جمعية الصناعيين حاورت وزيرالصناعة ونوابا الحاج حسن:اتخذنا تدابير. | نظمت جمعية الصناعيين اللبنانيين أمس لقاء حواريا مع وزيرالصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ونواب يمثلون كل الكتل النيابية، جرى خلاله عرض لواقع القطاع الصناعي والتحديات التي يواجهها والخطوات المطلوبة لدعمه. وشارك في اللقاء الذي حمل عنوان "دور الصناعة اللبنانية واهميتها في الاقتصاد الوطني"، رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النائب جان اوغاسبيان، والنواب: اسطفان الدويهي، ياسين جابر، ميشال موسى، هاكوب بقردونيان، هنري حلو، آلان عون، فادي الهبر، جوزف المعلوف، كاظم الخير، وعلي فياض، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل وعدد من أعضاء مجلس ادارة الجمعية، الى جانب حشد من الصناعيين والاعلاميين، في فندق "هيلتون متروبوليتان بالاس" - سن الفيل. الدكاش بداية، ألقى رئيس لجنة الضغط عضو مجلس الادارة في جمعية الصناعيين شوقي الدكاش لفت فيها الى أن "الهدف من اللقاء التأسيس لمقاربة جديدة في سياق بناء التحالفات والصداقات مع الفاعليات والهيئات الوطنية، وان هذه المقاربة تقوم على الانفتاح على جميع القوى والفئات في لبنان، وبناء شراكة معها لمصلحة الصناعة الوطنية والاقتصاد اللبناني على السواء". وقال: "أمن اللبنانيين الاقتصادي في خطر والمنظومة الاقتصادية اللبنانية مهددة في الصميم. واذا كان اللبنانيون منقسمين بحدة في شأن الصراع السياسي في المنطقة العربية، فهذا يجب ألا يعمي البصيرة عن أن مصادر سداد العجز في الميزان التجاري باتت في خطر. وهذا يحتم عليهم مسؤولية الجلوس معا" حول طاولة حوار اقتصادية تحفظ الاقتصاد الوطني، وتحميه من ترددات الأزمة الاقليمية والانقسام السياسي على المستوى الداخلي. ان هذا الواقع يدفعنا الى اعلان حال طوارئ اقتصادية، والاعداد لخطة استثنائية تتشارك فيها كل مكونات لبنان، وتمنع سقوط الهيكل على رؤوس الجميع". وختم: "ان هذه الصرخة التي تطلقها جمعية الصناعيين اليوم تهدف الى توفير شبكة أمان اقتصادية وتحفيز كل المعنيين في هذا الشأن الوطني الخطير على اتخاذ الخطوات الشجاعة في سبيل تدارك الأعظم على المستوى الاقتصادي في لبنان". الجميل ثم كانت كلمة للجميل أكد فيها أن "الصناعة اللبنانية مشروع وطني واعد، وهي قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة للنهوض بالاقتصاد"، وقال: "يعمل في القطاع راهنا 134 الف عامل، والصناعة توفر مصدر رزق ل 650 الف مواطن، وهي قادرة على توفير أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة سنويا. ويساهم القطاع الصناعي بما بين 10 الى 12 في المئة من الناتج الوطني، وتوفر الصادرات الصناعية النقد النادر بما قيمته 3 مليارات دولار، ويساهم القطاع الصناعي في خفض العجز التجاري 17 مليار دولار، ويفعل القطاعات الاخرى من نقل ومصارف وتأمين وزراعة". ولفت الى أن "لبنان يصنع سيارات متخصصة لكبريات الشركات العالمية، ومحولات كهربائية تشغل "ديزني لاند"، وفضيات تباع في ارقى المتاجر في كل من الولايات المتحدة الاميركية وكندا، والصناعي اللبناني قادر على تجهيز خطوط الانتاج ومكننتها لأهم الشركات العالمية، الى جانب قدرته على الإبداع والتصميم والابتكار بأحدث التقنيات". وقال: "ان الصناعي اللبناني أظهر مرونة فائقة سمحت له بالتأقلم مع التغييرات وقدرة على النهوض إثر كل دمار وقصف تعرض له لبنان، وتمكن بتفانيه والتزامه المواعيد والارتباطات من كسب ثقة العالم بجدارة، والولوج الى البلدان الاكثر تطلبا مثل الولايات المتحدة الاميركية وكندا وفرنسا وبلجيكا. ونتيجة لكل هذه القدرات، نمت الصادرات الصناعية وتضاعفت من 1,667مليار دولار في العام 2005 الى 3.15 مليار دولار عام 2014". واردف:"أما اليوم، فترزح الصناعة اللبنانية تحت الاكلاف والأعباء المالية الاضافية التي تكبله من كهرباء والمولدات، الفيول والمازوت، الاتصالات، العقارات الصناعية، كلفة التصدير، الفساد، كلفة تمويل الرأسمال التشغيلي وراهنا كلفة الشحن البحري بدل الشحن البري. وكل هذه العوامل المكبلة تنعكس سلبا ولا سيما على الصناعات التي تتطلب طاقة مكثفة، ما يهدد استمرارها. فعلى سبيل المثال ان اسعار الكهرباء للصناعة في لبنان هي الاغلى مقارنة مع المعدلات الاوروبية ومع البلدان المجاورة. إذ إن كلفة الكهرباء في السعودية تبلغ3.7 سنت/كيلوواط، وكلفة الفيول 66 دولارا/ألف ليتر. كذلك كلفة الكهرباء في مصر تبلغ 3.1525 سنت، وكلفة الفيول 186 دولارا/ألف ليتر. وهذه العوامل اساسية للصناعات". اضاف: "لا تقتصر مشاكل الصناعة عند هذا الحد بل يواجه الصناعيون منافسة جديدة تتمثل بإلاغراق والمنافسة الى جانب انتقال بعض المصانع السورية الى لبنان وهي تعمل اليوم من دون ترخيص وتنافس اليد العاملة والمصانع اللبنانية. ناهيك بالازمات المتواصلة وكان آخرها أزمة المرفأ مع توقف العمل بالخط الاخضر، الى اغلاق معابر البر امام اسواقنا التقليدية. والجدير ذكره، أن رغم تخبط الصناعي اللبناني بكل هذه المعوقات فقد تمكن من الاستمرار والنضال بشتى الوسائل وهو اليوم موجود بصناعته في مختلف بلدان العالم. وهو يعمل وحده ويناضل وحده بمبادرة شخصية علما أن في استطاعته ان يعطي أكثر ويبدع اكثر وينمو اكثر إذا رفعت عنه الاكلاف التشغيلية. ان تطور صادراتنا في السنوات الاخيرة لهو خير دليل على القدرات التي يتمتع بها الصناعي، إذ رغم انخفاض صادراتنا بنسبة 7 في المئة بين عامي 2013 و 2014 الا انها لم تنهار وهذا خير دليل على قدرة الصناعي على الصمود رغم كل المعوقات من دون اي مساعدة من الدولة، بما يؤكد ان الصناعي اللبناني هو مشروع نجاح". وتابع: "نعلم ان لا جدوى من الحلول المجتزأة وايمانا منا بقدرات لبنان واللبنانيين، نطالب بإقرار منظومة اجتماعية شاملة تتركز على النقاط الست الآتية: - حزمة تحفيزات جديدة للاقتصاد تشمل كل القطاعات من دون استثناء لتوفير النمو والمحافظة على فرص عمل اللبنانيين وتوفير فرص جديدة. -اقرار خطة اصلاح الادارة وتفعيلها على مراحل وضمن فترة زمنية محددة عبر برامج اعادة تموضع الموظفين وتحويل الفائض على الادارات المحلية. - تحصين الوضع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص عبر: اقرار سلسلة رتب ورواتب مدروسة ومقسطة، تصحيح الاجور للحد الادنى من القطاع الخاص حسب مؤشر الغلاء الرسمي، معالجة ضمان الشيخوخة، توفير الطبابة بعد عمر ال64، اعتماد "لبننة العمالة اللبنانية" ضمن برنامج زمني محدد. - تحصين الاستقرار الداخلي الامني والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمطالبة ببرنامج مساعدات دولي اسوة بالمساعدات التي يتلقاها لتعزيز الوضع الامني، بغية تخفيف اعباء النازحين السوريين. - اتخاذ التدابير اللازمة لاطلاق الشراكة بين القطاعين العام والخاصPPP. - اطلاق رؤية واضحة لاستثمار النفط والغاز ووضع رزنامة للافادة من القدرات". وختم: "ندعو اليوم الى انشاء هيئة طوارئ اقتصادية تتوافق على برنامج عمل متكامل من شأنه تفعيل الاقتصاد لا سيما في هذه الظروف التي نمر بها. الحاج حسن وألقى الوزير الحاج حسن كلمة نوه فيها ب"تحضير جمعية الصناعيين لهذا اللقاء الحواري مع النواب"، وانطلق في مقاربته للموضوع الاقتصادي بعرض بعض المؤشرات: "1 - يبلغ حجم الناتج الملحي نحو 50 مليار دولار، فيما بلغ حجم العجز في الميزان التجاري السنة الماضية 17 مليار دولار. وعند الاطلاع على العجز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فإن الدلائل تنحو إلى اتجاه نحو ارتفاع العجز في الميزان التجاري الى حدود العشرين مليار دولار في نهاية هذا العام. 2 - نستورد من الخارج بما قيمته 21 مليار دولار ونصدر بما قيمته أربعة مليارات دولار تقريبا. أي أن لبنان يدفع الى الخارج 17 مليار دولار سنويا لا نملكها في الحقيقة، لأن لا موارد طبيعية ولا مخزون طبيعياً لدينا نعوض به هذا العجز. لدينا النفط صحيح، ولكننا حتى الآن لم نعرف كيف نستخرجه. وعجز ال17 مليار دولار ليس بالرقم السهل. كان في الماضي يراوح بين 7 و 8 مليارات دولار. 3 - يتخطى الدين العام في نهاية هذا العام ال70 مليار دولار، فضلا عن تسجيل عجز في الموازنة سنويا، علما ان لبنان يستدين لخدمة الدين. 4 - نسبة بطالة عالية تصل الى حدود ال 25 في المئة عموما، والى 35 في المئة في صفوف الشباب. وكانت الدول العربية والخليجية والافريقية تستوعب نسبة من اليد العاملة اللبنانية، ولكن الظروف اليوم تغيرت بسبب وجود تنافس كبير بين العمالة اللبنانية والعمالة الآسيوية". وقال: "من هنا نطرح السؤال عن مدى قدرة الصناعة على التكيف والتطور، في ظل عدم توفير البيئة المناسبة لها للتقدم. يقال ان دول العالم تعمل وفق مبادئ الاقتصاد الحر. وهذا الأمر ليس صحيحا، قد تكون الدول الكبرى تعمل بحسب قواعد الاقتصاد الحر في داخل منظوماتها. ولكنها تخالف هذه القواعد في علاقاتها الخارجية. أعطي دلائل كثيرة على ذلك: عندما تطالب الولايات المتحدة اليابان بتخفض ساعات العمل لديها هادفة الى رفع كلفة الانتاج في اليابان، هل يعد ذلك اقتصادا حرا؟ وألا يعد ذلك تدخلا في سياسات الدول؟ وعندما تفرض دول عربية رسوما جمركية تصل الى حدود ال30 في المئة مخالفة بذلك اتفاق التيسير العربي هل يعد ذلك اقتصادا حرا؟ وقد حصل ذلك بين مصنع لبناني ينتج البرادات وقد فرضت عليه دولة الجزائر رسوما بنسبة 30 في المئة. الى جانب دول عربية اخرى مثل المغرب وتونس وغيرها تخالف اتفاق التيسير لحماية انتاجها الوطني. معمل الالبان والاجبان اللبناني "كانديا" يعمل بشراكة فرنسية وتحت مراقبة فرنسية مباشرة لمعايير الجودة، ولكنه رغم ذلك لا يستطيع تصدير منتجاته الى فرنسا او اوروبا. فلماذا تفرض القيود علينا بينما نحن نسهل امور الآخرين في لبنان؟ وهذا ما يحصل أيضا في قطاع الدواء وغيره من القطاعات الانتاجية. عندما تدعم دول أسعار الطاقة لديها، ألا يعتبر ذلك دعما مباشرا ومخالفا لقواعد التجارة العالمية؟ اضاف: "لا يوجد دولة في العالم لا تدعم قطاعاتها الانتاجية. ولذلك نحن لجأنا الى تدابير حمائية وتدعيمية لحماية قطاعاتنا المهددة بالاغراق. الدول الكبرى معروفة بانها دول صناعية. وما دام لدينا عجز في الميزان التجاري وارتفاع في نسبة البطالة وعجز في النمو، فان القطاع الصناعي هو القادر على تصحيح بعض الخلل القائم. نحن لا نريد حربا تجارية مع احد. ولا ندعي باننا قادرون على تغيير العجز في الميزان التجاري وجعله فائضا، وانما نسعى الى خفض الاستيراد بنحو مليارين الى ثلاثة مليارات دولار في مقابل رفع صادراتنا بذات النسبة. علينا العمل على تكبير حجم اقتصادنا، وهذا يتم عبر تكبير حجم قطاعنا الصناعي. هناك دول نستورد منها 3 مليارات دولار ولا نقدر ان نصدر اليها سوى 20 الى 30 مليون دولار. هذا الامر لا يجوز ان يستمر على هذه الحالة. علينا العمل على زيادة حجم صادراتنا الصناعية وعلى شركائنا التجاريين ان يتفهموا واقعنا الصعب ويساعدونا بفتح اسواقهم عبر ازالة المعوقات التي تعترض انسياب السلع اللبنانية التي تتمتع بمواصفات وجودة عالية. هناك اتفاقات تجارية عدة بين لبنان وسائر البلدان. المطلوب اجراء مراجعة لهذه الاتفاقات واذا اقتضى الامر فلنقم بإجراء تعديلات عليها بما يتناسب مع تحقيق التكافؤ والعدالة". وتابع: "نقوم في وزارة الصناعة باجراءات تحفيزية مع كل من وزارتي المال والاقتصاد والتجارة ستظهر نتائجها قريبا. لقد وصل الأمر بنا إلى هذا الوضع الاقتصادي المزري بسبب غياب السياسات الاقتصادية الموجة طوال السنوات الماضية. اذ إن كل فريق في لبنان لديه سياسة اقتصادية. وليس منطقيا ان نقول ان الدول لا تضع سياسات اقتصادية. فبرامج المرشحين على الانتخابات في كل الدول العالم تتضمن برامج اقتصادية تتناول الحلول لمشاكل النمو والبطالة وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات". وختم: "علينا في لبنان اذا كنا مختلفين في السياسة الا نختلف حول الرؤى الاقتصادية التي تؤدي الى اصلاحات جذرية وتنهض القطاعات الانتاجية. وفي النهاية، اهنئ جمعية الصناعيين على هذا اللقاء، وأنوه بحضور الزملاء النواب، وادعم ما تقوم به الجمعية على صعيد تشكيل قوة ضغط وتأثير على القوى السياسية لمعالجة القضايا الصناعية. فاننا نحتاج فعلا الى لوبي ضاغط لمصلحة الصناعة. وآمل ألا يكون احد خارج هذا اللوبي. فكلنا مع الصناعة لانها تخدم اقتصادنا". ضاهر ثم كانت كلمة لعضو مجلس الادارة ميشال ضاهر تحدث فيها عن تحديات المستثمرين اللبنانيين في دول الاغتراب، وقال: "ان لبنان اليوم يستورد بما قيمته 21 مليار دولار ويصدر ب 3 مليارات دولار، ونحن نسعى اليوم الى خفض الاستيراد 500 مليون دولار وزيادة الصادرات بالنسبة نفسها اي 500 مليون دولار، على أن هذه الخطوة كفيلة توفير 20 الف فرصة عمل سنويا". النواب المشاركون ثم كانت كلمات للنواب المشاركين ركزت على "ضرورة دعم هذا القطاع". واعتبر النائب المعلوف ان "المشكلة الحقيقية في لبنان تكمن في غياب التخطيط". ودعا الوزراء الى "ايجاد آلية طوارئ لمساندة الصناعيين. اما النائب اسطفان الدويهي فاعتبر ان الدولة لم تدعم يوما القطاع الصناعي، كيف ذلك ولا سياسة اقتصادية للدولة ولا موازنة منذ العام 2005؟". النائب فياض دعا الى "تحييد السياسة عن الاقتصاد". النائب الهبر دعا الى "اجراء حوار اقتصادي هادئ يهدف الى تفعيل الصناعة". النائب عون رحب ب"مبادرة جمع القطاع الصناعي مع القطاع العام"، ودعا الى "وضع آلية للتنسيق". وأمل ان "تكون اللقاءات محصورة بمطالب معينة لمعالجتها بمسؤولية". النائب اوغاسبيان اعتبر ان "هناك مسؤولية على مجلس النواب عند اقرار المشاريع التي تختص بالقطاع الصناعي". وابدى "استعداده لفتح ابواب لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية لمناقشة كل ما يخدم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني". أما النائب جابر فتحدث عن "قانون الدمج الصناعي التي تدرسه اللجان الفرعية راهنا". النائب حلو اعتبر ان "اقرار الموازنة هو خطوة اساسية اليوم من اجل بناء سياسة داعمة لكل القطاعات". اما النائب موسى فتحدث عن "القوانين قيد المناقشة اليوم في مجلس النواب والمختصة بالقطاع الصناعي". النائب خير أكد "جهوز "تيار المستقبل" للتعاون في التشريع بما يخدم القطاع الخاص عموما والصناعي خصوصا". وزيرالصناعة وفي ختام اللقاء، أعلن وزير الصناعة عن "اعداد ورقة عمل خلال 15 يوما ترسل بعدها الى النواب المشاركين في اللقاء ممثلي كل الكتل النيابية، على أن يصار بعدها الى تحديد موعد لاجتماع ثان يتم خلاله النقاش في ورقة العمل والتي ستتضمن مطالب القطاع وسبل دعمه".    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع