نقابة المالكين دعت لجنة الادارة الى التوقف عن تقديم التنازلات لمصلحة. | طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان علقت فيه على "المداولات الإعلامية والاجتماعات المتلاحقة في لجنة الإدارة والعدل للبحث في اقتراحات مقدمة من نواب في اللجنة لتعديل القانون الجديد للايجارات"، اللجنة ب"التوقف عن تقديم التنازلات تلو التنازلات لمصلحة المستأجرين ومن جيوب المالكين في القانون الجديد للايجارات"، مبدية اصرارها على "الاكتفاء بترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18، والنظر بعين العدل إلى الفريقين". كما أكدت إصرارها على "ربط صندوق المساعدات بالمستأجرين مباشرة، وخصوصا في حال رضخت اللجنة للضغوطات التي يمارسها النواب المستأجرون أو الذين يعملون لمصلحتهم، وأقرت توسيع مروحة المستفيدين منه بما يجعل الدولة عاجزة عن تمويله، وبما يتيح تمديد إقامة المستأجرين في المأجور 12 عاما إضافيا على حساب المالكين". وذكرت النواب بأن "المالكين ملزمون بتسديد ما عليهم من ضرائب وبدل خدمات وفق التخمينات الجديدة، فيما عليهم السعي لتحصيل بدلات الإيجار المتوقعة وغير المضمونة من الصندوق بعد توسيع رقعة المستفيدين منه". وأشارت الى أن "القانون الجديد للايجارات دخل حيز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014 وفق المسار التشريعي الصحيح، وإن ما يصدر من آراء ومواقف مخالفة لهذا الواقع تنم عن جهل أصحابها بالوقائع التشريعية والدستورية والقانونية، أو عن نية دفينة لديهم بتحريض المستأجرين ضد المالكين، وإدخالهم بنزاعات قضائية ستفضي إلى تأكيد المؤكد بدخول القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق"، مذكرة بأن "أحكاما قضائية أقرت دخول القانون حيز التطبيق، وبعضها صادر عن محاكم الاستئناف". وذكرت ب"التعميم الصادر عن المدير العام التمييزي سمير حمود بالموافقة على مؤازرة القوى الأمنية لخبراء التخمين في حال تم منعهم من القيام بمهمتهم وبعد إبلاغ محاكم الاستئناف. وفي هذا تأكيد على نفاذ القانون وتطبيقا لأحكامه". ولفتت الى أن "القانون الجديد خرج بصيغته الحالية لمصلحة المستأجرين، ولا يجوز تضليل الرأي العام والإيحاء بالعكس، وبخاصة أنه يمدد لهم 12 عاما من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وبارتفاع تدريجي بطيء في بدلات الإيجار وعلى حساب حق المالكين بتقاضي بدلات الإيجار وفق الحد الرائج، وبإقرار لتعويضات الإخلاء في حالات الضرورة العائلية والهدم، وبشكل مخالف للمنطق بالتعويض على المتضرر لا على المستفيد. فهل هذا لمصلحة المالك بشيء؟ وبالمقابل، لم يعوض القانون الجديد على المالك خسائره المتراكمة طيلة السنوات الأربعين الماضية، حين كان ولا يزال يتقاضى بدلات إيجار شبه مجانية تصل إلى 30 ألف ليرة في حدها الأقصى، أي ما يساوي 2،5 في المئة من البدل الفعلي، لا بل حرمه من حقه الطبيعي بتقاضي بدلات الإيجار وفق الحد الرائج منذ 28 كانون الأول 2014". وسأل: "من يعوض على المالك حقه بعدما استهلك المستأجر المأجور بالمجان لأربعين عاما خلت؟". وشددت على أن "دخول المالك إلى ملكه حق يكفله القانون الجديد، وكان يكفله القانون القديم الأسود للايجارات، بمفرده لتفقد المأجور، أو برفقة الخبراء لإجراء مهمة التخمين وفق الأصول وضمن دوام العمل، وبالتالي، لا يجوز للمستأجر أن يرفض دخول الخبير إلى المأجور ضمن الحدود والأصول المعمول بها في القانون، ولا يمكن إدراجه في إطار انتهاك الحرمات أو التعرض لأحد كما جاء على لسان المسؤولين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين بهدف تأخير تطبيق القانون أو إعاقة تطبيقه لفترة محدودة. وقد جاءت موافقة النائب التمييزي سمير حمود على مؤازرة قوى الأمن للخبراء بعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية لتحسم الجدل المفتعل وتدحض الآراء التضليلية". وقالت: "أما بخصوص إعلان النائب زياد أسود بطريقة عنترية منعه خبراء التخمين من دخول المأجور الذي تقيم فيه والدته بالإيجار القديم في منطقة عين الرمانه قبل دخول القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014، فندرجه في إطار أسلوبه المعتاد بالترويج لبطولات وهمية ودونكيشوتية اعتاد عليها جميع اللبنانيين ولم تعد تلقى أي صدى لدى المؤيدين قبل المعارضين له. ونترك للرأي العام أن يضيف إلى أحكامه عن النائب أسود حكما جديدا بخروجه على أحكام القانون بشكل عام وعلى أحكام القانون الجديد للايجارات بشكل خاص واستغلاله لموقعه النيابي تحقيقا لمصالحه الخاصة والمادية، وذلك في حال صحت روايته المزعومة". وختمت: "بالمناسبة، لا نستغرب منه هذا التصرف فيما لو حصل، ونتفهم أي ردة فعل قد تصدر عنه في قضية الإيجارات بعدما بدأ الحق يعود إلى أصحابه منذ دخول القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014 برغم محاولات النائب أسود لمنع إقراره سابقا ومنع تطبيقه حاليا. ونضع تصرفه المزعوم، ووفق روايته المزعومة، بتصرف تكتل التغيير والإصلاح وزملائه النواب من الحقوقيين في التكتل لإبداء الرأي وفق القوانين المرعية الإجراء".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع