معهد باسل فليحان وESA أطلقا برنامجا لتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة. | رعى وزير المال علي حسن خليل ممثلا بمدير المالية العام آلان بيفاني اليوم، إطلاق معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بالتعاون مع المعهد العالي للأعمال ESA، وبدعم من البنك الدولي، مشروع تنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصفقات العامة في لبنان، وتوقيع مذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث، إضافة إلى مذكرة تعاون ثنائية بين معهد باسل فليحان وESA. أقيم الاحتفال في مقر المعهد العالي للأعمال في كليمنصو، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة أحمد حمدان، ومدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج وعدد من ممثلي الإدارات والمؤسسات العامة والهيئات العسكرية والمنظمات الدولية والهيئات الاقتصادية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني. وألقى بيفاني كلمة خليل، فشدد على أن "تحسين العلاقة بين القطاعين العام والخاص هو أحد العوامل التي تحفز النمو الاقتصادي وتؤمن الرخاء الاجتماعي". وأشار إلى أن البرنامج يتوجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ببرنامج متخصص عالي الجودة حول الشراء العام بهدف دعمها لتوسيع أعمالها مع القطاع العام وتحسين قدراتها، وصولا إلى تمتين الثقة بين القطاعين". وذكر بأن وزارة المال "تولي منذ أعوام إهتماما كبيرا بتحديث الشراء العام، وواكبت الجهود الوطنية لجهة إعادة النظر في الإطار التشريعي والمؤسسي، فأعدت دليلا وطنيا للصفقات العامة وخمسة دفاتر شروط نموذجية، وواكبها بذلك معهد باسل فليحان من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة عالية الجودة". وأكد أن "وزارة المال تتوجه نحو إعادة إحياء التواصل والحوار مع الهيئات الاقتصادية، على غرار ما خلقته لجنة التشاور المشتركة في العامين 1999 و2000، ثم في العام 2005 و2010 من ديناميكية وأثر أيجابي لجهة تفعيل الحوار بين مختلف إدارات وزارة المال والهيئات الاقتصادية والنقابات في لبنان". اضاف: "أن الوزارة عملت على إطلاق الخدمات الحكومية الإلكترونية والمعاملات الإدارية المبسطة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قطعت فيه شوطا كبيرا، بهدف تسهيل أمور هذه الشركات". وتابع: "نسعى إلى البحث معا في سبل تخفيف وطأة الأزمات السياسية والحالة الإقيليمية على أداء الاقتصاد والوطني والمالية العامة، وكذلك إعطاء الأهمية للمصالح المشتركة بين القطاعين العام والخاص في رسم السياسات العامة، وتعزيز الثقة بأداء الحكومة". وشدد على أن "وزارة المال على دراية تامة بالتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في لبنان لجهة خلق فرص عمل، وتأمين ازدهار ريادة الأعمال، وتلك التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، من صعوبة في تأمين استدامتها وتوفير فرص الابتكار والنمو وتحملها لأعباء مرتفعة ذات صلة بالصفقات العامة، مقارنة مع الشركات الكبيرة، مع العلم أنها تستقطب طاقات بشرية مميزة بارعة وقادرة على خلق الفرص، والمساهمة في تحقيق قيمة اقتصادية عالية، وتشجيع الابتكارات لاسيما في المجال الصناعي وتكنولوجيا المعلومات، في حال توافرت البيئة الوطنية الملائمة التي تسمح بذلك". وتوقع أن تساهم ورش العمل بشكل كبير "في تنمية القدرات الأساسية المتخصصة لدى هذه المؤسسات، وتشجيعها على المشاركة في العقود الحكومية على نحو عادل وشفاف، وتعزيز مبادرات الحوار والتواصل بين الإدارة والقطاع الخاص والموردين، مما يحسن الثقة بين القطاعين ويؤدي إلى تحقيق الأهداف التنموية من الشراء من خلال حسن إدارة الملفات والحث على الابتكار وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين". وأكد أن "هذا التوجه هو من الأولويات الحكومية، وخصوصا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، حيث المطلوب تضافر الجهود والالتزام والتيقن للمخاطر المرتقبة، والعمل من خلال وعي وطني شامل لجهة تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة من جهة، وتأمين متنفس طبيعي للإقتصاد ومساحة للعمل بشكل منتج وخلاق بعيدا من القيود والأفكار المسبقة". وتمنى على الهيئات الاقتصادية "تشجيع المشاركة في هذه البرنامج، مما سيساهم في تذليل العقبات أمام الموردين من خلال اكتسابهم لمعارف وأساليب ومهارات في مجال الصفقات العامة المعقد والمتشعب، وسينعكس ايجابا على إدارة الصفقات العامة وبالتالي تأمين القيمة الفضلى من إنفاق أموال المكلفين، وتحفيز الاقتصاد الوطني والتنافسية، وتحقيق النمو والتقدم". أما بلحاج فقال إن "نظام المشتريات العامة يعتبر العنصر الأهم في عملية تحقيق التنمية المستدامة". وأوضح أن "للمشتريات العامة دورا أساسيا في تعزيز الحركة الاقتصادية وتوفير الفرص المناسبة لتشجيع التجارة، وبناء قطاع خاص ناشط، وتوسيع النمو الاقتصادي". ورأى أن "توسيع نطاق استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العقود الحكومية سيؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية نحو النمو". وإذ أشار إلى إطلاق برنامج إقليمي العام الفائت "لتوسيع الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المشتريات العامة، بالتعاون بين شبكة خبراء المشتريات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبنك الدولي"، أكد حرص البنك على مساعدة مؤسساته الصغيرة والمتوسطة في "إيجاد الفرص المناسبة ضمن نطاق العقود الحكومية، وتعزيز المهارات في إعداد المناقصات والممارسات الشفافة في مجال المشتريات، مع تشجيع المنافسة وتنشيط الأسواق، مما يؤدي بالتالي إلى تعزيز النمو الاقتصادي". وشدد المدير العام المعهد العالي للأعمال ستيفان أتالي على أهمية اتفاقي الشراكة والتعاون اللذين تم توقيعهما، وعلى "القيم القضايا المشتركة" بين المعهد العالي للأعمال ومعهد باسل فليحان، ملاحظا أن "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بعيدة عن عقود الشراء العام الكبيرة واستدراجات العروض. ولكن اليوم الهدف هو توعيتهم على هذه الاستدراجات وإعطاؤهم الوسائل كي يفهموها بشكل أفضل، والرد بشكل جيد على طلبات البلديات والوزرات والإدارات العامة المختلفة. وأشكر البنك الدولي وممثله بلحاج لدعمهم واهتمامهم في هذا الموضوع". وشكر "جميع الموجودين من أجل هذه الشراكة التي ليست إلا بداية لطريق طويل، وكل طاقاتنا موضوعة من أجله. وأريد أن أشكر النشاط والدينامية للفرق التي ساهمت في مونتاج هذا المشروع، ووجودكم جميعا هو برهان على ما يمكن أن نتوقع من كل هذا المشروع". وأشارت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيض بساط إلى أن "أولى ورش العمل ستقام الأسبوع المقبل، وستنظم أربع ورش مثلها في نيسان وايار وحزيران في بيروت، وربما في مناطق أخرى إذا حصل إقبال". ورأت أن "ثمة حاجة ملحة لتوفير كل الظروف المؤاتية لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها عصب الإقتصاد، ولا سيما أنها قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، والتكيف مع طلب السوق، وقادرة على المنافسة إن أتيحت لها الفرص الملائمة لذلك". وشددت على وجوب "توفير مناخ متكامل مساعد للشركات الصغيرة والمتوسطة، يشمل جوانب كثيرة، منها تأمين الحوافز، والإعفاءات والتخفيضات المشجعة للإبتكار، واستحداث أو تعديل قوانين عدة". وأضافت: "لقد أدركت العديد من الدول أهمية تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الصفقات العامة كخطوة استراتيجية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونحن في لبنان اليوم، نذهب في الاتجاه نفسه: نريد أن نشتري من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكي تربح هي من جهة، ونؤمن كدولة قيمة فضلى من إنفاق أموال المكلفين من جهة، وبالتالي نحقق الربح لاقتصادنا". وتابعت: "هذه الورش المتخصصة تهدف إلى إضاءة الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو الصفقات العامة. والمطلوب إذا أن تخطو الشركات الصغيرة والمتوسطة أولى خطواتها نحو الدولة وصفقاتها العامة، وأن تخطو الدولة خطوة في اتجاه تكريس حصة هذه الشركات في الصفقات العامة من خلال المعرفة والمهارات وتعزيز الثقة المتبادلة". وأملت "أن تلاقي هذه الورش اهتمام العديد من المؤسسات في لبنان، وأن تساهم في تحسين ممارسات الشراء العام في لبنان وتأمين الوفر وتعزيز الشفافية من جهة، وتحريك العجلة الاقتصادية وتحسين النمو وتوفير فرص العمل للشباب من جهة أخرى".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع