خليل اطلع على عمل دوائر الجمرك في مرفأ بيروت: من يعتقد أن بامكانه لي. | جال وزير المالية علي حسن خليل اليوم، في حرم مرفأ بيروت واطلع على سير أعمال الدوائر الجمركية التي اتخذها بعد الاجراءات الاخيرة لضبط عمليات التهريب والتهرب وغيرها. ورافق خليل في الجولة رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد نزار خليل وعضوا المجلس، ومدير عام الجمارك شفيق مرعي، وشملت الجولة ساحة الكشف ودوائر المعاينة وجهاز السكانر، كما تفقد خزان المياه حيث عاين الشقوق اللاحقة بقاعدته. بعد الجولة عقد خليل مؤتمرا صحافيا أعلن فيه عن "الاجراءات التي اتخذها في ضوء عملية التقييم للفترة التي تم فيها تحويل البضائع الى الخط الاحمر الإلزامي وقال: "اليوم أعلن عن مجموعة اجراءات تم اتخاذها لضبط أوضاع الجمارك، ومنها المعبران الرئيسيان وهما مرفأ بيروت ومطار بيروت. كان واضحا لدينا وبالإجماع أن هناك الكثير من المشاكل الناتجة عن تراكم في الممارسة أدى الى هذا الجو القائم اليوم في البلاد والذي يؤكد ويؤشر الى وجود الكثير من التلاعب في العملية الجمركية ككل. من هنا كان القرار بتحويل المسارات جميعها الى المسار الاحمر الإلزامي، بمعنى أن تخضع البضائع للتفتيش الحسي المباشر". اضاف: "كنت أعرف أن هذا القرار سيواجه صعوبات وعقبات تنفيذية، وهذا أمر طبيعي حين يكون هناك 75% من البضائع تسلك الخط الاخضر أو 50% في بعض الاحيان أو أقل، ما يعني أن ما يتم كشفه قد يكون النصف واحيانا اقل من النصف، وبأغلب الاحيان اقل من النصف، لكن حين نود اتخاذ قرار ونفرض تفتيشا مباشرا لكل البضائع لا بد من أن يكون هناك اقتناع أننا سنواجه بعض المشكلات. لكن بصراحة من يعتقد أن بامكانه لي ذراع الدولة ويجعلها تنكسر في قراراتها الاصلاحية هو مخطىء، فحين نتخذ القرار انما ينبع ذلك من مصلحة الدولة ومن تقديرنا لضرورة احداث اصلاح حقيقي في هذا القطاع، وبالتالي فان هذا الامر يتطلب تضافر كل الجهود. وقد تطرق مجلس الوزراء اليوم في نقاشاته حول موضوع الجمارك والاجراءات التي يجب اتخاذها، لأن هناك الكثير من الشعارات المرفوعة في البلاد حول الهدر والفساد وسوء العمل في هذا القطاع". وتابع: "ما أود قوله اليوم، مسؤولين ومعنيين، أنه علينا أن ننهي هذه الظاهرة وهذا يتطلب في بعض الأحيان قرارات موجعة علينا تحملها سويا، لكن ما حصل ومن خلال المعاينة السريعة التي قمت بها اليوم وباطلالة سريعة على بعض التفاصيل والتي كنت أتابعها منذ ايام، رغم علمي أن هناك نوعا من التهويل الناتج عن تواطؤ ضمني قد لا يكون بالضرورة مخططا له بين شبكة من العلاقات التي لها علاقة بكل مستويات العملية قد يكون احد عناصرها اما مخلصا جمركيا أو كشافا أو صاحب بضاعة أو الشركة المسؤولة أو من الادارة المعنية بتحضير المستوعبات، وقد تم إشاعة جو عام في البلد متصور ان هذا الاجراء سيضرب الوضعين الاقتصادي والتجاري وهذا امر غير صحيح على الاطلاق، بل أكثر من ذلك ذهب البعض في التصوير أننا سنقفل مرفأ بيروت بسبب الكشف على جميع البضائع وحصول تأخير عملية مرور المستوعبات، ازاء هذا سأقول بمنتهى الصراحة هذا سيزيدني اصرارا على أن اكمل في الخطوات الاصلاحية التي بدأتها، لكن اذا كانت هناك ثغرات يمكن معالجتها والاستفادة من تجارب الآخرين حولها، فنحن مستعدون لها". واردف: "استمعت بكثير من المسؤولية الى الجمعية المختصة بتخليص البضائع حين التقيتهم في النقابة المعنية، وكذلك اجتمعت مع جمعية التجار والهيئات الاقتصادية وأخذت في الاعتبار الكثير من الملاحظات التقنية التي قدموها والتي قد تسهل العمل، وعلى هذا الاساس فاني سأعلن اليوم أن المجلس الأعلى للجمارك وادارة الجمارك قد تقدما باقتراح للابقاء على الخط الاحمر وخلق مسار جديد (المسار العشوائي) بتصنيف الشركات الى مجموعات من خلال معايير معينة بحيث يعاد اخضاعها للخط الاخضر ويبقى جزء منها خاضعا للخط الاحمر وجزء آخر منها خاضعا لخط آخر ايضا، وكل ذلك بهدف تسهيل انسياب البضائع ودخولها وخروجها من الاراضي اللبنانية: الشركات التي تحمل بياناتها رقما ضريبيا أقل من 100 ألف (المسجلة منذ القدم لدى الادارة الضريبية) وهي شركات معروفة وموثوقة ويمكن أن تتابع عملية ضبطها بسهولة". كما يتضمن بيانات الشركات التي لا تزيد مجموع غراماتها السنوية عن 50 مليون ليرة لبنانية. وبيانات الشركات التي تتعامل مع مخلصين جمركيين مرخص لهم ولا يتجاوز مجموع غراماتهم عن السنة المنصرمة سبعين مليون ليرة لبنانية وكذلك بيانات الشركات المتخصصة بقسم واحد من جدول التعرفة الجمركية وبيانات المصانع الوطنية الكبرى كمصانع الألمنيوم والحديد والزجاج وادارة حصر التبغ والتنباك ومصانع الترابة وغيرها من الشركات المعروفة والتي يمكن ضبط عمليات استيرادها وبيانات التسليم المباشر كالحديد والقمح والنفط والمواد المشابهة والشركات التي تم إحصاؤها ضمن هذه المواصفات تخضع للمسار العشوائي والذي يلحظ فيه المسار الاحمر وكذلك الاخضر، فيما الخط الاصفر سيخضع البضائع للكشف بواسطة السكانر والازرق يخضع للرقابة اللاحقة بصورة الزامية، وهذا امر مستحدث وهو في غاية الاهمية". وقال: "لناحية التصدير فقد استثنينا البيانات التي لا تتعدى قيمتها الــ 75 مليون ليرة لبنانية وبيانات منتجات الارض التي تبرز قسيمة وزن. أما ما هو مستثنى من هذا الاجراء فهي المعايير المطبقة في التصدير لأسباب أمنية أو اقتصادية كتأمين الصحة والسلامه العامة حيث تبقى خاضعة للمعايير القائمة. اما في ما خص نسبة التحويل على المساريين الاحمر والاخضر فهي تخضع لمعايير جديدة ستوضع لهذا الامر. ازاء ذلك فان ما يقارب 25 الى 30% من البيانات التي تبين أنها تتراكم في المرفأ والعجز الذي سمعناه من المراقبين يصل الى حدود 30% من البيانات الموجودة لديهم، ومن شأن الاجراء المتخذ ان يحررنا من هذا العجز، وبالتالي أشدد انه لا يجوز أن نتسامح لا في الوقت ولا في العدد خصوصا بعدما رفعنا عدد الكشافين الى عشرين واذا احتجنا الى رفعهم أيضا سنبحث في الامر مع الادارة لتأمين ذلك. ثم ان ثغرة قد تبينت لنا في عمل ادارة المرفأ والشركة التي تديره وتشغل وتنقل المستوعبات تحضيرا للكشف، وذلك في عملية التنسيق ما بين وضعية البورة لناحية فراغها أو ازدحامها بالمستوعبات، واتفقنا مع ادارة الجمارك صياغة تفاهم وبروتوكول أن تحدد يوميا ما يجب نقله وكيف يتم التعاطي مع البضائع وحركتها". اضاف: "من واجبنا أن نسهل عمل التجار والمخلصين الجمركيين لكن علينا التعاون لنساعد بعضنا بعضا على ضبط العملية الجمركية ونقفل هذا الباب للمرة الاخيرة. الموضوع الذي أود التحدث عنه ايضا ان المسار الاصلاحي في الجمارك وصولا الى احداث تغييرات بنيوية لها علاقة بمستقبل الجهاز برمته هو أمر مستمر وسيبقى مستمرا، ونحن في طور اعداد دراسات علمية مستفيدين من تجارب البلدان الاخرى من عربية واجنبية على هذا الصعيد، والتي قد تفضي الى تأمين معدات سكانر جديدة أو الى تعاقد مع شركات تدير هذه العملية باشراف الجمارك، الى غيرها من الامور. ولدينا فريق يعمل على التحضير لهذه الدراسات التي سنطورها مع المجلس الاعلى للجمارك لنصل الى مرحلة نحدث فيه هذا التغيير البنيوي المطلوب لعمل الجمارك". وتابع: "لمن يسأل عن نتائج الاجراءات التي اتخذناها ونتخذها، ما يمكنني قوله ان من المبكر الحديث عن نتائج مباشرة فنحن أمام تجربة 15 يوما، ثم لانه يوميا يتبين لدينا أمور جديدة كتلك التي تبينت أمامنا اليوم وهي أن أحد المستوعبات كانت قد وضعت له بيانات جمركية بقيمة معينة وحين اتخذنا القرار بالتحويل الى الخط الاحمر بادر صاحبه فورا الى ابلاغ ادارة الجمارك أنه يرغب في تعديل القيمة بزيادة تقارب العشرة آلاف دولار، كما أن الكثير من البلاغات تم تعديلها ببيانات مختلفة جراء التدبير الجديد وهذا دليل يؤشر أن الخيار المتخذ هو خيار صائب، وله نتائج ايجابية. ما أود أن اشير اليه أنه اعتبارا من 1 آذار الحالي 2015 دخلنا في اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي تجعل من الرسم الجمركي على بضائعه صفر% وهذا سيحدث نقصا في الواردات". واردف: "أمر جوهري واساسي ايضا لا بد من الاشارة اليه هو الشركات التي تصدر فواتير وهمية من اجل تحقيق ارباح غير قانونية ناتجة عن استردادات الـ TVA، وقد سبق أن أحلنا 81 شركة على النيابات العامة، وللاسف لم تتحرك هذه النيابات ولم تحقق سوى بنسبة قليلة جدا منها. وقد أضفنا مجموعة جديدة من هذه الشركات وسنحيل شركات اخرى قريبا، وفي المناسبة أجدد دعوتي للنيابات العامة للتحرك والتحقيق مع الشركات التي تلحق بالدولة خسائر كبيرة جراء استردادات الـ TVA. وقد اتفقنا في هذا الشأن مع المجلس الاعلى وادارة الجمارك على استحداث ربط الكتروني بين ادارة الجمارك والدوائر الضريبية التابعة لمديرية المالية العامة يدخل خلال ايام حيز التنفيذ حتى يصار الى التصريح عن البضاعة التي تدخل الى لبنان ومطابقتها مع ما يمكن ان يعاد تصديره أو تنظيم فواتير به لاسترداد غير قانوني لـ TVA وغيرها من قبل وزارة المالية. ومن شأن هذا الربط أن يحد كثيرا من عملية الغش عند الافراد والشركات ويؤدي الى مطابقة الاستيراد والكشف عن العمليات المشبوهة وغيرها". وقال: "أود أن أعلن أيضا أننا نظمنا رسالة حول اجراء يمنع اعارة أو تفويض لتراخيص مخلصي الجمارك وسنبدأ بتطبيقه، قد يلحق هذا التدبير اذى لدى بعض الاشخاص لكنه اذا ما استمر يشكل بذاته فضيحة خصوصا وان هناك دخلاء ومهمتهم أن يغطوا "عمليات مشبوهة" دون أن يتحملوا مسؤولية عن ذلك وهناك الكثير من الاسماء التي تتحرك اليوم في الدوائر الجمركية من غير المخلصين الجمركيين وفق القواعد والانظمة المنصوص عنها، سنطبق القانون على هذا الصعيد واي مخالفة تحمل صاحبها تبعات قانونية وفق القوانين المرعية الاجراء". اضاف: "أما في ما خص البضائع التي تحوي اشعاعات والتي ضبطت في المرفأ والمطار فقد اعيد تصديرها الى بلد المنشأ، وهناك بضائع اخرى مشكوك فيها احيلت الى الوكالة الوطنية للطاقة الذرية، واي بضائع اخرى يشتبه بها كأغطية الهواتف الخلوية فان اجراءات تم العمل عليها بين وكالة الطاقة وشركة الطيران من اجل اعادة تصديرها الى بلد المنشأ وللأسف ما زال هناك في مرفأ بيروت كمية من القساطل التي تحوي اشعاعات تتخذ حاليا الاجراءات بشأنها وقد تبين لنا انها موجودة في المرفأ منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات يعمل على اعادة تصديرها وفق الأصول الى البلد المصنع". وختم: "لقد اطلعنا على آلات السكانر التي يتبين أنها قديمة العهد وما تعطيه هو مؤشرات أولية، لكن أعدكم أننا ومع المجلس الاعلى للجمارك استطعنا وبجزء من الهبة السعودية أن نؤمن تمويلا لشراء 6 آلات سكانر حديثة وضخمة تتسع للمستوعب بكامله ومربوطة بغرفة عمليات حديثة ايضا وتعطي كشفا ثلاثي الابعاد وستكون المعابر الحدودية مزودة بها في وقت قريب جدا".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع