لجنة المحامين : تؤيد طرح بري لحل موضوع الايجارات على قاعدة شراء. | ثمنت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الايجارات، في بيان اليوم، تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس حول تأكيده تكرارا على عدم قابلية قانون الايجارات للتطبيق بعد ان ابطل جزئيا من قبل المجلس الدستوري كونه وحدة ومنظومة متكاملة لا يمكن تجزأتها، كما لجهة إعلانه عدم موافقته على صدور الاحكام بكافة انواعها بعد هذا الابطال الذي اعتبر الامر غير عادل وغير منطقي وغير مقبول، وهذا يستتبع بالطبع عدم شرعية الزيادات والانذارات المرسلة ولا قانونيتها التي أدخلت المالك والمستأجر بنزاعات ودعاوى ومصاريف وخلافات شخصية بين المواطنين نتيجة لذلك، مع تأييدنا للطرح المنطقي الذي تقدم به دولة الرئيس نبيه بري لحل موضوع الايجارات على قاعدة اما شراء المأجور من المستأجر وإما استرداده من المالك لقاء تعويض عادل في الحالتين"، مؤكدا أنه "بالاستناد الى هذا القرار والرأي الصريح لرئيس مجلس النواب واحتراما لمبدأ فصل السلطات ولعمل السلطة التشريعية، الذي أكد رئيسها على عدم قابلية القانون للتطبيق، أصبح ضروريا أن يتوقف النظر بالدعاوى العالقة امام المحاكم لحين البت بالتعديلات من جهة وبالقانون المقترح من الرئيس بري كرئيس لمجلس النواب وبصفته ممثلا ورئيسا لتيار سياسي مع أكثرية التيارات السياسية التي تؤيده في موقفه وبوجوب إيجاد مخرج قانوني آخر يخفف الضرر على المالك والمستأجر ولا يرهق الدولة بديون إضافية وإلتزامات مالية غير قادرة على تأمينها للصندوق المزمع في قانون الايجارات، هذا إضافة الى عدم امكانية إيجاد آلية أو قدرة على تمويل الصندوق أو عدم قدرة تطبيق وتنفيذ باقي مواد القانون المتعلقة بالصندوق وباللجنة التي أبطلت والتي تشكل العامود الفقري للقانون المبطل". واستغرب "عدم أخذ اللجنة بالتعديلات المقدمة وحملت المسؤولية للنواب المعارضين وتلكؤ البعض الاخر عن أخذ موقف حاسم منها، خصوصا إن التعديلات كانت منطقية وبسيطة جدا تنصف جميع الاطراف وتقتضي اولا باعلان عدم قابلية القانون للتطبيق والعمل بقانون الايجارات 160/92، وتفترض فك الارتباط أولا بين التخمين لدفع بدلات الايجار ودفع التعويض، وهذا ما لم تفعله لجنة الادارة والعدل مؤخرا، فأصبح العمل بالتعديلات غير منطقيا ومستغربا، فخفضت اللجنة الادارة والعدل التخمين لدفع بدل الايجار الى 4% ونحن غير موافقين عليه بالمطلق، فأدى هذا التعديل الاخير نتيجة لعدم الفصل كما بينا الى تخفيض التعويض عند استرداد المأجور للهدم وللضرورة العائلية، فأصبح التعويض عند الاسترداد للهدم محددا ببدل ايجار 6 سنوات x 4% بدل 5% أي تعويض 24% من قيمة المأجور بدل 30%، وأصبح التعويض للضرورة العائلية المحدد ببدل ايجار 4 سنوات x 4% بدل 5% أي بتعويض 16% بدل 20%، ويتناقص كل سنة بمعدل 1/9، بحيث يختفي التعويض بعد بضعة سنوات نتيجة لهذا التناقص وهذا أمر مضحك ومبكي للطريقة القانونية والاحتسابية التسخيفية التي يتم بها تعديل القانون، علما إننا طالبنا باحتساب الزيادة على بدلات الايجار ب1% من قيمة المأجور وبإبقاء التعويض 50% عند استرداد المأجور". وختم البيان :"ويبقى أن نقول إننا نؤيد طرح الرئيس نبيه بري في مبدأ الخيارات القانونية في البيع وشراء المأجور مع الحفاظ على التعويض والعمل على إعلان عدم قابلية القانون للتطبيق في أول جلسة تشريعية وتطبيق القانون 160/92 فورا لحين إيجاد البديل القانوني وفقا لاقتراح دولة الرئيس نبيه بري".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع