منتدى المال والاعمال واصل جلساته دو فريج: لتفعيل الدور الرقابي لمجلس. | واصل منتدى المال والأعمال الذي تنظمه، شركة "كونفكس انترناشونال ش.م.ل." بالتعاون مع مصرف لبنان، بعنوان "مكافحة الفساد: بين القول والعمل" أعماله في فندق "فينيسيا انتركونتيننتال"، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير المال علي حسن خليل. وعقدت بعد الافتتاح، جلسة بعنوان "الخطط الاصلاحية وفرص النجاح" تحدث فيها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، ورئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب جان اوغاسبيان، ووزير الداخلية السابق زياد بارود، ووزيرة المالية السابقة ريا الحسن، ونائب رئيس جمعية المصارف رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك "لبنان والمهجر" سعد الأزهري. في هذا السياق، عرض دو فريج العمل الذي يقوم به من خلال مسؤوليته كوزير للدولة لشؤون التنمية الإدارية، في سبيل مكافحة الفساد، واعتبر أن من واجبه أن يعترف أن "هذا العمل لا يكفي، رغم محاولة تعديل النصوص القانونية". وقال: "يتبين أن ما حال في الماضي وما زال يحول اليوم دون وضع حد لنمو الفساد في لبنان، يعود إلى عدم توافق اللبنانيين عبر من يتولى ادارة شؤونهم على تعريف موحد للمصلحة العامة، لأن هؤلاء فضلوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة". وإذ رأى ان "تجمع المصالح الخاصة لا يمكنه ان يؤلف المصلحة العامة"، اعتبر أن "من حق أي لبناني أن يتساءل ما هو حال تطبيق القوانين العادية التي ترعى الرقابة والمساءلة والمحاسبة". اضاف: "المصلحة العامة لا تحصر على الإطلاق بمجموعة أشخاص تختصر المجتمع اللبناني، وعلينا البدء في التقيد في كيفية تطبيق الدستور، وان نتصارح وان نعترف بأن ما ارتكبه المفسد جريمة يحاسب عليها القانون، علما اننا سنشهد في هذا الإطار جوزرية عالية لوسائل الدفاع وراء كل مرتكب". وختم قائلا: "اننا بحاجة اليوم الى أن نسعى في العام الجاري إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، آملين أن يقضي ممثلو الشعب اللبناني على حالات الفساد التي تعاني منها الحياة السياسية اللبنانية". بدوره، لفت اوغاسبيان إلى "إرهاق المالية العامة منذ النصف الثاني من العام 2010 الى العام 2015 نتيجة عدم إقرار الموازنات والإنفاق العام وفق القاعدة الإثني عشرية، وعجز الحكومة عن ضبط الانفاق والقيام بخطوات إصلاحية على الصعيد الضريبي، إضافة الى ضعف انتاجيتها نتيجة الشغور في الموقع الرئاسي الأول والخلاف حول آلية العمل داخل مجلس الوزراء". وأشار الى تأثر المالية العامة أيضا بتداعيات الأزمة السورية وكثافة النزوح السوري الى لبنان، وزيادة في الإنفاق على الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام، وزيادة نفقات كهرباء لبنان، وارتفاع نسبة البطالة في لبنان الى 15 في المئة، "لا سيما مع مزاحمة العمالة السورية لليد العاملة اللبنانية". ودعا إلى "تفعيل الجباية لتعزيز الواردات العامة لاستكمال تمويل الجزء الأول من تصحيح الأجور الذي أعطي، وتناهز تكلفته الـ800 مليار ليرة، والذي سيتبع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب مبدئيا، ما سيؤدي الى زيادة في الانفاق العام". وقال: "أعتقد أن مردود التعديلات الضريبية المرفقة مع السلسلة الجديدة المقترحة، لن تصح بالقدر الكافي لتغطية الرواتب، ما يشكل خطورة كبيرة على المديونية العامة وخدمة الدين". وتابع: "يتعين على الحكومة تأمين موارد جديدة مقابل الأموال التي تصرفها لتمويل العجز في كهرباء لبنان وغيرها، وأن تضع خطة اقتصادية علمية شاملة والشروع بتطبيقها في أسرع وقت ممكن في العام 2015 لتحفيز الاقتصاد خارج نطاق فرض الضرائب، التي تم اقتراحها لتأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب، والمبادرة الى اتخاذ الحلول الآيلة الى زيادة الإنفاق الاستثماري العام على الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية، تهيئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتطبيق قانون الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص". وختم: "هذه الاصلاحات بحاجة الى إقرار عدد من القوانين ومنها إقرار المرسومين المتعلقين بترسيم البلوكات البحرية وباتفاق الاستكشاف والانتاج، وإقرار مشروع قانون التقاعد، ورفع سعر كيلواط الكهرباء، فالمواطن اليوم يدفع فاتورة المياه والهاتف والكهرباء مرتين أو ثلاثة، كما ان الإنفاق في هذه القطاعات له علاقة بإعادة الإعمار وتحفيز نشاط القطاع الخاص وخلق فرص عمل". من جهتها، أشارت الحسن إلى مبادرات عدد من الوزراء لمكافحة الفساد، لافتة إلى ان "اهمية هذه المبادرات تكمن في انها فتحت الباب واسعا ليس فقط على تناول مواضيع تمس المواطنين في صحتهم وحياتهم اليومية كسلامة الغذاء، بل على ظاهرة الفساد في القطاعين العام والخاص". وأشارت الى أن "وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 76 بلدا من اصل 144 في العالم، بما فيها لبنان، حددت الفساد بأنه واحد من اكبر 3 تحديات تواجهها هذه البلدان". وتناولت الوضع في لبنان، فقالت: "عانينا ونعاني من هذه الظاهرة المستشرية بحيث باتت جزءا من ثقافة المجتمع. لا بل ان اخطر ما نواجهه اليوم هو استسلامنا للوضع الراهن، حيث يكاد الفساد ان يكون جزءا من حياتنا اليومية". وإذ رأت أن اللبناني بات "اسير الاعتقاد بمقولة "هذا هو الواقع بكل بساطة"، أوضحت أن هذه الحالة وصلنا إليها بسبب "المحاصصات السياسية، والاجراءات الادارية غير الشفافة التي تسمح بالاستنسابية في التطبيق، وصعوبة الاستحصال على المعلومات، وعدم تطبيق القوانين النافذة، وفقدان هيبة الدولة، وغياب المساءلة ومفهوم العقاب، وسياسة الكيل بمكيالين في معالجة المخالفات". وأوضحت ان "الفساد يؤدي حتما الى نمو غير متوازن، ويتسبب بسوء استخدام للموارد المتاحة وبخلل في هيكلية الاسعار، وبتراجع الاستثمارات الخاصة وبالتالي فرص العمل، كما يحد من المنافسة والابتكار والمبادرة الفردية، ويزيد من مستويات الفقر ويتسبب في تفاوت لمستوى الدخل والفرص، مما يرفع حالة الاحباط ويؤدي الى تدني الشعور بالمواطنة". وتطرقت الى انعكاس الفساد في القطاع على القطاع الخاص، فاعتبرت أن "مسؤولية محاربة الفساد تقع على عاتق القطاعين". وقالت: "ان القطاع الخاص، قد يستفيد من الفساد على المدى القصير، الا ان تكلفة هذه الظاهرة مرتفعة جدا عليه في المدى الطويل". ودعت أخيرا، الى إدارة ملف النفط "ادارة سليمة وشفافة بعيدة عن المحسوبيات والمحاصصات والفساد". ثم تحدث بارود، فقال: "علينا التفريق بين مخالفة القانون وبين الفساد، وبين الرشوة والفساد". أضاف: "في الواقع، نرفع موضوع الفساد لمسؤولية القيادة العليا، فمثلا وزارة الصحة تتابع ضبط مخالفات واضحة من مطاعم لكون بعض منتجاتها غير مطابقة"، متسائلا في السياق نفسه: "أين دور ووظيفة الوزير في كل السنوات السابقة". وقال: "الفساد هو استراتيجية، وليس تفصيلا، فالتفصيل يعالج بآليات تشريعية، ونحن واجبنا كسر منبع الفساد حتى لا يتشعب إلى محاور وروافد". وتعجب بارود كيف أن "كل المعنيين أصبحوا يطالبون بمكافحة الفساد ومحاربته". واعتبر ان "الفساد السياسي اصبح دستوريا، فالفساد ليس رشوة فقط، ونلاحظ ذلك عندما تتخطى المهل القانونية تحديدا بموضوع الفساد الانتخابي، وعدم صحة التمثيل". ثم تحدث الأزهري، فقال: "بداية علينا اصلاح النظام بشكل عام، مثال على ذلك نظام المعاش التقاعدي: يجب أن يكون هناك معاش تقاعدي ولكن بشكل عادل، وبنسب مدرروسة. ولفت إلى ان "الإستثمار يرتكز على الثقة، والثقة على الشفافية". وقال: "لدينا في لبنان اعلى نسبة في العالم في عدد الاساتذة مقارنة بعدد التلاميذ، مقابل اقل نسبة محصلي ضرائب". ولفت إلى ان "التهرب الضريبي في لبنان يبلغ ملياري دولار بالحد الأدنى". وعن ملف الكهرباء، قال: "اليوم، كلما ننتج كهرباء اكثر كلما يزيد العجز أكثر". ودعا الى "خفض الفائدة لتحريك الأموال وإفادة المواطنين". أما الجلسة الثانية، فحملت عنوان "القطاعات الانتاجية أمام التحديات"، وشارك فيها كل من وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير السياحة السابق فادي عبود، ورئيس مجلس ادارة شركة InfoPro رمزي الحافظ، ونقيب أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية منير البساط. وتحدث الحاج حسن عن "كلفة الفساد والرشاوى على القطاع الصناعي"، فأكد انها "أقل بكثير من كلفة السياسات الاقتصادية التي اعتمدت في السنوات الماضية، خصوصا انها لم تكن متناسقة لتتلاءم مع دعم وتطوير القطاعات الانتاجية"، معددا بعض الامثلة على ذلك منها "السياسات العقارية التي رفعت سعر الارض من دون فرض ضرائب على التحسين العقاري، وفي قطاع الطاقة حيث لم تنجح الدولة في تصحيح قطاع الكهرباء منذ 25 سنة ودون التمكن ايضا من استخراج النفط، وكذلك في عدم النجاح في اصلاح وانعكاس ذلك على كلفة العمالة"، وسأل "ألا يعتبر ذلك فسادا". وقال: "بالنسبة للاتفاقيات التجارية، هل يوجد بلد في العالم يفتح اسواقه من دون حسيب بذريعة الالتزام بشروط منظمة التجارة العالمية واتفاقية "التيسير العربية"، مع العلم ان معظم الدول تلجأ الى سياسة الدعم والحماية وتتفاوض في ما بينها من اجل وضع حواجز لمنع حصول الاغراق في أسواقها". اضاف: "بلغ العجز في الميزان التجاري في العام الماضي 17 مليار دولار و1,8 مليار دولار في الشهر الاول من هذا العام، واذا بقينا على هذه الوتيرة سيصل العجز الى 20 مليار دولار، ولم يرف لاحد من المسؤولين اي جفن". وسأل: "ماذا يعتبر ذلك، أليس فسادا في السياسات الاقتصادية؟". وتابع: "لا أنكر وجود فساد ورشاوى في الادارة، وأشدد على استئصالها، ولكن الفساد هو اكبر وناجم عن السياسات الاقتصادية الخاطئة. وعندما يخسر الصناعيون والمزارعون وتندثر قطاعات صناعية في لبنان نتيجة لهذه السياسات ولا يحاسب احد، ألا يعتبر ذلك فسادا؟". وأعلن انه "عند توقيع لبنان على اتفاقية التيسير العربية واتفاقية الشراكة مع اوروبا انخفضت صادراتنا الى اوروبا والبلدان العربية بدل ان تزيد، وفي المقابل تضاعفت صادرات هذه الدول الينا. فماذا يعتبر ذلك، الا يعتبر فتح الاسواق من دون ضوابط. وازالة الرسوم الجمركية فسادا في السياسات، وتحت اي عنوان؟ من اجل تخفيض الاسعار. فهل فعلا انخفضت هذه الاسعار ام زادت". وسأل وزير الصناعة: "لماذا هناك قطاعات زراعية وصناعية مدعومة، ولماذا توجد وكالات حصرية، الا يعتبر ذلك مخالفا لاتفاقية التيسير، فيما لا نحمي صناعات اخرى مهددة؟". وقال: "لا اريد ان يفهم احد انني ضد الدعم، أنا مع الدعم ولكن ضد دعم قطاعات معينة يتبين في ما بعد ان لبعض النافذين حصصا وشراكة فيها". وختم: "هناك تحالف طائفي مذهبي لحماية الفساد وكلفته كبيرة على كل المجتمع". بدوره، عرض عبود عددا من الأرقام التي قال إنها "تعكس بوضوح فشلنا الواضح في ترشيق نظامنا الاقتصادي وابعاد براثن الفساد عنه، فشلنا في تنمية قطاعاتنا الانتاجية وفي استثمار مشاريع جديدة". ولفت الى أن نتيجة "الابتزازات والتنفيعات عدم القدرة على تحقيق اي نمو او جذب استثمارات، وان الصناعي والتاجر والزراعي يعاني كل يوم لتسيير اعماله، في رحلة عذاب يومية". وشدد على "ضرورة انشاء "المجلس الأعلى للتنافسية" واقرار قانون "حرية الوصول على المعلومات"، لكونهما يشكلان العدة الضرورية لمحاربة الفساد". وحمل المسؤولية ل"كل الكتل السياسية في محاربة الفساد". ودعا إلى "تفعيل الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة واصلاح بعض النصوص القانونية وتعليم تطبيقها بشكل سليم، بالإضافة إلى تحديث بعض التشريعات بما يتلاءم والواقع القائم". من جهته، حمل الحافظ الشعب مسؤولية محاربة الفساد، "لأنه يعيد انتخاب الطبقة السياسية نفسها، والشعب لا يحاسب وان وجد أحد الأفراد ليحاسب، يكون فقط نكاية بفريق سياسي او لمدح فريق سياسي آخر". وقال: "كل الاقطاب السياسية تمارس الزبائنية والطائفية وكلهم طبقة واحدة مسؤولة عن كل شيء". ولفت الى "عدم تطبيق الدستور بتفاصيله، وعدم وجود محاسبة فعلية على الفسادين والمفسدين". وختاما، تحدث البساط، فقال: "كنا نتمنى أن يسمى ملف سلامة الغذاء وليس الفساد الغذائي. أضاف: "للأسف، هي سلسلة غذائية متواصلة، تبدأ في المزرعة لتصل الى المستهلك، ونحن الصناعيين لسنا مسؤولين عن المواد الاولية وغيرها، بل تنحصر مسؤوليتنا منذ ان تصل البضاعة الى باب مصنعنا. ونستطيع ان نقول أن سمعة المنتجات اللبنانية قد تضررت بسبب هذه الحملة". وتابع: "نحاول ان نعيد تصويب هذا الملف من خلال معالجة فحص العينات، فقدرة تحمل أي مختبر لا تتعدى الـ 50 عينة، وضمن الحملة هناك 300 عينة، ما يؤثر سلبا على العينات المطلوب فحصها أساسا".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع