لجنة الطعن بقانون الايجارات : لموقف مشترك يمنع تهجير المواطنين | لفتت لجنة المحامين المولجة بالطعن بقانون الايجارات كلا من رئيس وأعضاء غرفة التجارة والزراعة والصناعة في بيروت وجبل لبنان ورئيس وأعضاء لجنة التجار في بيروت ورئيس وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين وجميع التجار واللجان والتجمعات التجارية في لبنان على اختلاف انواعها وفئاتها، إلى أنه "بدأت تصدر بعض الاحكام المتعلقة باسترداد المحلات التجارية للهدم استنادا الى قانون الايجارات الجديد، وإنه استنادا الى هذه الأحكام فإنه تم تحديد تعويض الاسترداد بما يوازي بدل ايجار ست سنوات كون الاسترداد تم في السنة الاولى من صدور القانون اي بحوالي 30% من قيمة المأجور، مع العلم أن المادة 22 من قانون الايجارات الجديد نصت على تناقص هذا التعويض (30%) في حال طلب استرداد المأجور خلال السنوات الممددة بمعدل 1/9 بحيث لن يبقى عمليا من التعويض إلا مبلغ تعويض رمزي بعد حوالى 3 سنوات، وذلك استنادا الى المادة 41 معطوفة على المادة 32 و22 من قانون الايجارات الجديد، بعد أن كان التعويض استنادا الى قانون الايجارات الاستثنائي 160/92 يصل الى 50 % دون تناقص التعويض مع مرور اي سنة من السنوات الممددة، والاخطر انه يمكن ان يتم استرداد المأجور او المحلات التجارية والابنية المؤجرة بتعويض رمزي دون هدم البناء فعليا أو إعادة تشييده مجددا مع تناقص التعويض الاضافي خاصة مع عدم قابلية باقي المواد للتطبيق". وأضافت اللجنة: "كما تم مراجعتنا من الكثير من التجار التي اقيمت عليهم الدعاوى سابقا للاسترداد للهدم ومن الذين بدأت توجه اليهم انذارات بالاسترداد وتحديد التعويض لهم استنادا الى القانون الجديد المتدني والمتناقص سنة فسنة، والذي سيلحق بهم خسارة كبيرة ولا تعوض سواء بالعائلات والاماكن السكنية والتجارية على حد سواء، وخصوصا أن معظم الابنية قديمة مؤلفة من طابق او طابقين أو ثلاثة، ويرغب عدد كبير من المالكين باستردادها او بدأ بالفعل استردادها للهدم والبناء مقابل بدل تعويض متدني ويصبح رمزيا بعد بضعة سنين مما يزيد في حجم الاضرار اللاحقة بالاماكن السكنية والتجارية على حد سواء والتي تتطلب تظافر الجهود لطرح تعديلات متوازنة على هذا الصعيد وغيرها بما يعيد التوازن الى عقد الايجار". وتابعت: "من جهة أخرى إن قانون الايجارات الجديد نص في المادة 32 فقرته الاخيرة الى انه تطبق احكام هذا القانون على دعاوى الاسترداد العالقة والتي لم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذ القانون (والذي نعترض على نفاذه)، اي بتطبيق التعويض المتدني البالغ 30% والذي يتناقص سنة فسنة بمعدل 1/9 على الدعاوى العالقة امام القضاء وبمفعول رجعي على الدعاوى العالقة الآن امام القضاء والتي ستطبق على الدعاوى حتى بعد نفاذ القانون، وبالرغم من اشكالية نفاذه إلا أن بعض المحاكم بدأت تعتمد التعويض المتدني على دعاوى الاسترداد وتصدر أحكاما استنادا الى هذه المواد وتحكم بالتعويض المتدني 30% بعد أن كانت قررت احتساب التعويض سابقا وبذات الدعوى بحوالي 50%". ودعت اللجنة إلى "موقف مشترك مع جميع التجار والصناعيين بمن فيهم ممثلو غرف التجارة والزراعة والصناعة في بيروت وكافة المناطق وممثلو تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، ولجنة تجار بيروت وكافة لجان التجار والصناعيين في لبنان للتباحث في مخاطر وضرر تطبيق القانون والتعديلات المقترحة بما يضمن اعادة التوازن اليه ومنع تهجير المواطنين من مساكنهم ومحلاتهم التجارية، وخصوصا أن التعديل الحالي المقترح اعتمد تحديد تعويض الاسترداد على اساس 4% من قيمة المأجور وقد ادى هذا التعديل الى تدني احتساب التعويض المتناقص من 30% من قيمة المأجور الى حوالى 25% مع تناقص التعويض كل سنة من السنوات من الآن وصاعدا بمعدل 1/9، أي سوف يؤدي الى التسريع في إخراج المستأجرين بشكل شبه مجاني للأماكن السكنية وغير السكنية ويلحق كارثة إنسانية وتجارية بالمواطنين لا تعوض".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع