لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين:للاعتصام والتظاهر أمام المتحف الاثنين | اعلنت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان بعد اجتماع عقد اليوم، "رفض كافة القرارات التي صدرت عن اجتماعات لجنة الإدارة والعدل، المخصصة لتعديل القانون المعطل، والذي ينظم أوسع عملية تهجير بواسطة القوانين، شهدها لبنان وتهدد السلم الأهلي، ورفض صيغة اللجان القضائية وآلية التخمين لتحديد بدلات الإيجار المقترحة، لأنها تستهدف التغطية على تهرب الدولة من مسؤولياتها في معالجة أزمة السكن، عبر تنظيم مسلسل لا ينتهي من النزاعات والدعاوى والمشكلات بين المالكين والمستأجرين، من حسابهم وعليه بكلفة باهظة، وهي آلية تحتاج إلى عشرات ألوف الخبراء والمحامين ومئات اللجان القضائية، وتجديد المطالبة باعتماد آلية مبسطة وخالية من التعقيدات ولا تنطوي على أكلاف باهظة كما حصل الأمر عام 1992". كما اكدت "رفض تحديد قيمة البدل على أساس قيمة المأجور، وفق نسب تتجاوز على قدرات المستأجرين وتشكل تعجيزا لهم وسببا لتهجير وتشريد عائلاتهم، خصوصا أن النسب التي يجري التداول بها، تؤدي إلى بدلات تفوق بكثير البدل الرائج حاليا في سوق الإيجارات والذي لا يتجاوز 2%، خلافا لكل دعاوى بعض المالكين. والرفض القاطع لإضافة أبواب تهجير فوري جديدة تضاف إلى ما هو موجود في القانون الأسود، خصوصا تلك المتعلقة بتعديل المسافة إلى 20 كلم بين مكان السكن الحالي والمكان الذي يمكن أن يمتلك فيه المستأجرين غرفة، مما يشكل إلى جانب المادة 29، عملية تهجير قسري لعشرات ألوف العائلات دون وجه حق أو مستند قانوني سوى مصالح الراغبين في تسريع تفريغ بيروت وضواحيها من المستأجرين القدامى، الأمر الذي يشكل جريمة وطنية وكارثة إنسانية". واشار البيان الى "الإصرار على تثبيت حق تعويض الإخلاء لجميع المستأجرين بنسبة 40% من قيمة المأجور، خصوصا أن هذا الحق شكل ولم يزل بالنسبة للمستأجر ضمانة استقرار اجتماعي، كما وأنه يشكل الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به المستأجرون مقابل تحرير العقود، خصوصا أنه يساهم في معالجة المشكلة بالنسبة لأكثر من 70% منهم، علما أن جميع عقود الإيجار ما بين عامي 1984 - 1992، قد نظمت بعد دفع خلوات باهظة للمالكين، كما وأن تجار العقارات أو المالكين الجدد، الذين تملكوا بعد العام 1992، تعهدوا دفع خلوات للمستأجرين بنسبة 40% مقابل تخفيض أسعار العقارات المباعة لهم بنفس النسبة". وطالب البيان الرئيس نبيه بري "ونحن على مسافة أيام من انعقاد الدورة العادية للمجلس أن يدرج على جدول الأعمال الاقتراح المتعلق باستمرار العمل بالقانون الاستثنائي إلى حين إقرار قانون عادل ومتوازن للايجارات، استنادا للوعود التي قطعها للجان المستأجرين، بشأن البدل العادل وتعويض الإخلاء، والخطة السكنية. إن هذا الأمر يشكل حماية للسلم الأهلي والاجتماعي وقطعا لدابر الفتن والفوضى الأهلية وردود الأفعال التي بدأت طلائعها جراء إصرار بعض الموتورين من المالكين الذين يصرون على تنفيذ قانون معطل". ودعا البيان "المستأجرين إلى الاعتصام والتظاهر، أمام المتحف الوطني، عند الخامسة من مساء الاثنين الواقع فيه 23 آذار 2015، ودعوة جميع لجان المستأجرين إلى اجتماع موسع في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان - وطى المصيطبة الساعة الخامسة مساء غد الأربعاء 18آذار 2015 لتقرير خطوات التصعيد للتحركات رفضا للنهج المعتمد من قبل لجنة الإدارة والعدل، ولكافة القرارات الصادرة عنها والمستهينة بحقوق المستأجرين، وإدانة لمحاولات انتهاك حرمات منازل المستأجرين بتغطية من بعض القضاة، في إطار سعي تجمعات المالكين الحاقدين لتنفيذ قانون معطل، ودفاعا عن حق السكن المقدس لعائلات المستأجرين وكافة حقوقهم المشروعة والعادلة".    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع