ورشة عمل لمنظمات ذوي الإعاقة: للتشبيك وتوحيد الجهود لمجابهة تحديات. | عقدت ورشة عمل في بارك اوتيل - شتورا، في إطار مشروع "الحملة الوطنية لاعتماد خطة للحكومة للعمل من اجل تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة"، بمشاركة جمعيات بقاعية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمن برنامج "أفكار 3 الممول من الاتحاد الاوروبي" وبإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وتقوم بتنفيذه الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان بالشراكة مع اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين ومنتدى المعوقين في لبنان الشمالي، لتمكين منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان بالادوات والآليات اللازمة في مجال البحوث والمعلومات،اضافة الى بناء تحالف قوي مع منظمات المجتمع المدني مما يجعل أنشطة كسب التأييد لتنفيذ القانون وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الاكثر كفاءة وفعالية. بداية تحدثت المديرة العامة للجمعية الوطنية لحقوق المعاق جهدة ابو خليل، وتناولت أهداف المشروع والدورات التدريبية في المناطق والأبحاث التي سيتم أعدادها حول ثمانية اوراق عمل حول بعض الموضوعات والندوات التي ستعقد لمناقشة هذه الأوراق، انتهاء بإعداد التقرير الوطني حول الاعاقة في لبنان والضغط لتصديق لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعاق الدكتور نواف كبارة "ان ورشة اليوم تكتسب اهمية بالغة لجهة نقاش الخدمات وواقع الإعاقة في البقاع وتحديد الأولويات"، واشار الى "ان ورشة اليوم تهدف الى عرض واقع الاعاقة في منطقة البقاع وتحدياتها وما هي الأولويات المطلوبة، وصولا الى وضع تقرير يشرح اليات تحسين وتطوير الواقع". اما يمنى غريب فقالت:"تكمن مشكلة القانون 2000/220 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان في انه لم يتم التخطيط الفعلي لتطبيقه فعليا على أرض الواقع، وايضا في قلة التنسيق بين الأجهزة المتنوعة في الدولة وعدم استيعاب الناس لهذه القضية وأحقيتها". وتابعت:"لديكم سلاحان: القانون 2000/220 من جهة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة ثانية، وبالتالي يتوجب عليكم التمسك بهذين السلاحين". ثم بدأت جلسات العمل والتي تناولت وبحثت في الموضوعات الاتية: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون 2000/220، حيث عرض كبارة للتحديات لجهة عدم التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الحكومة اللبنانية، واشاد بالقانون 220 بانه متقدم بالنسبة لباقي القوانين، وخاصة لجهة انه الوحيد الذي يتضمن انتخاب الأشخاص ومنظمات وجمعيات خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عضوية الهيئة الوطنية لشؤون المعاقين. ومن بين النقاط التي اثارها كبارة:"عدم التنسيق بين الوزارات، وعلى وجه الخصوص عدم ايلاء وزارة التربية الأهمية اللازمة لقضية دمج الأطفال في المدارس العادية، لجنة العمل في وزارة العمل اشتغلت بفعالية في السابق، لكن لأسباب تتعلق بخلاف حول انشاء صندوق البطالة ادى الى ايقاف عملها. مشكلة عدم تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل". وختم "ان القانون 220 يبحث في القسم الثالث منه حول الحق في الصحة والقسم الرابع في الحق في بيئة مؤهلة. وقد اقرت في العام 2011 المعاييير الهندسية والتي تؤكد على حق الشخص ذوي الإعاقة في بيئة مؤهلة. الاتفاقية تنص على المساواة وعدم التمييز على قدم المساوة في مختلف المجالات بين اشخاص ذوي اعاقة وغيرهم، وعرض واقع وزارة الشؤون الاجتماعية وبأن عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الحائزين على بطاقة اعاقة هم 90000، ولا توجد معرفة بالخدمات التي قدمت لهم وما هو واقعهم الفعلي لكي يتم توفير ما يتوجب لهم". ثم عرضت هيام فاخوري لواقع الإعاقة بالأرقام في منطقة البقاع وفق المعلومات المجموعة بمناسبة اصدار بطاقة المعوق الشخصية وكافة الطلبات والإفادات المتعلقة بها، والتي تبين بأن هذا الواقع متشابه كثيرا بين مختلف المناطق اللبنانية فيما يتعلق بنوع الاعاقات وكيفية توزعها حسب الأعمار والجنس وغيره، مع وجود فوارق قد يؤدي تحليلها المعمق الى اعتماد سياسات او خدمات او اجراءات خاصة بكل منطقة. كذلك عرض ممثلو الجمعيات المشاركة في الورشة للأنشطة التي تقوم بها جمعياتهم، واشاروا "الى العديد من التحديات التي تواجههم وأهمها توفير التمويل اللازم وعدم القدرة الاستيعابية لحاجات انواع مختلفة من الاعاقات، او توفر الطاقة الاستيعابية وغياب التمويل، قلة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغياب فرص العمل لهم، واحيانا خطأ في تشخيص انواع بعض الإعاقات من قبل الجهة المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية". وقد ناقش المجتمعون في الجلسة الختامية الاليات الممكن اتباعها من اجل معالجة المشاكل والتحديات، وتوافقوا على الحاجة الى اعادة النظر في القانون 2000/220 ليتلاءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضرورة التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدولة اللبنانية، معرفة هوية المؤسسات ونوعية الخدمات في منطقة البقاع والتشبيك والتنسيق فيما بينها بهدف التكافل والتكامل والتنافس اضافة الى العمل على الدمج بكل معاييره الاجتماعية والأكاديمية والعملية وضرورة انشاء مؤسسات في المناطق المحرومة، وكذلك في كل قضاء بحسب حاجات المناطق. تشكيل هيئة تنسيق مؤسسات بقاعية. كذلك طالبوا "بوضع معايير واضحة وجديدة لكل نوع من انواع الإعاقة واجراء بحث ميداني لتحديد نوع الإعاقات في منطقة البقاع، تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من العمل لاحقا، والعمل على الضغط بالنسبة الى تنفيذ الكوتا 3%، ايجاد برنامج اعلامي لبث التوعية في مختلف مجالات الإعاقة واذكاء الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإعلام، مع اهمية العمل على توعية الأهل والتدخل المبكر وايجاد برنامج في وزارة التربية ضمن مادة التربية المدنية خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة". اشارة الى ان انشطة المشروع تتضمن عقد مؤتمر وطني حول الإعاقة وتحضيرا له، تنظيم ورشات عمل لمنظمات الأشخاص ذوي الاعاقة ومؤسسات الخدمات في مختلف المناطق اللبنانية وذلك لتحديد اولويات واحتياجات كل منطقة.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع