لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات دعت للتراجع عن. | ناشدت "لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات" في بيان اليوم "وزير العدل أشرف ريفي بالتراجع عن القرار المتخذ من المدعي العام التمييزي بمؤازرة قوى الأمن للخبراء المعينين مباشرة من المالكين وفقا للمادة 18 من قانون الإيجارات، كونه يلحق ضررا كبيرا بالمستأجرين لا يمكن تعويضه، وخصوصا بعد ان اعلنتم عدم امكانية تطبيق القانون اقله لناحية الأماكن السكنية وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات كما أكد رئيس المجلس الدستوري وأكثر من مرة رئيس مجلس النواب عدم قابلية القانون للتطبيق، مما يعرض المواطنين لخطر ضياع حقوقهم ويمس مباشرة بلقمة عيشهم". واوضحت "من جهة لا يوجد ضمانة لرقابة اعمال الخبراء بعد أن ابطلت اللجنة المنصوص عليها في ذات المادة 18 وهي المرجع الوحيد للاعتراض عليهم وعلى اعمالهم، كما أن المادة 18 ذاتها نصت وقبل تعيين الخبراء على وجوب الإتفاق على بدل المثل حبيا خلال 3 أشهر وهذا لا يمكن التحكم به ورقابته ، وبالتالي لا يمكن تعيين خبراء قبل المرور بهذه المرحلة ولا يمكن إجراء الرقابة على جميع الخبراء والحالات بين المالك والمستأجر من قبل النيابة العامة التمييزية بل تخضع للصلاحية الحصرية للجنة ولو اراد المشترع عكس ذلك لنص عليها صراحة ، ولا يمكن التوسع بتفسير قانون الإيجارات الإستثنائي كونه قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره". أضافت :"بعد الإنتهاء من المرحلة الحبية وعند عدم التوصل لحل حبي عندها يحق للمالك تعيين خبيرين يبلغ تقريرهما للمستأجر الذي يحق له تعيين خبيرين آخرين ضمن اختصاصات محددة على ان تبلغ بواسطة كاتب العدل، وعند الإختلاف تبت اللجنة التي باتت بحكم المعدومة بالتقارير، وتراقب اللجنة هذه الأصول والمهل المنصوص عليها في قانون الإيجارات، وهنا سوف يتوقف القانون لإبطال اللجنة وانعدام وجودها وللتعديلات الجاري عليها من قبل لجنة الإدارة والعدل، وهذه اللجنة وهذه الإجراءات لا يمكن إستبدالها ، كون المجلس الدستوري ابطلها وقراراته غير قابلة لأي طرق من طرق المراجعة وعلى المجلس النيابي حصرا اجراء التعديلات عليها وهذا ما يحصل حاليا ، واذا سلمنا جدلا بعكس ذلك، يعتبر أي قرار من القضاء العادي بتعيين اي مرجعية مكان اللجنة كأنها مراجعة مباشرة لقرار المجلس الدستوري الذي اصدر قراره النهائي فيه، وهذا غير متاح كون القضاء العدلي لا يستطيع من جهة النظر أو استئناف قرارت المجلس الدستوري واعطاء حلول بديلة خاصة بعد التعديل الأخير على القانون ، سندا للمادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمواد 13و 14و 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري ، واستنادا الى مبدأ فصل السلطات حيث يتوجب على المجلس النيابي دون غيره اجراء التعديلات الصغرى والكبرى على القانون والمواد التي ابطلت، وقد بينا فقها واجتهادا بعدة حالات أخرى انه عند الإبطال الجزئي للقانون من المجلس الدستوري يعاد القانون بكليته للمجلس النيابي ولا يعود قابلا للتطبيق او التعديل خاصة في قانون الإيجارات الحالي المرتبطة مواده ببعضها البعض وبالمواد التي ابطلت، ولا يمكن بعد إبطال المجلس الدستوري التأويل والتفسير وفقا للمبدأ القانوني لا تفسير او إجتهاد في معرض الإبطال وانعدام النص خاصة دستوريا". وتابعت: "بالتالي فإن المستأجر والمالك سيدخلان بنزاع من دون اي وجود لأي جهة رقابية وتنفيذية للبت بطلبات الفريقين، بمختلف مراحلها، بخاصة عند اختلاف التقارير، وان القرار بمواكبة الخبراء من الضابطة العدلية لا يعطي النتيجة المرجوة من القانون بعد ابطال اللجنة وهي الجهة القضائية الوحيدة للفصل بتقارير الخبراء واجراء الرقابة عليهم، وسوف يزيد من الأزمة تعقيدا ويكلف المواطنين اعباء مالية لا طائل منها في ظل هذه الأوضاع الإجتماعية الخانقة، التي لا يستطيع المواطن تحملها، وتعتبر عامل ضغط اضافي على المواطنين وخصوصا أن هذه الإجراءات ستكون وفقا للأصول المتبعة في قانون الإيجارات الجديد باطلة، وسيضطر المواطن لإعادة الكشف والخبرة مجددا ودفع مصاريف كبيرة غير مجدية من جديد وهو غير قادر على تأمين لقمة العيش في ظل هذه الظروف الخانقة، وخصوصا أن لجنة الإدارة والعدل تعيد النظر بالتخمين وببدل المثل من 5% الى 3% من قيمة المأجور، وبتغيير أصول الكشف والخبرة وعمل اللجنة وصلاحيتها الرقابية والتي سبق للمجلس الدستوري أن أبطلها". اضاف البيان :"استطرادا، بعد الإنتهاء من تحديد الخبرة وتحديد بدل المثل هذا اذا سلمنا جدلاً ان القانون اوجد اللجنة الباطلة، فالهدف الرئيسي القائم عليه نصف القانون هو صندوق لمساعدة المستأجرين بالدفع وهو غير موجود ، والجاري تعديل مروحة المستفيدين منه في لجنة الإدارة والعدل، وكأننا نقول لهذا الشعب دبّر راسك ، فنعطي كامل الحق للمالك بممارسة حقوقه وفقا لهذا القانون الذي ابطل جزئيا ولا يحق لك يا مستأجر أن تستفيد من الحقوق المنصوص عليها في ذات القانون ، لا من اللجنة وهي المرجع الرقابي الوحيد للخبراء ولا من الصندوق غير الموجود، مما يجعلنا في استحالة من تطبيق القانون، ونوصله الى طريق مسدود، فإما ان يطبق القانون بجميع بنوده وعلى الجميع بعدالة ويستفيد منه جميع المواطنين بالتوازي، وإلا لا يكون قانونا منصفا وعادلا للطرفين، بخاصة عند عدم امكانية تنفيذه بكافة مواده، كونه لا يمكن الإنتقائية في مواد القانون، ولا المساومة على مواده وعلى حقوق المستأجر المكتسبة بداخله والتي تعتبر أساسية ليتمكن المواطن من العيش بكرامة، وإلا نريد مؤازرة أخرى من القضاء موازية لمؤازرة المالكن الى صندوق المساعدات في وزارة المالية والى اللجنة الجاري تعديلها في لجنة الإدارة والعدل عملا بمبدأ المساواة امام القانون لإلزامهم في التنفيذ ايضا وفقا لذات القانون والحقوق، لذلك نناشد وزير العدل المعروف بحكمته وجديته بالتعاطي بكافة الملفات التنسيق مع الجهات القضائية المختصة لتعليق العمل بالمذكرة أعلاه بما يتناسب مع القانون وقراركم القانوني والحكيم المتخذ من قبلكم سابقا بتعليق العمل بالقانون، وبما يتناسب ومصلحة الشعب اللبناني وخصوصا بعد أن أصبح قانون الإيجارات موضوع تجاذب سياسي والتصريحات المتضاربة الصادرة عن المسؤولين عن الشعب والسياسيين الذين هم في مراكز المسؤولية العليا تارة بنفاذ قانون الإيجارات وتارة ترد عليها جهة سياسية أخرى بعدم نفاذه ، مما أصبح يشكل عبئا إقتصاديا ومعيشيا وقانونيا على المواطنين لا يمكن تحمله أو السماح به".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع