اللجنة القانونية لنقابة المالكين: الدعوات للتمرد على تطبيق القانون. | أوضحت اللجنة القانونية لنقابة وتجمع المالكين في بيان علقت فيه على ما "صدر في اليومين الأخيرين من آراء وبيانات هدفها التحريض وإثارة الفوضى وتشويه الحقائق والوقائع فيما خص نفاذ قانون الإيجارات الجديد ودخوله حيز التطبيق، وفيما خص مهمة الخبيرين في تخمين المأجور واستعانتهما بقوى الأمن الداخلي من أجل المؤازرة في حال منعهما المستأجر من تنفيذ مهمتهما، الاتي: "أولا- لناحية نفاذ قانون الإيجارات الجديد ودخوله حيز التطبيق اعتبارا من 28/12/2014: من المسلم به أن قانون الإيجارات الجديد هو نافذ وقابل للتطبيق وقد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 28/12/2014 وذلك لأنه قانون صادر عن مجلس النواب وفقا للأصول التشريعية ومنشور في الجريدة الرسمية، ومن المعلوم في الفقه والاجتهاد الإداري والدستوري بأن القانون المنشور لا يمكن أن يوقفه أو أن يعلق مفعوله أو أن يعدله إلا قانون آخر صادر وفقا لنفس الأصول. ومن ناحية أخرى، فإن المجلس الدستوري الذي رد أسباب الطعن وكرس مطابقة قانون الإيجارات الجديد مع أحكام الدستور اللبناني، اكتفى بإبطال المادتين 7 و 13 والفقرة "ب-4" من المادة 18 وهذا الإبطال الجزئي لا يمكن أن يطال باقي مواد القانون التي تبقى نافذة ومعمول بها وذلك عملا بأحكام المادتين 22 من قانون إنشاء المجلس الدستوري و37 من نظامه الداخلي اللتين نصتا على أنه إذا أعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كليا أو ‏جزئيا، يعتبر النص الذي تقرر بطلانه، كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني، وإذا ‏قرر المجلس الدستوري أن النص موضوع المراجعة مشوب كليا أو جزئيا بعيب ‏عدم الدستورية فإنه يقضي بإبطاله كليا أو جزئيا بقرار معلل يرسم حدود البطلان.‏ وفيما يتعلق بالإبطال الجزئي فقد استقر الاجتهاد الدستوري اللبناني والفرنسي على أن استقلال النص الذي أبطله المجلس الدستوري عن باقي مواد القانون المطعون فيه هو ضمني بينما عدم قابلية الفصل يجب أن تكون صريحة بمعنى أنه يجب أن يذكر ذلك في متن القرار وهذا ما لم يحصل في القرار المتعلق بقانون الإيجارات الجديد وبالتالي فإن المجلس الدستوري اللبناني اعتمد نظرية إعلان استقلالية النص المبطل عن باقي أحكام القانون ما يجعل هذه الأحكام قائمة وملزمة. ثانيا- لناحية مهمة الخبيرين المعينين من قبل كل من المالك والمستأجر وإمكانهم من الاستعانة بقوى الأمن الداخلي للمؤازرة في حال منعهم من تنفيذ مهمتهم: نصت المادة 21 من قانون الإيجارات الجديد على اعتبار الخبيرين المعينين من قبل كل من المالك والمستأجر هما معينان من قبل القضاء، ما يعطيهما نفس الضمانات والحصانات التي يعطيها القانون للخبير المعين من قبل القضاء. وبالتالي فإن الخبيرين المعينين يقومان بمهمة قضائية هي الكشف على المأجور وإجراء التخمين ولا يجوز للمستأجر أن يمنعهما بدون وجه حق من تنفيذ مهمتهما. فمن ناحية أولى، فإن المستأجر بمنعه إجراء الخبرة يرتكب جرما جزائيا هو التمرد والاعتداء على موظف يقوم بمهمة رسمية والتي تصل عقوبتها إلى الحبس سنتين والغرامة عملا بأحكام المواد 379 إلى 382 من قانون العقوبات، والتعميم الصادر عن حضرة النائب العام التمييزي يصب في هذا الإطار وهو في صلب صلاحيات النيابة العامة التمييزية، إذ أنه يتوجب على الخبيرين اللذين منعا من مباشرة أعمال المهمة تقديم استدعاء لجانب النيابة العامة الاستئنافية التي تحوله إلى الفصيلة التابع لها المأجور من أجل تنفيذ المؤازرة. مع العلم أن المستأجر لا يمكنه منع المالك من تفقد ملكه وهذا مذكور صراحة في عقد الإيجار". اضاف البيان: "وبالتالي فإن الدعوات التي تصب في خانة التمرد عن تطبيق وتنفيذ القانون هي دعوات مستهجنة وهي برسم جانب النيابة العامة الاستئنافية لأنها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون اللبناني والبيانات التحريضية هي مستنكرة لأن لا طائل منها وهي لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا". وختم: "ندعو المالكين والمستأجرين إلى التفاهم حول بدل المثل وفقا لما جاء في المادة 18 من قانون الإيجارات الجديد وعدم الإصغاء لأصوات الذين يتمردون على القانون ويهينون السلطة القضائية لأن الاحتكام للقضاء والغلبة للقانون في النهاية".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع