حمود كلف ابو زيدان متابعة الشكوى المقدمة من بري حول تهريب نفايات مشعة. | كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود اليوم رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية القاضي موريس ابو زيدان اجراء التحقيق ومخابرته شخصيا بالنتيجة، بشأن شكوى مقدمة من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، بواسطة وكيله المحامي الدكتور وسيم منصوري، ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا اقدم على تأليف عصابات ومافيات متخصصة بتهريب نفايات مشعة وادخالها الى الاراضي اللبنانية واتخاذ صفة الادعاء الشخصي، وكانت الدعوة قد سجلت لدى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 11/3/2015. وجاء في نص الشكوى: أولا: في الوقائع: - ورد في تقارير صحافية مؤخرا ومنها في جريدة "السفير" معلومات حول وجود نفايات مشعة على الأراضي اللبنانية، وحول "توجه لدى عصابات ومافيات متخصصة بتهريب هذا النوع من المواد في منطقة الشرق الأوسط لنقل كميات إضافية من هذه المواد، خصوصا بواسطة خردة الحديد، الى الأراضي اللبنانية.". (ربطا نسخة من المقال المنشور في جريدة "السفير" العدد 13017 تاريخ 10/3/2015). - ان هذه المعلومات ترقى الى المعلومات الصحيحة وقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السلطات المعنية في لبنان لجهة خطورة هذه المواد. - صدر مؤخرا قرار عن حضرة وزير الدفاع، بناء على توصية عسكرية، مفادها طمر المواد المشعة في خراج بلدة عدلون - قضاء الزهراني. وقد تم التراجع عن هذا القرار بناء على اعتراض دولة رئيس المجلس النيابي نظرا لضرورة معرفة مصدر هذه المواد المشعة ومن استوردها وبالتالي إعادتها الى البلد الذي استوردت منه. (ربطا نسخة عن قرار وزير الدفاع). - ان ما تقدم يعني عجز السلطات اللبنانية عن منع دخول مواد مشعة الى داخل الأراضي اللبنانية، مما يحتم ضرورة فتح تحقيق قضائي شفاف وواسع للتحقيق وتحديد هوية أفراد هذه العصابات والمافيات التي تتعاطى تجارة وإدخال هذه المواد الى الأراضي اللبنانية، وكذلك تحديد المتواطئين في الأجهزة على اختلافها. ثانيا: في القانون حيث انه اصبح من الثابت واقعة وجود مواد مشعة على الأراضي اللبنانية قام بإدخالها مجرمون لم تتم ملاحقتهم لغاية اليوم، على الرغم من المدة الزمنية الطويلةالتي بدأت بها هذه الجرائم والتي لا تزال مستمرة لغاية اليوم، وحيث انه يقتضي ملاحقة كافة المتورطين في هذا الملف، وحيث ان المادة 335 من قانون العقوبات تنص على ما يلي: "إذا أقدم شخصان أوأكثر على تأليف جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أوالمالية أو الإقتصادية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات إذا كانت غاية المجرمين الإعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة. غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الإتفاق وافضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين". وحيث انه من المؤكد علميا ان المواد المشعة تلحق ضررا أكيدا بالصحة العامة وهي السبب المباشر للاصابة بأمراض مميتة وهذا ما تؤكده الإحصاءات حول زيادة الأمراض السرطانية في لبنان، وحيث ان ثبوت وجود المواد المشعة في لبنان يؤثر تأثيرا مباشرا على سمعة لبنان ويعتبر تعرضا لمؤسساته المالية والإقتصادية، وحيث ان عناصر الجرم المنصوص عنه في المادة 335 عقوبات تكون متوافرة، بما فيها القصد الجرمي بحيث نصت المادة 189 من قانون العقوبات على ما يلي: "تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة". وحيث ان فعل إدخال مواد مشعة من قبل أشخاص وهم عالمين بذلك، إنما يعني ان هؤلاء يعملون عن قصد وتصور وتصميم على إلحاق الضرر الجسدي البالغ بأكبر عدد ممكن من المواطنين اللبنانيين، أو على الأقل توقعوا حصول هذه الجريمة وقبلوا المخاطرة بها، وحيث ان المادة 352 من قانون العقوبات تنص على ما يلي: " كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته او يدعي انه داخل في وظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا عليه، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ او قبل به يقضي بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الافعال". وحيث ان المادة 53 من قانون العقوبات تنص على ما يلي: "ان العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و352 تنزل ايضا بالراشي. ويعفى الراشي او المتدخل من هذه العقوبات اذا باح الامر للسلطات ذات الصلاحية او اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة". وحيث ان كل من سهل او قبل رشوة او منفعة تسهيلا لعمل الفاعلين يكون مرتكبا للجريمة المنصوص عنها في المادة 352 عقوبات. وحيث انه يقتضي بناء على ما تقدم، فتح تحقيق في المعلومات الواردة في الشكوى الحاضرة والعمل على معرفة هوية الجناة تمهيدا لملاحقتهم والادعاء عليهم وتوقيفهم. لما تقدم ، ولما ترونه عفوا ، ولما سند لي به اذا اقتضت الحاجة، يتقدم دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري من عدالتكم متخذا صفة الادعاء الشخصي بحق كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا في جرم ادخال مواد مشعة الى الاراضي اللبنانية والعاملين على اخفائها والتخلص منها وهي الافعال التي تؤلف اعتداء على السلامة والصحة العامة وعلى مكانة الدولة وهيبتها وموقعها الاقتصادي وهي الجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها في المواد 335 و189 و352 و353 من قانون العقوبات طالبا اجراء التحقيقات اللازمة وصولا لمعرفة هوية الفاعلين والمشاركين والمحرضين والمتدخلين وتوقيفهم واحالتهم مخفورين امام المرجع المختص لمحاكمتهم وانزال اقصى العقوبات بهم وإلزامهم بإعادة المواد المشعة الى البلاد التي تم استيرادها منها على نفقتهم ومسؤوليتهم. كتاب الى البحوث العلمية وفي الاطار نفسه، وجه القاضي حمود كتابا الى الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزه، طلب فيه تزويده بكل المعلومات المتوفرة لديه بشأن أماكن تواجد وتخزن المصادر المشعة اليتيمة على الاراضي اللبنانية ومنها المرفأ والمستشفيات، وطلب منه تزويده بالاقتراحات المناسبة لتفادي مخاطر هذه المواد.    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع