افتتاحية صحيفة "الأخبار " ليوم الجمعة في 13/2/2015 | الأخبار : لا جلسة حكومية قبل آليّة جديدة للتصويت     كتبت صحيفة "الأخبار" تقول : لم تعد صيغة "إجماع الـ24 وزيراً" تصلح لإدارة مجلس الوزراء. الرئيس تمام سلام الممتعض من الصيغة القديمة توصّل مع الرئيس نبيه برّي إلى "حلّ"، ولا موعد لجلسة مقبلة للحكومة قبل الاتفاق على "صيغة جديدة" فتحت مجريات جلسة الحكومة، أمس، الباب واسعاً أمام الحديث عن تعديل آلية عمل الحكومة، المتمثّلة في ضرورة موافقة الـ"24 وزيراً" على أي قرار يصدره المجلس. وما ليس خافياً، أن رئيس الحكومة تمام سلام عبّر مراراً خلال الشهرين الأخيرين عن امتعاضه من آلية عمل الحكومة، بحيث يستطيع أي وزير، بمعزل عن تمثيله السياسي وحجم تمثيله في الحكومة وخارجها، عرقلة أي قرار بمجرّد عدم الموافقة عليه. وهذا ما حوّل وزراء لا يمثلون قوى أساسية الى سوبر وزراء أو ميني رؤساء جمهورية، ما يجعلهم، بالتالي، متمسكين بضرورة الإجماع على كل القرارات الحكومية. وفي اليومين الأخيرين، تمّ الحديث عن أن نقاشاً هادئاً يجري بين سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، للبحث عن صيغة بديلة، يستطيع مجلس الوزراء من خلالها الحفاظ على لعب دور رئاسة الجمهورية في ظلّ الفراغ الحاصل، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على عمل الحكومة وإنتاجيتها بعيداً عن إجماع الوزراء الكامل. وعلمت "الأخبار" أن الصيغة البديلة التي يجري تداولها تنال الموافقة الأولية من الكتل الأساسية في الحكومة، أي رئيس الحكومة وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، بينما ستقوم القوى الأخرى بدراستها قبل إعطاء الموافقة عليها. وتقضي الصيغة بأن "القرار الذي كان يحتاج إلى النصف زائداً واحداً في ظلّ رئيس الجمهورية، يحتاج إلى ثلثي أصوات الوزراء، فيما القرار الذي كان يحتاج إلى ثلثي الأصوات، يصبح بحاجة إلى موافقة الـ24 وزيراً". وعلى ما تقول مصادر وزارية في فريق 14 آذار، فإن "الكتل الأساسية في الحكومة توافقت سابقاً على ضرورة حصول أي قرار على إجماع القوى السياسية، وهذا ما يمنح بعض الوزراء المستقلين أدواراً أكبر من حجم تمثيلهم الطبيعي، ولذلك يتمسّك هؤلاء بالصيغة القديمة... إلا أنه لم يعد وارداً أن تستمر الحكومة على هذا النحو". وعلمت "الأخبار" أنه لن يتمّ تحديد جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل الاتفاق على الآلية الجديدة. وبالعودة إلى مجريات جلسة أمس، فقد اعترض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على البند 17 من جدول الأعمال حول "إنهاء خدمة أستاذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية وتعيينها في وظيفة أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية"، ما أدى إلى رفع سلام الجلسة من دون أن يحدّد موعداً مقبلاً لاجتماع مجلس الوزراء. وكرّر درباس لـ"الأخبار" ما قاله خلال الجلسة أنه "سيعرقل أي تعيين في الحكومة، بسبب إهمال الوزراء والحكومة مسألة تعيين إدارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس". وأشار إلى أن "قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس صدر عن مجلس النواب سنة 2008، ومراسيمه التطبيقية صادرة، والمنطقة الجغرافية محددة بموجب المراسيم، إلّا أنه منذ 2008 لم يعيّن له مجلس إدارة ولم تصرف له مخصصات لردم البحر". وتابع: "اتخذنا قراراً في الحكومة بإنشاء اعتمادات لردم 550 ألف متر مربع من البحر قرب مرفأ طرابلس، وهذه المنطقة تحتاج إلى شركات كبيرة، ولا يجوز البدء بالردم أو تكليف شركات قبل تعيين الإدارة. أحاول منذ آذار، ولا يتمّ تعيين أحد. نحن ندفع مالاً في البحر من دون إدارة". وأكد أن "الأمر لا علاقة له بالسياسة ولا بالتعطيل، لكن لا يجوز أن نعيّن ومشروع طرابلس متوقّف" ، مؤكّداً أن "غالبية الوزراء يوافقونني الرأي، ولا أعلم من يعترض على التعيين". من جهته، لفت وزير الخارجية جبران باسيل، في الجلسة، الى "أننا لم نتفق يوماً على اعتماد آلية التصويت بالاجماع، بل على التوافق بين المكوّنات الأساسية في الحكومة على الملفات الأساسية التي تتطلّب هذا التوافق، وبالتالي المطلوب الالتزام بذلك لتحلّ المشكلة لأن العرقلة لا تأتي من أحد من الأطراف الأساسية في الحكومة. وحتى عندما يعترض طرف أساسي على أحد الملفات نسير فيه بعد درسه ملياً، كما حصل مع اقرار خطة النفايات رغم اعتراض حزب الكتائب". في المقابل، تقول مصادر وزارية إنه "لا أحد يعترض على التعيين في الحكومة، لكنّ الجميع يعرف أن مسألة التعيينات أمر يجري بتوافق جميع القوى، ومراعاة حصص كل الفرقاء، والوزير درباس يعرف هذا الأمر، ولو أنه عالج الأمر خارج الحكومة بالتوافق لكانت انتهت المسألة، إضافة إلى أن هناك آلية إدارية خاصة بالتعيين". وتقول مصادر أخرى إن "درباس لا يراعي النائب سليمان فرنجية، وتوافق جميع الفرقاء في الشمال على التعيينات". "مؤتمر واشنطن" وشهدت الجلسة نقاشاً بين الوزيرين سجعان القزي وبطرس حرب من جهة، والوزيرين باسيل ومحمد فنيش من جهة أخرى، حول مشاركة لبنان في "مؤتمر واشنطن لوضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب" في 18 شباط الجاري. وطرح القزي وحرب موضوع "ضرورة مشاركة لبنان في المؤتمر، على غرار مشاركة رئيس الحكومة في مؤتمر ميونيخ الأسبوع الماضي، ومشاركة وزير الخارجية في لقاء جدة الذي أطلق التحالف الدولي". لكنّ باسيل وفنيش اعترضا على الأمر "بسبب مشاركة إسرائيل في المؤتمر". وأوضح باسيل أن "مؤتمر ميونيخ لا يتضمن جدول أعمال، وهو مجرد حوارات ومناظرات، وبالتالي لا قرارات ملزمة تنبثق منه، فيما مؤتمر واشنطن اجتماع قد تنبثق منه قرارات". وأضاف: "رغم تأكيدنا الدائم على ضرورة المشاركة في كل جهد دولي يحارب الإرهاب، لا يمكننا المشاركة في مؤتمر تدرس فيه قرارات ضدّ الإرهاب، جنباً إلى جنب مع إسرائيل التي تمارس إرهابها يومياً على أرضنا وسيادتنا". بدوره، قال القزّي لـ"الأخبار": "طرحت مشاركة لبنان لسببين، الأول هو الاعتراض على المشاركة الإسرائيلية، وهي دولة إرهابية تعتدي علينا، وثانياً لأن لبنان معني بالمشاركة في التحالف الدولي، لأنه ليس بعيداً عن اعتداءات داعش وجبهة النصرة، وغداً قد نطلب المساعدة من التحالف الدولي، في حال تعرضنا لهجوم".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع