لجنة المحامين للطعن بقانون الإيجارات: للتراجع عن قرار مؤازرة قوى. | ناشدت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات في بيان، وزير العدل أشرف ريفي "التراجع عن القرار المتخذ من المدعي العام التمييزي بمؤازرة قوى الأمن للخبراء المعينين مباشرة من المالكين وفقا للمادة 18 من قانون الإيجارات"، ورأت انه "يلحق ضررا كبيرا بالمستأجرين لا يمكن تعويضه". واعتبرت انه "لا يوجد ضمانة لرقابة اعمال الخبراء بعد أن ابطلت اللجنة المنصوص عليها في ذات المادة 18 وهي المرجع الوحيد للاعتراض عليهم وعلى اعمالهم، كما أن المادة 18 ذاتها نصت وقبل تعيين الخبراء على وجوب الإتفاق على بدل المثل حبيا خلال 3 أشهر"، وقالت انه "بعد الإنتهاء من المرحلة الحبية وعند عدم التوصل لحل حبي عندها يحق للمالك تعيين خبيرين يبلغ تقريرهما للمستأجر الذي يحق له تعيين خبيرين آخرين ضمن اختصاصات محددة على ان تبلغ بواسطة كاتب العدل، وعند الإختلاف تبت اللجنة التي باتت بحكم المعدومة بالتقارير، وتراقب اللجنة هذه الأصول والمهل المنصوص عليها في قانون الإيجارات، وهنا سوف يتوقف القانون لإبطال اللجنة وانعدام وجودها وللتعديلات الجاري عليها من قبل لجنة الإدارة والعدل". أضافت: "ان هذه اللجنة وهذه الإجراءات لا يمكن إستبدالها، كون المجلس الدستوري ابطلها"، معتبرة "أي قرار من القضاء العادي بتعيين اي مرجعية مكان اللجنة كأنها مراجعة مباشرة لقرار المجلس الدستوري الذي اصدر قراره النهائي فيه، وهذا غير متاح كون القضاء العدلي لا يستطيع من جهة النظر أو استئناف قرارت المجلس الدستوري واعطاء حلول بديلة خاصة بعد التعديل الأخير على القانون ، سندا للمادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمواد 13و 14و 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، واستنادا الى مبدأ فصل السلطات حيث يتوجب على المجلس النيابي دون غيره اجراء التعديلات الصغرى والكبرى على القانون والمواد التي ابطلت". ورأت ان "المستأجر والمالك سيدخلون بنزاع دون اي وجود لأية جهة رقابية وتنفيذية للبت بطلبات الفريقين، بمختلف مراحلها، بخاصة عند اختلاف التقارير، وان القرار بمواكبة الخبراء من الضابطة العدلية لا يعطي النتيجة المرجوة من القانون بعد ابطال اللجنة وهي الجهة القضائية الوحيدة للفصل بتقارير الخبراء واجراء الرقابة عليهم، وسوف يزيد من الأزمة تعقيدا ويكلف المواطنين اعباء مالية لا طائل منها في ظل هذه الأوضاع الإجتماعية الخانقة". واشارت الى انه "اما ان يطبق القانون بجميع بنوده وعلى الجميع بعدالة ويستفيد منه جميع المواطنين بالتوازي، وإلا لا يكون قانونا منصفا وعادلا للطرفين، بخاصة عند عدم امكانية تنفيذه بكافة مواده". وطالبت وزير العدل التعاطي بكل الملفات "بما يتناسب مع القانون وقراركم القانوني والحكيم المتخذ من قبلكم سابقا بتعليق العمل بالقانون، وبما يتناسب ومصلحة الشعب اللبناني خاصة بعد أن أصبح قانون الإيجارات موضوع تجاذب سياسي".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع