جريصاتي في دراسة قانونية عن مرفأ بيروت: شركة ادارته انتهت مدتها وردم. | وزع عضو تكتل "التغيير والاصلاح" الوزير السابق سليم جريصاتي دراسة عن مرفأ بيروت تناولت وضعيته القانونية وجاء فيها: "في 18/6/1887 صدر فرمان عثماني منح بموجبه امتياز انشاء مرفأ الى شركة عثمانية تحت اسم "شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت"، وفي 15/8/1887 خصصت ادارة الجمارك هذه الشركة بجميع الحقوق الحصرية المتعلقة بتخزين البضائع ونقلها عبرها، اي انها اعطتها امتيازا بهذا الشأن. جرى افتتاح رسمي للمرفأ، بعد الانتهاء من الاشغال البحرية، بنهاية العام 1894، حيث امتدت احواضه آنذاك من رأس الشامية حتى رأس المدور. في 20/5/1925 اكتسبت "شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت" الجنسية الفرنسية. - في 13/4/1960، عقد اتفاق بين الدولة اللبنانية و"شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت"، تصدق بقانون صادر في 31/5/1960، حيث اعتبر المشرع ان "لنصوص الاتفاق قوة القانون بالنسبة الى الجميع. نص هذا الاتفاق على تحويل الاراضي الداخلة في ملك الشركة الخاصة والمسجلة في منطقة المرفأ العقارية، الى املاك عامة مرفئية تخص الدولة، وذلك لقاء اراض في بيروت وفي ضواحيها تقدمها لها الدولة بدلا منها وتكون مساوية لها بالقيمة. اضافة الى ذلك، نصت المادة 2 من الاتفاق على ان الاراضي غير الممسوحة والمكتسبة من البحر اثر اشغال الردم التي قامت بها الشركة والمعتبرة جزءا من ملكها الخاص تدخل ايضا في ملك الدولة العام المرفئي، والدولة تدفع عنها فقط بدل اكلاف الاشغال فيها، وكذلك الامر بالنسبة للأبنية والمستودعات المنشأة في المنطقة الحرة التي شيدتها الشركة في العقارات اعلاه والتي تنتقل ملكيتها من الشركة الى الدولة. اما الملك العام فهو يشمل، وفقا للمادة الاولى من القرار رقم 144/س الصادر في 10/6/1925 (الاملاك العمومية)، جميع الاملاك "المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال مصلحة عمومية"، ومنها على ما ورد في المادة 2 من القرار المذكور، المرافىء، وهي من الاملاك العمومية الوطنية وفقا لتخصيصها للمنفعة الوطنية، عملا بالمادة 4 من القرار ذاته. ان هذه الاملاك لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن. - تنص المادة 7 من الاتفاق اعلاه على ان الدولة تسترد امتياز 15/8/1887 وتكلف الشركة الفرنسية المذكورة، التي تقبل التكليف، إدارة المرفأ، بعد استحصالها على الجنسية اللبنانية وانتقال مركزها الرئيسي الى بيروت في مهلة سنة تلي التصديق. - تنص المادة 10 من الاتفاق المذكور على ان تقوم "شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت"، بادارة ارصفة واحواض ومختلف منشآت مرفأ بيروت واراضي الملك العام المرفئي وابنيته، وذلك لحساب الدولة اللبنانية وابتداء من 1/1/1961، حيث تتخذ عندئذ اسم "شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت". تضيف هذه المادة ان الشركة تستمر في استثمار المستودعات الجمركية والمخازن العمومية والمنطقة الحرة لحسابها حتى تاريخ 31/12/1990، ما يعني ان مدة الامتياز الممنوح للشركة اللبنانية المذكورة تكون قد انتهت في 31/12/1990، ما حمل الحكومة اللبنانية على ان تعهد الى لجنة مؤقتة ادارة مرفأ بيروت، عرفت بأسم "اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت. من المفيد الاشارة الى ان هذه المادة تنص ايضا على انه في حال قررت الدولة انشاء حوض ثالث (اي انها هي التي تقرر)، فانها تستشير الشركة بصدد التوسيع والتجهيز، وهذا ما حصل بالفعل اذ بادرت الشركة المذكورة الى توسيع المرفأ بانشاء هذا الحوض والرصيف 14 وزيادة طول مكسر الموج. - ان مرفأ بيروت هو المرفأ الوحيد المصنف من الدرجة الاولى في الفئة الاولى، لجهة منشآته والاعمال التجارية فيه، عملا ب"نظام المرافىء والموانىء اللبنانية المصدق بالقرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل في حينه نجيب علم الدين تحت الرقم 31/1 تاريخ 26/1/1966" وتعديلاته. حدد النظام المذكور حدود نطاق مرفأ بيروت والمنطقة اللاحقة به، ونصت المادة 6 منه على ان هذه الحدود تعدل، بعد انجاز اشغال توسيع مرفأ بيروت وانشاء الحوض الثالث منه، بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة. - في 21/4/1970 صدر المرسوم رقم 14316 بتصديق ملحق لاتفاق 13/4/1960، تم تعديله بالمرسوم رقم 2711 تاريخ 25/1/1972، حيث تم تعديل نطاق مرفأ بيروت بعد توسيعه واعتبار "جميع الاراضي الداخلة في هذا النطاق املاك عمومية للدولة". تم تنظيم هذا الملحق وتوقيعه من وزير الموارد المائية والكهربائية في حينه انور الخطيب ورئيس مجلس ادارة شركة مرفأ بيروت ومديرها العام هنري فرعون. -في 4/3/1988 صدر قرار عن المدير العام للاستثمار موريس الغزال تحت رقم 11/2 بتصديق النظام المالي ل"شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت"، وذلك بناء على المادة 16 من الاتفاق المعقود بين الدولة و"شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت" تاريخ 13/4/1960 المصدق بقانون 31/5/1960، حيث تم تحديد كيفية اعداد الموازنة والاستحصال على موافقة المديرية العامة للاستثمار ومضمون الموازنة وتنفيذها. من المفيد الاشارة ان المادة 52 من هذا النظام المالي تنص صراحة على ان نفقات اللوازم والاشغال والخدمات انما تعقد بالمناقصة العمومية، غير انه يمكن في بعض الحالات عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة او باستدراج العروض او التراضي. ان الاتفاق بالتراضي (الذي هو الاستثناء عن قاعدة المناقصة العمومية) محدد الحالات في المادة 82 من النظام المالي التي تنص على انه يمكن عقد مثل هذا الاتفاق بالمباشر بعد موافقة المدير العام للاستثمار، ومهما كانت قيمة الصفقة، اذا كانت تتعلق باشغال يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي كي لا يتأخر تنفيذها او لا تسير سيرا حسنا اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة، وان ذلك يجوز اذا كانت هذه الاشغال من لواحق التلزيم الاول وتشكل جزءا متمما له، او اشغال اجريت من اجلها مناقصتان متتاليتان او استدراج عروض على مرتين متتاليتين او مناقصة تلاها استدراج عروض، دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية، او اشغال يعهد بها بموافقة المديرية العامة للاستثمار الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات، وهذه الحالات غير متوافرة، كما سواها من التي تم لحظها في المادة المذكورة، في اشغال ردم الحوض الرابع. - ان حسابات الشركة كافة، وفقا للنظام المالي المذكور، تخضع جميعها لرقابة المديرية العامة للاستثمار. - في 31/12/1990 صدر قرار عن مجلس الوزراء تحت رقم 1 قضى بتشكيل لجنة من وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير الدولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي لاستلام مرفأ بيروت وادارته واستثماره مؤقتا، وقد قرر الوزيران المذكوران بقرار صادر عنهما تحت رقم 15/م تاريخ 15/3/1991 تحديد التعريفات كافة في مرفأ بيروت والاعفاءات، وقد ارفق هذا القرار بجدول وملحق مفصلين، وتعدل بموجب قرارات لاحقة من الوزيرين تحمل الارقام 19 الى 22 ضمنا. - ان القرار رقم 22 اعلاه الصادر عن الوزيرين المذكورين بتاريخ 3/1/1992، والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم 1/1990 اعلاه وعلى المادة 18 من النظام المالي لادارة واستثمار مرفأ بيروت، نص على ان "تقتطع نسبة مئوية قدرها خمسة وعشرون بالماية من واردات ادارة واستثمار مرفأ بيروت تخصص لتمويل اشغال تطويره وتوسيعه"، ما يترك الاستنساب لادارة المرفأ بالتحكم بحقوق الخزينة اللبنانية. - من الادلة على الاستنساب والتحكم اعلاه، مبادرة وزارة المالية مرارا الى مطالبة اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت بتحويل ما يعود الى حساب الخزينة اللبنانية من نتائج الاستثمار، وهي اموال عمومية تعود للدولة المالكة مرفأ بيروت. مثاله، كتاب المطالبة الصادر عن وزير المالية محمد الصفدي تحت رقم 68/ص1 تاريخ 8/1/2014، حيث يتبين ان اللجنة لم تودع الوزارة اي حسابات مالية وتقرير خاص بالوضع المالي لمرفأ بيروت عن السنوات 2011 و 2012 و 2013 كما لم تودع الخزينة اللبنانية كامل حصة الدولة من فائض الاستثمار عن السنوات تلك، وان الاموال المحولة منها الى الخزينة عن 2011 اقتصرت على 48 مليار ليرة لبنانية، و30 مليار ليرة لبنانية عن 2013، في حين انتفى اي تحويل للخزينة عن 2012! - شكل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 17/3/1993 لجنة مؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت، ثم قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في بعبدا بتاريخ 22/4/1997 تشكيل لجنة مؤقتة جديدة لادارة مرفأ بيروت واستثماره "ريثما توضع النصوص اللازمة لهذه الغاية"، وأولاها ان تقوم، باشراف وزير النقل، بمتابعة ادارة واستثمار مرفأ بيروت "وفقا لاصول الاستثمار والانظمة التي كانت تتبعها وتطبقها "شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت" في ادارتها واستثمارها المرفأ، وممارسة ذات الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس ادارة الشركة المنتهية مدتها". اشار القرار صراحة الى ان الحساب الخاص المفتوح لدى مصرف لبنان انما يحول من اللجنة المؤقتة السابقة الى اللجنة المؤقتة الجديدة ويتم تحريكه بقرار موقع من رئيس اللجنة - المدير العام للمرفأ او من يفوضه بذلك ومحتسب المرفأ لاحقا، على ان ينتهي مفعول هذا القرار فور المباشرة بتطبيق احكام القوانين والانظمة التي ستقرر لادارة واستثمار مرفأ بيروت، وعلى ان تلغى جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلقة بادارة واستثمار مرفأ بيروت. في 2001، عين مجلس الوزراء لجنة مؤقتة جديدة، ما يعني ان المرفأ لم يرق بعد الى المؤسسة العامة بالمفهوم القانوني، في حين ان حساباته لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة ولا تتولى وزارة المالية اي دور بشأنه الا تسلم حصتها من دخل المرفأ (25%). - ان المرسوم رقم 9040 تاريخ 29/8/1996، المتخذ في مجلس الوزراء، قد حدد نطاق مرفأ بيروت الموسع حتى نهر بيروت، واعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيعه واعادة تأهيله، والذي يتضمن انشاء الحوضين الرابع والخامس ومحطة المستوعبات، من المنافع العامة. ان بناءات هذا المرسوم تعطف على قراري مجلس الوزراء رقم 1/1990 و1/1993 اعلاه. ان مبدأ موازاة الصيغ يقضي بأن يصار الى استصدار مرسوم عن مجلس الوزراء لردم الحوض الرابع، سيما ان اشغال انشاء هذا الحوض قد اعتبرت من المنافع العامة في المرسوم رقم 9040/1996 اعلاه. خلاصات اولا: ان مرفأ بيروت ملك عام وطني، اي انه جار على ملكية الدولة اللبنانية ومخصص للمنفعة الوطنية. ثانيا: ان "شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت" قد انتهت مدتها، ونزع منها اصلا كل امتياز. ثالثا: ان اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت لا تدخل في اي اطار مؤسساتي قانوني وفقا للقوانين والانظمة المرعية، وهي متفلتة من اي رقابة لوزارة المالية او ديوان المحاسبة. رابعا: ان الضرائب والرسوم التي تحدثها او تعدلها او تجبيها هذه اللجنة غير مفروضة بموجب قانون، عملا بالمادتين 81 و82 من الدستور. خامسا: ان هذه اللجنة تعقد تعهدات يترتب عنها انفاق لمال الخزينة خارج اي اجازة تشريعية، ما يخالف المادة 88 من الدستور. سادسا: ان هذه اللجنة تمارس امتيازا لمصلحة ذات منفعة عامة خارج اي اجازة تشريعية والى زمن غير محدد، ما يخالف المادة 89 من الدستور. سابعا: ان هذه اللجنة تتحكم استنسابيا بموارد الخزينة العامة وحقوقها. ثامنا: ان ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت يستلزم استصدار مرسوم عن مجلس الوزراء. تاسعا: ان القوانين والانظمة الواجب اقرارها لادارة مرفأ بيروت واستثماره طال انتظارها، والاشارة الى ضرورة استصدارها ترد في قرارات مجلس الوزراء التي تعين رئيس اللجنة المؤقتة واعضاءها، حيث نقرأ فيها ان اللجنة مؤقتة "ريثما توضع النصوص اللازمة لهذه الغاية" او ان قرار التعيين سوف ينتهي مفعوله "فور المباشرة بتطبيق احكام القوانين والانظمة التي ستقرر لادارة مرفأ بيروت واستثماره". الم يحن، مع كل هذا، وقت شرعنة ادارة هذا الملك العام الوطني واستثماره بالنظر الى اهميته القصوى على جميع المستويات، سياديا واقتصاديا وتجاريا وماليا وسياحيا واجتماعيا وامنيا؟ ان الخطوة الادارية الاولى تبدأ برفع الملف بأكمله الى مجلس الوزراء لوقف اي اشغال ردم في الحوض الرابع وتصحيح الوضع القانوني لمرفأ بيروت بوضع مشاريع قوانين وانظمة تضع حدا نهائيا لهذه الحالة الهجينة التي اسمها "اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت"، على ما سبق وصفه".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع