوقاية من التلوث وتأمين غسيل الأطعمة قبل الإستعمال، كما وجوب التخلص من المياه المبتذلة والنفايات الصلبة وضرورة مكافحة النواقل والحشرات". ونوه وزير الصحة بما "تقوم به غرفة التجارة والصناعة من دورات تدريبية لعاملين في القطاع الغذائي، والتي أظهرت أن نسبة النجاح ليست شاملة بل تبلغ 85%، على أن يعمد الراسبون إلى إعادة الدورة على حسابهم الخاص"، آملا أن "يؤسس هذا الجهد لوضع مسار عملي لسلامة الغذاء الذي يجب أن يكون عملا روتينيا في كل العهود والإدارات السياسية"، مؤكدا أن "هذين النموذجين يحولان دون تبرير أي صاحب مؤسسة بأنه لم يكن على علم بالمواصفات المطلوبة". وسئل أبو فاعور عن مسألة اعتراض المستشفيات على ما وصفت بالتعرفة المخفضة التي تقرها وزارة الصحة، فأجاب: "ان وزارة الصحة رفعت قبل حوالى شهر تعرفة غسيل الكلى. وإذا كانت التعرفات غير عادلة بالفعل، فمن الممكن تعديلها والنقاش في ذلك. وفي كل الأحوال، إن كان أي مستشفى غير راض عن العقد الموقع مع وزارة الصحة، ويعتبر أنه عقد ظالم، فيمكن لهذا المستشفى أن يتبرع ويلغي العقد. ولكن المفارقة أنه عندما يتم إلغاء عقد ما من قبل وزارة الصحة، لا يبقي المستشفى المعني أحدا في الجمهورية من أجل أن يتوسط له". أضاف: "من المؤكد أن كل المستشفيات تحقق أرباحا. كما أن مستحقات المستشفيات على الدولة والبالغة 120 مليارا والتي كانت متوقفة منذ العام 2000، سلكت درب الحل. ولكن الذي يحصل أن المستشفيات تختار مرضاها ولا تستقبل المرضى الفقراء". وتابع: "إن هذا عهدا مضى وانقضى. ليس الأمر تهديدا أو بحثا عن مشكلة. ولكن المستشفيات أنشئت لمعالجة الناس، وليست مؤسسات تجارية غايتها الربح والمادة فحسب. ونحن نتلقى كل يوم عشرات الشكاوى من مواطنين يتعرضون للاذلال على أبواب المستشفيات". نص النموذج وفي ما يأتي نص نموذج تفتيش حول سلامة الغذاء

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع