لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات: لتنحي النواب. | شجبت "لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات" في بيان: "الأمور التي وصلت اليها في قانون الإيجارات، وكانت قد نشرت سابقا دراسة مفصلة عن ضرورة اعتماد نسبة 1% كحد اقصى للزيادة على بدلات الإيجار وفصل مساعدة الصندوق عند ترك المستأجر منزله وإبقاؤها 5% وإلا سيكون وقعها كارثيا على الوطن والمواطن، وذهاب الأمور الى عكس ذلك وتخفيضها رمزيا الى 4% اضافة الى عدم حدوث فرق كبير في تخفيض الزيادة ستؤدي حكما الى خفض التعويض المقرر عند اخلاء المأجور من المستأجر المذكور". اضاف بيان اللجنة:"اما وضع مسافة 20 كلم للاسقاط من حق التمديد، فهي قمة الهرطقة والمهزلة القانونية، علما ان القانون 160/92 حصر هذه المسافة ب 7 كلم واعطى الحق للمستأجر بالتملك " او اذا شغر له ملك" بعد هذه المسافة واصبح حقا مكتسبا للحفاظ على مأجوره ضمن النية الحسنة وعدم الغش في التشريع ، فأتى القانون الأخير كعقاب له على حسن نيته ومخالفا الإستقامة في التشريع السليم وعاقبه في حال تملك على بعد 10 كلم، وقد طالبنا في تعديلاتنا بإعادتها الى ما كانت عليه اي 7 كلم ، فنتفاجأ برفعها من قبل لجنة الإدارة والعدل الى 20 كلم بعكس مطالبنا. وخلافا للقوانين والحقوق المكتسبة، وبغياب عدد كبير من أعضائها.أما القول برفع استفادة الصندوق جزئيا الى 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، سوف تؤدي الى تهجير بالجملة ، كون الإستفادة الجزئية من الصندوق مثل عدمها لأن المستأجر وعائلته سوف يضطرون لدفع جزء كبير من بدلات الإيجارات على أساس بدل مثل خيالي، من أساس دخل العائلة مجتمعا، وهذه تشكل عقوبة جماعية على المستأجر وعائلته وقد طالبنا سابقا بربط الإستفادة من الصندوق بمدخول المستأجر الأساسي فقط لا غير، وليس بعائلته التي لا علاقة لها قانونا بعقد الإيجار، ورفعها الى 7 أضعاف مدخول المستأجر الأساسي ، كون العقد موقع منه شخصيا أو من حل مكانه قانونيا بحسب القانون 160/92 الذي ارسى حقوقا مكتسبة ونهائية على مدى أكثر من 70 عاما ولا يمكن مخالفتها بإرادة واحدة من قبل المشرع خاصة اذا كان يمثل المالكين، ومن المعلوم ان لا أثر للعقد على الآخرين، وهذا الأمر يؤثر مباشرة على قدرة الشباب الذين يعيشون في المأجور على شراء اي منزل آخر نظرا لاضطرارهم لدفع بدلات لا علاقة لهم بها منذ الأساس، ولم يتم إلزامهم بها منذ التوقيع على العقد مرورا بالقوانين الممدة كافة". ورأت اللجنة: "كل هذا يدل على التشريع باستخفاف بأمور المواطن المعيشية". محملة "المسؤولية كافة لمن يمثلون وجهة نظر المالكين في لجنة الإدارة والعدل". واشارت اللجنة انها "كانت قد سلمت باسم لجان الدفاع عن المستأجرين، رئيس مجلس النواب نبيه بري مذكرة بتنحي النواب: روبير غانم وسمير الجسر ونعمة الله ابي نصر وعماد الحوت وغسان مخيبر، للأسباب المفصلة"، مناشدة الرئيس بري "وضع حد نهائي لهذه الفوضى التشريعية التي لم يشهدها لبنان يوما" .    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع