الوزير خليل في لقاء مع الهيئات الاقتصادية: اذا بقيت اسعار النفط بحدود. | نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لقاء حواريا مع وزير المالية علي حسن خليل اليوم في مقر الغرفة، حول كل القضايا المتعلقة بسياسة وزارة المالية حيال القطاع الخاص، في حضور حشد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابات والجمعيات المصرفية والصناعية والتجارية والسياحية ورجال اعمال. بداية تحدث شقير فأشاد بأجواء الحوار في البلد وقال: "نحن كقطاع خاص لم نسلك يوما سوى طريق الحوار، وهو حاليا بات ضرورة أكثر من اي وقت مضى، خصوصا في ظل الظروف الدقيقة التي تهدد بغرق المركب، للتوصل الى علاجات تأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة، لأن الجميع يعاني، والجميع مهدد، ان كان الدولة او اصحاب العمل او العمال". أضاف: "ان لقاءنا اليوم مع معالي وزير المالية يندرج في اطار اللقاءات التي تنظمها غرفة بيروت وجبل لبنان لجمع اصحاب الشأن مع المرجعيات الحكومية وجها لوجه، لطرح الامور والهواجس بكل صراحة وبساطة، وهي محاولة مجدية للوصول الى اقتراحات من شأنها انقاذ ما أمكن من قطاعاتنا ومؤسساتنا". وإذ رأى أن "المسؤولية مشتركة لأنه إذا ضغف القطاع الخاص وانهار لا سمح الله، فإن الدولة لن تكون بعيدة عن ذلك"، قال: "مطالبنا لن تكون تعجيزية او مكلفة، انما نستهدف اجراءات تخفف عن كاهل مؤسساتنا وتعطيها دفعة لتتمكن من الصمود كي تعبر هذه المرحلة بأقل خسائر دون ان تسقط". وذكر شقير بمطالب القطاع الخاص ومنها استرداد الضريبة على القيمة المضافة، اعادة احياء لجنة التواصل بين وزارة المالية والهيئات الاقتصادية، عدم الغاء الخط الاخضر الذي تعتمده ادارة الجمارك في مرفأ بيروت، اعادة جدولة الديون المتعثرة، توسيع مروحة دعم الفوائد والقروض، وإزالة العوائق في علاقة المكلفين مع وزارة المالية. وألقى رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار كلمة قال فيها: "يسعدني أن أرحب بالوزير خليل بين قيادات وأسرة الهيئات الاقتصادية في لبنان في هذا اللقاء بمبادرة من الأستاذ محمد شقير على شرفه". اضاف: "لن أطيل الكلام، فمعاليه معروف وإنجازاته واضحة وظاهرة للعيان. ولكنني أود باسمكم جميعا أن أنوه بالتطور البارز الذي شهدته وزارة المالية منذ توليه مهامه الوزارية، ولا سيما في مجال الإجراءات الجريئة التي يقوم بها للإصلاح وقطع دابر الفساد وحماية أموال الخزينة العامة". وأكد القصار على "عمق العلاقة القائمة بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المالية، حيث ساهم هذا التعاون في أكثر من مكان، في خدمة الاقتصاد اللبناني وفي تعزيز مرونته وقوة صموده تجاه مختلف التحديات". بعد ذلك، تحدث خليل فقال: "يشرفني اليوم ان نلتقي معا في مشروع الشراكة الحتمية التي يجب ان تكون بين الدولة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، وهي شراكة الضرورة وتكتسب اهمية بالغة في اللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان. ومسؤولية الدولة ان ترعى الوضع الاقتصادي والمالي في البلد وتحميه. كنا نتمنى ان يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية لأنه لا يمكن الحديث عن استقرار فعلي في البلد وانطلاقة حقيقية لمشاريع عمل وخطط دون ان يكون هناك انتظام في المؤسسات الرسمية ودون ان يكون انتظام للحكومة مع انها جاءت نتيجة التفاهمات لتمرير المرحلة السابقة. لكني اعترف اننا أمام عجز حقيقي في العمل السياسي. وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يمكن ان يكون هناك عمل سياسي حقيقي ويدار البلد من دون الآثار السلبية، ولا يعقل ان تكون جمهورية بـ 24 رأسا وانا منهم، ويعتبر كل واحد نفسه انه ملك او امير او رئيس في ما يتعلق بالملفات، حيث يغيب المنطق عن ادارة الامور وتتدخل العناصر الحزبية في مقاربة أي ملف من الملفات". أضاف: "صحيح اننا استطعنا تسجيل الكثير من الانجازات في ما يتعلق بالادارة والتعيينات واتخاذ قرارات جريئة على أكثر من مستوى حتى بغياب رئيس للجمهورية، لكن عدم الالتزام بالقواعد الدستورية في إدارة السلطة التنفيذية أوقعنا في الكثير من مطبات التعطيل في قضايا جوهرية وأساسية تتصل بحياة الناس والمشاريع الكبرى التي يجب ان تقر في سبيل أن يكون هناك تحسين جدي في واقعنا الاقتصادي والاجتماعي. لا انفي وجود الكثير من العلامات الايجابية بالاضافة الى ما حققته الحكومة من ايجابية مهمة هي الحفاظ على استقرار البلد في ظل الوضع القائم، إذ لم تشهد المنطقة العربية سابقا مثل هذه الفوضى والاشتباك الكبير وانقلاب كل المعايير القائمة حتى في الجغرافية، ولكننا في لبنان بقينا على وضع افضل في الامن. لا يمكن الحديث عن استقرار لأوضاع المنطقة حول القضايا العالقة لأننا قد نكون امام سنوات حتى نشعر بتشكيل جديد لأشكال الحكم واشكال الانظمة. حتى الدول نفسها بتحالفاتها وبالعلاقات الاقليمية التي تزداد تعقيدا تشعر بذلك وكذلك كل قطر من الاقطار في منطقتنا. وإن الاطلالة على هذا الامر ضروري ونحن لا يمكن أن نفصل انفسنا عما يجري في المنطقة". وإذ لفت الى أن "للبنان بطبيعة نظامه الاقتصادي وبانقساماته السياسية والمذهبية والطائفية، له ارتباط وثيق بالمنطقة وجزء من هذا الارتباط مع دول بعيدة"، قال: "اليوم في لبنان فتحت الأبواب للحوار الداخلي وحتى في اعلى درجات الاشتباك السياسي من المهم أن تلتقي قوى متباعدة عن بعضها، قوى تقسمها مسافة شاسعة ليتحاوروا ويحاولوا البحث عن المشترك وتضييق نقاط الخلاف. هذا امر له اهمية استثنائية وكبرى على الرغم من الخطاب العالي اللهجة. ولكن اشهد ان الحوارات الداخلية هي بأعلى درجات الوعي وتستهدف الوصول الى نتائج وقد حققت بعض النتائج ونطمح الى تطوير النقاش للوصول الى آفاق لحل القضايا الكبرى السياسية، وبالتأكيد مثل هذه الحوارات تؤسس لتلقي كل ما يحصل في المنطقة لنكون جاهزين لانتخاب رئيس للبنان ولتطوير حكمنا بما يحفظ ميثاقنا الوطني ومشكلاتنا الكبرى. بكل صراحة، نريد ان نتعاون مع بعضنا ونلتقي، والدولة بسياستها وقد لا تلتقي مع الهيئات الاقتصادية، بكل وضوح يمكن ان يكون هناك الكثير من الخلافات بين الهيئات الاقتصادية والدولة لكن لا يمكن لعدم التفاهم ان ينتج خلافا ينعكس على تثبيت وتعزيز الاستقرار ووضعنا المالي". وتابع خليل: "أعرف ان هناك معضلات لكن الدولة تقوم بمسؤلياتها وواجباتها والتزاماتها وتدفع ما يتوجب عليها ولم تقصر يوما في ما يتعلق بها. في سنة ال2014، قاربت نسبة النمو 2% على الرغم انها ليست جيدة لكن في ظل كل هذه المعطيات اعتقد انها مقبولة ونتمنى ان تتحسن في الـ2015. لقد أظهر الاقتصاد اللبناني معدلات تضخمية الاكثر تدنيا منذ عدة سنوات، إذ ان مؤشر سعر المستهلك لم يتجاوز معدله السنوي 1,9% خلال 2014. هناك مجموعة من العوامل الناتجة عن السياسات المالية والاقتصادية واليوم نحن امام انخفاض لأسعار النفط ما يقارب 50 بالمئة وهذا له نتيجة ايجابية رغم بعض السلبيات. الناحية الايجابية ان الدولة تتحمل جزءا كبيرا في عجز الكهرباء وصل الى 3 آلاف و50 مليار، ما يعني أننا دفعنا للطاقة الفين ومئة مليون دولار وهذا امر كبير يشكل بالاضافة الى خدمة الدين عجزا في موازنتنا. واذا بقيت اسعار النفط بحدود 60 دولار، فإن الدولة ستحقق وفرا يقارب الالف مليار ليرة على الخزينة لكهرباء لبنان، وهذا يحرك المشاريع الانمائية. في المقابل، هناك اثر سلبي بحيث لم تتعاط الدولة بمسؤولية في شأن المحروقات، إذ كانت تحصل 350 مليارا نتيجة استهلاك البنزين لكن للاسف انخفض ذلك إلى أقل من النصف وبالتالي خسرنا حوالي 200 مليار ليرة. ربما كنا بحاجة الى موازنة بين الاسعار وقدرة المواطن على التحمل وبين مصلحة الدولة للمحافظة على قيمة الاقتصاد في البلد. وعندما طرح الأمر في مجلس الوزراء نوقش نقاشا شعبويا دون الارتكاز على المنطق العلمي". أضاف: "في كل الاحوال وبعد التجربة، لا اعتقد ان يكون هناك انخفاض سريع أو أثر على لبنان. ولو ألقينا نظرة على التحويلات من الخليج العربي فهي لم تتبدل موازاناتها وبعضها رفعت موازناتها، اذ اعادت النظر في انفاقها. وطبعا، هذا الانخفاض سيؤثر على استهلاك المواطن اللبناني الذي سينفق في مجالات اخرى ما يحرك الاقتصاد جزئيا وربما يكون له آثار ايجابية. في العام 2014 ووفق دراسات، حققنا فائضا 1,6 يعني الف وستمائة مليار ليرة لبنانية. هذا الفائض لم يحقق منذ سنوات. وقد قلصنا الانفاق وارتفعت نسبة الواردات، التي بلغ حجمها 1600 مليار حتى تشرين الاول. نحن نستطيع ان نصل الى مستوى أكبر ينخفض معه من خلال جملة اجراءات ننوي اتخاذها في الـ2015، ونكون قد وصلنا الى نسبة تتجاوز الـ10 في المئة عن 2013 ويجب ان يتخذ كل ذلك في اطار اصلاحي كامل. وهناك اجراءات كثيرة تتعلق بطبيعة التفاصيل التي ورد جزء منها في كيفية تطوير بعض الآليات التي تسمح بتحريك وضعنا المالي والواردات". وقال وزير المال: "إذا استطعنا في الحكومة أن نتفق على ملفات كبرى، ومنها إطلاق التنقيب عن الغاز الذي من غير المفهوم أن يبقى عالقا، وإن كنا نعرف أن ذلك يحتاج الى سنوات، لكن عندما نلزم وتدخل الشركات المياه اللبنانية، ويوضع البئر الأول فإن نظرة الدولة والمؤسسات المالية ستختلف في طريقة تعاطيها مع لبنان. ورغم ذلك، نحن على أبواب اتفاق على المراسيم المتعلقة بإطلاق عملية النفط، والمراسيم المالية وكل ما يحتاجه هذا الامر، وكل النقاش السياسي يتجه نحو سرعة التوصل إلى تفاهم. ومن جهتنا، كوزارة نعمل بأعلى درجات الانفتاح، وتقدمنا بالعملية وقمنا بخطوات للتوصل سريعا إلى تفاهم كهذا". أضاف: "وعن مشكلة الموازنة العامة، بصراحة في الشهر الثاني شكلت هذه الحكومة، وباشرنا عملنا في وزارة المال، فتقدمنا بموازنة عام 2014، ووزعت على الوزراء. وللاسف، لم توضع أمام النقاش لأكثر من سبب. وفي عام 2015، وفي المهلة الدستورية لتقدم الموازنة في نهاية آب، تقدمنا بموازنة عام 2015، وسجلت في مجلس الوزراء. كما تقدمت بكتاب في أيلول أطلب فيه من مجلس االوزراء أن يدعو إلى جلسة للموازنة العامة. وفي حال تلكؤ مجلس النواب، على الحكومة أن تصدرها بمرسوم، وهذه خطوة جريئة جدا لوزارة المال في وجود الحساسية القائمة. ومع كل هذا، أرسلت كتابا إلى مجلس الوزراء، ولأسباب معينة تلكأ بواجباته، فلنقم بواجباتنا كحكومة، ونقر الموازنة العامة وتقر بمرسوم، لكن للاسف مجلس الوزراء لم يقم بواجباته على هذا الصعيد". وأشار إلى أنه "جرى في الأسبوع الماضي نقاش جدي مع رئيس الحكومة"، وقال: "اتفقنا على أن تكون مناقشة للموازنة العامة قبل نهاية شباط، فتأخر هذا الأمر، وأعتقد أننا امام مناقشة الموازنة قبل نهاية هذا الشهر". وسأل "كل المؤسسات المالية والنقدية العالمية كيف يستطيع أن يكون بلدا لعشر سنوات من دون موازنة عامة، وبأن يعمل على القاعدة الاثني عشرية وفق موازنة 2005"؟، وقال: "هذا يدخلنا في أمور في غاية التعقيد. لقد التزمنا في الحكومة على ألا أوقع على مراسيم غير دستورية، وأعرف أن حكومات أنفقت نتيجة الضرورة، لكن كان ذلك غير دستوري، ولا يمكن أن تعطى سلفة لأي وزارة". ولفت إلى أن "السلف تعطى للمؤسسات العامة القادرة على تسديد سلفها في المرحلة الماضية"، وقال: "أنفقنا آلاف المليارات تحت عنوان تسيير المصلحة العامة، لكن في عام 2015 لم نوقع أي سلفة. وبالتأكيد، عندما تكون الموازنة غائبة يحصل فلتان في كل الوزارات، وأساس عمل المجالس النيابية إقرار الموازنات. نحن منذ 10 سنوات من دون موازنة، وهذا الأمر سيكون هدفا أساسيا في الأيام المقبلة". وتابع: "نحن أمام إصدار سندات جديدة باليورو بوند، وأصبح ذلك موضع التنفيذ قريبا، فكل المؤشرات إيجابية وما نتوقعه أن يكون هناك إقبال على هذه السندات. كل المؤشرات لصالحنا على هذا الصعيد، وهي عملية دقيقة، ويجب ان تحترم في أصولها ومواقيتها، وهذا الامر ننسقه مع البنك المركزي لنصل الى مليار و400 مليون دولار إصدارات، وإن اكتتاب المصارف الأجنبية هو 22 في المئة، حتى الفوائد كانت نسبيا جيدة في المرة السابقة سواء أكان على 6 سنوات أم 12 سنة. نحن نعمل على مدى أبعد، عبر استراتيجية تجعلنا قادرين على رؤية ديننا الخاص". واردف: "أصبح مشهد الدين العام أوضح، وخريطة توزيعه أوضح إذ أصبحت مبنية على جملة من المعطيات التي تؤثر في عملية هذه الإدارة. أما العنوان الأهم الأساسي في الاصدارات فهو تقدير مصلحة الدولة، إذ هي التي تتحمل العبء، وعليها أن تنتبه كثيرا لكيفية الحفاظ على وضعها المالي، فبعض شركات التنصيف أعطى مؤشرا، لكن ما حصل مقارنة بالمنطقة كان مقبولا". وتطرق إلى "دين عام 2014"، وقال: "إن نسبته هي في حدود 134 في المئة من الناتج المحلي، ولا نسبة كبيرة عن عام 2013. ونحن على استعداد كوزارة مالية إلى الاستماع والتعاطي الجدي والعمل معا بمسؤوولية، وأتطلع إلى قيام ورشة حقيقية بين كل الهيئات ووزارة المال تنطلق من مسؤؤولية كل طرف من أجل الحفاظ على تحسين وضعنا المالي في البلد، ولا حدود له إلا المصلحة العامة". وتناول "موضوع الاستردادات"، وقال: "هناك ملاحظات، وأتمنى أن يكون لدينا في أقرب وقت تصور حول كيفية تنظيم دوري ومنتظم لعملية دفع الاستردادات. هناك جزء بسيط للاسف قد حل، ويجب أن يكون قاعدة، وعلى المؤسسات والهيئات الاقتصادية ووزارة المال العمل للوصول إلى تعاون مشترك". أضاف: "بالنسبة إلى دعم فوائد بعض المؤسسات وقروضها، لدينا مؤسسة الإسكان. لقد وضعنا خطة لتجنب أي تأخير في عمليات الدفع كي تستمر تلك المؤسسة بعملها لدعم ذوي الدخل المحدود، وخصصنا لها سلفة قادرة على تغطية كل الحاجات وفق الموازنة التي قدمتها". وتحدث عن "موضوع الإجراءات الإصلاحية التي بوشر العمل بها في وزارة المال، ويمكن للبعض أن يشكك ومن حقه"، وقال: "في موضوع الشؤون العقارية لن يكون هناك تهاون لا بحق الدولة ومشاعاتها، ولا بحق المواطن أن يحصل على خدماته". وتابع: "لقد اتخذت خطوات جريئة، ولن يكون هناك غطاء على أحد، علينا أن نكون صوتا واحدا، ونعالج المشكلات. وأنا جاهز لمتابعة كل تفصيل على الخط الساخن. هناك مئات من المتابعات حصلت، ومن الضروري أن يتابع الرأي العام معنا، وكذلك الهيئة العليا للتأديب. إن القرارات بحق المخالفين تصدر يوميا، وسيظهر التحسن في وقت قريب، وهو يحتاج إلى وقت لذلك، وفي موضوع الجمارك المسألة أصعب". وختم: "في القطاع الجمركي هناك منظومة من الفساد متحكمة في هذا القطاع، ويصعب تفكيكها، لكن ليس مستحيلا، وهناك إجراءات جذرية نتخذها، ولن تنتهي المشكلة اذا تساهلنا في عمليات الضبط ومواجهة المواد الفاسدة المرتبطة بالصحة والسلامة العامة، خصوصا أن بلدنا صغير، ولا يحتمل مشكلات لها علاقة ببنيته، وبالتالي لها اثار مباشرة على الناس".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع