ندوة عن ثروة النفط والغاز في لبنان في جامعة القديس يوسف | نظمت جمعية متخرجي كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الإقتصادية في جامعة القديس يوسف ندوة في كلية الحقوق عن ثروة النفط والغاز في لبنان، وذلك بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول ولجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين في بيروت. حضر الندوة ممثل وزيرة المهجرين اليس شيطيني المهندس مازن عابد وعدد من المهتمين وذوي الإختصاص. الحلبي النشيد الوطني، فكلمة رئيس جمعية المتخرجين القاضي عباس الحلبي، أعلن فيها ان "باكورة نشاطاتنا الحقوقية في هذا الموسم هذه الندوة التي تأتي في سياق سلسلة ندوات تتصل ببحث الجوانب القانونية لبعض الملفات المهمة، دون إهمال سائر الجوانب السياسية والإقتصادية، وهو الإطار الأنسب لجمعيتنا الممثلة للخريجين في الكليات الثلاث". وقال: "نستهل البحث في موضوع حيوي هو موضوع النفط والغاز، هذا التأخير المتراكم للاستحقاقات قد يفقد لبنان ثروته النفطية أو على الأقل، فلبنان عند جهوزه لاستخراج النفط والغاز فان هذه المادة تكون قد فقدت أهميتها الإقتصادية في العالم أو على الأقل ضعفت، خصوصا مع هبوط أسعار النفط عالميا، وهذا ما يزكي هذه النظرية"، مشيرا الى "ان الولايات المتحدة الأميركية وكندا، قد باشرتا باستخراج الثروة النفطية من الصخور وازدهرت شركات أصحاب الإمتياز في انتاج النفط في اميركا الشمالية". أضاف: "في ظل هذا الواقع، أين تقف الثروة النفطية في لبنان، ومتى سيتم وضع الأطر القانونية لها لكي تسمح بالإنتقال الى المراحل التالية المفضية الى الإستدراج والترسية والمباشرة بالتنقيب والإنتاج. وهل صحيح ان باستطاعة لبنان أن يستفيد من ثروته النفطية في الوقت المناسب؟ وهل هناك شهية دولية للتقدم في الإشتراك في استدراج العروض؟ وهل ان السلطة المعطلة في لبنان تستطيع بالرغم من التعطيل الذي هو سمة المؤسسات الدستورية من مواكبة هذه العملية؟ وهل من مصلحة أجيال المستقبل ان تأمن شر الفساد المستشري في السياسة والإدارة بحيث لا تستفيد هذه الأجيال من منافع وعائدات البترول مستقبلا؟". وتساءل: "هل نحن مؤهلون لتلقي هذه الثروة وهذه النعمة أو ستتحول الى نقمة تزيد من تفاقم الأحوال وتبرز مافيا جديدة تضاف الى المافيات الموجودة في قطاعات مختلفة؟. عيسى وتحدث رئيس لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين في بيروت طوني عيسى، مشيرا الى ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية مؤخرا، "ان هيئة إدارة قطاع البترول أنجزت منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وبالتعاون مع مؤسسة فرنسية عامة تعنى بالبترول، خريطة المكامن النفطية، في المياه اللبنانية، والتي أفضت الى تقديرات أولية لمخزون الغاز والنفط في كل بلوك من البلوكات اللبنانية العشرة. وتشير التحاليل الأولية للمسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الإبعاد، التي جرت للمنطقة الإقتصادية اللبنانية الخالصة، ان الموارد المحتملة والإجمالية، مبدئيا، من الغاز على مدى 15 ألف كيلومتر مربع في المياه اللبنانية، هي 80 تريليون قدم مكعب غاز (80 ألف مليار قدم مكعب) أي ما يعادل 13 مليار ونصف مليار برميل نفط في حالة غازية، إضافة الى مليار و200 مليون برميل من البترول السائل". وقال: "اذا صدقت هذه التوقعات، فإن ذلك يعني تحول لبنان الى دولة نفطية أو دولة منتجة ومصدرة للنفط والغاز، وان عمليات استكشاف واستغلال الموارد الهيروكاربونية في المياه البحرية اللبنانية، سوف يعود بمنافع كبيرة على الإقتصاد الوطني، من خلال خلق آلاف فرص العمل، وحل أزمة المديونية العامة، وتحويل معامل الكهرباء الى الغاز. ويذهب البعض في تفاؤله الى حد الجزم ان ملف النفط سوف يشكل عامل اطمئنان لمستقبل اللبنانيين ومستقبل أبنائهم، وستمكن هذه الثروة لبنان من تطوير البنى التحتية والخدمات، وتتيح استعادة التوازن الطبقي بعد ان اضمحلت الطبقة الوسطى بفعل الواقع الإقتصادي المتردي السائد منذ عقود". وأبدى أسفه لتأجيل إعطاء التراخيص، وذلك بسبب تأخر إقرار مجلس الوزراء لمرسومي تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع ( أو ما يعرف بالبلوكات) ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الإستكشاف والإنتاج". كما ألمح الى ازدياد "الهمس في السر والعلم عن صفقات مصالح وحصص ما تزال غير مؤمنة بعد، وان عدم الإتفاق حولها هو السبب الفعلي وراء هذا التأجيل". وطرح مجموعة من الأسئلة منها: أين تقف هيئة إدارة قطاع البترول المسؤولة عن إدارة القطاع البترولي في لبنان إنفاذا للمادة العاشرة من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية الصادر في العام 2010؟ وكيف ترد على كل هذه التساؤلات المتزايدة لدى المواطنين؟ وما هي مقترحاتها حول كيفية تحريك الملف والمضي به قدما؟ ما هي رؤيتها حول السياسة الهيدروكاربونية الواجبة للبنان، ما هو مدى جهوزية الإطارين القانوني والتنظيمي؟ ما هي خيارات التصدير الى الأسواق المجاورة في ظل اننا لسنا وحدنا من يتطلع الى هذه الأسواق؟ ما هو تأثير عامل الوقت، والى أي مدى التأجيل المستمر وحالة اللااستقرار السياسي سيؤثران على اهتمام الشركات وعلى قدرة لبنان على بيع الغاز للدول المجاورة التي لا تنقصها العروض؟". دعبول ثم تحدث غابي دعبول عن الإطار القانوني للانشطة، فأشار الى "التخبط في إقرار مرسوم النفط والغاز رغم رفعنا الصوت حول ضرورة الإسراع بإقراره". واشار الى "تصنيف الأنشطة البترولية من الإستكشاف، من نقل النفط والغاز، الى المعالجة والتكرير. أما المنظومة القانونية فهي تبدأ مع وضع السياسة البترولية تليها الأنظمة والقواعد". ولفت الى تواريخ وضع لبنان السياسة البترولية منذ العام 2007، وصولا الى إنشاء هيئة إدارة البترول في العام 2012، كما أشار الى التشريع البترولي ومراسيمه وما صدر منها وما لم يصدر بعد، متوقفا أمام المرسوم الصادر 2013 لتأهيل الشركات للاشتراك في دورة التراخيص الأولى". وأسف لأن الحكومة لم تمرر الى الآن مشروع مرسوم تقسيم المياه البحرية الى مناطق على شكل رقع، ومشروع مرسوم دفتر الشروط ونموذج الاتفاقية للاستكشاف والإنتاج. وعن النظام البترولي في المياه البحرية، قال دعبول: "ان القانون اللبناني اختار مشاركة الإنتاج مع الأتاوة والضريبة، إضافة الى اعتماد مبدأ الصندوق السيادي واعتماد مبادىء لإنتاج الرشيد، وقواعد الصحة والسلامة والبيئة المطبقة عالميا". ولفت الى ان مدة الإستكشاف تصل في حدها الأقصى الى عشر سنوات كما ان مدة الإنتاج تصل في حدها الأقصى الى ثلاثين سنة، مشيرا الى تركيز الإتفاقية على إلزامية يد العاملة اللبنانية وتدريبهم وغير ذلك". وعرض لصلاحيات مجلس الوزراء والوزير، وكذلك لصلاحيات هيئة إدارة قطاع البترول في موضوع النفط والغاز في لبنان. نصر وتناول عضو هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر موضوع الأنشطة المالية المعتمدة واستراتيجية التراخيص، وقال: "ان هذه الاستراتيجية مهمة بالنسبة للبنان لأنها تساعد في تأمين الإستقلال في مجال الطاقة، وفي تقوية المكون المحلي، والحماية من المخاطر التقنية، وبناء القدرات النفطية ووضع النظام المالي والقانوني، والنمو الإقتصادي، وكذلك استدامة الموارد الطبيعية"، مؤكدا ان "هذا ما يوصلنا الى اعتماد التلزيم التدريجي، بدءا من تلزيم عدد محدد من الرقع في كل دورة تراخيص، مرورا باتفاقية مشاركة الإنتاج". وذكر "ان عائدات الإفادة والربح يذهب الى الصندوق السيادي لاستثماره بصدد خلق أرباح للاستفادة منها في مشاريع التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة عدم دمجها مع الموازمة العامة. ولفت الى صعوبة إيجاد 80 بالمئة من الموظفين اللبنانيين في هذا القطاع، وقال: "لذلك اشترطنا على الشركات التي ستعمل في التنقيب العمل على تدريب العاملين اللبنانيين". ونفى القدرة على تحديد عدد الوظائف التي سيخلقها هذا القطاع قبل الإنتهاء من اتمام عملية البدء بعملية التنقيب والبيع الخ. وتوقع خلق فرص عمل وتطوير البنى التحتية والخدمات، وتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي وبكلفة أقل، وتوافر للتيار الكهربائي أكبر". وتابع: "من القطاعات الإقتصادية التي ستتأثر ايجابا هي الصناعة ولا سيما 23 نوعا من هذه الصناعات التي تعتمد على الطاقة، وكذلك الصناعات البتروكيماوية والتي لها مردود اقتصادي أفضل كما هو معروف". وأشار الى "إحدي إيجابيات موقع لبنان بالنسبة لتصدير الغاز ويتعلق بخط الغاز العربي وصولا الى تركيا، ومنه الى الإتحاد الأوروبي وكذلك عبر السفن الى آسيا. ورأى ان التحديات الجيوسياسية ستؤثر على عملية التنقيب مستقبلا، مشيرا الى النشاطات الحالية والمستقبلية لهيئة إدارة قطاع البترول. وعن آثار انخفاض أسعار النفط والغاز على استكشاف الغاز الطبيعي، شدد على عدم مقارنة أسعار النفط مع الغاز، وقال: "اسعار النفط انخفضت أكثر من انخفاض سعر الغاز، في حين ان الطلب على الغاز يبقى دائما مرتفعا". وأعلن ان "لبنان لن يستخرج الغاز قبل سبع سنوات، ولا أحد يمكنه توقع ما الذي سيحصل يومها".    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع