مالكو الأبنية المؤجرة: لفك ارتباط المالك بالصندوق وربطه مباشرة. | عقدت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعا بحث في التطورات المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات، وأكدت في بيان أنه "بعد مرور عام على إقرار القانون الجديد للايجارات في جلسة 1 نيسان التشريعية الماضية بتأييد من 90 نائبا كانوا حاضرين في الجلسة، ورد الطعن به في المجلس الدستوري، ودخوله حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014، لم تحصل أية نزاعات قضائية أو اجتماعية كانت تروج لها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، ولم تحصل أية حالات تهجير أو تشريد مزعومة، وقد تبين للرأي العام بأن هذه العبارات لم تكن إلا شائعات تطلقها كل التجمعات لمحاولة زرع الخوف في نفوس المستأجرين وتحريضهم ضد المالكين، مع العلم أن القانون الجديد واضح لجهة تمديد إقامة الفقراء 12 عاما في المأجور وعلى حساب صندوق الدعم الذي يرتبط مباشرة بالمالك، ولغير المستفيدين من الصندوق 9 أعوام مع زيادات بطيئة على بدلات الإيجار لا تتعدى نسبة 15 % من بدل المثل في العام الأول، كما يقر تعويضات الإخلاء بنسبة 30 % في حالات الهدم و20 % للضرورة العائلية". واعلنت ان "هذا الواقع يدحض كل المزاعم التي طالما روجت لها تلك التجمعات، وعلى رغم افتعالها ضجة وهمية حول تفسير المادة /29/ والتي قامت بإعادة صياغتها لجنة الإدارة والعدل مشكورة بما يحقق نية المشترع منها في التمديد القانوني لإقامة زوج المستأجر وأولاده العازبين والقاصرين الذين هم على عاتقه". واكدت أن "عشرات العقود توقع يوميا بين المالكين والمستأجرين وفق بنود القانون الجديد النافذ للايجارات، وبرضى الطرفين، ومن دون اللجوء إلى المحاكم، لأن المستأجرين أدركوا بعد اطلاعهم شخصيا على أحكام هذا القانون بأنه برنامج يتضمن كهلة كافية وطويلة الأمد (12عاما) لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ولا إيجابية فيه لمصلحة المالكين سوى هذه النتيجة المحقة بموجب الدستور والمنطق الاقتصادي". وقالت:"قد صدرت لغاية الآن 4 أحكام قضائية بالإخلاء للضرورة العائلية والهدم وفق أحكام القانون الجديد، ولدينا نسخ موثقة عنها تؤكد مضي القضاء بتنفيذ هذا القانون وفق الأصول". تابعت:"نجدد القول إن الدولة هي المسؤولة عن الحال التي بلغت إليها العلاقة التعاقدية غير المتوازنة بين المالكين والمستأجرين، وقد باشرت بتحمل المسؤولية من خلال الجهد المتواصل للجنة الإدارة والعدل لتصويب مسار الإيجارات القديمة، أملا بالوصول بها إلى خواتيمها النهائية". وقالت:"نطالب اللجنة بإنهاء عملها في أسرع وقت ممكن وترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب4 من المادة 18 ليصار إلى إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود وتشكيل اللجنة"، واستطرادا نطالب "بفك ارتباط المالك بالصندوق وربطه مباشرة بالمستأجرين، ونطالب اللجنة الفرعية برئاسة النائب الجسر "بإنجاز مشروع قانون الإيجار التملكي ليصار إلى إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة لإقراره فيستفيد منه جميع المواطنين". وختمت:"نلفت عناية لجنة الإدارة والعدل والرأي العام إلى إقدام عدد كبير من المستأجرين على تسليم منازلهم إلى المالكين وإخلائها لتملكهم مساكن أخرى على مسافات قريبة. وقد كانوا يتمسكون بهذه المنازل وبحماية قانونية غير مستحقة طمعا بالحصول على تعويضات الفدية. وهذا ما يؤكد واقع الحال عن إقامة الأغنياء والميسورين في بيوت المالكين".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع