ندوة عن "حق السكن" سكرية: تجميل القانون لا يؤمن حقوق. | نظمت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ندوة بعنوان "حق السكن بين توصيات المجلس الدستوري ومناقشات لجنة الادارة والعدل"، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، شارك فيها النائب الوليد سكرية ورئيس تحرير مجلة "المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية، وحضرها عدد من ممثلي الاحزاب السياسية والمحامين والقادة النقابيين ولجان المستأجرين في بيروت والمناطق. بداية كلمة ترحيب لرئيس الاتحاد كاسترو عبدالله، وأدار الندوة زكي طه الذي تساءل عن "حق السكن ومن يحميه وكيف يؤمن". ثم تحدث سكرية مذكرا بما ورد في قرار المجلس الدستوري من توصيات حول "حق السكن الذي له قوة دستورية، ومسؤولية مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية عن تأمينه للمواطنين وواجباتها في توفير شروط الحصول عليه، لكن هذا الحق لا حضور له في مناقشات لجنة الادارة والعدل، وقد تم تجاوزه عندما أقر القانون، الذي تم الطعن به لمخالفته الدستور". وعن طبيعة القانون، قال: "يحرر العقود القديمة تحت عنوان رفع الغبن، لكنه يترك أكثر من مائة ألف عائلة من اصل 150 ألفا بدون أي حل لمشكلاتهم، بعد أن يصيبهم بالعجز عن دفع البدلات الباهظة وغير المنطقية، مما يتسبب وخلال سنوات قليلة بتهديد السلم الاجتماعي ويجعل السكن في العاصمة محصورا بالأغنياء ويدمر أحياء العيش المشترك في العديد من الأحياء لأنه يشكل دافعا قسريا للفرز الطائفي والمذهبي". أما بشأن مناقشات لجنة الادارة والعدل الحالية والاقتراحات المقدمة إليها، فلفت الى أنها "لا تتعدى محاولات تجميل سطحي وجزئي للقانون، إن في ما خص البدل العادل أو توسيع شريحة المستفيدين من الصندوق، والأرقام التي يجري التداول بشأنها لا تشكل حلا، خاصة في ظل رفض البحث بتعويض الاخلاء الذي يمكن أن يعالج النسبة الأكبر من مشكلة المستأجرين القدامى، خاصة أن الخطة السكنية وإيجاد بدائل وحلول للأزمة وفق توصيات المجلس الدستوري ومطالب المستأجرين لا وجود لها على جدول أعمال أحد، خاصة لدى مؤيدي وأصحاب السياسات الاقتصادية المعتمدة التي يقتصر اهتمامها على الاستثمار في الحجر دون البشر المهددين بالفقر والتهجير والهجرة". بدوره، شدد صاغية على موقع حق السكن في شرعة حقوق الانسان وحياة المجتمعات، منتقدا "الإبطال الجزئي لمواد القانون من قبل المجلس الدستوري، رغم أهمية التوصيات الواردة في قراره والتي يجب أن تكون ملزمة لمؤسسات الدولة، مما يعني حماية حق السكن وإعطاء الأولوية لتأمينه وتوفير الشروط التي تمكن المستأجرين من الحصول عليه قبل تحرير العقود القديمة، من أجل حماية البلد من انفجار المشكلة". وعرض جملة ملاحظات حول القانون ومخاطر الاصرار على تنفيذه وما سيؤدي إليه من مشكلات اجتماعية وقانونية، مستغربا "البيان الصادر عن النيابة العامة المتعلق بتكليف قوى الأمن الداخلي مواكبة خبراء التخمين غير المصحوبين بقرار قضائي مما يشكل تجاوزا للقانون وخروجا عليه، وانحيازا فاضحا من القضاء وإصرارا منه على تنفيذ قانون معطل ووضع الأجهزة الأمنية بوجه المستأجرين وعائلاتهم في تجاهل مستغرب لما أعلنه وزير الداخلية حول عدم قابلية القانون للتطبيق". وأكد "أهمية حركة المستأجرين وضرورة تزخيمها من أجل حماية حقوقهم ورفض محاولات تجميل القانون عبر اقتراحات لا تقدم حلا جديا للمستأجرين القدامى وأزمتهم، خاصة أن بدعة الصندوق الذي يجري الحديث عنه لا تتعدى تسويق الأوهام وتضليل أصحاب الدخل المحدود، يؤكد على ذلك مناقشات لجنة الادارة والعدل وادارة ظهرها لمطالب المستأجرين وحقوقهم". وأخيرا، دعت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إلى اجتماع موسع في الخامسة من بعد ظهر الاثنين في 2 آذار المقبل، في مقر الاتحاد الوطني لتقرير الخطوات اللاحقة.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع