الندوة الوطنية حول الحقوق الصحية للاشخاص ذوي الإعاقة ممثلة أبو فاعور:. | انعقدت الندوة الوطنية حول "مدى ملاءمة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان وفقا للقانون 200/220 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في فندق "هوليداي إن دونز"، برعاية وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، في إطار الحملة الوطنية لاعتماد خطة موحدة للحكومة للعمل من أجل تنفيذ "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وضمن برنامج أفكار 3 الممول من الإتحاد الأوروبي بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. حضر الندوة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، ممثلة وزير الصحة العامة رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة رندة حمادة، منسقة برنامج أفكار 3 في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية يمنى غريب، رئيس اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين الدكتور موسى شرف الدين، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعوق في لبنان ومنتدى المعوقين في لبنان الشمالي الدكتور نواف كبارة، وحشد من ممثلي المنظمات المعنية بحقوق المعوق والمتخصصين والمعنيين في هذا المجال. استهلت الندوة بجلسة إفتتاحية لفت فيها كبارة إلى أن "ما قام به أخيرا وزير الصحة في مجال التشدد حيال المستشفيات لقبول المرضى المعوقين، وصولا إلى إلغاء العقد مع مستشفى أوتيل ديو، يعكس ما كان المهتمون بشؤون المعوقين يرددونه دائما وهو ضرورة وجود الإرادة السياسية لوضع القانون 220/2000 موضع التنفيذ"، معتبرا أن "القرار الجريء للوزير أبو فاعور أثبت من دون مواربة أن المطلوب هو واحد، توافر القرار السياسي للتنفيذ". وأبدى قلقا من أن "تتغير هذه السياسات عند أول تغيير حكومي"، داعيا إلى "مأسسة القرار الذي تم اتخاذه وتحصينه كي لا يتأثر بتغيير الأشخاص والوزارات"، داعيا إلى "أكبر تجمع مدني وإعلامي لدعم استراتيجيات محاربة الفساد التي يقودها الوزير أبو فاعور ولتشجيع باقي الوزراء على القيام بالمثل"، شاكرا برنامج أفكار ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والاتحاد الأوروبي لدعم الدراسات والندوات التي تهتم بشؤون المعوقين". شرف الدين ثم أوضح شرف الدين أن "هدف الندوة دراسة واقع الرعاية الصحية والخدمات الموازية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان إنطلاقا من التشريع اللبناني 220/2000 ومقاربتها مع البنود التي أوردتها الإتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، متمنيا أن "تؤدي إلى تلمس خطوات عملية توفر الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة، وقاية وطبابة واستشفاء وخدمات مساندة لتخرج الأشخاص المعوقين من متاهات العوز ولتنهض في إدماجهم في الحياة السياسية والإقتصادية خصوصا أن الدراسات والأبحاث أثبتت كم أن الإعاقة بحد ذاتها تسهم بشكل كبير في تدني المستويات الإقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بمن ليست لديهم إعاقة"، لافتا إلى "أهمية انضمام لبنان للمعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". غريب بعد ذلك، أكدت غريب أنه "رغم ان التوجه الحالي في مقاربة قضية الاعاقة يرفض الالتصاق بالنموذج الطبي ويعتمد ما اطلق عليه النموذج الاجتماعي كتصحيح للنظرة الى الانسان المعوق، فإن الحق بالصحة يبقى في صلب الاولويات للحراك القائم مدافعة ومناصرة". وقالت: "عندما نقول الحق في الصحة فإننا نلتزم بذلك ما تنص عليه حقوق الانسان اي انسان سواء كان معوقا او غير معوق. هو حقنا جميعا من دون استثناء فمن منا غير معرض لاصابة صحية قد تتنوع من البسيط الى المعقد الى الاكثر تعقيدا. ومن منا لا يحتاج الى رعاية صحية شاملة؟ فكم بالحري الاشخاص الذين يعانون من اعاقة تتطلب متابعة طبية ملزمة ومكلفة. ان التسليم بانسحاب هذا الواقع علينا جميعا يجعل تأمين المتابعة الصحية والطبية للاشخاص ذوي الاعاقة وفق ما نص عليه القانون 220 من ابسط الحقوق المطلوب تطبيقها، فلا تمييز على اساس الاعاقة". أضافت: "مما لا شك فيه ان الحاجة الى اندماج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع على قاعدة قيامهم بدور فعال فيه يحتاج الى مواكبة ذات طابع طبي خاص تشمل الخدمات الصحية واعادة التأهيل والدعم. وقد ضمن النص القانوني في مادته السابعة والعشرين وما يليها هذا الحق على نفقة الدولة، وفند الخدمات التي تقع مسؤوليتها على وزارة الصحة العامة علما انها غير مشروطة الا ببطاقة المعوق الشخصية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية ويصل عدد حامليها الى اكثر من 89 الف شخص". وتابعت: "إلا ان التحدي الاساسي يتخطى مسألة تطبيق القانون في ما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية كافة ليصل الى جودة الرعاية التي يضطلع بها الطاقم المهني المعني بالمتابعة بحيث يتطلب ذلك احترام المعايير وتقديم التجهيزات المساعدة وتأمين برامج التدريب والمعلومات ونشر التوعية في ما خص سبل تقديم الخدمات، ولا سيما حين يتعلق الامر بأصحاب الاعاقات الذهنية ووضعهم هو الادق". وأكدت "حرص برنامج افكار الممول من الاتحاد الاوروبي بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية على قضية الاعاقة وقد واكبها منذ العام 2005 خلال تمويل العديد من المشاريع وآخرها ما نتابعه اليوم مع جمعية حقوق المعاق وشركائها"، داعية العاملين في القطاع الصحي الى "التصرف بالكفاية المطلوبة واحترام المعايير الاخلاقية المرتبطة باحترام حقوق ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الجميع"، مشيرا الى أن "العبرة تبقى في التنفيذ". حمادة أما ممثلة وزير الصحة فأشارت الى "بشرى تتعلق بموضوع المعوقين"، لافتة إلى أن "وزارة الصحة العامة تركز في إطار الرعاية الصحية الأولية على الخدمات الصحية الواجب تقديمها للذين يحتاجون إليها"، موضحة أن "في لبنان شبكة وطنية للرعاية الصحية الأولية مؤلفة من تسعة مراكز، وقد بدأت وزارة الصحة بجملة خطوات لتعزيز المراكز الصحية وجعلها مؤهلة لاستقبال الفئات التي تحتاج إلى الرعاية". وأعلنت أن "توفير الخدمات التي تقدم لذوي الإحتياجات الخاصة بات بندا من البنود الضروية لحصول مركز الرعاية الصحية الأولية على الإعتماد". وأكدت أن "وزارة الصحة العامة تواكب المعوقين في مسيرتهم الطويلة سواء من خلال الرعاية الأولية أو في خطوات وزير الصحة المتعلقة بالاستشفاء"، مشيرة الى أن "الوزارة إلى جانب المعوقين في أي أمر يحتاجون إليه وستقوم بالخطوات المطلوبة لذلك"، منوهة بما "يقوم به عدد من النواب ولا سيما رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور مجدلاني لناحية العمل على إقرار قوانين ومراسيم من شأنها المحافظة على استمرارية المسار المعمول به حاليا". مجدلاني بعد ذلك، بدأت الجلسات وترأس مجدلاني الجلسة الأولى حول "نقاط التوافق في مجال الصحة بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبين القانون 220/2000"، لافتا الى ان "الدولة اللبنانية تبقى مقصرة مهما قامت به حيال المعوقين". ووصف القانون الموجود 220/2000 بأنه "قانون عصري، إنما الحاصل أن الكثير من بنوده ومواده لا تنفذ". وتطرق إلى موضوع العمل حيث "فرض القانون على المؤسسات التي توظف بين ثلاثين وستين شخصا أن يكون لديها موظف معوق، فيما على المؤسسات التي لديها عدد أكبر من ستين موظفا أن يكون ثلاثة في المئة من موظفيها من المعوقين، إنما الذي يحصل حاليا أن الكثيرين يتهربون من هذا الأمر". وقال: "علينا أن ندل عليهم بالإصبع لمساعدة المعوق على تأمين حياته بكل كرامة، فللانسان المعوق حقوقا يجب أن يحصل عليها، والبلدان المتقدمة تولي الإهتمام الكبير للمعوق وتوفر تسهيلات كبرى لحياته اليومية، في حين أن هناك الكثير من العوائق في بلداننا". وأشار الى أن "لا مشكلة مع الرعاية الصحية للمعوق بوجود الوزير أبو فاعور"، معتبرا أن "المشكلة التي حصلت بين وزارة الصحة واحد المستشفيات العريقة في شأن استشفاء معوقة في هذا المستشفى كانت أمرا ضروريا"، موضحا أنها "ليست المرة الأولى التي تحصل فيها عوائق لناحية إدخال معوقين إلى المستشفيات، والمعوقون كانوا يخبئون بطاقة الإعاقة كي يتم قبولهم في المستشفيات، فيدفعون من جيبهم الخاص فارق الإستشفاء على حساب وزارة الصحة، فيما تؤمن لهم بطاقة المعوق تغطية استشفاء بنسبة مئة في المئة". وشدد على أن "الدخول إلى المستشفى هو حق من حقوق المعوق الأساسية والبسيطة عندما يحتاج إلى ذلك"، لافتا إلى "ضرورة مأسسة الأمور"، مشيرا إلى أن الفريق السياسي الذي ينتمي إليه "تقدم بالكثير من اقتراحات ومشاريع القوانين، من بينها اقتراح قانون البطاقة الصحية التي لا تعني المعوق بشكل مباشر إنما تعني العديد من اللبنانيين الذين هم تحت خط الفقر وهي ستسهل لهم الكثير من أمورهم الحياتية". وأبدى "ترحيب لجنة الصحة بأي اقتراح لتعديل بنود أو مواد في قانون المعوقين أو السعي لتنفيذ أي بند أساسي يساعد المعوق في حياته اليومية".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع