عون ترأس اجتماع تكتل التغيير في الرابية: كنعان للالتزام بالارادة. | عقد تكتل "التغيير والاصلاح" اجتماعه الاسبوعي، في الرابية، برئاسة العماد ميشال عون وبحث في ملفات سياسية واقتصادية وانمائية. وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: 1- يعايد التكتل اللبنانيين عموما والمسيحيين والموارنة خصوصا بعيد مار مارون، ويتمنى في ظل ما سمعه من مواقف تتعلق بالاستحقاق الرئاسي، بالالتزام جميعا بالعامل اللبناني، اي الارادة اللبنانية، بالوصول الى نتيجة بعيدا عن انتظار تسويات ومبادرات مشكورة في بعض الاحيان، لكنها لا تستطيع ان تحل محل اللبنانيين، خصوصا المسيحيين المعنيين بشكل اساس بهذا الاستحقاق. وعلى هذا الصعيد، نحن شركاء في الحوارات القائمة، ولاسيما الحوار المسيحي -المسيحي بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية، ونعتبر ان علينا مسؤولية مع شركائنا في الوطن، بالوصول الى نتيجة تحترم الشرعية الدستورية بكامل بنودها، والشرعية الشعبية التي نحتاجها لتصحيح الخلل المزمن على مستوى النظام والمؤسسات الدستورية والشراكة. 2- استعرض التكتل الدراسات القانونية والجدوى الاقتصادية في ما يتعلق بمرفأ بيروت. وتبين لنا ان اللجنة الموقتة المشكلة، تعني ان الدولة هي من يدير في شكل مباشر المرفأ، وان الاموال العمومية وان الوضع القانوني للمرفأ يخضع للاصول القانونية من الحكومة الى رقابة ديوان المحاسبة في ما يتعلق بأي قرار، ومن بينها قرار الردم. ونحن نعتبر أن هناك مخالفات قانونية كبيرة، اذ تبين ان اللجنة الموقتة غير منتظمة بحسب القوانين الدستورية والعادية والاصول المالية. ويرى التكتل ان المطلوب هو العودة الى مجلس الوزراء لتصحيح الخلل القانوني لجهة ان تكوزن هناك مؤسسة عامة، لا لجنة موقتة عمرها 25 سنة، وان يكون هناك وضوح كامل لجهة التصرف بالاملاك العامة واموال الدولة، وهو ما يخضع للاصول لا لمزاجية واستنساب واراء غير قانونية وغير دستورية. 3- بالنسبة الى عائدات البلديات من الهاتف الخلوي، فهي لا تحتاج الى الكثير من التفكير، وتخضع للمادة 55 من قانون الtva، فلماذا السعي الى تطبيق مواد مرتبطة بالصندوق البلدي المستقل، طالما ان المادة 55 تنص على التوزيع المباشر للاموال من قبل وزارة الاتصالات مباشرة كل ثلاثة اشهر.واليوم، يعتبر الوزير ان هذا الأمر غير قابل للتطبيق، لاجئا الى الصندوق البلدي المستقل. ونحن نعتبر ان تغيير المعايير او اقتراحات اخرى، لا يعني اطلاقا مخالفة القانون والذهاب الى ما يتيح المجال باقتطاع 90% من هذه العائدات لتذهب الى اكلاف النظافة و سوكلين. ونحن نعتبر ان هذا الامر غير مقبول، لاسيما ان البلديات تنتظر حقوقها منذ العام 1995، وهو ما لا يجوز. ويعتبر التكتل ان القول بأن وزراء التكتل يرفضون التوزيع هو تزوير للحقائق. فما نرفضه هو تحويل الاموال بغير وجه حق وبغير سند قانوني الى شركات النظافة. لذلك نطالب بالغاء البند الرابع من المرسوم، ونطالب في الوقت عينه بتوزيع فوري للاموال الى مستحقيها، اي البلديات، من دون اقتطاع. ونسأل كذلك عن الاستشارة التي وعد وزير الاتصالات بطرس حرب من هيئة التشريع والاستشارات، وقد علمنا ان اي طلب من هذا النوع لم يوجه. لذلك، يكرر التكتل المطالبة بهذه الاستشارة، والاحتكام الهيئات القضائية والاستشارية، حتى ولو لم يكن رأيها ملزما. 4-عرضنا لممارسة بعض الوزارات لمهامها، ويعتبر التكتل ان على الوزارات المعنية بشؤون الناس من صحة وسواها، ان تحترم السلطات الادارية وتتعاطى معها بحسب الاصول والقوانين، وان تحترم القوانين، وما تقرره السلطات التشريعية، والضوابط المحددة في ما يتعلق بالاطباء او سواهم. ويرى التكتل أن حد ممارسة السلطة هو اولا احترام السلطة التنفيذية للادارية، والادارية للقضائية، والقضائية للضابطة العدلية. ولا يمكن لأي وزير ان يتحول الى محافظ وقاض ودركي، والمطلوب احترام كل هذه المفاصل ليكون الموضوع قانونياً وسليما ولنضمن النتائج المرجوة. 5- بالنسبة الى سد جنة، فاذا كنا نتحدث عن مطالب اجتماعية وحياتية لاقضية، فيجب الاحتكام الى القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي اتى منسجما مع حقوق الناس بالمياه، لاسيما بالنسبة الى جبيل وكسروان واقضية جبل لبنان. ويجب عدم اخذ الناس الى ثقافة ضرورة التمرد والاعتراض للوصول الى الحقوق، وهو امر خطير نلحظه في ادارات الدولة ومؤسساتها. ونطالب باعتماد الاصول والحاجة والمعايير القانونية، لا السياسية والكيدية. 6- اما في ما يتعلق بتعيين مدير لكلية الاعلام في طرابلس، فنعتبر ان كل تعيين يستوفي الشروط القانونية والانتخاب كما جرى في هذا القضية، يجب ان لا يخضع للمساومة، و لاعتبارات وشعارات طائفية ومذهبية وسياسية ومناطقية يحاول البعض تكريسها، وهو امر غير مقبول. وندعو رئاسة الجامعة اللبنانية الى التراجع عن قرارها، ونوجه الدعوة الى السياسيين الطرابلسيين الى ان يعوا خطورة ما يحدث، فالحرص على العيش المشترك يجب ان يحترم ويحمى ويؤمن بحسب الاصول والمصلحة الوطنية والقوانين. 7- هذه المطالب الاصلاحية سنتابعها في كل الاوساط الحكومية والرقابية والتشريعية والقضائية، لاننا نعتبر ان السياسة هي سياسة المضمون، لا العناوين والشعارات، وهي مصلحة المواطنين والمجتمع، ونعتبر ان هذه الملفات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية في حاجة الى متابعة، ونأمل في ان نكون على تفاهم تام في شأنها مع كل الكتل".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع