نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: الدولة تتجاهل حقوقنا | عقد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا للبحث "في التعديلات التي تقرها لجنة الادارة والعدل على القانون الجديد النافذ للايجارات". ورأى المجلس انه "لا نرى بتاتا أن الأمور تتجه لمصلحة المالكين القدامى في لجنة الإدارة والعدل، ولا نفهم على الإطلاق هذا الرأي، لأن مداولات اللجنة حول قضية الإيجارات القديمة لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها في رفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى، كون أعضائها يتمادون في طرح التعديلات غير المحقة على القانون الجديد النافذ للايجارات لمصلحة الأغنياء من المستأجرين، كتخفيض القيمة التأجيرية التي سيدفعها الأغنياء والميسورون إلى 4 % فيما يفترض أن يدفع الصندوق عن الفقراء منهم، وتوسيع مروحة الصندوق ليخرج عن الهدف المتوخى منه بدعم الفقراء الحقيقيين لا الأغنياء والميسورين. أما بخصوص إقرار إسقاط حق المؤجر بالتمديد في حال تملكه منزلا سكنيا ضمن 20 كلم، فهذا أقل الواجب على اللجنة لإثبات نيتها بإعادة التوازن بين الطرفين ومنع التعديات المستمرة منذ 40 عاما على أملاك المالكين من أصحاب الأملاك والثروات". واكد المجلس أن "المشكلة لم تكن يوما مع المستأجرين المرحب بهم دائما في بيوتنا وفق قواعد الحق والعدالة والإنصاف، لكنها مع الدولة التي تتجاهل حقوق المالكين ولا تعير مطالبهم أي اهتمام، ونجدد مطالبنا رفع السيف المصلت من الميسورين والأغنياء على رقابنا بقوة القانون القديم الجائر للايجارات وما بقي من بنوده في القانون الجديد النافذ للايجارات، وإقرار إعفاءات ضريبية على الأملاك المبنية وما يتفرع عنها من رسوم وضرائب، كما نصر على فك ارتباط المالك بالصندوق وربطه مباشرة بالمستأجر بعد الاتجاه إلى توسيع دائرة المستفيدين منه. ونذكر بأن المالك ملزم بدفع الرسوم والضرائب المستوجبة وفق بدل المثل للحصول على براءة الذمة وتثبيت الملكية في المنازل التي يستفيد منها المستأجرون من الصندوق، فيما يتوقع بدرجة كبيرة عدم تمكن الدولة من تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الصندوق، ما يعني حرمان المالك مجددا من حقه ببدلات الإيجار من جهة، ورفع قيمة الرسوم والضرائب المتوجبة عليه من جهة ثانية، وفي هذا ظلم جديد لا يحتمل في حق المالكين". اضاف: "نضع دعوات التمرد على القانون الجديد النافذ للايجارات برسم النيابة العامة، ونطلب إحالة أصحابها على التحقيق بتهم التحريض ضد المالكين القدامى وضد نواب شرفاء في لجنة الإدارة والعدل، ونطلب التعاطي مع هذه الدعوات بجدية كاملة من قبل الأجهزة الأمنية لأنها تهديد مباشر للسلم الأهلي، وستؤدي في نهاية المطاف إلى إشكالات كبرى لا تحمد عقباها بين المالكين والمستأجرين".    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع