إرجاء جلسة انتخاب رئيس الى 13 أيار ونواب أسفوا لاستمرار التعطيل ودعوا. | أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة ظهر اليوم، الى ظهر الاربعاء في 13 أيار المقبل. وكان حضور النواب حتى موعد انعقاد الجلسة خجولا ولم يتخط الثلاثة نواب، وبعيد الثانية عشرة بدأ العدد يتزايد حتى استقر على 44 نائبا علما ان النصاب القانوني لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب حضور 86 نائبا. يذكر ان الفراغ في سدة الرئاسة وصل الى 333 يوما، واليوم اعتبر حضور النواب الاقل، اذ ان الحضور في الجلسات السابقة كان يتراوح بين الخمسين والستين نائبا. حمادة وقال النائب مروان لدى دخوله الى المجلس: "ان شعارنا الصبر والصمود حتى الوصول الى رئيس توافقي والى قائد جيش توافقي، ولن نسمح بأن ننجر الى الفراغ وضرب المؤسسات للوصول الى مؤتمرات تأسيسية، لا من اليمين ولا من اليسار". وأكد "تمسك اللقاء الديمقراطي بمرشحه النائب هنري حلو لانه المرشح التوافقي". حبيش بدوره، أسف النائب هادي حبيش لاستمرار التعطيل، مؤكدا ان "الانقسام سياسي وليس طائفيا"، مشيرا الى ان "الوضع كما هو لن ينتج رئيس فريق انما يحتاج الى رئيس توافقي". ونفى ان يكون اللقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد "تطرق الى طرح اسم رئيس للجمهورية كما ورد في بعض الصحف". وقال: "ان التسويات الخارجية قد تنعكس سلبا على الساحة اللبنانية وقد يؤدي بنا الانتظار الى انتخاب رئيس للجمهورية الى ما لا نهاية". وحمل من يعطل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية "مسؤولية الوصول بالبلد الى ما وصل اليه". بيان التأجيل وبعد دخول النواب الى القاعة العامة، وانتظار نصف ساعة اضافية، وبعد التأكد من الحضور والعدد، دخل امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر الى القاعة العامة وتلا البيان الصادر عن رئيس المجلس نبيه بري لتأجيل الجلسة. وجاء في البيان: "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ارجأ رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم الى ظهر الاربعاء الواقع في 13 ايار 2015". عدوان وبعد اعلان إرجاء الجلسة، عقد النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن تعطيل انتخابات الرئاسة وعن الموازنة العامة التي لم تقر ولم تحل الى المجلس النيابي منذ العام 2006، وقال: "ان استمرار لبنان من دون رئيس للجمهورية رغم انقضاء سنة الى اليوم، ولبنان ايضا من دون موازنة منذ العام 2006 ومن دون حسابات مالية لا نعرف منذ متى، وهو كذلك من دون قانون انتخابات جديد رغم انه في المرتين اللتين مدد فيهما المجلس لنفسه كان هناك وعد للناس بأننا نمدد شرط اقرار قانون جديد للانتخابات في اول جلسة تشريعية، ولا زال الناس ينتظرون هذا الوعد". أضاف: "بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي عقدت مؤتمرا صحافيا في هذه القاعة، وسألت يومها الحكومة ماذا تنتظر كي تقر الموازنة. وبالرغم من ان الحكومة كان يفترض ان ترسل مشروع الموازنة الى المجلس النيابي قبل نهاية شهر ايلول، اذا كانت فعلا تلتزم بالدستور، ولكن للاسف منذ كانون الماضي الى اليوم أي منذ ثلاثة اشهر، والحكومة لا تزال تتعاطى مع الموازنة وكأن لديها الوقت الكافي وغير ملزمة دستوريا بالوقت المحدد لارسال الموازنة. علما ان المادة 82 من الدستور تلزم الحكومة بأن ترسل الموازنة الى المجلس النيابي ضمن المهلة المحددة لها، وبأن تكون الموازنة شاملة لكل نفقات ومصاريف الحكومة للسنة المقبلة، أي السنة الحالية والتي كان يتفرض ان ترسل الموازنة قبل ثلاثة اشهر وتشمل كل النفقات". وتابع: "علما ان وزير المال علي حسن خليل قدم مشروع موازنة في الوقت المطلوب منه اي قبل الاول من ايلول، وهذا عمل يشكر عليه. ونثمن ايضا عمل وزير المال بتلخيصه وتقديمه لمشروع الموازنة للحكومة، فقد قدمه بشكل علمي وواضح جدا مع بيانات توضح كل الامور. ولا اعرف اذا كان تسنى لكم كوسائل اعلام ان تطلعوا عليه بالتفاصيل، فالحكومة تصرف على القاعدة الاثني عشرية وهي بذلك تخالف القانون ايضا، لان الصرف على هذه القاعدة يستوجب ان يكون هناك قانون من المجلس النيابي وهذا ما لم يحصل، وبالتالي صرفها على القاعدة الاثني عشرية هو امر غير دستوري وغير قانوني". واردف: "أنا هنا سأتحدث اذا كان يفترض على الموازنة العامة ان تضم ارقام سلسلة الرتب والرواتب لوقف اللغط الذي يختبىء البعض وراءه، إما تهربا من الموازنة وإما تهربا من السلسلة. هناك نقاط ثلاث يفترض ان تكون واضحة: الاولى سلسلة الرتب والرواتب حق لموظفي القطاع العام، وهذا حق غير خاضع لا للمساومة ولا للمزايدة ولا لاي امور اخرى وبالتالي فإن مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي معا ان يقرا هذا الحق ويصبح قانونا. ثانيا: مبدأ تأمين الواردات وكل المصاريف ومنها كلفة سلسلة الرتب والرواتب هي مسؤولية الحكومة. ونحن في المرة الاولى كمجلس نيابي ارتكبنا خطأ وانا اقول علنا وصراحة بأننا دخلنا في موضوع تأمين الواردات للسلسلة وفي وقتها الحكومة كانت جديدة ومربكة بتحمل مثل هذا العبء الكبير الا وهو كلفة السلسلة. لقد اخذنا على عاتقنا هذا العبء كمجلس نيابي، انما حقيقة الدستور وتنفيذ القوانين واطلاق العمل هو من مسؤولية السلطة التنفيذية بأن تؤمن كافة الواردات حتى ترى هي كيف تستطيع توزيع وارداتها على النفقات". أضاف: "ثالثا مبدأ شمولية الموازنة يقتضي ان نضع فيها كل النفقات والواردات. وهنا استغرب كيف يمكن للبعض ان يتحدث عن كلفة تصل قيمتها الى الفي مليار ليرة من خارج الموازنة؟ وكيف اذا تقرر صرف هذا المبلغ من خارج الموازنة كيف نفهم كم هو العجز العام؟ وكيف سنجبي واردات لتغطية هذا الرقم ومن اين نؤمن نفقات السلسلة؟ الخ. ان الحديث من الناحية القانونية والمالية عن كلفة السلسلة من خارج الموازنة هو هرطقة دستورية بكل ما للكلمة من معنى. وهنا علينا ان نوضح امرا ليكون جليا للجميع، نحن عندما نتحدث عن مشروع قانون السلسلة وكيفية تطويرها والكلفة اليوم مقررة بحسب المشروع الذي رفع الى الهيئة العامة، هي سلسلة مقدرة ب 1850 مليار ليرة لبنانية، علما أن هناك من اصلها حوالي 800 مليار ليرة تدفعها الدولة منذ ثلاث سنوات كغلاء معيشة وبالتالي الكلفة التي نتحدث عنها اليوم يجب لحظها وهي بحدود الف ومئة مليار ليرة لبنانية. المطلوب اليوم من الحكومة امران: اولا إقرار الموازنة من ضمن الموازنة، ومن مبدأ شمولية الموازنة كقيمة الكلفة الاجمالية للسلسلة". وتابع: "هنا يطرح امامنا سؤالان: الاول اذا كان البعض من هذه الحكومة يقول انه يريد ان نزيد على كلفة السلسلة كلفة سلسلة العسكريين وتوحيد المعايير للاساتذة بين القطاعين العام والخاص. وهناك اقتراحان سهلان: اما ان تلحظ الحكومة الكلفة التي رفعت الى الهيئة العامة في المجلس النيابي وتضع لذلك بندا احتياطيا فإذا قرر المجلس ان يزيد هذا المبلغ الذي لا يتجاوز الستين او سبعين مليار ليرة يمكن اخذه من الاحتياط، واذا قرر المجلس ألا يزيد على سلسلة الرتب والرواتب تكون قد اقرت وفقا للكلفة التي رفعت للهيئة العامة. وبرأيي ان الاصول تقتضي اذا ارادت الحكومة ان تزيد على كلفة السلسلة المقترحة على الهيئة العامة للمجلس النيابي ان تتحمل هي مسؤولية اي زيادة شرط تأمين الواردات لهذه الزيادة، وبالتالي لم يبق اليوم امام الحكومة خيارات كثيرة، فالخيار الاول ان نضع الموازنة العامة للدولة، والثاني ان توقف عملية الصرف على القاعدة الاثني عشرية لانها لم يعد لمجلس النواب قانون يجيز للحكومة الصرف وفقا لهذه القاعدة". وقال: "على الحكومة اما ان تضع كلفة السلسلة وفقا لما جاء في المشروع الذي رفع الى الهيئة العامة، او اذا شاءت ان ترفع هذا الرقم شرط تأمين الواردات اللازمة له، وبذلك تكون الحكومة قدمت للناس صورة كاملة عن الوضع المالي في لبنان من اين تأتي بالواردات، وكم هو حجم النفقات والعجز، وكيف سنغطي العجز والدين العام. وبذلك لا نعود نتساءل حول الارقام العامة المتعلقة بمالية الدولة. لكن ان تتهرب الحكومة تحت شعار انها تريد درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، علما ان المشروع يتحدث عن كيفية صرف الكلفة التي ستقر، وأنا بحديثي سواء مع وزير المال او مع دولة الرئيس فؤاد السنيورة الذي نتواصل معه بشكل دائم حول هذا الموضوع، فقد طرحنا ان تأتي الكلفة ضمن الموازنة وان نعمل على المشروع ولا مانع ان يقرا معا في نفس الجلسة التشريعية اي الموازنة ومشروع السلسلة وفقا للكلفة التي تكون قد وضعت في الموازنة. من هنا أحببت وأمام الراي العام وموظفي القطاع العام، القول ان السلسلة حق وألا تدخل الدولة مجددا في لعبة التعطيل والاضطرابات والمزايدات والتهرب من المسؤوليات، فالمسؤولية اليوم على الحكومة التي عليها ان تملك الجرأة وتبت بكل الامور التي حددتها، واما ان تقف امام جميع اللبنانيين وتقول لهم انها عاجزة عاجزة". اضاف: "عندما نتحدث عن عجز الحكومة وعجز مؤسسات الدولة، يحضرني الكلام عن نظرية الوفاق والاجماع، ونحن كأننا نضرب الدولة كلها بنظرية اذا سلم فريق من اللبنانيين على آخر يجب على الجميع أن يكونوا موافقين ومجمعين. إذا كان الامر كذلك فلماذا هناك دستور يحدد كيفية تنظيم الامور وكيفية انتخاب رئيس الجمهورية. الدستور يفرض على النواب الحضور الى مجلس النواب حكما في جلسات مفتوحة حتى التصويت على انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يجوز الكلام عن كيفية الحضور الى الجلسات وشروطه فالدستور هو الذي نظم هذه العملية وهو الذي يفرض اقرار الموازنة قبل اي تشريع آخر، وإذا كانت الموازنة شاملة او غير شاملة، فلا يجوز ان ننتظر ونقول ان كلفة ألفي مليار تكون من ضمن الموازنة او خارجها، هذا الموضوع هرطقة وضرورة ادراجها ضمن الموازنة هو المطلوب بحسب الدستور والقوانين". وختم: "الدستور والميثاق والقوانين تقول انه لا يجوز ان نبقى على قانون 1960 للانتخابات، ومن يفكر ألا يدرج قانون الانتخابات على جدول اعمال الجلسة التشريعية أملا بالعودة الى العمل بقانون الستين يكون بذلك يدخل البلد في متاهات نحن بغنى عنها. ان الانتخابات وفقا لقانون الستين ستكون غير صحيحة التمثيل وستحرم قسما كبيرا من اللبنانيين من ان يكونوا ممثلين كما يجب في المجلس النيابي". وسئل: ماذا عن تهديد الرئيس بري بحل مجلس النواب في حال ابقاء الامور على هذا النحو التعطيلي؟ أجاب عدوان: "لقد أوضحنا انه بغياب رئيس الجمهورية يفترض ان يكون التشريع ضروريا لاعادة تكوين السلطة. واما الامور الاساسية ومنها الموازنة العامة والتي تقول بشكل واضح بربط الموازنة مع سلسلة الرتب والرواتب وارسالهما معا لاقرارهما في اقرب جلسة تشريعية. نحن منذ اليوم الاول للتمديد لهذا المجلس تعهدنا امام الرأي العام اللبناني، بأن يكون اول مشروع قانون يدرج على اول جلسة للمجلس النيابي هو قانون الانتخابات، وكانت هناك عدة اقتراحات امام الهيئة العامة فلا بأس من اعادة طرحها على الهيئة العامة للتصويت عليها وفقا للاصول الدستورية. اما ان نختبىء وراء الاصبع وكما اسمع من جملة الامور ان ننتظر انتخاب رئيس الجمهورية قبل اقرار قانون الانتخابات، فهذا امر جيد علما ان رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ارسل قانونا الى المجلس ولم نعرف اين هو. فإذا كانت النية انتظار انتخاب رئيس للجمهورية ليكون قانون الانتخابات على اساس النسبية على كل الدوائر الكبرى فليكن، ولكن ننصح بعدم الاختباء وراء هذه الحجج فهناك من لا يريد قانونا جديدا للانتخابات وليتحمل هؤلاء المسؤولية تجاه الوطن وكل المواطنين". وعن كلام البطريرك الراعي حول الضوء الاخضر لانتخاب رئيس الجمهورية، قال: "نحن غير معنيين بالضوء الاخضر من الخارج، وإلا لماذا نحن موجودون هنا في المجلس النيابي، أنا حضرت لكي انتخب رئيسا للبلاد، فكيف الكلام بأنني اعطل انتخاب رئيس للجمهورية؟ وكيف على مدى 21 جلسة حضرت فيها الى المجلس ولم نتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية يمكن اتهامي بالتعطيل؟". وعن تعطيل التشريع، قال: "موقفنا هدفه الدفع قدما لانتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي هذا السؤال يفترض ان يوجه الى من يقاطع جلسات الانتخاب وبالتالي تعطيل المؤسسات. نحن مستعدون لتشريع الضرورة الذي يفترض ان يبدأ بقانونين: الموازنة مع السلسلة وقانون الانتخابات، وبذلك نعيد تكوين السلطة". وحول المشاريع المتعلقة بالتزامات لبنان نحو الخارج، قال: "نحن لا نمانع ان تندرج هذه المشاريع المتعلقة بالتزامات لبنان امام الخارج لكن شرط ان يتم ذلك بعد ادراج المشروعين اعلاه، لانه اذا لم تقر الموازنة واذا لم يقر قانون الانتخابات الجديد فذلك ينعكس سلبا وخطورة على الاستقرار اللبناني وعلى سمعة لبنان في الخارج". يوسف بدوره، قال النائب غازي يوسف: "أحببنا ككتلة المستقبل، ان نوضح ما قرأناه اليوم في الصحف من مواضيع تتعلق بمواقفنا وهي غير صحيحة، بالنسبة للموازنة واقرار السلسلة. نحن مع ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها وترسل مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب للعام 2015، هذا المشروع يجب ان يكون مبنيا على اساس موازنة شاملة. نتعجب اليوم ان هناك من طالب في الماضي في اللجان النيابية وفي لجنة المال والموازنة خصوصا، بشمولية الموازنة واليوم يخرجون منها في مجلس الوزراء ويطلبون فصل ارقام الموازنة عن ارقام السلسلة. ان الموازنة هي مشروع ارتقاب لانفاق تحدده الحكومة وارتقاب الواردات يعني اذا اردنا ان نرتقب السلسلة يجب ان نضم ارقام هذه السلسلة من داخل هذه الموازنة. لذلك نحن مع سلسلة تعطي اصحاب الحق حقوقهم وهم العاملون في القطاع العام من اساتذة وموظفين وعسكر، وبحسب المشروع الذي قدم الى مجلس النواب اساسا والذي عدل في اللجنة الفرعية التي سميت لجنة عدوان، الرقم معروف هو حوالي 1200 مليار يضاف هذا الرقم من داخل ارقام الانفاق في الموازنة لكي نعرف كلبنانيين ما هو السقف المرتقب لهذا الانفاق". أضاف: "لا يجوز ان نبقى نعيش بموازنات اصبح لها عشر سنوات ولا نعرف كم نصرف في السنة وكم يأتينا من ايرادات. لذلك نحن مصرون على ان تقر هذه الموازنة بأسرع وقت وان تقرها الحكومة وترسلها الى مجلس النواب، وان تتضمن ارقام السلسلة. ونحن سنسارع بقدر استطاعتنا لان نتفاهم مع كل القوى السياسية كي نقر هذه السلسلة بمشروع قانون خاص يتعلق بها في المجلس بأقرب وقت ممكن. أحببنا ان نوضح هذه النقطة لكي لا يحصل التباس بأي شكل من الاشكال، ممن يشكك اليوم بأن كتلة المستقبل تريد ولا تريد وضد اقرار السلسلة". الجراح أما النائب جمال الجراح فقال: "أرقام الواردات المخصصة للسلسلة اساسا ضمت الى الموازنة وصارت جزءا من الموازنة التي رفعتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء. الشق الآخر وهو النفقات الرواتب او الزيادة على الرواتب، نحن نطالب ان يضم الى النفقات حتى يكون هناك شمولية للموازنة والوضع المالي يصبح بكليته واضحا للرأي العام وللمجلس النيابي". أضاف: "هناك من يسأل كيف سنضع القوانين المرفقة مع السلسلة ضمن الموازنة؟ يهمنا ان تكون الارقام واضحة وشاملة، ان كانت واردات او نفقات، فالبلد اصبح له عشر سنوات دون موازنة وهناك استحالة لأن نكمل بهذا الاسلوب. هناك افرقاء سياسيون اساسيون يعتبرون ان اقرار الموازنة هو جزء من تكوين السلطة ويسهلوا بالتالي عمل المجلس النيابي والسلطة التشريعية، فتضييع وقت اضافي هو تضييع على الموظفين خصوصا ان الموضوع تأخر بما فيه الكفاية". وختم: "هناك مبلغ تدفعه الحكومة كغلاء معيشة دون واردات، الحريص على المالية العامة وعلى ان يكون لدينا موازنة وعلى تكوين السلطة واستقامة العمل التشريعي، عليه ان يضغط في الحكومة لارسال المشروع الى المجلس النيابي. نحن ككتلة المستقبل جاهزون لاقرارها والمساعدة في اقرارها كما رفعتها اللجنة الفرعية برئاسة الزميل جورج عدوان، وأي اضافات او تعديلات تراها الحكومة فالمجلس النيابي جاهز لدراستها".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع