ورشة ل"ريستات" عن مناهضة التعذيب ممثل ريفي: لانشاء المؤسسة. | نظم مركز "ريستات" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ورشة عمل في فندق "الهوليداي ان" حول مشروع قانون تجريم التعذيب وتعريفه وتوصيات لجنة "مناهضة التعذيب والالية الوقائية الوطنية" في اطار مشروع العمل المشترك لمقاضاة فعالة لجرائم التعذيب ولتعزيز الالتزام بالوقاية من الجرائم المماثلة في لبنان والاردن، بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع جمعية "عدل ورحمة"، مركز "عدالة لحقوق الانسان" - الاردن، وجمعية "الوقاية من التعذيب" - جنيف، بهدف تنفيذ الملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم التعذيب وتعزيز المساءلة العامة لوضع حد للافلات من العقاب. حضر افتتاح الورشة جان مراد ممثلة وزير الخارجية جبران باسيل، العميد روبير جبور ممثلا وزير العدل اشرف ريفي، رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان غسان مخيبر، سفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست، رئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب البروفسور مالكوم ايفانز، مديرة مركز "ريستارت" نائب رئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب سوزان جبور، امين سر لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة باتريس جيلبير، رئيس قسم حقوق الانسان في قوى الامن الداخلي المقدم زياد قائد بيه، ممثلون عن الادارات العامة قضاة محامون، اطباء شرعيون، خبراء دوليون، اضافة الى ناشطين في حقوق الانسان. بداية النشيد الوطني، ثم تحدثت جبور عن اهداف المشروع وهي: تنفيذ الملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم التعذيب وتعزيز المساءلة العامة لوضع حد للافلات من العقاب، تحسين قدرات السلطات والادارات المعنية في تطبيق الاليات والمعايير الدولية ذات الصلة في قضايا التعذيب اضافة الى تعزيز اندماج الاجتماعي لضحايا التعذيب في لبنان والاردن من خلال عملية التأهيل بناء على ما نصت عليه المادة 14". من اتفاقية مناهضة التعذيب". وعددت ابرز مكونات هذا المشروع وهي: -انشاء مرصد وطني مستقل لرصد ومتابعة حالات التعذيب وسوء المعاملة في اماكن الاحتجاز في لبنان والاردن. - انشاء مركز للطب الشرعي والنفسي في قصر العدل، في طرابلس الشمال وسينفذ المشروع بالتعاون مع وزارة العدل. - بناء وتحسين قدرات موظفي القطاع الحكومي للتعامل مع الاليات الدولية لحقوق الانسان من خلال اطلاق حملة توعية حول اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للاتفاقية اضافة على التوعية ان التعذيب جريمة. - تقديم الدعم التقني لانشاء لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية تكون مهامها تأمين انتظام العلاقة مع الهيئات التعاقدية في الامم المتحدة والمعنية بمسألة التعذيب. - تنظيم ورشة عمل فيما بين قوى الامن الداخلي في لبنان وقوى الامن في الاردن يهدف الى تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الفضلى في مجال حقوق الانسان. - تقديم التأهيل الشامل لضحايا التعذيب على المستوى النفسي الصحي الاجتماعي 700 مستفيد في العام 2014". وخلصت الى ان "تعزيز نظام العدالة ومضاعفة شفافية العمل الثنائي لوضع حد للارهاب والتطرف والجريمة هما الضمانة الوحيدة لمجتمع تحترم فيه حقوق الانسان فاحترام حقوق الانسان ليس نقيضا للامن بل على العكس فهما متلازمان". والقى المحامي والناشط الحقوقي في جمعية "عدل ورحمة" كلمة بالنيابة عن رئيسها الاب هادي ليا، شكر فيها "تعاون الاجهزة الامنية مع هيئات المجتمع المدني"، كما شكر "المؤسسات اللبنانية كافة لهذا التعاون". ولفت الى انه "لدينا تجربة طويلة بهذه الشراكة لكن، هناك دائما خوف وقلق ان تذهب هذه الشراكة الى اطار المجاملات والبروتوكولات". وتمنى على الجميع "الجلوس الى طاولة واحدة للبحث في المشاكل الحقيقية التي تؤدي الى التعذيب والوصول الى مشروع قانون تجريم التعذيب ووضع خارطة طريق عملية"، وقال: "التحدي كبير وحقيقي وفعلي"، مشددا على "ضرورة تجريم التعذيب"، داعيا الى "فتح الاماكن المغلقة امام المجتمع المدني ورصدها". بدوره، قال ايفانز: "من المهم عقد مثل هذه الاجتماعات في لبنان اليوم الا انه يحزنني القول بأن لبنان البلد الوحيد في المنطقة الذي انضم للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ومن ثم انضمت المغرب وتونس ولذلك فان مستوى المشاركة في المنطقة ما زال متدنيا بالمقارنة مع المشاركة الدولية". ورأى ان "المجتمع الدولي يعرف ان عناصر الخطر وسوء المعاملة والتعذيب يزداد كثيرا في المنطقة"، معتبرا ان "المشاركة في البروتوكول الاختياري اولوية". وشدد على "اهمية تنفيذ القوانين في مثل هذه القضايا، والتي لم تطبق نهائيا في لبنان"، داعيا الى "انشاء الالية الوطنية وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة في قضايا التعذيب". واكد ان "الورشة ستنظر في عنصرين حددها المجتمع الدولي الاول: التجريم من خلال الاجراءات التي تكون بناء على ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب وان تكون عناصر التجريم متوافرة. اما العنصر الثاني فهو تطبيق الموجبات الاساسية في تطبيق البروتوكول الاختياري اي انشاء آلية وطنية فاعلة وفعالة". والقت مراد كلمة وزير الخارجية فلفتت الى ان "لبنان يقف اليوم، في زمن الاحادية الالغائية والتكفير والتنافر العنيف الذي يعصف بمنطقتنا انموذجا فريدا ومتمايزا لمفاهيم التنوع والحوار وتناغم الانا والاخر، ومن هذا المنطلق، فان حقوق الانسان في لبنان ليست عنوانا للمبادىء عامة والتزامات قانونية فحسب، بل قيمة من القيم التأسيسية للكيان والجمهورية". وقالت: "اذ يتحضر لبنان لخوض الجولة الثانية لالية الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني المقبل 2015، فقد قطعنا شوطا كبيرا في عملية اعداد تقريرنا الدوري الثاني للاستعراض، وتندرج مشاركتنا اليوم في ورشة العمل هذه في اطار العملية التشاورية التي تجريها على المستوى الوطني الرسمي والاهلي، لا سيما مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني، لانجاز هذا الاستحقاق الهام، والذي توليه الحكومة اللبنانية قدره المستحق من العناية". واشارت الى انه "تأكيدا على سياسة لبنان المبنية على الانفتاح والشفافية والوفاء بالالتزامات، استقبل بعثة من لجنة مناهضة التعذيب (CAT) في العام 2013 بين 8 و 18 نيسان 2013، وقدم لها كل التسهيلات والتعاون الممكنين، كما اقرت بذاتها في تقريرها نفسه. ورغم اعتراض لبنان الصريح والكامل، المستند الى حجج وبراهين ملموسة وموثقة، على عدد من الخلاصات التي تضمنها تقرير البعثة فانه واصل العمل مع اللجنة وحرص على الرد على تلك التوصيات وفق الاطر الاجرائية المعتمدة، في تجسيد لاحترامه القائم والمستمر لالتزاماته الدولية ذات الصلة". وقالت: "يواجه لبنان اليوم تحديات غير مسبوقة في مجالات عدة، منها السياسي والامني والاقتصادي والانساني ويجد لبنان نفسه اليوم في وضع استثنائي بسبب انعكاس التطورات الاقليمية الماساوية على ساحتنا الداخلية، لا سيما جراء تفشي الوباء الارهابي، هذه الايبولا التكفيرية التي تمثلها تنظيمات داعش والنصرة ومثيلاتها كما ان حركة اللجوء السوري الكثيفة الى لبنان باتت تشكل تحديا وجوديا يهدد امننا واستقرارنا اضافة الى ما سبق، يشهد لبنان جمودا نسبيا في نشاطه التشريعي، ما يؤثر سلبا على مسيرة عدد من مشاريع القوانين التي لم يتمكن مجلس النواب من اقراره نذكر منها على سبيل المثال: - مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتعريف وتجريم التعذيب الذي وضعت لجنة الادارة والعمل اللمسات الاخيرة عليه في شهر حزيران 2014. - مشروع قانون لانشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، وهول لايزال قيد النظر امام مجلس النواب". واكدت ان الحكومة "تبذل وسعها من اجل الوفاء بالتزاماتها الدولية، وايلاء قضايا حقوق الانسان كل الاهتمام اللازم، تقر طبعا بوجود مواضيع تقتضي مواصلة العمل عليها، الا اننا نطلب ايضا تفهم وضعنا الاستثنائي، حيث لا تنقصنا الارادة السياسية ولا القرار الوطني، كما اننا نعول كثيرا على تواصلنا مع ممثلي المجتمع المدني، ونرى في لقائنا اليوم ترجمة لارادة مشتركة تهدف الى تبادل الخبرات ووضع اسس صلبة نرتكز عليها جميعا في مسيرة دفاعنا عن حقوق الانسان وفي نضالنا المستمر لحمل رسالة لبنان الانسانية الى العالم". من جهته، القى العميد جبور كلمة وزير العدل فقال: "يأتي إنعقاد هذا المؤتمر في سياق حرص الجهات المنظمة على التأكيد على أهمية إحترام سيادة القانون بحيث يكون جميع الأشخاص والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة بما في ذلك الأجهزة التنفيذية من أمنية وقضائية وغيرها من مسؤولين أمام قوانين وتشريعات صادرة علنا تتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبق على الجميع دون أي تمييز". أضاف: "نحن من موقعنا الحكومي ندرك جيدا بأن حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم تحديدا لا يمكن تنفيذها من قبل السلطات بمفردها ومن أجل تفعيل عملنا الحكومي نحن بحاجة ماسة الى الشراكة مع المجتمع المدني. قد نقارب الأمور من زاوية مختلفة أحيانا لكن هدفنا النهائي هو نفسه دائما، عالم حيث كل فرد فيه يتمتع بالحماية وحقوقه فيه مصانة. بالتأكيد وخلال هذين اليومين سيستعرض المشاركون في ورشة العمل هذه لحالة حقوق الإنسان عامة وتحديدا حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، وذلك في ضوء توصيات اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التي تقدمت بتقريرها السري الى الحكومة اللبنانية بعد زيارتها في أيار - حزيران 2010 وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب بعد زيارتها في نيسان 2013". وقال: "ما يمكننا الإشارة إليه هو أن البعض من هذه التوصيات المرتبطة بوزارة العدل قد بوشر بتنفيذها ومنها تشكيل لجنة بين وزارتي العدل والداخلية لوضع الألية اللازمة للمباشرة فعليا بنقل صلاحية الأشراف على السجون من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة العدل وقد تم استحداث مديرية للسجون يرأسها قاض يعمل على تنفيذ خطة في هذا المجال. كذلك باشرت الوزارة العمل على إعادة تنظيم مصلحة الطب الشرعي وإعداد خطة ترمي الى تدريب الأطباء الشرعيين وتحديدا على بروتوكول اسطنبول دليل التقصي والتوثيق لإدعاءات التعذيب. كما أن الوزارة تعمل على إنهاء مذكرة تفاهم فيما بينها وبين مركز RESTART لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ودراسة إنشاء أول مركز نموذجي للطب الشرعي والطب النفسي في قصر العدل في طرابلس تكون من أولى مهامه تأمين الفحص الطبي والنفسي لكافة الأشخاص الموقوفين في فترة التوقيف الأولية وقبل احالتهم الى السجون وذلك بهدف الكشف عن حالات التعذيب إن وجدت ومحاسبة مرتكبيها وذلك حرصا منها على توفير كافة الضمانات للأشخاص المحرومين من حريتهم ولتعزيز الشفافية والمساءلة في عمل السلطات المعنية كافة ولوضع حد لحالة الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم التعذيب وأي شكل من أشكال الانتهاكات. وهذا المركز النموذجي سيتم تقييم عمله والاستفادة من الدروس المستقاة من هذه التجربة ليصار الى تعميمها في المحافظات الأخرى". واكد أنه "على رغم التحديات والمخاطر الأمنية التي يواجها لبنان والتي تزعزع استقراره وتقوض المجتمع بكامله وتهدد الأمن والسلم فيه كما تهدد التنمية الإقتصادية والإجتماعية مما يؤثر بشكل خطير بالتالي على حقوق الإنسان. إلا أننا عازمون على أن لا نجعل من هاجس الأمن حجة للأنتقاص من حرصنا في الممارسة اليومية على احترام هذه الحقوق وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية ومحاربة الفساد. أن يكون لبنان طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية يرتب عليه إلتزامات تجاه مواطنيه أولا والمجتمع الدولي ثانيا. فمن موقعي كوزير للعدل انني حريص كل الحرص على التعاون والتنسيق واخذ المبادرة مع الوزارات الآخرى المعنية لوضع خطة عمل مشتركة تنطلق من توصيات اللجان الدولية التي زارت لبنان والعمل على تنفيذ هذه التوصيات في إطار جدول زمني يأخذ بعين الإعتبار الأولويات اضافة الى الإمكانيات والموارد المتوفرة". اضاف: "ستكون أولى اهتماماتي الدفع وحث الحكومة اللبنانية على الطلب من مجلس النواب وضع مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الأنسان على جدول أعماله والمتضمن الآلية الوقائية للتعذيب وقانون تجريم التعذيب. إننا نتطلع الى التوصيات التي ستخرج بها ورشة عملكم هذه وسنعمل مع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني على متابعتها والاخذ بها. ونقدر كثيرا وجود الخبراء الدوليين ونطمح بالأستفادة من خبراتهم وعلى رأسهم رئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب البروفيسور مالكون إفينس". من جهتها، اعادت ايخهورست التركيز على "المبادىء الثلاثة المتعلقة في قضايا التعذيب وهي انه لا يقبل التعذيب بأي ظرف من الظروف، التعذيب ليس فعالا بأي ظرف من الظروف، التعذيب يؤدي الى راديكيالية اكبر"، وقالت: "لا نود ان تتضاعف نسبة الحركة بل ان تتضاعف نسبة الانسانية وعلينا استنباط ارضية مشتركة". واكدت "لسنا هنا لنطلعكم كيف تقومون بهذه الامور بالطبع لتلتزموا بالاتفاقيات الدولية ولبنان هو العنصر الوحيد في المنطقة". واكدت "اهمية دعم الاتفاقيات المناهضة للتعذيب والعمل سوية من قبل المنظمات الفاعلة ومعرفة الخطوات المستقبلية لوضع الالية الوطنية لمناهضة التعذيب"، موضحة انه "قد تكون هذه هي نتيجة اقامة هذه الورشة". وقالت: "الاتحاد الاوروبي لا يقدر الجهود التي تبذل في هذا الشأن فحسب، نعلم ان لدينا شركاء كثر ويمكن ان نعمل معهم نتطلع قدما للحصول على نتائج ايجابية ومثمرة". واعربت عن "استعداد الاتحاد الاوروبي المساعدة بالتمويل وبالفريق العامل". بدوره، اعلن النائب مخيبر "التزام لبنان الحاسم في وجوب مناهضة ومكافحة والوقاية من ظاهرة وجرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية، ان جرائم التعذيب مرفوضة ومنبوذة ليس على اساس قانوني وحسب انما لاسباب ابرزها: ان التعذيب لا يشكل حطا من كرامة الانسان ضحية التعذيب وحسب انما يشكل التعذيب حطا وانتهاكا لكرامة الدولة والمجتمع في لبنان بكامله - كما ان التعذيب ليس وسيلة مقبولة او حتى مقيدة لمكافحة الجرائم لا سيما جريمة الارهاب عبر انتزاع الاعترافات. ولا تفيد مقابلة الوحشية بوحشية واللانسانية بمعاملات لا انسانية في مواجهة الارهاب فلا خيار لنا في لبنان سوى دولة القانون والعدالة المرتكزة على الحريات وحقوق الانسان". ورأى ان "المطلوب هو: - مصادقة لبنان على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب - مصادقة لبنان على البروتوكول الاختياري. - الخطة الوطنية لحقوق الانسان - قانون تجريم التعذيب - قانون الهيئة الوطنية. - اولية التشريع في سرعة نسبية في اقرار هذه النصوص" وبعد إفتتاح المؤتمر زار رئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب البروفسور مالكون افيتس وزير العدل في مكتبة في الوزارة ترافقه سوزان جبور مديرة مركز RESTART لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، حيث أثنى الوزير على "أمال المؤتمر"، متعهدا ب"دعم توصياته لدى الحكومة والمجلس النيابي".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع