توضيح للجنة المحامين لتعديل قانون الايجارات: تعديلات اللجنة مترابطة. | أصدرت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات بيانا توضيحيا، عن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات "قبل تمريرها الى الهيئة العامة في مجلس النواب". وذكرت اللجنة "النواب الذين يعملون على تعديل قانون الايجارات ان التعديلات المقدمة من اللجنة ومن بعض النواب هي في حدها الدنيا، وقد جرى تنظيمها على اساس ترابط المواد بعضها ببعض، ولا يمكن التغاضي عن اي تعديل ذكرناه كون الثغرات في القانون متعددة وسوف تؤدي الى الإضرار بالمواطن المستأجر والى إسقاط حقه من التمديد وإما الى إخلائه لعدم قدرته على الدفع وإما إسترداد المأجور لقاء بدل رمزي مع تناقصه بمعدل 1/9 كل سنة". وأكدت اللجنة ان "التعديلات وضعت بطريقة تفيد المالك والمستأجر وتحافظ على حق التعويض، فاذا لم يؤخذ بها بكليتها فالتعديلات وهي بطريقة الموزاييك والمترابطة ببعضها سوف تتشوه وتنهار، وتبقى بدعة التمديد للمستأجر 9 سنوات مجرد أحلام، بدءا من الصندوق وهو الأساس في هذا القانون ونعيد ونكرر للمرة الألف، يجب توسيع مروحة المستفيدين منه لتصل الى 7 اضعاف الحد الأدنى للأجور وربطها بالمستأجر الاساسي الفرد لا العائلة دون تمييز بين المستأجرين، وكون هذا الصندوق يحافظ على وجود المستأجر في المأجور ويدفع عنه الايجارات واذا اراد ترك المأجور يدفعها له بمثابة تعويض او بدلات مقسطة، وبدون هذا التعديل الاساسي لن يستفيد المستأجر من الصندوق وسيؤدي الى ترك المأجور طوعا لعجزه عن دفع الإيجارات المرتفع جدا، وسيضيع حقه الذي اعطته اياه قوانين الايجارات السابقة، وسيكون البحث بالتعديلات مضيعة للوقت، وهذا لا يضر بالمالك كون الصندوق سيدفع البدلات ويستفيد المالك مئة في المئة اذا قرر المستأجر ترك المأجور كما شرحنا ويسترد مأجوره فورا ويؤجره بالبدل الرائج فورا دون انتظار 9 سنوات، مع الربح الفائت". وكررت "ما جاء لناحية فك الارتباط بين احتساب بدل الايجار ب 1%، وهكذا سيكون بمقدور توفير المال اللازم للصندوق وتكون الزيادة واقعية ومنطقية، ورفع تعويض الصندوق الى 5% تدفع الى المستأجر اذا قرر ترك المأجور مع مساهمة الشركات العقارية في تمويل الصندوق والمالكين الأغنياء في تمويل الصندوق بمساهمتهم بجزء من التعويض يصل الى 30 بالمئة لانه لا يمكن ايضا قياسا ان تدفع الدولة عن المالكين الأغنياء والشركات العقارية وتستفيد من الصندوق المخصص للمواطن العادي وأن تزيد من ارباحها دون تشارك في التمويل". وناشد رئيس لجنة المحامين رئيس مجلس النواب نبيه بري "الاطلاع المستمر على التعديلات وإعطاء توجيهاته، وهو المشهود له بحنكته في ايجاد الخارج والحلول وعلمه العميق بمفاصل القوانين وتشعباتها، لايصال المواطنين الى حقوقهم والمحافظة على التوازن في القانون بين المستأجرين والمالكين، وتدارك خطورة قانون الايجارات وتفاديها عبر اقرار التعديلات المقترحة".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع