كنعان خلال افتتاح ورشة البنك الدولي: ابراء ذمة الدولة يكون بدرس. | أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في افتتاح ورشة عمل عن "دور البرلمان في الرقابة المالية البرلمانية"، المنعقدة في مجلس النواب ما بين 20 و23 نيسان الحالي، "ان ابراء ذمة الدولة يكون بدرس وتدقيق الحسابات المالية وفق الدستور والقانون، وان الرقابة البرلمانية تمر بتقصي الحقائق حول المخالفات المالية". وقال كنعان في كلمته: "يسعدني أن أكون بينكم في لافتتاح ورشة عمل عن واحد من أبرز المواضيع المحببة لدي وهو رقابة البرلمان على أعمال الحكومة المالية، رقابة يمارسها، وأنا عضو فيه، بوصفه ممثلا للشعب الذي يعتبر في الأنظمة الديموقراطية مصدر كل السلطات والرقيب الأصيل على أعمال الحكام الذين يتولون إدارة شؤونه" . اضاف: "كما يسعدني أن أتوجه بالشكر إلى كل من: البنك الدولي، والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، على دورهم المميز في تنظيم ورشة العمل هذه التي تسهم، ولا شك، في رفد التجربة البرلمانية العربية بالخبرات والمعارف الحديثة المتعلقة بالمالية العامة، ولاسيما في أبرز مواضيعها، أي موازنة الدولة ودور البرلمان في إقرارها والرقابة على إنفاقها وفي إبراء ذمة من قاموا بتنفيذها أو إشغال هذه الذمة". وتابع كنعان: "لا يخفى عليكم، وأنتم البرلمانيون والعاملون في الشأن المالي العام، أن أساس رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية كانت رقابة مالية على الواردات أولا، بتحديدها وإجازة جبايتها، ومن ثم على النفقات، لمعرفة مصير الإيرادات المجاز جبايتها وإجازة إنفاقها، وأخيراً بالتحقق من مدى التزام السلطة التنفيذية بإجازتي الجباية والإنفاق، وإبراء ذمتها بالتالي، تمهيدا لمنحها إجازتين جديدتين ولمدة محددة. ومن هذا المنطلق كانت رقابة البرلمان على أعمال الحكومة المالية رقابة شاملة تمارس بصورة مستمرة قبل التنفيذ وأثناءه وبعده: - قبل التنفيذ، من خلال إقرار القوانين المتعلقة بالضرائب وتعديلاتها، ومن خلال إقرار الموازنة وبالتالي الإذن بالجباية والإنفاق. - وأثناء التنفيذ، من خلال الموافقة على تعديل الموازنة بفتح الاعتمادات الإضافية والاستثنائية، ومن خلال الأسئلة والاستجوابات المتعلقة بأعمال مالية تقوم بها الحكومة وتستوجب الاستفسار والمساءلة، ومن خلال استدعاء الحكومة، أو بعض الوزراء فيها، للاستماع إليها، أو إليهم، في مواضيع مالية معينة عامة أو خاصة. - وبعد التنفيذ، من خلال إقرار الحسابات المالية النهائية بنتيجة كشف حساب تقدمه الحكومة عن تنفيذها للموازنة وعن مدى تقيدها بإجازتي الجباية والإنفاق، وتوخيها العدالة والمساواة وتحقيق المصلحة العامة في كل ما أنفقته". اضاف: "إلا أن البرلمان، أي برلمان، يبقى قاصرا عن تحقيق رقابة مالية فعالة لسببين رئيسيين: - أولهما، يتعلق بالطابع التقني لمواضيع المالية العامة والتشريع المالي، ولاسيما ما يتعلق منها بالقوانين الضريبية وتدقيق الحسابات المالية النهائية، وتقييم الأداء الحكومي المالي. - وثانيهما، يتعلق بعدم توفر الكفاءة والخبرة الكافيتين على الصعيد المالي لدى معظم أعضاء البرلمان. مما يستوجب، لدينا على الأقل في لبنان، رفد البرلمان بجهاز استشاري من المختصين بشؤون المالية العامة والمحاسبة والتدقيق المالي والاقتصاد، فيوفر للبرلمان المعلومات اللازمة والكافية في الوقت المناسب لتمكينه من ممارسة رقابته في المجالات التالية: - درس مشاريع القوانين والاقتراحات وبيان آثارها ونتائجها المالية، ومدى تعارضها مع نصوص قائمة، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما عندما يتعلق المشروع أو الاقتراح بإحداث ضرائب جديدة أو بتعديل نصوص ضريبية نافذة. - درس وتدقيق مشروع القانون المتعلق بالحسابات المالية النهائية المعتمدة لإبراء ذمة الدولة عن مدى تقيدها بإجازتي الجباية والإنفاق اللتين منحتا لها بموجب قانون الموازنة، وعن إدارتها لأموال الدولة خلال سنة الحساب، حيث يتطلب درس هذه الحسابات تقنيات عالية في التدقيق المالي والمحاسبة. - تقصي الحقائق حول المخالفات المالية التي تتطلب تقنيات معينة لدرسها وبيان الرأي بشأنها تختلف باختلاف طبيعة موضوع المخالفة". وختم كنعان بالقول: "هذا ما أدعو ورشة العمل هذه إلى تبنيه والتوصية باعتماده في جميع البرلمانات العربية. وإنني إذ أكرر شكري للبنك الدولي، وللمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية، ولمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أتمنى لورشة العمل هذه تحقيق الغاية من تنظيمها، وللمشاركين فيها المزيد من الخبرة والاطلاع على التقنيات الحديثة في علم المالية العامة والتشريع المالي، وللبرلمانات العربية إغناء تجربتها في حقل الرقابة المالية على أعمال الحكومة، وأدعو الجميع إلى المزيد من اللقاءات وتبادل الآراء والأفكار، حتى دون لقاء مباشر، لأن باحتكاك الآراء والأفكار تظهر بارقة الحقيقة". وتتخلل المؤتمر كلمات للبنك الدولي ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية، وامين عام الاتحاد البرلماني الهربي نور الدين بوشكوج والرئيس السابق للجنة الحسابات العامة في جنوب افريقيا كافين وودز الخبيرة المتخصصة في الحوكمة، البنك الدولي السيدة ميريام بنسكي. و هذا المؤتمر من تنظيم البنك الدولي بالتعاون مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، بمشاركة نواب من البرلمانات العربية والخبراء من لبنان والدول العربية والاجنبية، ويهدف إلى تعزيز الإلتزام البرلماني في عملية اعداد الموازنة، مع التركيز على اللجان بكونها الوسيلة الأساسية التي تملكها البرلمانات من أجل التدقيق المالي على السلطة التنفيذية بالإضافة إلى تعزيز علاقة البرلمان مع ديوان المحاسبة في سياق الإشراف على النفقات العامة  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع