«التنسيق»: مطالب جديدة.. وخلاف | تبدي «هيئة التنسيق النقابية» خشيتها من إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب بشكلها الحالي من دون إدخال تعديلات جوهرية عليها، كما سبق ورفعتها مكونات الهيئة للكتل النيابية، وتحديداً للجان النيابية المشتركة. ومردّ الخشية حصر المشكلة عند العسكريين وعدم الاعتراف بوجود مشكلة عند الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين، عبر اعطائهم نسباً متفاوتة من الحقوق، وربط إقرار السلسلة بإقرار الموازنة العامة، ما يشكل تسويفاً وإضاعة للوقت، برأي الهيئة. أستشعرت الهيئة بـ «المماطلة» في موضوع السلسلة، وإن كانت قد خرجت بعد اجتماع اللجان النيابية في السابع عشر من الجاري، بتحقيق نقطة لصالحها من خلال إعادة تحريك السلسلة مجدداً، بعد ركود استمر أكثر من ستة أشهر، غير أن التخوّف يبرز من خلال إعادة طرح مشروع السلسلة من دون تحقيق أي خرق في المواقف لدى الكتل النيابية، وإن كان هناك كتل توافق على إعطاء السلسلة بشروط. ولا يقتصر الخلاف عند الكتل النيابية، بل داخل مكونات هيئة التنسيق، عبر طرح مطالب جديدة، في حين أن المطلوب إعادة البحث من حيث توقف درس السلسلة (كما طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري)، خصوصاً أن رفع سقف المطالبة في الوقت الضائع سياسياً، لن يؤدي إلى أي نتيجة، بل على العكس سيزيد الشرخ بين مكونات هيئة التنسيق، على اعتبار أن رفع سقف المطالب مجدداً من دون ورقة ضغط على الأرض، لن يكون له أي مفعول (سبق وخسرت أوراق الضغط)، وسيؤدي إلى خروج المطالب عن سكة الحل. وتشير مصادر نقابية إلى أن المزايدات من خلال طرح «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، في مذكرتها إلى اللجان النيابية المشتركة، ستنعكس سلباً على هيئة التنسيق، وستعمّق الخلاف بين «الثانوي» و«رابطة معلمي التعليم الأساسي» في ظل إصرار «الثانوي» على زيادة عشر درجات، في حين أن التسوية السابقة كانت بالموافقة على ست درجات، والمطالبة بتعيين الأستاذ الثانوي في الدرجة 25، بعدما تم التوافق سابقاً على الدرجة 21، شرط حيازة شهادة الماجستير، و «الأساسي» في الدرجة 15. وتستغرب الأسباب التي تدفع بهذه المطالب الجديدة، في الوقت الذي تبلور فيه مطلب المؤسسة العسكرية بتوحيد أساس الراتب للعسكريين مع الوظائف المماثلة. ومع هذه الأجواء يأتي انعقاد هيئة التنسيق بعد ظهر اليوم في مقر «الثانوي»، على أن يصدر مساءً موقف يحدد الخطوات التصعيدية، المتوقعة بيوم إضراب، في أحسن الأحوال. ويسبق اجتماع «التنسيق»، اجتماع لرابطة «الأساسي» قبل الظهر، للتوافق على موقف موحد، كما سبق وفعل «الثانوي» و «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة» و «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» و»رابطة موظفي الإدارة العامة». يرفض رئيس «الثانوي» عبدو خاطر الغوص في التفاصيل، مكتفياً بالمذكرة التي رفعها إلى النواب، مشيراً إلى أن النواب الذين ناقشوا السلسلة في جلسة اللجان «قالوا كلاماً رائعاً، أما الذين غابوا فقد أعترضوا وهم لا يشعرون بوجع الناس». ويؤكد أن لا علاقة لهيئة التنسيق بالموازنة والتمويل وقطع الحساب ولا بالـ11 مليار دولار وكيف صُرفت، كما طرح النائب جمال الجراح، بل «نريد حقّنا بالسلسلة، ولم يعد بالإمكان الجلوس بعد أشهر من وقف التحركات». يترك خاطر الخطوات العملية للتحركات المقبلة لهيئة التنسيق في اجتماعها اليوم. ويقول: «كل الخطوات مطروحة على بساط البحث، لم يعد بالإمكان السكوت، عملنا واجباتنا الإيجابية، وربما نسوا حراك هيئة التنسيق». مذكرة الرابطة رفعت رابطة الثانوي مذكرة مختصرة إلى النواب للتذكير بالمطالب، تطالب بتصحيح الدرجة التي يعين فيها أستاذ التعليم الثانوي (فئة ثالثة) بتعيينه في الدرجة 25 على الجدول المقترح ورفع مؤهل الدخول إلى التعليم الثانوي، أن يكون حائزاً شهادة الماجستير في الاختصاص المطلوب. وإعطاء معدل تصحيح غلاء معيشة واحد (121 في المئة على رواتب 1996) لجميع القطاعات وعدم احتساب الدرجات العشر والنصف درجة المستعادة والمكرسة بالقوانين كغلاء معيشة، لأنها مقابل زيادة في ساعات العمل. وإعطاء نسبة درجة واحدة لجميع القطاعات، وتعديل المادة الثامنة بإعطاء عشر درجات استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي تدخل في أساس الراتب اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون. وتعديل المادة الحادية عشرة بإعطاء المتعاقدين في التعليم الثانوي نسبة الزيادة نفسها التي لحقت بالأساتذة في الملاك. وتطالب المذكرة بتعديل المادة 16 باحتساب الدرجات الاستثنائية للمتقاعدين في التعليم الثانوي، في تسوية معاشاتهم، وتعديل المادة 17، من خلال تصحيح جداول الأول من شباط 2012 الواردة في المشروع بحيث تتطابق مع السلفة المعطاة حالياً، وتصحيح تاريخ نفاذ القانون بحيث يصبح الأول من تموز 2012 بحسب الاتفاقات السابقة، وإلغاء التقسيط، لأن التقسيط يفقد الزيادة قيمتها، عملاً بمبدأ المساواة مع القضاة والأساتذة الجامعيين. وتعديل المادة 21 بعدم وقف التوظيف، بل التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية ووفق الحاجة، وإضافة الفقرتين الآخيرتين الواردتين في المادة 20، التزاماً بالمرسوم الذي أقَرته الحكومة السابقة بإجراء مباراة لتعيين 1223 أستاذ تعليم ثانوي باشر مجلس الخدمة بتنفيذها. إلغاء المادتين 28 و29 وبالغاء التعديل على المادتين 26 و34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة والإبقاء على المعمول به حالياً. المحافظة على دولة الرعاية الاجتماعية، وتوحيد التقديمات الاجتماعية، بشرط شمولها القطاعات الواردة في المادة 31، بما يؤمن العيش الكريم للموظف وعائلته. إلغاء المادة 34 وتفعيل دور مؤسسات الرقابة من تفتيش ومجلس خدمة مدنية وديوان محاسبة. وتطبيق مبدأي الثواب والعقاب. الغاء أي ضريبة تطال الفئات المتوسطة والفقيرة بحيث يؤخذ باليمين ما أعطي باليسار. وأرفقت المذكرة، بجدولين يبين الأول نسب الدرجات إلى الراتب للفئات الوظيفية بحسب المشروع المقترح، والثاني نسب الزيادات على رواتب الأول من كانون الثاني 1996 التي لحقت بالفئات الوظيفية بحسب المشروع المقترح. فهل يتوافق أعضاء هيئة التنسيق على مواقف موحدة، وخطوات عملية، تتدرج في اتجاه تحقيق السلسلة، أم أن كل طرف سيغرّد خارج سرب الهيئة، وفي داخلها يبقى الصوت واحداً؟

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع