ابراهيم كنعان: الحكومة لا تقوم بواجباتها حيال السلسلة لأنها تستطيع إن. | رأى رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان في حديث الى Arab Economic News، أن "حل قضية سلسلة الرتب والرواتب هو قرار سياسي"، مؤكدا عدم اقتناعه بأن المشكلة هي في التمويل "لان السلسلة اخذت وقتها في النقاشات وشذبت وبات حجمها لا يتجاوز 2241 مليار ليرة، وهذا رقم منطقي، وتحتاج ربما الى تعديلات طفيفة لتكون أكثر عدالة". واعتبر أن "الحكومة لا تقوم بواجباتها حيال السلسلة، لأنها تستطيع إن أرادت، سحبها وإعادتها بمشروع قانون وفق صيغة تقتنع بها". وأشار الى أن "التوقف عن تصحيح سلسلة الرتب والرواتب منذ عام 1996 رفع حجم التصحيح الى نسبة 124%، وهذا سببه إهمال الحكومات المتعاقبة"، موضحا أن "الكتل النيابية تلتزم في النهاية قرار مرجعياتها، ولدى الرئيس فؤاد السنيورة الذي هو مرجعية الملف المالي والاقتصادي في تيار المستقبل، نظرة مختلفة الى السلسلة". ولفت الى أن "لجنة المال والموازنة النيابية أدرجت 3 عناصر مهمة في السلسلة هي: الحقوق وامكانات الدولة والاصلاحات. لكن، ماذا يعني عجزنا عن تلبيتها؟ لا شك في ان القرار السياسي هو المعوق، لان لا رغبة في ذلك". وتطرق الى غياب الموازنات العامة للبنان منذ عام 2005 رغم مطالبة مجلس النواب والاسئلة التي رفعت الى الحكومة سنويا، مشددا على "ضرورة التزام الحكومة النقاط الآتية: - رفع مشروع الموازنة في الموعد الدستوري، أي قبل 15 تشرين الاول من كل سنة، علما أن الموازنات ترفع بتأخير يراوح بين 9 أشهر وسنة، باستثناء مرة أو مرتين منذ التسعينات. - عدم تضمين المشروع المواد التي لا علاقة لها بالموازنة، مثل قوانين البرامج التي لا يتلاءم أمدها مع عمر الموازنة السنوي. - إتاحة المجال امام مجلس النواب لممارسة دوره، وخصوصا بالنسبة الى الاجازة للحكومة الاقتراض لتغطية سقف العجز الفعلي وليس المقدر. - إنجاز الحسابات المالية للدولة للتحقق من مطابقة ما قدرته مشاريع الموازنات وبما طبقته. وبات هذا البند معضلة بذاته، إذ يطرح اليوم "تصفير الحسابات" على غرار ما اعتمد في التسعينات. - إدراج الهبات والقروض في حساب 36 بدل حسابات خاصة في مصرف لبنان، وذلك لاتاحة المجال لمراقبتها". ورأى كنعان "أن الحل هو بالقرار وبالارادة السياسية. لكن يجب أن ندرك أن هناك منظومة تفيد من المقدرات التي يوفرها هذا النظام. فهناك دويلة المال ضمن الدولة. واي اصلاح يحتاج الى وعي وقرار سياسي، والحل يكون بالمحاسبة، وخصوصا أن المجتمع الدولي ينظر الى لبنان بعين حذرة ويسأل ويناقش، مما يوجب البدء بالاصلاح الذي سيفضي حتما الى تغيير في المعادلة السياسية". ودعا الى وضع "رؤية اقتصادية ومالية للبنان تواكب الاصلاح "الواقع حتما. فلم لا نبادر ذاتيا الى تطبيق الاصلاح وقائيا قبل ان يفرضه علينا المجتمع الدولي بظروف أقسى قد تكون باعادة خفض تصنيف لبنان؟". وشدد على "ضرورة مباشرة ملف النفط، ولكن بخلفية المصلحة العامة، وبذهنية الدولة الراغبة في بناء مؤسساتها وتطبيق الاصلاح. لكن إذا دخلنا بذهنية المحاصصة، فسنضيع ثروتنا الوطنية". وختم بأن "تأخير صدور المرسومين غير مبرر، لكن النظام هو الذي يؤخر". ====================ز.ح  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع