مالكوالعقارات:لا نميز في الدفاع عن حق الملكية بين المالكين | رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اليوم، "المبادرة التي تقدمت بها مشكورة جبهة التحرر العمالي"، كما رفض "ما ساقته الجبهة من مبررات لطرح هذه المبادرة المحازة، ولا نرى أصلا ما يستوجب طرح مبادرة خارج عمل لجنة الإدارة والعدل التي تنكب على متابعة مناقشة تعديلات مقترحة على القانون الجديد النافذ للايجارات". وأوجز "مبررات الرفض بعدم وجود أزمة في القانون الجديد للايجارات، إنما محاولات لعرقلة تطبيقه من قبل تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين وتحاول منع المالكين من استعادة حقهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة. وفي ما خص مناقشة التعديلات داخل اللجنة فإن المقررات تخرج لغاية الآن بإجماع الأعضاء الذين يمثلون جميع الكتل النيابية الكبرى وبالتالي فلا مبرر للقول إن هناك انقساما داخل بين النواب في اللجنة حول التعديلات، وقد أوضح معظمهم بأن ما يحصل هو بعض الاختلاف في الرأي وهذا دليل صحة وعافية في المجال التشريعي"، مؤكدا مجددا بأن "عددا كبيرا من المالكين والمستأجرين قد باشروا توقيع العقود الرضائية بين الطرفين بموجب القانون الجديد الذي يجب إعطاؤه الفرصة الكافية في التطبيق قبل إطلاق الأحكام على مضمونه". اضاف: "إن مبادرة جبهة التحرر العمالي توحي بالحرص على مصلحة صغار المالكين كما تصفهم، لكننا في الواقع لا نميز في الدفاع عن حق الملكية بين مالكي صغير وآخر كبير، ونطالب باحترام حق الملكية وعدم الاستمرار بتكبيل حق المالك بالتصرف بملكه وبتقاضي بدلات إيجار عادلة. كما نصر على وجوب عدم التذكير حتى بالقانون الاستثنائي الأسود القديم للايجارات لأنه وصمة عار على جبين النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، ويخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان ومبادىء الدستور ويضع رقبة المالك القديم مجددا تحت مقصلة الظلم والإعدام المعنوي والنفسي والمعيشي. لذلك نرفض أي طرح لمضاعفة بدلات الإيجار وفق القانون القديم لفترة معينة"، رافضا "ابتزاز المالك القديم بتخييره بين الشراء أو البيع، إذ لا يجوز لمواطن أن يشتري ملكه مجددا بدفع تعويض غير مستحق للمستأجر يبلغ 40 % كما جاء في الطرح، وبخاصة بعدما أبدى المجلس الدستوري رأيه برد أسباب الطعن بالقانون الجديد لجهة الحقوق المكتسبة أو التعويضات، ولأن التعويض يعطى للمتضرر أي المالك لا للمستأجر وهو المستفيد من الإقامة شبه المجانية لعقود في بيوت المالكين، كما نرفض إلزام المالك القديم بالبيع بأي نسبة كانت، ولو بلغت نسبة المئة في المئة كاملة من قيمة المأجور، لأن في ذلك خروجا على مبادىء النظام الاقتصادي الحر، وميلا لمنطق الشمولية الاقتصادية الغريبة عن نظامنا الليبرالي". وايد "البرنامج الذي يتضمنه القانون الجديد للايجارات، ولو جاء تعسفيا في حق المالك القديم بمعظم بنوده، لكنه يبقى في الحد الأدنى مدخلا للحل لإنهاء أزمة قديمة بين المالكين والمستأجرين تتحمل مسؤوليتها الدولة وقد بادرت بالقانون إلى حلها منذ 1 نيسان 2014. ونذكر بوجوب الانتهاء سريعا من ترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 وإنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لتأمين الحماية الكاملة للمستأجر الفقير وإعادة الحقوق إلى أصحابها المالكين على نحو تدريجي. ونرفض التوسع في مناقشة تعديلات أخرى على القانون".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع