معلوف تقدم باقتراح قانون لمكافحة الفساد في عقود النفط والغاز | أعلن النائب جوزف معلوف، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، انه تقدم بإقتراح قانون يرمي إلى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، وذلك "سعيا لحماية المال العام وصونه والحفاظ عليه، عبر تأمين سلامة العقود التي تبرمها الدولة وضمان حسن تنفيذها". وقال معلوف: "يعول لبنان على اكتشاف النفط والغاز للخروج من أزمته الإقتصادية والحد من المديوينية العامة. من المعلوم أن اكتشاف النفط والغاز قد يكون نعمة للدولة في حال أحسنت إدارته واستعمال عائداته، فيما يتحول إلى نقمة إذا أخفقت في التعاطي معه. والأدلة كثيرة على دول منتجة للنفط بشكل كبير ولا تزال ترزح تحت الفقر والفساد لأن صانعي القرار فيها لم يعتمدوا الشفافية المطلوبة في إدارة القطاع. لذلك قررت أن أتقدم بإقتراح قانون يهدف إلى المحافظة على موارد هذا القطاع وتأمين الشفافية الكافية في إدارته ومنع استغلال النفوذ والسلطة من قبل المعنيين به في كل المراحل، خصوصا وأننا هنا نتحدث عن حجم كبير للأموال العامة التي سيتم التداول بها بين الدولة اللبنانية وشركات التنقيب والاستخراج، وما له من تأثير على مالية الدولة وبالتالي على السياسة التي سوف تنتهجها على مر السنين القادمة". وأكد "ان مكافحة هذا النوع من الفساد يكون عبر سن القوانين اللازمة لمنعه ولمحاكمة مرتكبيه، ووضع القيود أمام إستغلال أي كان للسلطة والصلاحية الممنوحة له وتحوير استعمالها ووضع الأدوات المؤسساتية للوقاية من الفساد. مع التذكير بأن مساءلة الوزير وفق الدستور اللبناني تكون عبر طرح الثقة فيه أمام البرلمان. وهو أمر قل ما شهدناه في لبنان لإعتبارات لها علاقة بالنظام السياسي والطائفي القائم". وقال: "لذلك تقدمت بإقتراح القانون الموزع عليكم سعيا لحماية المال العام وصونه والحفاظ عليه، عبر تأمين سلامة العقود التي تبرمها الدولة وضمان حسن تنفيذها. حيث تحدد المادة الأولى منه القواعد التي يجب أن تراعى في عقود التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي اللبنانية أكان ذلك برا أو في البحر الاقليمي اللبناني أو في المنطقة الإقتصادية الحصرية اللبنانية، وتوجب المادة الثانية إبرام كل عقد يتعلق بتلزيم أو ترخيص أو منح امتياز للتنقيب عن النفط والغاز بمرسوم في مجلس الوزراء، وتعطي المادة الثالثة لوزارة الطاقة سلطة الاشراف على تنفيذ هذه العقود، فيما تحظر المادتين الرابعة والخامسة على المعنيين بقطاع النفط وأقربائهم ممارسة أي مهنة تجارية أو صناعية أو حرفة مأجورة لها علاقة باستخراج أو تخزين أو نقل النفط والغاز بأي شكل كان، ثم تأتي المواد اللاحقة لتحدد كيفية مقاضاة المرتكبين من بين هولاء، سواء كانوا من العاملين في الوزارة المعنية بموضوع النفط والغاز أو كان الوزير أو الوزارء المعنيين، وذلك بمجرد قيامهم بالأعمال التي يستشف منها محاولة لإستغلال السلطة". وأمل معلوف "من المجلس النيابي الكريم القيام بواجبه وبالتالي درس إقتراح القانون المقدم وإقراره لما فيه من تأمين للشفافية وحماية للمال العام، كما نتمنى على المعنيين الإسراع بإنجاز كل المراسيم والتشريعات المطلوبة من أجل إطلاق هذا القطاع الحيوي للبنانط. نص الاقتراح وفي ما يلي نص الإقتراح: المادة الأولى: تراعى في عقود التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي اللبنانية، أكان ذلك برا أو في البحر الاقليمي اللبناني أو في المنطقة الإقتصادية الحصرية اللبنانية، التي توقعها الدولة اللبنانية مع الشركات القواعد التالية: 1- مبادئ حقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد. 2- القوانين والقواعد المتعلقة بالإنتظام العام في الدولة اللبنانية. 3- القوانين والمعايير الدولية المعمول بها. 4- الحفاظ على الشفافية في الطريقة التي تجري بها العمليات. 5- الإمتناع عن قبول و/ أو تقديم مدفوعات غير سليمة، أو هدايا أو الانخراط في الرشوة أو أي شكل من أشكال الممارسات التجارية الفاسدة. 6- تطبيق المعايير المعتمدة في مجال الأنشطة البترولية في جميع أنحاء العالم لتلبية المتطلبات التجارية والبيئية والأخلاقية على حد سواء. 7- اشتراط ايجاد وانتاج النفط والغاز مهنيا بكفاءة عالية ومسؤولية دائمة تجاه الدولة اللبنانية. 8- اشتراط اجراء المسح الصوتي للتأكد من خلو الآبار من أي كميات متبقية من النفط بعد الإنتهاء من الاستثمار. 9- استخدام التقنيات الحديثة في عمليات حفر الآبار، واستخدام المنتجات والمعدات والعمليات المناسبة لذلك. 10- التخفيف من آثار التلوث في نطاق العمليات، وتطبيق أعلى معايير السلوك الإقتصادي والاجتماعي والبيئي. والتعاون مع الدولة لتطوير برامج لحماية البيئة والصحة. 11- تقييم ورصد الأداء البيئي للعمليات، بما في ذلك ما يتعلق بتغير المناخ، والإمتناع عن القيام بالأعمال التي تساهم في رفع مستوى الإحتباس الحراري، والقيام بالإجراءات التي تسهم في توليد الثروة مع الحد من الآثار السلبية المحتملة على البيئة. 12- وضع الخطط لتطوير الحقل وتفصيلها على شكل برنامج عمل سنوي وتحديد ميزانيتها. وذلك بقصد تحديد الأعمال التي سوف تنجز خلال تلك السنة وتخمين المبالغ اللازمة لانجازها. 13- السماح للمفتشين التابعين للوزارة المعنية بالدخول إلى منطقة العقد، بعد توجيه إخطار خطي مسبق إلى المشغل، لغرض معاينة المنطقة وتدقيق الدفاتر والسجلات وتقديم كافة التسهيلات. 14- أن تكون نسبة الكادر اللبناني 80% كحد أدنى من كادر الهيئة التشغيلية التي تدير عملية التشغيل والتطوير للحقل المستثمر. 15- الإهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر النفطية اللبنانية علميا وعمليا. المادة الثانية: يبرم بمرسوم في مجلس الوزراء، وفق الأصول المحددة في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، كل عقد يتعلق بتلزيم أو ترخيص أو منح امتياز للتنقيب عن النفط والغاز أو لإستخراج أي منهما، على الأراضي اللبنانية أو في البحر الاقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الحصرية. المادة الثالثة: للوزارة المعنية بالأنشطة البترولية، سلطة الإشراف على تنفيذ العقود التي يبرمها مجلس الوزراء واعطاء التوجيهات اللازمة للشركات. وكل تعديل في العقد يجب طرحه على مجلس الوزراء للبت به. المادة الرابعة: يحظر على الوزير وكبار الموظفين في الوزارة المعنية بالأنشطة البترولية، ممارسة أي مهنة تجارية أو صناعية أو حرفة مأجورة أخرى لها علاقة بإستخراج أو تخزين أو نقل النفط والغاز. كما يحظر على أي من هؤلاء أن يكون شريكا أو عضوا في مجلس إدارة شركة تتعهد التزامات نفطية أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في شركة أو مؤسسة تتعهد الإلتزامات نفسها. المادة الخامسة: يحظر على الوزير والعاملين في الوزارة المعنية بالأنشطة البترولية أن يقبلوا توصية ما، أو أن يلتمسوا، مباشرة أو بالواسطة، بسبب الوظيفة التي يشغلونها، هدية أو اكرامية أو منحة من أي نوع كانت. المادة السادسة: كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم إلتمس مباشرة أو بالواسطة، بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدية أو اكرامية أو منحة من أي نوع كان، أو قدم بيانا غير مطابق للواقع، أو أخفى واقعة مرتبطة بهذا الموضوع، عوقب بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلزامه برد قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة. تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتتم ملاحقتهم أمام المحاكم الجزائية بجريمة الرشوة تبعا لما ينص عليه قانون العقوبات اللبناني. المادة السابعة: 1- يعتبر الوزير مسؤولا من الوجهة الجزائية، ويتعرض لعقوبات جريمة الرشوة، اذا أخل عن قصد أو عن اهمال بالواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون، ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 منه. 2- يحال على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الوزير الذي يتبين إرتكابه أي من الأعمال التي تشكل مخالفة لهذا القانون. 3- يطرح طلب الإتهام، ويتم احالة الملف إلى المجلس الأعلى، وفقا للأصول المنصوص عليها في المواد 70، 71 و72 من الدستور. 4- لا تحول إقالة أو استقالة الوزير المذكور دون ملاحقته واقامة الدعوى والسير والحكم فيها. المادة الثامنة: يضع مجلس الوزراء المراسيم التطبيقية اللازمة في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. المادة التاسعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة وقد ذكر معلوف الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح على الشكل الآتي: "تستعين الدولة في قيامها بتنفيذ مشاريعها الإقتصادية والصناعية، وفي إدارتها وتسييرها لمرافقها وأشغالها العامة واستغلالها لثرواتها ومواردها الطبيعية وغير ذلك من النشاطات التي تمارسها، بشركات متخصصة عبر عقود تبرمها معها. وغالبا ما يترافق ذلك بحالات استغلال نفوذ سياسي وأدبي في اتخاذ القرار أو تيسير اتخاذه مع ما يرافقه ذلك من منح عمولات نقدية أو عينية متفاوتة المقدار أو النسبة، تتخذ صورا مختلفة وتخلع عليها تسميات متباينة. وهي أيا كان شأنها فإنها لا تخرجها عن كونها في جوهرها عطية من الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة لها مغزاها في قضاء مصلحة شخصية له، وابتغاء لمصلحة ذاتية أو منفعة يحققها له المستفيد من هذه العمولة ما دام في النهاية ليس هو الطرف الخاسر بتحملها، وإنما الخاسر في ذلك هو المال العام الذي يقع عليه هذا الغرم، وعليه فإن حماية هذا المال العام وصيانته حق وواجب على الدولة. ويحتل لبنان، وفق المنظمة الدولية للشفافية، المرتبة 127 لناحية الفساد من بين 177 دولة في العالم. ويعرف الفساد بأنه استغلال منصب، غالبا ما يكون عاما، لمصلحة خاصة، سواء كانت مصلحة شخصية أو كانت تتعلق بعدد محدد من الناس. وتعتبر مكافحة الفساد والوقاية منه من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز في لبنان والعالم، لأنه يمكن أن يكون عائقا أمام التطور والنمو في كثير من الدول التي تعاني من هذه الآفة، فلا تنتقل الأموال الناتجة عن تلك الصناعات إلى الشعب أو الى الدولة بل تدخل في جيوب من يدير هذا القطاع أو الذين يستفيدون من إدارته. وبما أن الفساد في قطاع النفط والغاز يمكن أن يكون في مراحل عديدة وعلى مستويات مختلفة، بدءا من إطلاق التلزيم الأولي وصولا إلى الإنتهاء من التنقيب. وحيث أن إمكانية الفساد عالية في كل مرحلة من تلك المراحل، تتراوح بين قبض رشاوى على مستوى صغير لتصل إلى الفساد البنيوي المرتبط ببنية الدولة حيث يتقاسم المسؤولون فيها مغانم هذا القطاع ما يؤثر مباشرة على التنمية. وقد عدد قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والقوانين العامة المتعلقة بالفساد ومكافحته والوقاية منه العديد من أدوات الرقابة الهامة منها: أولا: رفع مستوى الشفافية في كل المعاملات للسماح بالرقابة على كل المستويات الادارية والتشريعية وعلى مستوى المجتمع المدني. ثانيا: وضع ضوابط رقابية على كل المستويات، الإدارية والتشريعية والرقابية والقضائية ومستوى المجتمع المدني. ثالثا: ادارة سليمة للرقابة المالية. كما لحظ قانون الموارد البترولية في المياه البحرية مستويات مختلفة للرقابة الإدارية فأوجد في كل مرحلة من مراحل إدارة المرفق رقابة على ثلاث مستويات تبدأ بمجلس الوزراء بالنسبة للقرارات الخطيرة والمهمة ومن ثم رقابة على مستوى هيئة إدارة قطاع البترول التي انشئت بموجب هذا القانون وأخيرا الرقابة التي تمارسها الوزارة المعنية. وقد نصت المادة الرابعة من القانون عينه على أنه تعود ملكية الموارد البترولية والحق في إدارتها حصرا للدولة. كما تعطي المادة الثانية عشرة من القانون نفسه لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وبالإستناد إلى رأي الهيئة، صلاحية منح ترخيص حصري للقيام بالأنشطة البترولية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج وذلك وفقا لأحكام القانون المذكور. وبما ان توقيع العقود النفطية هو بداية الخيط، ونظرا لحجم الأموال العامة التي سيتم التداول بها بين الدولة اللبنانية وشركات التنقيب والاستخراج، وتأثيرها على مالية الدولة وبالتالي على السياسة التي سوف تنتهجها على مر السنين الاتية، وبما أن مساءلة الوزراء، وفق الدستور اللبناني، تكون عبر طرح الثقة بهم أمام البرلمان. وهو أمر قلما شهدناه في لبنان لإعتبارات لها علاقة بالنظام السياسي والطائفي الذي يقوم عليه. ولما كانت مكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز أمر بالغ الأهمية، ولأن أنجح الحلول لمشاكل تحويل وتحوير الأموال العمومية، هو تفاديها مسبقا من خلال وضع القوانين المانعة من ذلك والمعاقبة عليها، وبما أن مكافحة هذا النوع من الفساد، يكون عبر سن القوانين اللازمة لمنعه ولمحاكمة مرتكبيه، ووضع القيود أمام إستغلال أي كان للسلطة والصلاحية الممنوحة له وتحوير استعمالها بما يخالف الهدف المتوخى، كما وأنه يفترض وضع الأدوات المؤسساتية للوقاية من الفساد من أجل ما تقدم أعددنا إقتراح القانون هذا انتهاجا للغاية المثلى التي تفرضها أمانة حماية المال العام وحرمته، وواجب صونه والحفاظ عليه، ومن أجل سلامة العقود التي تبرمها الدولة والنأي بها عن نوازع الرغبات الذاتية، وضمانا لحسن تنفيذها، وقد حددت المادة الأولى من إقتراح القانون القواعد التي يجب أن تراعى في عقود التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي اللبنانية أكان ذلك برا أو في البحر الاقليمي اللبناني أو في المنطقة الإقتصادية الحصرية اللبنانية، ، وأوجبت المادة الثانية وجوب إبرام كل عقد يتعلق بتلزيم أو ترخيص أو منح امتياز للتنقيب عن النفط والغاز بمرسوم في مجلس الوزراء، وأعطت المادة الثالثة لوزارة الطاقة سلطة الاشراف على تنفيذ هذه العقود، وحظرت المادة الرابعة والخامسة والسادسة على المعنيين بقطاع النفط وأقربائهم ممارسة أي مهنة تجارية أو صناعية أو حرفة مأجورة لها علاقة باستخراج أو تخزين أو نقل النفط والغاز بأي شكل كان، ثم جاءت المواد اللاحقة لتحدد كيفية مقاضاة المرتكبين من بين هولاء، سواء كانوا من العاملين في الوزارة المعنية بموضوع النفط والغاز أو كان الوزير أو الوزارء المعنيين، وذلك بمجرد قيامهم بالأعمال التي يستشف منها محاولة لإستغلال السلطة وذلك بغض النظر عن إثبات قيامهم فعليا بتحوير السلطة الممنوحة لهم واستغلال منصبهم. وختم: "وحيث أن إقتراح القانون هذا يضع القيود على إمكانية قيام أي من العاملين في الإدارات المعنية بقطاع النفط بالأعمال التي تشكل فسادا وتؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة وعموم اللبنانيين، لذلك نتقدم من مجلسكم الكريم بإقتراح القانون هذا أملين السير به وإقراره".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع