لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات: وصول موضوع. | أفادت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات ، في بيان اليوم، ان "التعديلات التي تمت في لجنة الادارة والعدل هي صورية ومجتزأة، وإن لم يتم الاخذ بها كاملة فلن تعطي مفعولها بضمان وجود المستأجر في مأجوره 9 سنوات كونها وحدة متكاملة وتعطي المستأجر حقوقا في حدها الادنى بعكس ما يروج له البعض بأنه مناسب وعادل، وسيكون اكثر من مليون لبناني مستأجر عرضة للتهجير القسري من اول سنة بسبب الثغرات الكثيرة في القانون". واعتبر ان "طرح القانون في ظل وجود أكثر من مليوني لاجئ ونازح من كافة الجنسيات سوف يفاقم المشكلة ويؤزمها بعكس تصريح بعض النواب كون هناك طلب كبير على الشقق لاستئجارها مما رفع من اسعار الشقق وتأجيرها دون اي رادع او رقيب ويقوم البعض للاسف الشديد باستغلال هذا الوضع الانساني لفرض شروط وبدلات تعجيزية في عقد الايجار سواء للبنانيين او الاجانب. واذا تم اخلاء المستأجرين من مساكنهم فسوف تكون عرضة للمضاربة والمزاحمة من الاجانب في غياب اي خطة سكنية او قانون عادل". اضاف: "أما تصريح النائب روبير غانم بالنسبة لنفاذ القانون فهو يظل رأيا شخصيا لا يلزم به باقي النواب، خاصة ان القرار يعود لرئيسه المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري الذي شدد اولا على عدم قابلية القانون للتطبيق ومن ثم وبعد رؤية النزاعات الحاصلة عند تطبيق القانون شدد مرة اخرى وأعلن ان القانون ليس نافذا!! كونه وحدة ومنظومة متكاملة لا يمكن تجزأتها!! كما أعلن دولته عدم موافقته على صدور الاحكام بكافة انواعها بعد هذا الابطال الذي اعتبر الامر غير عادل وغير منطقي وغير مقبول، وهذا يستتبع بالطبع عدم شرعية الدعاوى المقامة وعدم قانونية الزيادات والانذارات المرسلة، وتبقى الكلمة الفاصلة له ولاغلبية الكتل النيابية الرافضة لهذا القانون الذي ادخل المواطنين في نزاعات وخطر التهجير. اما القول بان القانون سيصبح نافذا مع التعديلات في حال لم يقرها المجلس النيابي فهذه هرطقة قانونية، ولا سابقة لها في كافة المجالس النيابية في العالم، ومن جهة اخرى يعتبر هذا القول تأكيدا على ان القانون ليس نافذا بكافة مواده ولا يمكن وضع شروط من اي جهة لديها مصلحة في تمرير القانون بعد ابطاله من المجلس الدستوري". وقال: "وتجدر الاشارة الى ان المحاكم لا يمكنها ان تحل نصوصا محل اخرى بعد ان ابطلها المجلس الدستوري، ويمنع منعا باتا وضع مواد مكان المواد التي ابطلت من المجلس الدستوري التي تعتبر احكامه مبرمة وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن، واذا سلمنا عكس ذلك تعتبر اجتهادات المحاكم كدرجة استئنافية لقرار المجلس الدستوري، إضافة أن القاعدة المتبعة واضحة، لا اجتهاد في معرض الابطال، ولا يمكن ان يتدخل القضاء العادي بالبت بدستورية المواد المبطلة او تعديلها او احلال نصوص مكانها". وتابع: "إن الاستمرار بمعاكسة دولة الرئيس بمواقفه الوطنية والاجتماعية هي التي تدخل اللبنانيين والقضاء بحالة فوضى! علما ان هيئة التشريع والاستشارات اعطت رأيها الواضح بعدم قابلية القانون للتطبيق أقله لجهة السكن وأعلن هذا الموقف معالي وزير العدل وقبله الموقف الصريح لرئيس المجلس الدستوري". وختم: "مع تجديدنا وتأييدنا للطرح المنطقي الذي تقدم به دولة الرئيس نبيه بري لحل موضوع الايجارات على قاعدة اما شراء المأجور من المستأجر وإما استرداده من المالك لقاء تعويض عادل في كلتا الحالتين".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع