مجلس مندوبي الثانوي اوصى بعقد مجالس الفروع لمناقشة توصية هيئة التنسيق. | عقد مجلس المندوبين المركزي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعا في ثانوية عمر فروخ الرسمية - الكولا، ناقش خلاله التقريرين المالي والإداري المقدمين من الهيئة الإدارية للرابطة حول برنامج عملها خلال السنتين المقبلتين، وخطة تحركها المقبلة لإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة. بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، وعلى أرواح الأساتذة المتوفين، قدم المسؤول المالي عصمت ضو عرضا عن التقرير المالي، ثم قدم رئيس الرابطة عبدو خاطر ملخصا عن التقرير الإداري، مشيرا إلى أن "هذا المجلس ينعقد بعد إنجاز انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة ومكاتب الفروع في المحافظات، والتي أكدت مرة جديدة على تمسك أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على مختلف انتماءاتهم بالممارسة الديمقراطية، مسطرين كما في محطات عديدة صفحات مشرقة ملتزمين بأداتهم النقابية الواحدة الموحد ، فهم مطالبون اليوم، وأكثر من أي وقت مضى بحماية وحدة الرابطة وتعزيز الاندماج والتماسك تحت سقفها باعتبارها الأداة النقابية الممثلة للجميع من خلال طرح المطالب، والتحرك في سبيل تحقيقها، والوقوف يدا واحدة وصفا واحدا في وجه كل المحاولات التي ترمي إلى الإنقضاض على التعليم الرسمي على وجه العموم، وعلى التعليم الثانوي على وجه الخصوص من خلال تمرير سلسلة رتب ورواتب تضرب الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي". وخلص المجتمعون الى إقرار التوصيات الآتية: "أولا: على الصعيد التربوي: 1- تنفيذ مرسوم المباراة المفتوحة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي المعلق تنفيذه في مجلس الخدمة المدنية، وإعداد مراسيم جديدة تأخذ بالاعتبار الحاجات الاجمالية لسد الشواغر في الملاك الثانوي، وكذلك إصدار مرسوم خاص لمباراة مفتوحة في المواد الإجرائية، وذلك كشرط أساسي لعصرنة المناهج التعليمية وتحديثها. والعودة إلى سياسة الإعداد والتوظيف سنويا حسب الحاجة بديلا عن التعاقد الوظيفي وذلك من خلال استعادة كلية التربية دورها ووظيفتها في الإعداد التربوي المستمر الذي يحتاج إليه التعليم الثانوي والأساسي. 2- إقرار مشروع القانون الرامي الى إنصاف المتعاقدين ممن جاوزوا السن القانونية، وأمضوا سنوات طوال في التعاقد، وذلك لتأمين استقرارهم المهني والاجتماعي. 3- تسوية أوضاع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الداخلين في الملاك عبر وحدة التشريع وإلغاء كافة أشكال التمييز فيما بينهم وذلك بإعطاء درجات على الدورات التدريبية في كلية التربية واعتبار ضم سنوات الخدمة بمثابة خدمة فعلية في احتساب ساعات التناقص (القانون 22/82). 4- مطالبة وزارة التربية بالإسراع في إقرار البنود التربوية لجهة تحسين نوعية التعليم وتطبيق خطة النهوض التربوي بكامل مجالاتها. 5- وضع برامج دورات إعداد مديري الثانويات الرسمية وتنفيذها فور تعيينهم واحتساب تعويضاتهم منذ تكليفهم. 6- إيجاد الحل المناسب لمشكلة الأساتذة الذين تعرضوا لخديعة ضم الخدمات. 7- إلحاق الأساتذة الفائض من دورة 2008 بكلية التربية. 8- إقرار حق مشاركة الرابطة في صنع القرار التربوي. 9- إقرار مشاركة الرابطة والوقوف عند رأيها وملاحظاتها فيما يتعلق بتعديل المناهج وتطويرها، بما فيها تعديل كتاب التاريخ، ورفض خصخصة الإمتحانات الرسمية والمناهج وضرورة حصريتها بالتعليم الرسمي. 10- تنظيم الإمتحانات الرسمية واعتماد معايير علمية واضحة ونزيهة في إجرائها خدمة للعملية التربوية السليمة، ووقف التدخلات السياسية في القرارات التربوية والإدارية. ثانيا: على الصعيد المطلبي والنقابي: 1- تعيين الأستاذ الثانوي (فئة ثالثة) في الدرجة 25 للحفاظ على الفارق بين الفئتين الثالثة والرابعة وفق القانون 661. 2- متابعة التحرك باعتماد كافة أشكال الضغط النقابي المشروع لإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تحفظ الحقوق والموقع الوظيفي والمكتسبات التاريخية لأساتذة التعليم الثانوي. 3- إعطاء نسبة زيادة واحدة لجميع القطاعات الوظيفية والأخذ بالاعتبار نسبة التضخم التي فاقت الـ 121% وإقرار الجزء المتبقي من الزيادة والمقدر بـ 75% انطلاقا من اعتبار أن السلسلة هي عملية تصحيح للرواتب نتيجة غلاء معيشة متراكم منذ العام 1996. 4- الحفاظ على الفارق التاريخي بين راتب الاستاذ الثانوي والاستاذ الجامعي (6 درجات عند التعيين). 5- الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي المتمثل بضمان الـ (10,50 درجات= 60%)، المكرسة بقوانين منذ 48 سنة، والتي اقرت لقاء الزيادة في ساعات العمل وعدم احتسابها غلاء معيشة. 6- توحيد نسبة الدرجة على طول السلسلة بنسبة تتراوح بين 4 و5 % لرفع الظلامة عن الأساتذة والمعلمين عامة والثانويين خاصة. 7- إنصاف الأساتذة المتقاعدين لناحية إعطائهم نسبة الزيادة المعطاة للذين في الخدمة الفعلية، باحتساب الدرجات الاستثنائية في الاساس الجديد عند اعادة تسوية معاشاتهم بحسب الجداول الجديدة. 8- إلغاء كل التعديلات والمواد التي تضرب الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين الواردة في مشروع السلسلة، خصوصا ما يتعلق منها ببنود باريس 3 ومشاريع التعاقد الوظيفي، ونهاية الخدمة. 9- الحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية ورفض أية ضرائب جديدة تطال ذوي الدخل المحدود، وعلى رأسها الـ T.V.A. واستبدالها بالضرائب على الريوع والفوائد المصرفية والاملاك البحرية ووقف الهدر ومحاربة الفساد. 10- إعطاء المتعاقدين الثانويين نسبة الزيادة الإجمالية عينها للداخلين في الملاك. 11- إعطاء درجتين إضافيتين لمن يحمل درجة ماجستير وأربع درجات إضافية لمن يحمل درجة الدكتوراه. 12- إقرار حق التنظيم النقابي وإعلان الرابطة نقابة لكي تكون المدافع الأساسي عن الحريات النقابية وعن موقع الأستاذ الثانوي وتحسين وضعه. 13- إيلاء قضية تعديل النظام الداخلي للرابطة اهتماما استثنائيا وتطويره بما يلبي الحاجات المستجدة. 14- تنظيم دورات تدريب وإعداد نقابي. ثالثا: على صعيد المطالب الأخرى: 1- تحسين تقديمات تعاونية موظفي الدولة، ورفع موازنتها وإعادة النظر بالتعرفة الطبية ورفعها بما يتناسب والأكلاف الفعلية التي يتكبدها المنتسب. 2- إلغاء كافة البنود الواردة في مشروع السلسلة والتي تطاول: أ- قطع المعاش التقاعدي في حال وفاة أحد افراد العائلة ممن يتقاضونه لصالح خزينة الدولة. ب- وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية على السقوف الدنيا لا العليا (منحة زواج - منحة ولادة - منحة تعليم - مساعدة وفاة ...). ج- إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق في مختلف القطاعات عن طريق إجراء دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا الدعم، وذلك لجهة الإلغاء كليا أو جزئيا في ضوء نتائج تلك الدراسة، مما يعني تخفيض نوعية تقديمات التعاونية وعدم رفع تعرفتها وتوسيع تقديماتها على صعيد الطبابة والاستشفاء والمنح أسوة بصناديق التعاضد الأخرى. د- تطبيق نظام تقييم الأداء للموظفين عبر الرئيس المباشر وهذا يعني إطلاق رصاصة الرحمة على أجهزة الرقابة (التفتيش - مجلس الخدمة المدنية - ديوان المحاسبة) ووضع الأساتذة تحت رحمة الرؤساء المباشرين وحدهم ما يعزز الارتهان والاستزلام والتبعية، واستبدالها بتفعيل أجهزة الرقابة ووضع ضوابط قانونية تضمن نزاهة التقييم وعلميته وموضوعيته لإبعاد الاستنسابية والانتقام والتغطية السياسية والطائفية عن أي موظف فاسد. 3- إعادة العمل بالقانون الذي أعطى 75% من الحد الأدنى للتعويض العائلي و2% من الحد الأدنى لبدل النقل. 4- تنفيذ مراسيم إنشاء صندوق المعلم وبيت المعلم. في موضوع هيئة التنسيق النقابية: ضرورة المحافظة على وحدة هيئة التنسيق النقابية، خصوصا فيما يتعلق بالمطالب المشتركة التي تهم كل القطاعات المنضوية تحت لوائها، وضرورة اعتراف كل مكون من مكوناتها بخصوصية كل قطاع ودعمه ومساندته إذا ما لحق به غبن أو إجحاف. اضافة الى ما تقدم، أوصى مجلس المندوبين بما يلي: 1- تعزيز وتمتين وحدتنا النقابية الداخلية. 2- متابعة مروحة الاتصالات واللقاءات التي كانت قد بدأتها الهيئة الإدارية مع المسؤولين والكتل النيابية كافة. 3- عقد الجمعيات العمومية في جميع الثانويات والوحدات ومجالس مندوبين في المحافظات من 14 إلى 20 نيسان وذلك لشرح برنامج عمل الرابطة، ومناقشة توصية هيئة التنسيق بالإضراب التحذيري المزمع تنفيذه يوم الخميس في 23-4-2015. 4- العودة إلى الجمعيات العمومية لإقرار مختلف أشكال التحرك النقابي المشروع (إضرابات، إعتصامات، تظاهرات، وصولا إلى مقاطعة تصحيح الإمتحانات الرسمية) إذا ما استمر تمادي المسؤولين في سياسة التسويف والمماطلة وتجاهل المطالب وعدم إقرار حقوقنا في السلسلة".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع