تجمع الحقوقيين لدعم المستأجر ناشد بري وضع قانون إيجارات جديد | وجه رئيس "تجمع الحقوقيين لدعم المستأجر شعبيا" المحامي رشيد قباني كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري أشار فيه إلى أن "قانون الايجار الجديد فيه عيوب دستورية وقانونية ومخاطر تهدد وحدة نسيج المجتمع وتلقي على المستأجر اعباء مالية لا يحتملها، ونتيجتها تؤدي حتما الى تهجير المواطنين وفرزهم طائفيا ومذهبيا وتهدد السلم الاهلي". وجاء في الكتاب: "حرصا منا على مصلحة الوطن والمواطن وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الشعب والدولة واقتناعا منا بدوركم الرائد في اعادة الامور الى نصابها واحقاق الحق والعدل للمستأجر والمالك معا وحماية السلم الاهلي ورفعة التشريع وحسن اصدار وتطبيق القوانين نتقدم من سيادتكم بالطلب الى لجنة الادارة والعدل الكف عن بحث التعديلات على قانون الايجار الجديد والطلب من القضاة التوقف عن تنفيذ العمل بقانون الايجار الجديد او التريث باصدار الاحكام لحين صدور قانون ايجار جديد واصدار قانون يمدد قانون الايجار الاستثنائي الرقم 160/92، واصدار قانون بوقف تنفيذ قانون الايجار الجديد الصادر بتاريخ 8/5/2014 واصدار قانون بابطال الاحكام التي صدرت سواء تلك التي صدرت استنادا لهذا القانون المطعون فيه ام تلك التي صدرت في ظل القانون الجديد استنادا للقانون الرقم 160/92 والتي صدرت بالدعاوى التي قدمت في فترة انتهاء مفعول قانون الايجار الرقم 160/92". وطالبه "بتشكيل لجنة تمثل العمال واصحاب المهن الحرة من محامين ومهندسين واطباء ونقابة المالكين وحرفيين واقتصاديين ماليين وفعاليات المجتمع المدني للمشاركة في وضع قانون ايجارات جديد ودائم لتحرير عقود الايجار وانصاف المالك حفاظا على الاستقرار والسلم الاهلي يستند الى حق المالك باسترداد ملكه خلال خمس سنوات وحق المستأجر بتعويض اخلاء عادل في جميع عمليات الاخلاء والاسترداد للاماكن السكنية وغير السكنية بنسبة 50% من القيمة البيعية الماجوره اذا رغب المالك استرداد ماجوره تدفعه الدولة بموجب سندات خزينة محددة القيمة نقديا وقابلة للتداول بالتحبير وزتستحق بعد 10 سنوات يكون جميع المستأجرين خلال خمس سنوات قد تصرفوا بسندات الخزينة خاصتهم واخلوا مأجيرهم ويكون لدى الدولة 10 سنوات لتامين تغطية كل سندات الخزينة، ويستند أيضا إلى حفظ حق المستاجر في الاماكن غير السكنية بتعويض اضافي كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الاعمال وغيرها ويكون سند الخزينة سند اسكاني من نوع خاص ثابت القيمة ويستعمل جزء من قرض سكني في منطقة وجود الماجور او كدفعة اولى من ثمن ماجور المستاجر اذا رغب المستاجر بشرائه باعلان رغبته بالشراء وتكون ملزمة للمالك على ان يدفع له 60% من القيمة البيعية للماجور من ضمنها سند الخزينة، او بيع المستاجر سند الخزينة بالتنازل عنه بتجييره لاحد المصارف وفي جميع هذه الحالات تكون المصارف قد ساهمت بحل المشكلة وتقبض قيمة هذه السندات من الدولة باستحقاقها في نهاية السنة العاشرة وتكون الدولة خلال العشر سنوات هذه لم تدفع اي مبلغ ولم تتحمل اي اعباء مالية، وبذلك تحل المشكلة بما يرضي المالك والمستأجر". وقال: "تغطي الدولة سندات الخزينة برسوم بسيطة من عائدات الغاز والبترول الذي سيستخرج خلال مدة العشر سنوات ومن رسوم على العمليات العقارية ورخص البناء وضريبة سكن على المواد الكمالية والعمليات الجمركية استيرادا وتصديرا وغيرها من الضرائب المباشرة التي لا تمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة". وختم: "بذلك تنتهي البلبلة القضائية في تطبيق القانون كما البلبلة في فهم القانون لما فيه من عيوب وتناقض وظلم وخطر على الوحدة الوطنية وليتوقف الصراع بين المالك والمستأجر بما يتضمنه اقتراحنا من استرداد المالك لملكه خلال خمس سنوات بدلا من 6 سنوات ودون ان يدفع اي تعويض مع رفع بدل الايجار السنوي ويطمئن المستأجر بإشغاله المأجور وحصوله على تعويض اخلاء عادل ومسكن بديل".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع