المشنوق: مشكلة السجون لا تعالج بيوم او يومين ولن نسمح بتمرد ثان ولا. | عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مؤتمرا صحافيا في مكتبه اليوم، بحضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وقائد الدرك العميد الياس سعادة، خصص لعرض حقائق التمرد الذي شهده المبنى "د" في سجن روميه الاسبوع الماضي، كاشفا وقائع الاعتداء على العسكريين وضربهم واحتجازهم، والمفاوضات التي حصلت قبل العملية الامنية، معلنا جملة مواقف حول سبل الخروج من أزمة السجون في لبنان. وقال المشنوق: "منذ حزيران الماضي دشنا سجن ذوي الخصوصية الامنية، وتحدثت في كلمة مختصرة سابقة عن حجم المشاكل والمأساة التي تعبر عنها السجون في لبنان، فقدرة السجون على الاستيعاب هي 2500 سجين بشكل عادي، نحن لدينا 7 الاف و800 موقوف وسجين، وبالتالي هذه المشكلة لا يمكن ان تعالج بيوم أو اثنين. لحسن الحظ أخذنا قرارا ببناء سجن مناطقي يتسع بشكل طبيعي لـ700 و800 سجين، وهذا القرار هو الاول منذ 53 سنة، ويمكن أن نضع اكثر بسبب الاوضاع المادية". أضاف: "بتشجيع من وزير المال علي حسن خليل، واحساسا منه بالمسؤولية وافق على ان تدفع الخزينة 55 مليون دولار بين عامي 2015 و2016، و5 مليون من الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون، التي أسستها عندما تسلمت الوزارة". وعن عملية التمرد التي حصلت، قال المشنوق: "الاسبوع الماضي في سجن رومية، بدأت العملية بإدخال مساجين جدد يوم الجمعة ظهرا، وأخذت المفاتيح وبدأت عملية الشغب والتمرد، وفتحت أبواب السجون، وبدأت عملية اخراج المساجين، وتحطيم الكاميرات الداخلية، ثم حضر السجناء أنفسهم للاستيلاء على السجن. هناك أكثر من 50 سجينا بدأوا بالعملية، وهمهم الاساسي كان تحطيم الكاميرات حتى لا يعرف ماذا يحصل في الداخل، ووزعوا على بعضهم عدة التخريب من أجل تحطيم أبواب أخرى، وضربوا عناصر القوى الامنية وحرس السجن، وخلعوا عنهم ملابسهم، ثم أشعلوا النار مستخدمين أسرتهم". وأشار الى أن "المستوصف الميداني الذي كلف 196 ألف دولار، تم تدميره"، كاشفا أن "عدد العناصر الامنية الذين اصيبوا بلغ 11 عنصرا، اثنان منهم أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية". وأوضح أنه تأخر بعقد المؤتمر الصحافي لأنه "كان يجب تحضير وثائقي جدي يظهر ماذا حصل، وأن تكون موجة الغبار ذهبت". وقال: "تقرير قوى الامن يحدد بالاسم 21 اصابة بين السجناء، بحاجة الى صور ومتابعة علاج مع اطباء اختصاصيين وهذا الامر تم، من أصل 111 سجينا يقال انهم تعرضوا لكدمات بسيطة، أما الصليب الاحمر الدولي فأكد لي بعد زيارته للسجن، أن عدد الاصابات مطابق بل أقل من الرقم الموجود في تقرير قوى الامن، وقد استمع الصليب الاحمر الى 100 سجين قالوا انهم تعرضوا للضرب، هذا الامر قد يظهر كبيرا، ولكن هناك 965 سجينا نقلوا من مبنى "ب" الى المبنى "د" والباقي توقيفات جديدة، اي 9% يدعون أنهم مصابون بكدمات بسيطة. يوم الجمعة دخلنا بمفاوضات بشكل سلمي لانهاء حالة التمرد، تدخل عدد من السياسيين ورجال الدين، لوقف التمرد، واستمرت المفاوضات حتى يوم السبت ظهرا، ونجحنا بإخراج 12 عسكريا وطبيبين محتجزين". أضاف: "استمررنا بالمفاوضات، وأصروا على ان يبقوا مسيطرين على السجن بدون ابواب وبدون اي ضوابط الى حين استعادة تاريخ المبنى ب، بحيث انهم يسيطرون على المبنى ويديرونه ويجلدون ويعذبون ويحكمون بالناس، وهم يقومون بكل شيء، واليوم في الجرائد هناك شهادات لمساجين تعطي صورة اوضح لما كان يحصل في المبنى ب". وتابع: "بعد التشاور مع اللواء بصبوص والعسكريين المعنيين، قلنا انه يجب ان نكمل بالمفاوضات، كان رئيس هيئة العلماء يتابع معنا والعميد عماد عثمان ايضا، لكن من دون نتيجة. كان هناك شخص اسمه ابو وليد، اليوم اسمه موجود في الجرائد، وهو من السجناء المشهورين بإدارة المبنى "ب" سابقا وبتزعم التمرد لاحقا، تكلمنا معه، لم يبق احد إلا وتكلم معه. يوم الاحد بعد الظهر كان الوضع كما رأيتموه في السجن، والسجين ابو وليد قال انه لم يعد قادرا على فعل شيء. تابعنا الاتصالات حتى الساعة 10:30 ليلا، وقمنا بكل المحاولات والطرق، لكنهم رفضوا تماما ان تعود قوى الامن الى المبنى من الداخل وترتبه وتعيد الامن والانضباط الى داخل السجن. كان الخيار الوحيد امامنا ان نقوم بعملية امنية صباح الاثنين لمنع تحويل المبنى "د" الى مصيبة كبرى كما كان المبنى "ب"، اي غرفة عمليات لكل انواع الاعمال الارهابية التي تمتد من مخيم عين الحلوة الى عرسال الى الرقة في سوريا الى الموصل في العراق. لم يكن لدينا أي خيار آخر". وأردف: "اتصلت باللواء بصبوص والعميد عثمان وقلنا لهم اننا سندخل الى السجن فجر الاثنين، وفعلا تم هذا الامر. فقامت الدنيا ولم تقعد باعتبار اننا نعذب المساجين ونتعرض لهم. لم يفكر احد للحظة ما الذي كان يقوم به المساجين". وقال: "إذا كان هناك مشكلة في القضاء كون 60% من المساجين موقوفين غير محكومين، فهذه مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية وزارة الداخلية. ان مسؤولية وزارة الداخلية هي تحقيق الامن والانضباط والنظام داخل السجن وفي منطقة السجن. أنا وزير مشارك في الحكومة ولي رأي في موضوع تسريع المحاكمات بطبيعة الحال، ويجب أن نعترف ان الرئيس جان فهد منذ سنة ونصف سنة حتى اليوم قام بعمل كبير في موضوع محاكمات ما يسمى بالموقوفين الاسلاميين، بعد فصل الملفات عن بعضها تمكن من تخليص 26 ملفا من اصل 36، بعدما كان عمرها سنوات طويلة والسنوات مكدسة فوق بعضها دون محاكمات". أضاف: "كانت نتيجة العملية الامنية ما رأيتموه الآن لا اكثر ولا اقل. قيل كلام كثير عن عملية لم يطلع احد عليها ولا على طبيعتها وطبيعة الاضرار التي حققتها. اخذ علي انني قلت كلاما كبيرا، قلت كلاما كبيرا ومستعد أن أكرره، لكن دفاعا عن العسكريين، نحن لا نرسل العسكريين الى السجن ليحتجزهم المساجين ويضربوهم ويهينوهم ويسعون لتكرار المبنى "ب"، لن اسمح بتكرار المبنى "ب" ولا بإدارة السجن للمساجين مهما كلف الامر". وتابع: "الموضوع الانساني من واجباتنا كحكومة وكوزارة داخلية. قمت باتصالات واجتماعات مع اللواء بصبوص ومع قضاة ومعنيين، والعميد شعبان كان يذهب يوميا الى سجن روميه ليتأكد أن الترميم ينتهي بوقته، وفعلا سينتهي الترميم وسننقل المساجين الى ظروف أفضل بكثير مما هي عليه. ولكن ادارة السجن من الداخل ومسؤولية السجن تقع على الدولة وعلى وزارة الداخلية، وليس على السجناء، ولا يقع علينا ان نسمح او نسهل ان يكون هناك غرفة عمليات مرة اخرى لعمليات ارهابية في السجن لتنظيمات نعرف مصائبها والامور التي تسببت بها والتي يمكن ان تتسبب بها الان في لبنان وخارجه". وقال المشنوق: "نسعى الى ان نقوم بما علينا بالحد الاقصى، وانا قلت ان الحكومة بالامس تجاوبت، والرئيس سلام ووزير المالية تجاوبا وكل الوزراء وافقوا على ان نبني سجنا. هناك عمل جدي بهذا الاتجاه، ولا يزايد احد علينا في المسألة الانسانية او بمسألة واجباتنا تجاه المساجين". وكشف ان "هناك تحقيقا عسكريا فتح، وقد كلف ضابط برتبة عميد بأن يحقق في كل ما حصل منذ اللحظة الاولى وحتى اعادة النظام الى السجن، سواء من العسكريين او من السجناء"، وقال: "هذا الامر يتطلب وقتا، فالتقرير لم ينته حتى الان، أنا قلت بتأجيل الامر الى ان ينتهي تقرير الصليب الاحمر وتقرير العميد المسؤول عن التحقيق. وبالامس عرفت ان القاضي زعني كلف من المحكمة العسكرية من قبل القاضي صقر صقر لمتابعة التحقيق بهذه المسألة كونها على علاقة بالعسكريين والسجون". أضاف: "كل ما قيل حول هذه المسألة اقل ما يقال فيه انه غير دقيق ويقصد منه اما عدم معرفة كاملة بالوضع في السجن واما استرضاء ناس يعتبرون انهم يخدمونهم بالسياسة او بالانتخابات، دون الانتباه الى هذا النوع من المسؤولية ومن التخريب ومن احتجاز العسكريين، وهذا النوع من اصابة عناصر قوى الامن بحروق، لم يروا الا ان هناك سجناء ضربوا، صحيح أنهم ضربوا لأن خيار القيام بعملية تدخل خلالها على مبنى فيه 1147 سجينا، لا يترك اي طريقة هادئة للدخول على مبنى فيه هذا العدد الخيالي من المساجين، خاصة انهم يوم الاحد بعد الظهر رفضوا كليا ان يعيدوا تسليم السجن لادارته ولقوى الامن". وتابع: "هناك اجراءات ستتخذ لاعادة النظر بطريقة ادارة السجن من قبل العسكريين والضباط، فلا يمكن ان ننتظر يوميا حصول مشكلة في المبنى. سجن رومية ليس فقط المبنى "د" والمبنى "ب"، هناك اكثر من 3000 سجين، ونحن لا ندعي ان لدينا خبرة كبيرة في الموضوع، لدينا خبرة كافية وجدية ولكن ليس لدينا امكانات مالية، تلبية مطالبهم تحتاج المال، الدولة اللبنانية قدراتها محدودة جدا ونحن نحاول أن نسلك الامور بالتي هي احسن وبأقل قدر ممكن من الاعتماد على الخزينة اللبنانية، أنما في البداية والنهاية في وزارة الداخلية واجباتي اولا حماية العسكريين، وثانيا تحقيق الامن والانضباط، وثالثا محاولة تحقيق مطالب السجن، ولكن بعد هذه الصور اعتقد أن مطالب السجناء ليست اولوية الان، فالاولوية الان اعادة الانضباط للسجن وحماية العسكريين جسديا ومعنويا، كرامة العسكريين قبل كرامة اي أحد آخر. لا يمكن ان نطلب من العسكري ان يقوم بواجبه ثم نتخلى عنه لصالح مطلب هذا السياسي او ذاك. هذا كلام غير مسؤول، العسكر بإمكانياته المحدودة وبعدده المحدود في قوى الامن الداخلي يقوم بواجبات تمتد من الحدود الى الحدود". وأردف: "الاردن اكثر عددا منا بسكانه ولاجئيه ربما 10%، وعدد قوى الامن فيه 90 الفا، وليس 27 الفا، وبأحسن تجهيز ومقرات، وكرامتهم محفوظة وهم الذين يضبطون الامن في البلد. نحن سنسعى تدريجيا الى تحقيق هذه المطالب، نحقق هذه المطالب للعسكريين اولا، ولكن قبل كل شيء نحفظ كرامتهم ونمنع مجموعة من المجرمين المحكومين اينما كانوا ان يستسهلوا الاعتداء عليهم واحتجازهم وضربهم وبهذا يكونون يشجعون الجميع على تجاوز القانون ويقومون بما يرفضه كل اللبنانيين. هذه المشكلة سيتم حلها تدريجيا خلال اسبوع او عشرة ايام كحد اقصى بانتقال نصف المساجين الى المبنى باء الذي ترمم، وسنفرض الامن والانضباط في كل المباني بشكل متساو، ولن نسمح في اي لحظة بتمرد ثان او ثالث او رابع، لن نسمح في اي لحظة ان تعود ادارة المباني الى السجناء كي يعاقبوا ويعذبوا ويفتحوا غرف عمليات واتصالات وتخريب في كل البلد. كل التحقيقات شفافة ولا يوجد سر سواء في الصليب الاحمر او في التحقيق المسلكي او في التحقيق الطبي الذي قام به اطباء قوى الامن، نسمع روايات تلقيتها من اشخاص جديين ونتابع التحقيق فيها، وسنعلن التحقيق عندما يظهر اذ ليس لدي سر بهذا المعنى". أضاف: "مسؤوليتي عن السجناء ان اوفر لهم ضمن امكانياتي افضل الظروف الانسانية والا لم اكن لأجول على كل المقتدرين في القطاع الخاص وعلى حاكم البنك المركزي مشكورا وعلى رئيس جمعية المصارف مشكورا ايضا لأجمع بعض المال كي استعمله في موضوع السجون، سواء الموقتة اذ اننا نشيد الان مبنى موقتا للاجانب للامن العام في منطقة المتحف، وآخر للموقوفين العسكريين في ثكنة فخر الدين، وخصصنا خمسة ملايين دولار للمشاركة ببناء السجن الرئيسي في منطقة الشمال. لا مساعدة من الخارج، التخطيط كله من الداخل والتنفيذ من الداخل، ولا تواطؤ من القوى الامنية والا لما كان أهين وضرب عناصر القوى الامنية". وتابع: "موضوع الخطة الامنية في الضاحية والبقاع أجبت عليه امس ولن أعيده، اتحدث عن موضوع السجن، من يتهجم علي ام لا هذا موضوع آخر اليوم اتحدث عن رومية وما حصل". وأردف: "الخطط الامنية جدية وهناك من يسمونها تعزيزا امنيا لكن ضمن امكانيات الدولة ومن واجباتها فرض الامن على كل الاراضي اللبنانية لا سيما الضاحية، سلاح حزب الله هناك اتفاق على طاولة الحوار من كل القيادات السياسية انه جزء من الاستراتيجية الدفاعية وليس جزءا من خطة امنية او هذا الزاروب او ذلك. سنحاول ان نفرض الامن في كل منطقة دخلنا اليها، هناك ثغرات حصلت في البقاع وسنتابعها حتى توقيف كل من يعتبر نفسه فوق القانون واي شخص عليه مذكرة قضائية سيلقى القبض عليه عاجلا ام آجلا. من عليهم مذكرات قضائية غير قابلين للمساومة". وقال: "لا برادات وسخانات في طوابق رومية فهذه التجربة تحولت لسلاح في المبنى "ب"، هناك يومان في الاسبوع للزيارة وليس يوما. هناك يومان للموقوفين ويومان للمحكومين، نحن لا قدرة امنية لدينا لتنظيم زيارة يومية للاهالي، ليت طبيعة المباني تسمح، هي تسمح عندما يكون هناك 400 سجين وليس 1400. يومان بالاسبوع ليس قليلا، نعم يتم الانتظار فلا امكانات لدينا لاجراء قاعات وغيره، هذا ضروري ولكنه مكلف". أضاف: "لقد أوقفنا إدخال الاكل بعد عملية المبنى "ب" اذ تبين ان كل انواع الممنوعات كانت تدخل مع الاكل، لم يكن هناك مجال لهذا العدد الكبير اي 3000 سجين، ان نسهل عملية ادخال الاكل والبحث عن الكابتاغون والمخدرات داخل الكوسا، الا اذا أتينا بفرق متخصصة لفحص كل صحن. أعرف ان هذا ليس سهلا ومكلف على المساجين ونأخذ اجراءات لاجراء تعاونية قوى الامن التي لا تبغي الربح داخل السجن. البازار السياسي كان قائما على المسامحة اكثر من المطالب، وكانت المطالب التي تتعلق بالزيارات او بالاكل او بعض التسهيلات كانت متاحة، فكانت الشكوى من الانتظار وهذا صحيح فعندما يكون هناك 1200 سجين سينتظر الاهل. لدينا اليوم حوالي 250 مليون دولار و4 هي تكلفة سجون ولدينا 3 سنوات لانجازها. آنذاك لن ينتظروا. هذه عملية عمرها 50 سنة وليست جديدة، إضافة الى أن لدينا عددا كبيرا من المساجين السوريين". اسئلة واجوبة وعن عملية التفاوض التي حصلت، قال المشنوق: "نحن نتحدث عن مبنى مغلق، ونحن فاوضنا لم ننكر، فإما الدولة تفاوض او تقوم بعملية. يجب ان يتم تقرير الاولوية، كل ازمة امنية تبدأ بالتفاوض لا بالعملية الامنية، بعد فقدان الامل من حل طبيعي سليم نذهب للعملية الامنية. نحن نتعاطى مع بشر وليس الكل مشاركين او متهمين ربما بعض المساجين تهمتهم بسيطة ولا لزوم للقسوة عليهم. لا وسائل اتصال من المساجين لا مع الخارج ولا مع الداخل، لا من المبنى "د" ولا "ب". هذا التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة خفف عن لبنان مصائب كبيرة وحقق نتائج كبيرة في كل مجال وخاصة في موضوع الارهاب". أضاف: "حماية الخطة الامنية، نحن حددنا عملنا بالتالي، يوجد لوائح مطلوبين متفق عليها بين الاجهزة الامنية يجري البحث عنهم والمداهمة لتوقيفهم وسوقهم الى العدالة، هذه مهمة العملية الامنية او التعزيزات الامنية في كل منطقة لبنانية، في طرابلس في الضاحية في البقاع في كل مكان، مهمة الخطة الامنية تنفيذ مذكرات قضائية وليس خطة امنية معينة ان تجول على البيوت. يوجد اسماء محددة متفق عليها كما حصل في اي منطقة تسعى القوى الامنية الى توقيفهم، والمفاجىء في خطة الضاحية أنه تم توقيف عدد كبير لن اعلن عنه الان خلال 48 ساعة، لانه يبدو ان من عليه مذكرة توقيف غير مصدق انه يوجد خطة امنية وصاروا يتنقلون بشكل طبيعي على الحواجز حتى فوجؤوا بتوقيفهم". وعن محاكمات الموقوفين الاسلاميين قال: "التأخر في المحاكمات واصدار الاحكام ليس فضلا خاصا للموقوفين الاسلاميين، يوجد 60% من الموقوفين، 60 على 3000 اي 1800 ليسوا موقوفين اسلاميين لم تصدر بحقهم احكام. المسألة تتعلق بالقضاء وليس فقط بالموقوفين الاسلاميين. هناك اشخاص موقوفون لاسباب بسيطة لم تتم محاكمتهم بعد ولم تصدر بحقهم احكام، هذه المسألة تعالج داخل الجسم القضائي وبالتعاون مع الحكومة". وحول الحديث عن 50 سجينا مفقودا، قال: "تحقيقا للشفافية، تم اخراج 47 سجينا من المبنى "د" الى مبان اخرى داخل سجن رومية حفظا للامن وتحقيقا لاستنساب اتخذته ادارة السجن، وهذا امر طبيعي، لم يفقدوا ولم يتم اخذهم الى اي مكان آخر، كل شخص واجهوه خلال العملية الامنية تعرض اما ليضرب او يضبط او يكون في وضع لا يمكنه القيام بأي عمل فيه شغب او فيه مزيد من التمرد". وعن الحملة ضده من أهل البيت بدءا من طرابلس، قال المشنوق: "أنا معني بمسؤولياتي كوزير داخلية تجاه كل اللبنانيين، وما حصل في سجن رومية لا يرضي لا السنة ولا الشيعة ولا الدروز ولا اي طائفة، هذه المسألة متعلقة بفرض النظام والامن على كل اللبنانيين ضمن ضوابط قضائية وقانونية، ولا تتعلق بالاتهامات ولا بالشارع السني. تاريخي مع الشارع السني لم يبدأ من كلامي بطرابلس، ومهما تم الحديث عنه لا يغير من التزامي تجاه الكتلة السياسية التي انتمي اليها وبيئتي السياسية".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع