اجتماع في وزارة المال لمتابعة إجراءات الجمارك | عقد في وزارة المال قبل ظهر اليوم اجتماع موسع ضم وزير المال علي حسن خليل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد آلان حكيم، في حضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل والمدير العام للجمارك شفيق مرعي ورؤساء جمعية الصناعيين فادي الجميل ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير. وجرى البحث في كل المسائل المرتبطة بالإجراءات الجمركية التي اتخذتها وزارة المال عند المرافئ والمعابر لضبط عمليات التهرب والتهريب. وكان خليل عقد قبل الاجتماع الموسع اجتماعا مع رئيس وأعضاء جمعية الصناعيين الذين ركزوا على أهمية حماية الصناعة اللبنانية وموضوع استيراد المواد الأولية اللازمة لها. بعد الاجتماع صرح خليل: "اجتماع اليوم يكتسب أهمية خاصة لأنه يتعلق بقضية حيوية تهم الناس وكانت مثار جدل خلال الفترة الماضية. وحين اتخذ قرار بالإجراءات الجمركية كانت النية وما زالت السير بعملية إصلاحية تضبط هذا المسار الذي جرى حوله الكثير من النقاشات في السنوات الماضية، نتيجة بعض الممارسات التي وضعت هذا القطاع كله في موضع الاتهام. والإجراء الذي اتخناه هو إجراء أولي تأسيسي لوضع تفاصيل ما يجري على الطاولة تمهيدا لاتخاذ إجراءات جذرية، وربما تعيد النظر في كل أوضاع الجمارك. وهذا أمر طبيعي، لكوننا مضطرين الى أن نواكب ما يحدث على مستوى العالم من إجراءات تسهل عملية دخول البضائع وخروجها من المرافئ الحدودية". وقال: "نحن مصرون على استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، وربما يحتاج الأمر إلى بعض الوقت، لكن لبنان يجب أن يشهد تبدلا حقيقيا في عملية إدارة المرافئ والحدود والجمارك، ومن اليوم إلى حينه اتخذنا الإجراءات التي اطلع عليها الجميع لجهة التفتيش وإحالة البضائع إلى الخط الأحمر".   وأضاف: "كنا نعرف أن هذا الأمر قد يحدث بعض المشاكل وقد يكون هناك بعض الثغرات، لذلك كنا في مواكبة يومية لتحسين هذا الإجراء الذي حقق بعضا من أهدافه، فهو بشكل رئيسي خفض إلى حد كبير عملية الهدر، وأعاد النظر في الكثير من البيانات الجمركية التي كانت مقدمة للدخول إلى لبنان والتي كانت تنطوي على بعض من التهرب الضريبي. كما ضبط إدخال العديد من البضائع من خارج المواصفات والبيانات الطبيعية لها. وهناك العديد من الأصناف التي كانت تدخل تحت عناوين معفية من أجل أن تسوق دون دفع الرسوم المطلوبة. في المقابل، هناك شبكة من المصالح حاولت أن تعطي انطباعا أن كل الإجراءات سلبية". ورأى أن "تزامن ذلك مع عطلة الأعياد والتأخر في عملية إخراج البضائع جعل الصوت المعترض مشروعا، من صناعيين وتجار، وهذا ما نقف عنده بكل جدية واحترام ونتعامل معه بأعلى درجات المسؤولية. من هنا كان النقاش الدائم مع وزراء الصناعة والاقتصاد والزراعة لمتابعة الملف، وصولا إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات التي تخفف المشاكل التي وقعنا فيها". وأوضح أنه أطلع المجتمعين على أن "لدينا أكثر من 1000 مستودع يرفض أصحابها إخراجها، وهذا ما يطرح علامة استفهام باعتبار أن حجة عدم القدرة على دفع الرسوم هي حجة واهية وغير منطقية وتطرح الكثير من الأسئلة حولها، وهذه الحالات وغيرها جعلتنا نكون أكثر تشددا في هذا المجال". وأكد أن "عمليات الضبط مستمرة، وقد ضبطنا بالأمس عند معبر المصنع كميات كبيرة من البضائع المهربة من دون رسوم جمركية، والتحقيق قائم لتحميل أصحابها المسؤولية". وجدد القول إن "اجتماع اليوم هو استكمال لمجموعة إجراءات اتخذناها عندما وضعنا قبل أسبوعين معايير أعدنا فيها النظر وأوجدنا المسار العشوائي، مما خفف بنسبة تراوح 5 أو 10% من المستوعبات التي أحيلت إلى هذا الخط لشركات متخصصة معروفة، ووفق معايير معتمدة في جميع أنحاء العالم". وأشار الى أن "هذه النسبة كانت في البداية، وقد وصلت البارحة إلى مستوى 28% من البضائع تأخذ هذا المسار العشوائي. وجرى اليوم نقاش مع الصناعيين لمجموعة من الإجراءات التي اتخذناها والتي تساعد كثيرا الصناعة الوطنية. وقد تعهد معالي وزير الصناعة لجمعية الصناعيين أن ترفع أسبوعيا لائحة بكل المواد الأولية الخاصة المرخصة بموجب شهادات صناعية تزود بها وزارة المال، لترسلها إلى مديرية الجمارك لاعتمادها من أجل تحييد هذه البضائع ولكي تدخل إلى البلاد بطريقة سهلة، باعتبار أن رسومها الجمركية صفر، إضافة إلى الشركات التي تستورد لصناعيين، وهنا نكون نساعد الصناعة والتجارة في الوقت نفسه، ويتحدد لهذه الشركات كمية البضائع المتعارف عليها في إدارة الجمارك بالرمز 321 و322". وختم: "نحن مع الجمعيات والهيئات الصناعية والاقتصادية والتجارية اتفقنا على اجتماع قريب لتحديد اقتراحات عملية تساعد على حل هذه القضية وإطلاق عجلة العمل بأكثر فعالية ومرونة وجدية. نحن في تعاون واسع مع الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة على هذا الصعيد. وحتى ذلك الوقت فإن إجراءات الصناعيين قد تأخذ طريقها الطبيعي مع زيادات ساعات العمل في إدارات الجمارك حتى السادسة مساء، مع زيادة عدد الكشافين إلى 24، وهذا إجراء اتخذناه أخيرا، وإذا أضفنا إليه العمل أيام الآحاد نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال". الحاج حسن بدوره قال الحاج حسن: "عندما بدأ وزير المال علي حسن خليل بهذه المهمة الكبرى في إصلاح الوضع في الجمارك والرسوم الجمركية، أعلنا أننا كنا وسنبقى مؤيدين وداعمين لهذه الخطة ولهذا البرنامج رغم الضغط الذي حصل، وهذا أمر طبيعي عندما كانت غالبية البضاعة تمر عبر الخط الأخضر، واليوم أصبحت على الخط الأحمر، وهذا ما أدى إلى تأخر خروج البضائع من المرافئ الحدودية وإرباكات في عمل الصناعيين والتجار". وأضاف: "أنا كوزير للصناعة تواصلت مع وزير المال للقيام بكل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مسألتين: أن تبقى الخطة الإصلاحية مستمرة ولا تراجع عنها لأسباب عديدة، منها حقوق الدولة في رسومها وإيراداتها، وحماية الصناعة الوطنية. والمسألة الثانية هي حل مشاكل الصناعيين والتجار التي تراكمت عن طريق الإجراءات التي أعلنت، وهي زيادة ساعات العمل والكشافين، إضافة إلى إجراءات أخرى". وأعلن تأييده "إلى أبعد الحدود الخطة الإصلاحية التي يقوم الوزير علي حسن خليل بتنفيذها في موضوع الجمارك والمرفأ". وقال: "كثير من الأبواق التي كانت تتحدث عن المرفأ وتطلق اتهامات سياسية ندينها ونستذكرها ونرفضها بالكامل اليوم وكل يوم، والدليل الكبير على هذا الأمر هو تأييدنا لهذه الحملة وعدم إبراز أحد أي مستند يدعم اتهاماته الفارغة من أي مضمون، وأقول بكل وضوح إننا منذ اللحظات الأولى وما قبل كنا نطالب بهذه الحملة ونؤيدها إلى آخر المطاف". حكيم وأبدى حكيم "دعما كاملا للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المال لمحاربة الفساد الذي يمكن أن يحصل في المرفأ"، منوها "بالتعاون بين الوزارات والهيئات المعنية والتوصل إلى حلول إيجابية تحسن الاقتصاد والتجارة والأداء والجمارك بالتحديد". وأخيرا تحدث شقير، فقال "إن الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة هي أول من فتح هذا الملف، لكن نريد أن نحافظ على ما تبقى من اقتصاد في هذا البلد، ونحن نمر بظروف اقتصادية صعبة جدا، والخطة التي عرضها وزير المال نؤيدها جميعنا ونتمنى أن تبصر النور في أسرع وقت ممكن". وطالب وزير المال "بإعفاء الصناعيين والتجار من بعض رسوم الأرضيات المرتفعة جدا باعتبارها مبالغ طائلة"، لافتا إلى أن "من المحتمل أن يكون أصحاب المستودعات التي يرفض أصحابها إخراجها بعد إجراء الكشوفات عليها غير قادرين على تسديد رسومها، وعلينا العمل للمساعدة"، مجددا التأكيد أن "الهدف هو إنقاذ الاقتصاد برمته".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع