مؤتمر دولي في بيت المحامي حول حماية البيانات الشخصية دعا الى تطوير. | نظمت الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات، بدعم من الفرانكوفونية الرقمية وبالاشتراك مع مركز الدراسات والابحاث القضائية والقانونية - جامعة الدول العربية ونقابة المحامين في بيروت، المؤتمر الدولي حول "حماية البيانات ذات الطابع الشخصي: انشاء هيئة وطنية للمعلوماتية والحريات"، في بيت المحامي، برعاية وزير العدل أشرف ريفي ممثلا بالمديرة العامة للوزارة القاضية ميسم نويري، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب النائب سامر سعادة، العميد غسان عبد الصمد، محمد الخطيب ممثلا مكتب جامعة الدول العربية، ممثلين عن الاجهزة الامنية وشخصيات ديبلوماسية وأكاديمية ومهتمين. النشيد الوطني، فكلمة تقديم القتها ريما حرب لفتت فيها الى قواعد الحماية التي يجب احترامها، وسألت: "ما هو الحق في الخصوصية؟ كيف يمكن الاعتداء على هذا الحق؟ ماذا عن الصلة بين الحق والحقوقية الشخصية؟ ما هو الاطار القانوني لهذه الخصوصية؟". الاشقر ثم تحدثت رئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات الدكتورة منى الاشقر فأشارت الى أن "التجارب دلت على أن هناك من يستبيح المعلومات الشخصية وآخرين يسعنون للحصول عليها ضمن اطار الحماية"، لافتة الى أن "معادلة التوثيق هذه كانت محط اهتمام جميع الدول، وتتراوح بين الحق في الوصول الى المعلومات والوصول الى المساءلة والمحاسبة". وأكدت "ضرورة حماية البيانات الشخصية"، منوهة ب"التجربة الفرانكوفونية عبر توفيرها البنية الادارية المناسبة لضمان تنفيذ النصوص القانونية وحماية الامن التكنولوجي". بورجون أما الدكتورة ناتالي بورجون من جامعة "مونبيلييه" فشددت على "ضرورة وضع قواعد لحماية البيانات الشخصية، وهي حاجة بلورتها الادارات في اطار مواكبة انشطتها خاصة في التعاطي مع البيانات الحساسة، مما يستدعي ضرورة الحماية الشخصية للمتعاملين مع وسائل التكنولوجيا". وقالت: "هناك نقاش حام يجري في فرنسا حول التوثيق للقيام بالابحاث والمعايير المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، لذا لا يمكننا اعطاءكم نصائح من تجربتنا لاننا لا نزال نناقش الامر". وأكدت "ضرورة التعاون من اجل حماية البيانات الشخصية لان التحدي كبير". نجار من جهته، أوضح الوزير السابق الدكتور ابراهيم نجار ان "المؤتمر يتمحور حول ضرورة انشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية في لبنان والاستراتيجية حولها من جهة، ومن جهة ثانية ضرورة اقرار قانون المعلوماتية في لبنان والذي لم ير النور بعد"، لافتا الى أن "الهيئة الوطنية إنشئت في فرنسا وكانت نتاج قانون يحمي الحريات النظرية والشخصية، كما أنها تحافظ على أمن فرنسا". وأشار الى "المشروع الذي اعدته المفوضية الاوروبية عام 2012 ليصار الى اقراره العام 2016 ويتعلق بحماية البيانات الشخصية مع حتمية تعقب الاتصالات او ما يرد في وسائل التكنولوجيا". وقال: "هناك حاجة ماسة الى مكافحة الارهاب وتأمين الامن لان لدينا في لبنان ثلاثة مشاريع قيد الدرس، ولكن اي منها لا يتضمن مشروع انشاء هيئة وطنية للحماية الشخصية وتوفير الامن". وأوضح أن هناك "مشروع قانون تمت صياغته بالكامل باللغتين العربية والفرنسية، وياخذ بالاعتبار كافة التعديلات التي يجب ادخالها في القانون اللبناني وهو مشروع تمت صياغته بمبادرة من الاتحاد الاوروبي، وهو ينص على ضرورة التوحيد والتناغم بين القانون اللبناني والتجارة الالكترونية وحول انشاء هيئة وطنية للحريات والمعلوماتية". ادجافيك بدوره، لفت الاخصائي في برامج مجتمع المعلومات في المنظمة الفرنكوفونية ايمانويل ادجافيك الى أن "التضامن مع لبنان دفع المنظمة الى عقد قمتها وألعابها الاولمبية في السنوات السابقة فيه". وقال: "لذا هذا المؤتمر يندرج في اطار اهتمامنا بلبنان، ويجب ألا ننشغل او نقلق تجاه البيانات الشخصية فقط انما تجاه الاعمال الاقتصادية التي تمارس عبر شبكة الانترنت". الخطيب وتحدث رئيس قطاع المعلومات في جامعة الدول العربية الوزير المفوض محمد الخطيب عن أن "اجتياح المعلوماتية لمجتمعاتنا يؤكد ضرورة وضع تشريعات قانونية للتعاطي مع هذه المسألة"، مشيرا الى "التقصير العربي في هذا المجال". وقال: "لقد استشعرنا ضرورة وجود قواعد عربية واحدة ومنظمة للتعاطي مع هذا الموضوع، ومنها حماية البيانات الشخصية على شبكة الانترنت". وأبدى بعض الملاحظات ومنها "افتقار الدول العربية الى تشريع خاص لحماية البيانات وغياب تشريعات تتناسب مع التشريعات الدولية". كسبار وألقى رئيس محاضرات التدرج في نقابة المحامين ناضر كسبار كلمة النقابة ونقيب المحامين، فقال: "نحن اليوم امام مشكلتين تتعلقان بحماية الفضاء المعلوماتي من جهة، وحماية الحريات الشخصية من جهة ثانية". وقدم عددا من الاقتراحات كخلاصة وموقف نقابة المحامين لجهة حماية الامن القومي اللبناني واستخدام كل الوسائط بما فيها الاجراءات الاستباقية لمنع وقوع اعمال ارهابية، وأبرزها: "1- منع الاستعمال غير المصرح به. 2- وضع أطر للتعاون والتنسيق بين الحكومة وكيانات القطاع الخاص مع إلزام مؤسسات القطاعين باستخدام طبقات متعددة من تقنيات الحماية واعتماد تكنولوجيات متعددة للحد من مخاطر التعدي. 3- زيادة استخدام التشفير على شبكة الانترنت. 4- حماية المعلومات الحساسة للبنية التحتية INFRASTRUCTURE INFORMATION CRITICAL CLLP PROTECTION. 5- تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية بما فيها تأليف هيئة طوارىء سيبرانية، على ان تأتي الاستراتيجية متناسقة ومتوازنة مع استراتيجية الحماية الوطنية بغرض خفض المخاطر والحوادث وحصر الاضرار المتأتية عن حدوثها. 6- المشاركة في الجهود الدولية الهادفة الى زيادة درجة الاستعداد لمكافحة المخاطر والحوادث وسبل مواجهتها والتعافي من آثارها في حال حدوثها. 7- إنشاء هيئة للمعلوماتية والحريات من ضمن الاستراتيجية المقترحة. 8- إجراء مراجعة دورية للقوانين ذات الصلة وادخال التعديلات الضرورية عليها، بما يخدم الهدفين معا: حماية الخصوصية وحماية الامن القومي". سعادة بدوره، ذكر سعادة انه يعمل مع خبراء في مجال التكنولوجيا ومع نقابة المحامين، آملا ان "يتم اقرار قانون المعلوماتية بعد فشله خلال 15 عاما الماضية في الهيئة العامة للمجلس"، مؤكدا "أهمية القانون سواء لجهة حماية البيانات الشخصية او الامور الاقتصادية". يشار الى أن المؤتمر يستمر لغاية 23 الحالي.  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع